نظام انتخابات و مشارکت مردم براساس آموزه‌های فقه سیاسی
به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، بنابر آموزه‌های شیعی، مشارکت سیاسی مردم در نظام سیاسی، نه از سرِ استفاده ابزاری از قدرت مردم بلکه از روی باور به این حضور و اعتقاد به فوائدی است که بر نقش‌آفرینی مردم مترتّب می‌شود و در این میان، روحانیت شیعی به عنوان چشمان باز جامعه و سربازان خط اوّل جبهه حفظ و توسعه کیان اسلامی، با اقتدا به سلف صالح خویش، خود را از دخالت در سرنوشت جامعه بیگانه ندانسته و در بهسامانی و کارآمدی جامعه تلاش میکنند و همچنین بقا و کارآیی نظام سیاسی را در گرو مشارکت حدِّاکثری مردم دانسته و همواره مردم را به آن سوق می‌دهند؛ از این رو، عنایت به مشارکت فعال و مثبت در «انتخابات» و کمک به تثبیت پایه‌های نظام «مردم سالاری دینی» و ترغیب مردم به حضور آگاهانه، متعهدانه و دین باورانه در این عرصه سرنوشت‌ساز را می‌بایست از بایسته‌های اساسی وظایف روحانیّت در عصر حاضر برشمرد.
نوشتار زیر حاصل گفت‌وگوی خبرنگار خبرگزاری رسا با حجت‌الاسلام سیدسجاد ایزدهی مدیر و عضو هیأت علمی گروه علوم سیاسی پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی و از اعضای هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی است که وی با تأکید بر سخنان پیشین بر توسعه مشارکت سیاسی مردم در عرصه قدرت سیاسی تصریح دارد و معتقد است: حضور حداکثری مردم براساس عقلانیت و شریعت در انتخابات مجلس شورای اسلامی، سبب کارآمدی و رشد و توسعه بیشتر نظام می‌شود.
ـ واژه مشارکت سیاسی مردم در عرصه قدرت سیاسی در جهان معاصر قدری جدید و به غرب مستند است، اما با ردیابی در فقه شیعی، می‌بینیم که عناصر بسیار زیادی طرح شده و فقها جز در موارد خاصی که تقیّه شدید برای آنها حاکم بود، همواره این نکته را مدنظر داشته‌اند که قدرت در اجرای احکام تأثیر غیرقابل انکاری دارد، نظر حضرت‌عالی در این‌باره چیست؟
با توجه به این‌که بسیاری از آموزه‌های فقهی و دینی مانند حدود، قصاص، دیات و قضا عملا در سایه قدرت محقق می‌شوند، عمده نظر فقها مشهور بر آن است که تعطیل حدود در عصر غیبت جایز نیست، از این‌رو همواره درصدد بوده‌اند تا بتوانند این امورات اجرایی را عملیاتی کنند و جز در موارد تقیّه که حاکمان ناسازگار در کنار فقها قرار گرفتند و البته فقها آنان را بر نمی‌تابیدند، اما به واسطه اجرا شدن اهداف نه حداکثری که عملی نبود، بلکه میانی و حداقلی، با حاکمان اندک تعاملی داشتند.
مرحوم صاحب جواهر تأکید می‌کند برای این‌که انسان بتواند مباحث حدود را عملی کند حتی می‌تواند خود را به حاکم عادل بلکه حاکم جائر هم عرضه کند تا احکام را قدری به اجرا در آورد و حدود را اجرا کند؛ ایشان گوشه‌نشینی را جایز نمی‌داند و حاکم عادل را واجب و از مصادیق خدمت به امام معصوم، کمک به خیر و تقوا می‌داند و از مصادیق قاعده «تعاونوا علی البرّ والتقوی»معرفی می‌کند. بنابراین همواره فقها در دوران مختلف بحث از تعامل را طرح می‌کردند.
فقها در بسیاری از عرصه‌ها حاکمان را وسیله قرار داده‌اند و دین را ترویج، توصیه و تبلیغ کرده‌اند که نتیجه عملی آن حاکمیت شیعه در کشور ایران و توسعه حداکثری دین است و همچنین در موارد مختلف در قالب مؤلفه‌های فقهی مختلف اعم نصیحت، نقد، نظارت، مشورت، امر به معروف، بیعت و شورا، همواره خود را در عرصه سیاسی به دور نگه نمی‌داشتند و این امر را مقدمه‌ای برای اجرای تحقق شریعت قرار می‌دادند که خود مشخص می‌کرد قدرت در اجرای احکام تأثیر دارد.
ـ اسلام مردم را به عنوان یکی از ارکان واقعی جامعه و حکومت می‌داند و اقتدار حاکمیت خود را در مشارکت مردم دانسته است؛ نقش مردم در شکل‌گیری و اقتدار یک حکومت اسلامی چیست؟
باید توجه داشت که حکومت هیچ‌گاه برای اسلام غایت نبوده و همواره وسیله‌ای برای این بوده که اهداف شریعت را محقق کند، البته بسیاری از اهداف جز به واسطه قدرت میسر نمی‌شود و حکومت بدون مردم هم عملا شکل نمی‌گیرد.
گاه ممکن است تصور شود که در حکومت اسلام نقش مردم ابزاری است و اسلام چاره‌ای جز اقبال مردمی ندارد و به همین سبب استفاده ابزاری می‌کند، حال آن‌که مطابق تاریخ مسلم شیعه و آموزه‌های مسلم فقهی، هیچ‌گاه استفاده از مردم در منطق شیعه و اسلام استفاده ابزاری نبوده، بلکه حضور واقعی و منطقی بوده و همواره خواستار مشارکت خود مردم است.
مقام معظم رهبری وقتی بحث مردمسالاری دینی را مطرح میکنند، بر یک نکته محوری تصریح دارند و آن این‌که مردم سالاری دینی این‌گونه نیست که از یک طرف دموکراسی را بیاوریم و از طرف دیگر دین را به آن بچسبانیم و یک التقاطی حاصل کنیم؛ بلکه دیدگاه ایشان آن است که مردمسالاری دینی یک نظام یکپارچه برآمده از خود آموزه‌های دین است و ادله‌ها و شواهد بسیاری را در دین می‌توان برای آن سراغ گرفت.
مردم به عنوان یکی از پایه‌های حکومت دینی هم محق و هم مکلف هستند، حق دارند از حق خود استفاده کنند و نسبت به آن مکلفند؛ چنانچه در بسیاری از عبارت‌های فقها مشاهده می‌کنیم بر این امر اصرار دارند که بسیاری از امورات جز به واسطه حمایت و همراهی مردم میسر نمی‌شود و بر مردم لازم است یا به وجوب عینی یا به وجوب کفایی با حاکم همراهی کنند تا آموزه‌های حداکثری دین در جامعه محقق شود.
خداوند متعال از یک طرف به مردم به عنوان رکن اساسی جامعه حق انتخاب داده و از طرف دیگر می‌توانند این حق انتخاب را قبول کرده یا قبول نکنند و از حق خود استفاده کرده یا استفاده نکنند، اما از سوی مقابل مکلف هستند به این‌که برای تحقق غایات اسلامی، این نظام دینی را مستحکم کرده و با حمایت خود، برای کارآمدی آن تلاش کنند تا اهداف غایی شریعت محقق شود.
ـ بعضا طرح شده که در نظام شیعه انتخابات نداریم و امام علی(ع)، امام حسن(ع) و امام حسین(ع) منصوب هستند و مردم هیچ‌کاره‌اند؛ آیا انتصاب آن بزرگواران با انتخاب مردم منافات دارد؟ با توجه به این گفته وضعیت انتخاب کارگزاران نظام اسلامی چگونه است؟
انتصاب امامان معصوم(ع) در عرصه مشروعیت‌بخشی بر عهده خداوند است و در عین حال منافاتی با انتخاب مردم ندارد؛ فارغ از بحث حاکمیت و امام مسلمین اعم از امام معصوم یا فقیه واجد شرایط در عصر غیبت، این فقیه واجد شرایط یا امام معصوم(ع) به تنهایی قادر نیست امور جامعه را مباشرتا انجام دهد و نیاز به افرادی دارد که این افراد آن امور را به سرانجام رسانند.
راهکار این امر به دو صورت ممکن است، در یک زمان همه افراد می‌توانند در این نظام سهیم باشند و کارگزار تلقی شوند و حتی افرادی را منصوب کنند و زمانی هم براساس نظام مشارکت و فضای عقلانیت، خود در نظام دخیل شده و مشارکت کنند، تبعات آن را پذیرا شوند تا آن نظام کارآمدی و اقتدار مضاعفی پیدا کند.
راهکار دیگر آن است که نظام اسلامی فرایند کارگزاری را از یک سو به انتخاب مردمی واگذار کند که مسلمان هستند، دغدغه دین، انقلاب، اسلام و تحقق شریعت دارند و در عین حال آنان به عنوان کارگزاران نظام اسلامی تحت اشراف ولی منصوب از جانب خدا فعالیت میکنند و طبیعتا اگر خطا و اشتباهی بود از جانب ولی منصوب مورد تذکر قرار می‌گیرد و اصلاح می‌شود.
ـ با توجه به این‌که فوایدی بر فرایند منطقی نظام کارگزاری مترتب است و در عین حال منعی در فقه نداریم که کارگزاران را مردم انتخاب کنند، آیا قانونگذاری در مجلس در مخالفت با موازین شریعت قرار دارد و آیا اصلا آنچه مجلس انجام می‌دهد قانونگذاری به موازات و در عرض شریعت است که اگر این‌گونه باشد طبیعتا براساس آیه شریفه «إِنْ الْحُکْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِیَّاهُ» حق قانونگذاری ندارند؟
آنچه در مجلس شورای اسلامی و نهادهای قانونگذاری محقق می‌شود از باب قانونگذاری در عرض قانون شریعت نیست، بلکه به عبارت واضح‌تر یا تطبیق قوانین بر مصادیق و تطبیق شریعت بر مصادیق موجود هست بلکه ممکن است گفته شود این‌ها صبغه حیثیت اجرا است یعنی برای اجرای شریعت باید چگونه آن را عملیاتی کرد؛ بنابراین آنچه در مجلس شورای اسلامی صورت می‌پذیرد ماهیت جعل قوانین شرعی ندارد که بگوییم جعل شریعت برای شارع و خداوند است و به دیگران سرایت پیدا نمی‌کند.
حیثیت این دو جعل قواینن کاملا از هم متمایز است و آن ادله‌ای که جعل قانون شریعت را برای خداوند و معصومان قرار می‌دهد منافاتی با این ندارد و طبیعی است که در یک نظام اسلامی نیاز به یک قانونی دارد که آن قانون برای اجرای عملیاتی تحت همان قانون شریعت است که در قانون اساسی هم جلوه جدی دارد. به همین سبب قانونگذاری در فقه شیعی به معنایی که در مجلس شورا انجام می‌شود هیچ منافاتی ندارد، بلکه متناسب با آن فرایند عقل جمعی بر آمده از کل مردم است که مردم نمایندگان خود را براساس فرایندی انتخاب میکنند و این نمایندگان قوانین را تصویب میکنند.
ـ برای این‌که قوانین اجرایی یا تطبیق قوانین شریعت بر مصادیق عملا با قوانین شریعت اختلاف‌ها یا تناقض‌هایی نداشته باشد، چه راهکار و تدابیری اتخاذ شده است و نقش مردم در این‌باره چیست؟
برای این‌که قوانین اجرایی با قوانین مادر که همان قوانین شریعت و قانون اساسی است، منافات نداشته باشد، نهادی مانند مجلس شورای اسلامی بر آن تطبیق داده می‌شود تا از نظر شرعی و از جایگاه مطلوب خود که شریعت است دور نشود؛ اما اگر نمایندگان مجلس با قوانین اسلام فی‌الجمله آشنا نبوده و دغدغه اسلام نداشته باشند، طبیعتا این قوانین را به گونه‌ای سوق می‌دهند که یا در مخالفت با قوانین شریعت باشد و یا این‌که حداقل همسو با غایات شریعت قرار نداشته و خنثی باشد و دغدغه‌های دینی در آن مراعات نشود.
مردم باید فردی را به نمایندگی برگزینند که هم واجد شرایط حداقلی شناخت دین بوده و هم از یک تخصصی در عرصه خود برخوردار باشد، با این وصف که قوانین تطبیق مصداق است؛ یعنی اینجا متخصصان باید بگویند این مورد چیست، آیا بر قوانین شریعت منطبق است یا نیست یا چگونه بهتر می‌تواند اجرا شود که طبیعتا باید یک تخصص و ویژگی‌‌های لازم را داشته و در عین حال از یک تعهد بالایی هم برای تحقق حداکثری شریعت در جامعه برخوردار باشد و با این وصف و ویژگی‌ها، نمایندگان می‌توانند بهترین قانون را برای تحقق شریعت در نظر بگیرند.
براساس منطق عملیاتی اسلام حاکمان همواره باید در معرض نصیحت، خیرخواهی و نقد قرار داشته باشند و از آنجا که ممکن است از سوی کارگزاران نظام اشتباه و خطاهایی عمدا یا سهوا صورت گیرد، نهادی نظارتی بر کارگزاران در نظر گرفته شده که بدون هیچ پروا و ملاحظه‌ای نمایندگان افکار عمومی مردم بوده و بتوانند اشکال‌ها و خطاها را گوشزد کنند که نظارت بر عملکرد کارگزاران سبب می‌شود از حیث سوء استفاده احتمالی تعدیل شوند، از حیث قوانین مطابق خواسته‌ها و غایات مردم جهت پیدا کنند و طبیعتا تأمین اهداف حداکثری شریعت از یک سو و تحقق مقبولیت و کارآمدی نظام در سایه تأمین خواسته‌های مردم را از سوی دیگر در پی خواهد داشت.
نباید فراموش کرد که در عصر حاضر با توجه به پیچیدگی‌های بسیار جدی که برای جامعه محقق شده است، دیگر یک فرد به تنهایی قادر نیست جلوی یک خلاف را بگیرد، بلکه باید نهادی این وظیفه را انجام دهد؛ مانند آن چیزی که در دوران ابتدایی اسلام بود و افراد به راحتی کارگزاران را نقد می‌کردند، امروز هم این نظارت در قالب مطبوعات، احزاب و از همه مهم‌تر مجلس انجام می‌شود که یکی از وظایف اصلی‌شان تذکر دادن از جانب مردم به کارگزاران است، برای این‌که از مسیر اصلی خواسته‌های اسلام و مردم برنگردند و این امر کارآمدی نظام، عدم انحراف و برآورده شدن خواسته‌های مقبول و مشروع مردم را تضمین می‌کند.
ـ شرط کارآمدی نظام چیست و رأی و نظر مردم در فرایند نظارت بر عملکرد کارگزاران چه نقشی دارد؟
یک نکته اساسی در اسلام بحث مشروعیت است، یعنی حاکمان مشروعیت دارند و منتصب به خداوند هستند، اما نباید غافل شد که هرچه نظام مشروع باشد اما اگر نتواند در مرحله عمل کارآمدی خود را اثبات کند عملا در جامعه رو به افول خواهد رفت و این راهکاری که در قالب مجلس شورای اسلامی اندیشیده شده است، هم برای جعل قوانین کارآمد و عملیاتی و هم در عرصه نظارت سبب می‌شود که رأی و نظر مردم در جامعه افزون بر مشروعیت، کارآمدی را هم ضمیمه کند که نظام اسلامی مشروعیت خود را از خداوند داشته باشد و عملا بتواند به کارآمدی منجر شود و نظام را به خوبی هدایت کند.
اگر چنین حکایتی اتفاق بیفتد، این شکل از نظام که با رهبری داهیانه امام راحل طراحی شده است، قادر خواهد بود نظام را حفظ، کنترل و کارآمد کند؛ چنانچه سی سال از عمر انقلاب اسلامی گذشت و براساس همین شکل، نظام با همه مشکلات، مخالفت‌ها، جنگ‌ها و تحریم‌ها عملا کارآمدی خود را حفظ کرد، به مردم مستند شد، از مشروعیت غافل نشد و در عین تحول، بر کارآمدی تأکید کرد و عملا رو به سمت توسعه و پیشرفت خواهد داشت.
شرط کارآمدی نظام آن است که مردم هیچ‌گاه این فرایند را تنها نگذارند، خود را از نظام فارغ نبینند، حضور خود را کم نشمرند، درصد تأثیرگذاری خود را بر نظام کم نگیرند و براساس آموزه‌های شریعت از یک سو و آموزه‌های عقلانیت از سوی دیگر، از حق و تکلیف خود به حداکثر وجه استفاده کنند و بهترین افراد را برای کارگزاری برگزینند.
براساس قاعده منطقی نتیجه تابعی از اخص مقدمات است، هرچه مقدمات اندک‌تر و کم‌تأثیرتر باشد، طبیعتا نتیجه هم این‌گونه خواهد بود؛ اگر مردم تأثیر اندک داشته باشند طبیعتا این به نمایندگان کمتر متخصص و متعهد منجر می‌شود و همین مجلس هم به فقدان کارآمدی منجر خواهد شد و اگر امروز همتی کنند و براساس عقلانیت و شریعت حضور حداکثری داشته باشند، سبب می‌شود که این حضور حداکثری به تأثیر حداکثری بیانجامد و این تأثیر حداکثری به کارآمدی بیشتر و رشد و توسعه بیشتر نظام منجر شود. /920/گ402/ع