علم حقوق در ایران در بستر فقه رشد و نمو کرده است

یکی از مطالب مهم در بحث اسلامی کردن علوم انسانی، فهم دانش های این حوزه است به عبارت دیگر برای اسلامی کردن علوم انسانی به شناخت موضوع و محمول نیاز داریم، در نتیجه اسلامی کردن علوم انسانی و پالایش این دانش ها، نیازمند کارشناسانی است که بر حوزه علوم اسلامی و یکی از رشته های علوم انسانی مسلط باشند.

اسلامی کردن علوم انسانی پژوهشی عمیق است که نیازمند فهم کامل دین و تسلط بر روش های استخراج آموزه های دینی در کتاب و سنت است تا پژوهشگر بدون التقاط و یا تحجر گرایی مسیر علم و دانش را به نیکویی رقم زند.

اسلامی کردن علوم انسانی با تمرکز بر رشته حقوق، موضوعی است که با حجت الاسلام علی اشرف طهماسبی، عضو هیئت علمی جامعه المصطفی العالمیه و دکتر سید رضا طباطبایی، استاد مرکز تخصصی حقوق و قضای اسلامی حوزه علمیه قم به صورت جداگانه، در میان گذاشته ایم، به این امید که مورد توجه خوانندگان خبرگزاری رسا قرار گیرد.

رسا - به نظر شما، پژوهش در حوزه علوم اسلامی انسانی نیازمند چه نوع رویکردی است و شما چه نگرشی را در پژوهش دینی لازم می دانید؟

حجت الاسلام علی اشرف طهماسبی: پژوهشگری که در حوزه های مختلف علوم دینی اعم از فقه، تاریخ، فلسفه و یا حقوق اسلامی که به نحوی معادل فقه است، می خواهد موفق باشد باید روش تحقیق، روحیه تحقیق و معلومات و اطلاعات اولیه لازم را داشته باشد، تا گزاره های اسلامی که در آیات و روایات آمده است و ناظر به دانش واقعی است را استنباط کند.

محقق علوم اسلامی باید این تسلط علمی را داشته باشد که بتواند تشخیص دهد این آیه قرآن یا روایت را در کجا استفاده کند و اینکه محل نزول این آموزه دینی در کدام شاخه دانشی جامعه شناسی، روان شناسی، اقتصاد، حقوق و ... است.

فهم محقق در اینکه این پیام قرآن یا روایت به کدام حوزه دانش مربوط می شود و این داده، گزینه، پیام یا توصیه امام (ع) ناظر به کدام شاخه علم است، مطلبی مهم است؛ اگر یک پژوهشگر مجهز به علوم روز باشد و فهم دین را هم داشته باشد، می تواند در این مهم در پژوهش موفق باشد و کشف کند این جواب امام(ع) ناظر به تامین کدام سوال است .

پژوهشگر دینی موفق آن است که علم روز را بداند و به زبان آیات و روایات آشنا باشد و بدون تحمیل به نص و با تسلط بفهمد و بدانیم این گزاره به کجا ناظر است و اینکه این داده کدام نیاز را پاسخ می دهد.

موفقیت پژوهشگر به پربودن دستش ازعلوم انسانی و اسلامی است، به عنوان نمونه اگر من می خواهم آیین دادرسی دادگاه بین المللی لاهه را از منظر دینی نقد کنم، باید بدانم این قانون بزه دیده محور است یا بزه کار محور؟

امروز متاسفانه جامعیت در پژوهشگر کم شده است، در حالی که این امر لازمی است که نادیده گرفتن آن تحقیقات ناقص را به همراه می آورد در حالی که پژوهش دینی دارای اصالت، هماهنگی میان اجزاء، استناد و جامیعت است.

دکتر سید رضا طباطبائی: پژوهش به معنای تحقیق و واکاوی است، لازمه پژوهش این است که مطالب گفته شده در مورد یک موضوع را ببینیم و اگر مطلب جدیدی است به آن افزون کنیم و آنگاه نتایج جدید بگیریم. در تحقیق لازم است تا همواره حرف های گذشته را مرور کنیم و با تتبع مطالبی را بیان کنیم که خصوصیت نوآورانه داشته باشد.

پژوهش دینی دارای شاخصه به روز بودن است یعنی موضوعاتی را انتخاب کنیم که مبتلا به مردم باشد و موضوعاتی را که مور نیاز جامعه است مورد کنکاش قرار دهیم و راه حل ارائه دهیم.

روش های تحقیق در علوم اسلامی به خصوص دانش حقوق، با سایر روش های علمی، چندان تفاوت ندارد، بنابراین باید متدهای علمی در یک پژوهش دینی رعایت شود. روش هایی که همه در علوم انسانی استفاده می کنند باید در پژوهش دینی استفاده شود و حتما نباید به قالب خاصی معتقد باشیم و خود را محدود کنیم.

امروز اکثر مسائلی که در حوزه استنباط قرار می گیرد، یک دسته مطلب است و در بسیاری از مسائل فرقی نمی کند که شما مقلد چه مرجعی باشید، زیرا در خیلی مسائل نظرات مشترک است، نظر من این است که تلاش و کوشش علمی را صرف استنباط موضوعات و مسائل جدید همچون قراردادهای جدید حقوقی کنیم و به جای تکرار اجتهاد در مسائل گذشته، باب اجتهاد در مسائل نوین را بگشائیم.

باید تاکید کنم که در برخی حوزه های احکام شرعی، تغییر راه ندارد و دلیلی بر صرف این همه وقت اجتهادی افراد مختلف در این نوع مسائل نداریم همچون مسائل خمس، نماز، روزه و ... که نوعا در طول تاریخ خط سیر واحدی داشته است، پس بیائیم قوت اجتهادی حوزه های علمیه را تقسیم کنیم و بر روی مسائل جدید هم کار کنیم.

آیت الله مکارم شیرازی زمانی می گفتند، روزی می آید که متخصص چشم از متخصص پلک جدا می شود که ما بیائیم همین امروز این کار را در حوزه فقه ایجاد کنیم و به سمتی برویم که در هر زمینه خاص مجتهد داشته باشیم.

آیت الله معرفت(ره) می گفتند فقه علم از گهواره تا گور است، چه خوب است که یک فرد، فقه صلاه، دیگری فقه قرادادها، دیگری فقه بیمه و ... بداند و حوزه های اجتهاد تخصصی شود.

امروز باید حوزه های جدیدی مثل حقوق مالکیت معنوی، دیات، حدود، تعزیرات مورد بحث و بررسی قرار گیرد و چه بسا امروز که این احکام که در حال اجرا در جامعه است، اگر به مطالعه دوباره بپردازیم به مطالب جدیدی دست پیدا کنیم.

باید تاکید کنم که یکی از نگاه های لازم در پژوهش دینی، نگاه بازخوردگرایانه به مسائل حقوقی است، به عنوان نمونه بیان شده است که دیه زن نصف یک مرد است، پس در قتل عمد یک زن توسط یک مرد، اگر ورثه خواهان قصاص مرد قاتل باشند، باید نصف دیه کامل به ورثه مرد پرداخت شود که شاهد هستیم این حکم موجب شده است یک قاتل سال ها در زندان بوده است و چون خانواده زن پول نصف دیه را نداشت اند، مرد اعدام نشده است و از سوی دیگر مرد قاتل بلا تکلیف سال ها در زندان مانده است. در این گونه موارد شاید بتوان نظر شهید دکتر بهشتی در مورد اداره کشور توسط حکومت را مورد توجه قرار داد که فتوایی از بین فتاوای فقها مورد عمل قرار گیرد که برای اجتماع مناسب تر باشد.

رسا - یکی از دغدغه های مهم در جامعه علمی ایران، بحث اسلامی کردن علوم انسانی است که در حوزه رویکردهای کلان و جزئی مطالبی بیان شده است، به نظر شما علم حقوق تا چه اندازه اسلامی و بومی است؟

حجت الاسلام علی اشرف طهماسبی: علم حقوق کمترین مشکل در میان علوم انسانی از حیث آلوده بودن به مبانی و مسائل غیر دینی را دارد، در این دانش به راحتی می توان از منظر دینی نظریه پردازی کرد، زیرا در حوزه اخلاق و حقوق به خصوص حقوق جزا ، عالمان اسلامی بسیار کار کرده اند و اصطلاحات بحث شناخته شده است، از این رو دشواری های اسلامی ساختن علومی همچون جامعه شناسی را ندارد، نهایتا در حقوق تجارت اصطلاحات زیادی مثل سیستم های حقوقی حمل و نقل، تحویل کالا در مبدا و مقصد، اعتبارات اسنادی و... را داریم که اینها هیچ دخلی به اصل بیع ندارد، یا قرار داد استصناع که قرارداد و سفارش ساخت است که اصلا کالا ساخته نشده است، پس به نظر من در این دانش و شاخه های گوناگون آن به راحتی می توانیم با دنیا تعامل داشته باشیم.

در حوزه حقوق تجارت که حقوقی متاخر محسوب می شود، اگر ابهامی در اساس معامله نباشد و شرایط اساسی صحت معامله موجود باشد و الزامات و تعهدات در حوزه تعهد و قرارداد روشن باشد، مشکلی ندارد و مطابق با آموزه های فقهی است.

در حوزه حقوق عمومی با قانون کار مواجه هستیم که ترکیبی از حقوق عمومی و قراردادی است و این دو دست به دست هم داده اند و دولت برای روابط کاری بین کارفرما و کارگر ضوابطی همچون مرخصی، حداقل حقوق، بیمه، مزایا، حداقل سن استخدام را مشخص کرده است و در واقع حقوق عمومی در حوزه حقوق خصوصی مداخله کرده است، اما از آنجا که این موارد برای تامین مصلحت است، اشکالی ندارد. به نظر می رسد قانون کار با قواعد فقهی ما مخالفت ندارد و این قانون حکم ثانوی نیست، بلکه بحث از اختیارات حکومتی است و حکومت بخاطر ولایتش، منافع کارگر را با وضع قانون حفظ می کند.

به نظر من قواعد اولیه و ثانویه فقه اسلامی پاسخ گوی نیاز ما است و در حوزه معاملات چیزی کم نداریم، اما در حوزه حقوق خانواده، نظام خاص تقنینی خود را داریم و نهادهایی همچون نفقه، مهریه و... را داریم که در حقوق کشورهای خارجی این نهاد ها نیست.

دکتر سید رضا طباطبایی: علم حقوق چند شاخه همچون حقوق خصوصی، حقوق بین الملل، جزا و جرم شناسی، حقوق عمومی دارد که برخی شاخه هایش همچون حقوق جزا کاملا اسلامی است و مطابق با شرع اسلامی تدوین شده است و در حوزه حقوق خصوصی، پاره ای از حقوق قراردادی است و بیشتر به توافقات مردم واگذار شده است. حقوق بین الملل هم به نظر من اسلامی و غیر اسلامی ندارد. بیشتر الزامات در حوزه حقوق جزا است که حقوق ما تابع شرع است.

در معاملات هم سیستم فقهی ما، امضایی است و شارع معاملات قبل از اسلام را قبول کرده است، منتها یک سری قواعد آمره هم گذاشته است. از این رو به نظر خیلی بین حقوق ما و حقوق جهان معاصر تفاوت نیست.

باید اذعان کنم که یاد گرفتن فقه بازار و احکام کسب و کار بسیار مهم است و در معاملات باید خطر ربا جدی گرفته شود؛ در معاملات صورت گرفته بین اشخاص اگر ربایی وجود نداشته باشد و شرایط صحت در ماده 190قانون مدنی را هم داشته باشد، معامله صحیح است. این شرایط اساسی در صحت معامله در حقوق بسیاری کشورها منعکس شده است، بنابراین در حقوق مدنی این قدر با دنیا اختلاف نداریم. اما در حقوق خانواده اختلاف زیادی داریم که البته برخی موارد مهم را می توان با شروط ضمن عقد درست کرد و منافع زوجین را تعدیل کرد.

در زمینه حقوق خانواده هم امروز شروطی گذاشته شده است، تا مقداری وضعیت مرد و زن در زمان معاصر تعدیل شود، البته مخالفت هایی شده است که طبیعی است هر کسی بخواهد حقوقش محدود شود، مشکل پیدا می کند و طبیعی است که برای مردها، قوانین جدید سخت است و ممکن است در مقابل تغییر مقاومت کنند، اما چنانچه گفته شده شروط ضمن عقد می تواند نسبت به شرایط زمان و مکان، وضعیت را متعادل کند، یا در مورد بحث ارث، که ارث دختر و پسر متفاوت است، فرد می تواند در زمان حیات خویش، به دخترش مالی را ببخشد و تساوی ایجاد کند.

رسا - حقوق دانشی است که در پی تدبیر و تنظیم مناسبات اجتماعی است و تلاش دارد از افراط و تفریط و ظلم جلوگیری کند. با توجه به اینکه جامعه وجودی سیال دارد و دائما در حال تغییر و تبدل است، طبیعتا دامنه این تغییرات به حوزه جرم و بزه نیز کشیده می شود، به طوری که در گستره زمان با جرائم کاملا جدید روبرو هستیم. فقه و حقوق اسلامی که بر اصول ثابتی تکیه دارد، در مواجهه با جرائم جدید چه راه کارهایی را اندیشیده است؟

حجت الاسلام علی اشرف طهماسبی: برای جرایم جدید که قانون و نص خاصی نداریم، قواعد عامی در فقه اسلامی داریم؛ در واقع سه قاعده عام «التعزیر بما دون الحد» و « التعزیر لکل فعل حرام » و « التعزیر بما رای الحاکم» راهگشای ما در این حوزه مطالعاتی است.

باید بدانیم که جرم رفتاری زیان بار برای فرد و جامعه است و هر رفتاری که تاثیر مخرب برای فرد و جامعه داشته باشد، حاکم می تواند جرم انگاری کند، پس دست حاکم در جرم انگاری بسته نیست و حاکم می تواند برای اخلال کنندگان در محیط زیست، مباحث درمانی، امنیت اقتصادی و... ضمانت اجرای کیفری تعیین کند، البته در این ضمانت اجراء باید تناسب جزم و مجازات وجود داشته باشد.

آثار و شاخص هایی برای سلامت انسان و جامعه داریم که باید ببینیم کدام قسمت اخلاق آسیب دیده است، یعنی انسان به کدام حوزه آسیب رسانده است و عکس العمل مطابق کدام است، حتی باید تناسب با شرایط حفظ شود و مثلا در شرب خمر که فساد ایجاد می کند و در اخلاق انسان اخلال ایجاد میکند و حتی این آثار را به نسل می کشاند، چگونه برخورد کنیم.

تناسب جرم و مجازت از اصول اسلامی استنباط می شود که باید بین میزان تخریب و عکس العمل و مجازات به گونه ای مناسب رابطه برقرارباشد، نه کمتر نه بیشتر؛ تناسب بین جرم و مجازات یعنی همسنگی و مطابقت جرم و مجازات باید لحاظ شود و این مطلب در این فراز قرآن که «بما کنتم تعلمون» و در مفهوم «به ما یری الحاکم» که در روایت به آن اشاره شده است، نهفته است، همچنین در مفهوم قصاص، به صراحت این مطلب تاکید شده است.

به نظر من تطابق میان جرم و آثار، انگیزه مجرم و اوضاع و احوال و شرایط باید لحاظ شود و معتقدم این چهار تناسب در قصاص و حدود لحاظ شده است و در حوزه تعزیر هم با دید جامع حاکم این مقصد تامین خواهد شد.

ذکر این نکته ضروری است که جرم تاثیری در خود فرد دارد، تاثیری در جامعه و تاثیری در کل هستی می گذارد، که فراز ظهر الفساد فی البر و البحر بما کسبت ایدی الناس اشاره به همین معنا دارد، یعنی از منظر اسلامی گناه یک انسان، ماهی در دریا ضرر می بیند، اما علم بشری و حقوق لیبرالی، فقط فسادی را که در جامعه ایجاد می شود، می بیند و لذا تنها بر همین اساس فرد مجرم مجازات می شود، تمرکز حقوق غربی بر حوزه مقابله اجتماعی است و کاری به حوزه عالم هستی و حتی ضررهای فردی ندارد، لذا اعمال جنسی بدون اجبار و شرب خمر بدون ضرر به دیگران در این گونه سیستم های حقوقی اشکالی ندارد.

رسا - به نظر شما ارتباط فقه و حقوق چگونه است و اگر بین فقه و شرایط روز، شکافی ایجاد شود چگونه باید عمل کرد؟

دکتر سید رضا طباطبایی: به نظر من در مورد ارتباط عرف با فقه و قانون، آن جایی که بایدها و نبایدهای شرعی مصرح داریم، نباید با کسی تعارف داشته باشیم، اما جایی که در فقه با عنوان منطقه الفراغ عنوان شده است را می توان به توافق افراد گذاشت، همین وضعیت را در علم حقوق هم مشاهده می کنیم که قواعد آمره و غیرآمره از هم تفکیک شده است که بر خلاف حقوق آمره نمی توان توافق کرد، اما قوانین غیر آمره را حاکمیت یا افراد می توانند با قراردادهای خصوصی تغییر دهند.

در شرع اسلامی برخی مسائل به عقل واگذار شده است و طبیعی است که اینجا عقلای امت می توانند نظریه پردازی کنند؛ آیت الله معرفت(ره) قائل بود این جمله (کونوا لنا زینا و لاتکونوا علینا شینا) باید در اجرای احکام هم مورد لحاظ قرار گیرد، یعنی در مواردی می توانیم از اجرای برخی مباحث صرف نظر کرد و از جمله در حوزه اجرای حدود، این مساله قابل تامل است، البته ضروریات در فقه که حدود و قصاص است، حتما باید اجرا شود، چه دنیای غرب راضی باشد چه نباشد، اما در برخی موارد در چگونگی اجرا و شکل اجرای حدود، شارع به عقل ما واگذار کرده است و ضروری است که ما متناسب با زمان و مکان عمل کنیم.

رسا - با تشکر از شما که وقت شریفتان را در اختیار ما گذاشتید. /909/گ402/ر