حقوق کودک از منظر اندیشه اسلامی و نظام حقوقی ایران
به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، کودکی از مراحل بنیادین زندگی هر انسان در جامعه است؛ اگر این مرحله به خوبی شناخته شده و به طور مناسب پشت سر گذاشته شود، جامعه مملو از افرادی خواهد شد که قابلیت‌های لازم برای زندگی در وضعیتی مطلوب را دارند. در واقع، دوره کودکی دوره‌ای است که انسان سپری می‌کند تا از کودکی بیولوژیک به عضوی اجتماعی تبدیل شود.
کودک، نخستین تعامل خود را با محیط، در خانواده آغاز می‌کند؛ پس مهم‌ترین جایگاه برای کودک، خانواده است و یکی از ارکان خانواده نیز ممکن است کودک باشد؛ در این کانون اولیه، نخستین اثرگذاری و اثرپذیری آغاز می‌شود و کودک، اندک اندک در فرایند رشد اجتماعی قرار می‌گیرد.
امروزه این حقیقت به اثبات رسیده است که کودکان در سنین کم، به توجه و مراقبت جسمانی صرف نیاز ندارند؛ بلکه باید به همه ابعاد وجودی کودک که شامل رشد اجتماعی، عاطفی، شخصیتی و هوشی است، توجه کرد که این‌ها عوامل تعیین کننده و اساسی شخصیت هر انسان‌اند که از دوران کودکی پایه‌گذاری می‌شوند و شکل می‌گیرند.
جهان امروز بیش از هر زمان دیگری برای کودکان ناامن و بحرانی شده است؛ با وجود خواسته‌ها و تلاش‌های جوامع انسانی، اصول و آموزه‌های دینی و اخلاقی و انسانی و نیز فعالیت‌های مثبت جامعه جهانی برای تأمین محیطی مناسب برای کودکان، همچنان شیوه زندگی کودکان با معیارهای پذیرفته شده جهانی برای تأمین حقوق خود فاصله دارد.
نشست علمی یک روزه حقوق کودک از منظر اندیشه اسلامی و نظام حقوقی ایران که همزمان با روز جهانی حقوق کودک در تقویم سازمان ملل، عصر شنبه (28 آبان‌ماه) از سوی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و با همکاری کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران در قم برگزار شد، سعی بر این داشت تا به محورهای «فرزند پروری مثبت، جامعه ایمن از دیدگاه اسلام و مقررات ایران و رویه قضایی» و «مبارزه با اشکال خشونت علیه کودکان» بپردازد و حقوق کودک از منظر اسلام را مورد بررسی قرار دهد.
نگرش اسلام به حق کودک به تربیت و پرورش شایسته
در ابتدای این مراسم محمدعلی حاجی‌ده‌آبادی، عضو هیأت علمی گروه حقوق دانشگاه قم به بیان تحقیق خود با عنوان «نگرش اسلام به حق کودک به تربیت و پرورش شایسته» پرداخت و با بیان این‌که حقوق تربیتی کودک یا حق کودک بر تربیت می‌تواند به عنوان مبنا و معیار سایر حقوق کودک نیز لحاظ شود، نگاه ابتدایی به تربیت و پس از آن نگاه اسلام به حق کودک بر تربیت را مورد بررسی قرار داد و با اشاره به تحقیقات خود دو معنا را برای تربیت به کار برد.
وی بر به فعلیت رساندن استعدادهای بالقوه انسان و به کمال رساندن او تأکید کرد و افزود: گاهی اوقات منظور از تربیت همان چیزی است که از آن به آموزش و پرورش تعبیر می‌شود و معنای دیگر آن هم شکوفایی کامل شخصیت انسانی است که خداوند در فطرت آدمی به ودیعه نهاده است.
عضو هیأت علمی گروه حقوق دانشگاه قم ادامه داد: پیاژه روانشناس معروف در کتاب خود با نام «تربیت به کجا ره می‌سپارد» به این نکته تصریح دارد که متأسفانه آنچه امروز مورد توجه قرار گرفته تربیت به معنای نخست است یعنی بچه‌ها را با سواد بار بیاوریم اما این‌که بچه‌ها با اخلاق تربیت شوند کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد و بیشتر به شعار و حرف بسنده می‌شود.
وی اعلامیه‌های حقوق بشر مبنی بر تربیت جامع کودک و آنچه در عمل در جوامع انسانی شاهد آن هستیم را بیشتر به بحث آموزش و پرورش حول این قضیه معطوف دانست و گفت: در متون اسلامی از این مسأله به حسن‌الادب تعبیر شده است و در روایات گوناگون هیچ‌گاه ادب به تنهایی به کار نرفته است؛ همگان به ثمره تربیت توجه دارند که ریشه همه ناکامی‌ها، کاستی‌ها و نواقصی که در دنیای معاصر وجود دارد بر تربیت نادرست اعمال شده روی قشر کودک و نوجوان است.
حاجی ده‌آبادی با اشاره به این روایت که «هرکسی که ادبش کم باشد، خطاهای او زیاد است» اظهار داشت: بین تربیت درست و کاهش جرم رابطه مستقیم وجود دارد و از طرف مقابل هرگاه فرایند تربیت و تربیتی که برای کودکان عرضه می‌شود با مشکلاتی همراه است که می‌تواند منشأ بسیاری از ناهنجاری‌ها، کج‌روی‌ها و انحرافات باشد.
وی تصریح کرد: اگر کودک حق تربیت احسن دارد، باید بررسی شود که تربیت احسن چه شاخصه‌هایی دارد و آیا می‌توان گفت تربیت احسن یا تربیت شایسته تربیتی جامع و همه جانبه است که تنها به تربیت عقلی کودک بسنده نمی‌کند؛ آنچه بیشتر در سطح مدارس دیده می‌شود تربیت علمی است، اما این‌که خواسته باشیم همراه با این تربیت علمی و عقلی به تربیت اجتماعی، اخلاقی، مذهبی و دینی با نگاهی که به انسان داریم بپردازیم، خبری نیست.
این استاد حوزه و دانشگاه یکی از مشکلات جوامع کنونی را شعاری بودن واژه تربیت بدون رعایت حق کودک در این زمینه دانست و با بیان این‌که نخستین ملاک تربیت شایسته آن است که جامع باشد و همه ابعاد و ساحت‌های وجودی انسان را پوشش دهد، ابراز داشت: معمولا تربیت عقلی بر تربیت اخلاقی و اجتماعی، سیاسی و مذهبی کودک غلبه دارد.
وی دومین ملاک در تربیت شایسته را تربیت متناسب با سن و وضعیت جسمانی کودک عنوان کرد و افزود: همسان ساختن فرایند تربیت متناسب با ساخت و بافت شخصیتی روحی و جسمی کودک از جمله مسایلی است که در تربیت باید مدنظر قرار گیرد و آنچه امروز و به ویژه در دنیای رسانه شاهد آن هستیم بلوغ جنسی زودرسی است که برای کودکان حاصل می‌شود و این امر از بیتوجهی اندیشمندان نشأت می‌گیرد.
حاجی ده‌آبادی بر تربیت با مشارکت کودک، خانواده، جامعه و دولت تأکید کرد و افزود: باید روشن شود که تربیت کودک حق کیست و نمی‌توان گفت که جامعه و دولت در تربیت کودک حق ندارد؛ حق آن است که شخصیت کودک به شکوفایی برسد و آنچه خداوند در فطرت او به ودیعه نهاده در مسیری که ترسیم کرده تحقق پیدا کند.
وی خاطرنشان کرد: همسان‌ساختن این حقوق یکی از معضلاتی است که در کتاب‌های تربیتی در نوشته‌هایی که حتی غربی‌ها هم دارند مطرح شده است و این‌که حق کودک بر تربیت، حق خانواده بر تربیت، حق جامعه بر ترببیت و حق دولت بر تربیت کودکان چگونه قابل جمع است.
این عضو هیأت علمی دانشگاه با بیان این‌که حقی برای کودک در تربیت قایل شویم که ریشه در اعماق وجودی او دارد و بنیان‌های فکری، روحی و عاطفی او را محکم می‌کند نه این‌که تنها به ظواهر بسنده کنیم، گفت: از جمله شاخصه‌هایی که در متون اسلامی برای تربیت شایسته می‌توان ملاحظه کرد آن است که هماهنگ باشد و نه متضاد.
وی ادامه داد: پنجاه درصد تربیت‌هایی که در جامعه برای کودکان لحاظ می‌شود هدفمند نیست و امروزه شاهد تضادهای روش‌های تربیتی و برنامه‌های تربیتی در سطح جامعه هستیم؛ آنچه در تلویزیون و آنچه در مدرسه و یا خانواده عرضه می‌شود در تضاد شدید با همدیگر است و این نشان می‌دهد که تربیت شایسته را کشف نکرده‌ایم.
حاجی ده‌آبادی اظهار داشت: در آموزه‌های اسلامی بر تربیت آسمانی و نه تربیت زمینه، تربیت مستدل و منطقی نه تربیت خلافی و مبتنی بر هوا و هوس و بدون پایه عقلانی، تربیت حق مدار و نه هوا مدار، تربیت اکتشافی و نه تربیت تحمیلی و وضعی، تربیت آینده‌مدار و نه تربیت گذشته‌مدار تصریح شده است.
وی با بیان این‌که نیاز انسان‌ها به تربیت شایسته اهمیت بسیاری دارد، اما برخی از آموزه های تربیتی اسلام اطلاعی ندارند و برخی دیگر که مطلع هستند اهتمامی به آن ندارند و دغدغه آنها چیز دیگری است که این امر سبب برور مشکلاتی برای جامعه می‌شود، گفت: دغدغه حکومت برای تربیت کودکان باید بیشتر از معاش مردم باشد.
این استاد دانشگاه ادامه داد: با یک تحلیل میدانی خواهیم یافت که ذهن بسیاری از مردم درگیر تربیت اقتصادی کودکان است نه تربیت اخلاقی، دینی و عاطفی آنها؛ برخی اطلاعات ناقص و نادرست از این امر دارند که دستگاه قضایی و نیروی انتظامی را با بخشی از بدنه جوان جامعه درگیر کرده است و این وظیفه حوزه و مراکز پژوهشی است که در این زمینه، یک بار دیگر به بازنگری در رسالت‌ها و وظایف خود بپردازند.
وی گفت: بسته‌های تربیتی متناسب با سنین مختلف و جنسیت برای والدین، کودکان و مربیان در طول سال آماده و ضروریت‌های روز را در این بسته‌های تربیتی با استفاده از آموزه‌های اسلامی و به زبان روز عرضه کنیم و در ارایه راهکارهای مناسب به متصدیان امور، تنها به کلیات بسنده نکنیم.
حاجی ده‌آبادی درآمیختن تبلیغ با تربیت در حوزه‌های علمیه را بسیار مهم ارزیابی کرد و با تأکید بر تبدیل فرصت‌های تبلیغی به فرصت‌های تربیتی، مهم ترین روش تربیتی در تربیت کودک را بحث اسوه‌ها عنوان کرد و افزود: کودک در این جامعه مسایل و مشکلاتی دارد که اگر به درستی حل نشود منشأ ناهنجاری‌ها و بزهکاری‌های بعدی خواهد بود.
نظام حقوقی ایران و موازین بین‌المللی در حمایت از کودکان
در ادامه این مراسم سیدعلی کاظمی، رییس اداره مطالعات حقوقی قضایی قوه قضاییه با موضوع «نگاهی تطبیقی به نظام حقوقی ایران و موازین بین‌المللی در حمایت از کودکان در مقابل هرگونه خشونت» سخنرانی کرد و موازین بین‌المللی را در این‌باره مورد بررسی قرار داد.
وی اظهار داشت: برخی از اسناد عام حقوق بشری مقرراتی را در بر دارند که به حمایت از افراد جامعه و به حمایت از کلیه انسان‌ها می‌پردازد از جمله کودکان و در برخی موارد هم تمهیدات خاصی در نظر گرفته شده که ویژه کودکان است.
رییس اداره مطالعات حقوقی قضایی قوه قضاییه تصریح کرد: می‌توان اسناد خاص حقوق بشر و آنچه به عنوان منشور حقوق بشر در سطح بین‌الملل نامیده می‌شود را به عنوان منابعی در نظر گرفت که برخی حق‌های کودک را در این زمینه تضمین کرده است.
وی اسناد خاص حقوق کودک را به دو دسته الزام‌آور و غیرالزام‌آور و حقوق سخت و حقوق نرم تقسیم کرده و گفت: در عرصه نخست کنوانسیون حقوق بشر که همه کشورها به جز آمریکا و سومالی به آن پیوسته‌اند در سال 1989 تصویب شد و کشور جمهوری اسلامی ایران نیز با یک پیش‌شرط در سال 1372 به آن پیوست.
کاظمی با بیان این‌که کنوانسیون ابعاد مدنی کودک ربایی بین‌المللی چند سال پیش از کنوانسیون حقوق کودک و در سال 1985 تصویب شد که هنوز جمهوری اسلامی ایران به آن نپیوسته است، گفت: موضوع این کنوانسیون کودکانی است که والدین آنها از هم جدا شده‌اند و در معرض این امر قرار می‌گیرند که از کشوری به کشور دیگر برده شوند.
وی افزود: در ایامی که کنوانسیون 985 مربوط به ابعاد مدنی کودک ربایی بین‌المللی در حال تصویب بود سندی در سازمان ملل متحد تصویب شد که درباره حمایت از قربانیان جرم و سوء استفاده از قدرت بود و اصولی را در خصوص حمایت از افراد قربانی مشخص می‌کرد که به صورت عام مطرح شد و مختص کودکان نبود.
رییس اداره مطالعات حقوقی قضایی قوه قضاییه ادامه داد: شورای اقتصادی اجتماعی سازمان ملل متحد در سال 2004 سندی را به یک کارگروه کارشناسان بین‌الدولی سپرد که حاصل آن در سال 2005 تحت عنوان اصول بنیادی عدالت برای کودکان قربانی به تصویب رسید که این سند مهم‌ترین سند بین‌المللی درباره کودکان قربانی جرم و شاهد جرم است.
وی اضافه کرد: نگاه این سند تک محور است و با تعریف حق‌هایی درباره کودکان سعی در حمایت از آنان دارد اما در عین حال اسناد دیگری در عرصه بین‌الملل مطرح شد که نسبت به حقوق کودک توجه داشته است از جمله کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان که مصوب 1972 است و براساس آخرین آمار نیز 147 کشور به این سند پیوسته‌اند و همچنین کنوانسیون پالرمو با سه پروتکل الحاقی قاچاق کودکان و زنان، قاچاق مهاجران و قاچاق اسلحه.
کاظمی با اشاره به گزارش گزارشگر ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد درباره خشونت علیه کودکان که به تازگی از سوی سازمان یونیسف تدوین و به زبان فارسی هم منتشر شده است، گفت: زمانی که صحبت از خشونت و حمایت از کسانی می‌شود که قربانی خشونت هستند توضیح درباره چند واژه ضروری است.
وی کودک‌آزاری را به سه دسته کودک‌آزاری جسمی، جنسی، روحی و روانی تقسیم کرد و با بیان این‌که آزارهای پیش‌گفته از سوی فردی که به کودک نزدیک است و یا فردی که مسؤولیت مراقبت و حمایت از کودک را به عهده دارد، انجام می‌شود، اظهار داشت: حمایت را می‌توان به معنای خاص در نظر گرفت اما با در نظر گرفتن اسناد بین‌المللی می‌ببینیم که یک رویکرد حمایت چند وجهی از کودکان شامل یک تفکر بیشینه‌گرا در این زمینه است.
رییس اداره مطالعات حقوقی قضایی قوه قضاییه با بیان این‌که دو رویکرد مدنی و کیفری را در حوزه مجازات‌ها باید مورد توجه قرار داد، افزود: در رویکرد مدنی باید جبران خسارت‌های مختلف کودک و خسارت‌هایی که کودک از جهت بحث ابراز خشونت متحمل شده در نظر گرفته شود و درباره جربان کیفی نیز باید اصل کلمه خشونت‌آمیز مورد جرم‌انگاری واقع شود.
وی تصریح کرد: در مواردی که نیت و قصد موارد مجرمانه شدید است مانند سوء استفاده از کودک در مسأله جنسی با تشدید مجازات به سراغ کسانی رویم که نسبت به کودک خشونت می‌کنند و متوجه باشیم که از وسایل به کار رفته برای ارتکاب جرم درباره کودکان غافل نشویم و این انگیزه‌های مادی را کور کنیم.
کاظمی مسأله انتقال اطلاعات بین کشورها، استرداد متهمان و انتقال محکومان را در حوزه همکاری‌های بین‌المللی ضروری دانست و با اشاره به اهمیت در نظر گرفتن تمهیدات و خدمات خاص برای کودکان از جمله روانشناسان، مددکاران،پلیس، وکیل و آموزشگاه‌های خاص برای کودکان شد.
وی خواستار استفاده از افراد متخصص در برخورد با کودکان شد و بیان داشت: در سیستم حقوقی کشور برای بزهکارانی که دارای بضاعت مالی نیستند وکالت تسخیری را پیشبینی کرده‌ایم اما درباره کودکان چنین ساز و کار را در نظر نگرفته‌ایم؛ اگر کودکی قربانی جرم شود ساز و کار خاصی درخصوص او نداریم.
رویه قضایی محاکم کشور ایران در زمینه حمایت از کودکان
همچنین احمد جعفری، قاضی دادگاه اطفال درباره «رویه قضایی محاکم جمهوری اسلامی ایران در زمینه حمایت از کودکان در مقابل خشونت» به ایراد سخنرانی پرداخت و گفت: صلاحیت رسیدگی دادگاه اطفال به جرایم اطفال زیر سن بلوغ شرعی به صورت مستقیم در دادگاه است.
وی با بیان این‌که هیچ پرونده‌ای از جلسه دادگاه اطفال به کلانتری یا جای دیگر ارسال نمی‌شود، اظهار داشت: افراد زیر سن 18 سال براساس ماده یک کنوانسیون حقوق بشر کودک نامیده می‌شوند و جرایمشان با رعایت حقوق کودک رسیدگی می‌شود.
این قاضی دادگاه اطفال با ذکر مواردی از جرایمی که علیه کودکان استفاده می‌شود و نحوه بررسی این جرایم در دادگاه اطفال، برخورد با مسأله کودک آزادی و رسیدگی به جرایم اطفال را بسیار سخت توصیف کرد و با تأکید بر برنامه‌ریزی صحیح، بررسی این موضوع را در حد برگزاری جلسات صرف کافی ندانست.
وی با بیان این‌که رویه‌های قضایی دادگاه اطفال مختلف است، عفو جرم کودکان را در برخی زمان‌ها سبب برگشت به دین از سوی آنان عنوان و اظهار کرد: بارها این رویه صحیح را درباره کودکان بزهکار به کار برده‌ایم و حتی یک مورد را هم سراغ دارم که با عفو رهبر معظم انقلاب، اکنون به اسلام بسیار پایبند شده است.
جعفری افزود: برخی قوانین را به التزام تبدیل کنیم و به جای جاری کردن حد، فرد به انجام عملی مثبت الزام شود؛ چراکه رویه مجازات تاکنون جواب نداده است و با مجازات به سختی می‌توان جلوی جرم را گرفت.
نفی خشونت علیه کودکان در اندیشه اسلامی
غلامرضا پیوندی، عضو گروه حقوق پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، سخنران پایانی این مراسم بود که موضوع خود را با عنوان «نفی خشونت علیه کودکان در اندیشه اسلامی» مطرح کرد و خواستار نگرشی متفاوت به حقوق کیفری و سریان پیدا کردن این تغییر دیدگاه در فرهنگ جامعه شد.
وی با بیان این‌که برخورد با خشونت علیه کودکان را تنها حقوق کیفری نمی‌تواند حل کند، نیاز به قانونگذاری و ارایه راهکار مناسب را در این زمینه ضروری دانست و اشاره به آیه 75 سوره نساء، گفت: وقتی گروهی و صنفی مانند کودکان مورد تعدی قرار می‌گیرند همه افراد جامعه در برابر این ظلم مسؤول هستند.
عضو گروه حقوق پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با اشاره به ماده 19 کنوانسیون حقوق کودک مصوب 1989، گفت: براساس این ماده، کشورهای طرف کنوانسیون تمام اقدامات قانونی، اجرایی، اجتماعی و آموزشی را در جهت حمایت از کودک در برابر تمام اشکال خشونت‌های جسمی و روحی، آسیب‌رسانی یا سوء استفاده، بیتوجهی یا رفتار سهل‌انگارانه به کار می‌بندند.
وی در ادامه با طرح این سؤال که پس از این‌که کودکی مورد خشونت قرار گرفت چه باید کرد، ابراز داشت: اگر کودکی مورد تعرض قرار گرفت باید تمام تلاش خود را برای توجه به این قربانی خشونت به کار بسته و تمام امکانات را از انواع مختلف حمایتی و قانونگذاری لحاظ کنیم.
پیوندی همچنین با اشاره به ماده 6 میثاق حقوق کودک در اسلام که در کنفرانس اسلامی و در سال 2005 به تصویب رسیده است، گفت: در مقدمه این ماده واحده، بحث خشونت علیه کودکان مطرح شده است و در ماده شش آن نیز تصریح می‌کند که کشورهای عضو این میثاق بنیان‌های لازم برای بقا و رشد کودک و حمایت از او در برابر خشونت و سلامتی وی را تضمین می‌کنند.
وی با بیان این‌که حقوق به طور کلی و حقوق کیفری به طور خاص توانایی ندارد با این معضل مبارزه کند، خواستار اقدامات قانونی و حقوقی مناسب در این زمینه شد و تصریح کرد: کودکانی که از حمایت حقوقی خاص برخوردار نشوند، قربانی انواع خشونت‌ها، بهره‌کشی‌ها و آسیب‌ها هستند.
عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی نیاز به قانونگذاری و ارایه راهکار در این زمینه را ضروری دانست و با بیان این‌که تنها بسنده کردن به امر تبلیغ راهگشا نیست، ابراز داشت: کودکان استعدادهای خدادادی دارند، تنها مواظبت کنیم تا این استعدادها را از بین نبریم؛ هر کودکی یک هنرمند است، مشکل آن است که چه کار کنیم تا هنگامی که بزرگ می‌شوند هنرمند باقی بمانند.
گفتنی است در پایان این مراسم کتاب «حقوق کودک» اثر غلامرضا پیوندی که در قطع رقعی، 552 صفحه، شمارگان 2500 نسخه و به قیمت هشت هزار و پانصد تومان به تازگی از سوی سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی منتشر شده است، رونمایی شد. /920/ز501/ر