فقهی که ساختار نداشته باشد به دین ضربه می‌زند
به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا در مشهد، نشست «ضرورت فقه‌پژوهی از منظر حوزوی، ملی و بین‌المللی» و افتتاحیه کارگاه‌های فشرده فقه‌پژوهی اداره کل آموزش دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی، صبح امروز 12 شهریور با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مبلغی، رییس مرکز تحقیقات مجلس و رییس دارالتقریب المذاهب الاسلامیه در محل این دفتر برگزار شد.
وی با اشاره به این که جزو مسلمات و اعتقادات کلامی شیعه است که فقه باید پاسخگوی نیازهای انسانی در ابعاد فردی و اجتماعی باشد، گفت: بسیاری از مسائل و نیازها، هنگام نزول شریعت وجود نداشته‌اند بلکه به اقتضای تحولات ناشی از زمان و مکان پدید آمده‌اند که فقه باید پاسخگوی آنها باشد و در همین راستا اجتهاد نیز معنی و فلسفه وجودی پیدا می‌کند.
وی بحث خود را به این موضوع اختصاص داد که چه سازوکاری باید مد نظر باشد تا موضوعات جدید به درون فقه راه یابند و گفت: اول مستقر کردن موضوعات جدید در فضای فقهی و دوم پرداختن به آنها است که اجتهاد مسؤول پرداختن به موضوعات جدید با رجوع به منابع است و بدون آن احکام اسلامی در قبال موضوعات جدید بی‌پاسخ می‌ماند.
حجت‌الاسلام والمسلمین مبلغی تصریح کرد: دانش فقه، از مسائل و ابوابی تشکیل شده است و وارد کردن موضوعات جدید درون آن یعنی به صورت مهمان تلقی می‌شود که باعث گسترش است و باید مبانی و زیرساخت‌های آن آماده باشد؛ چنین افکار برخی باعث شده است که علم کنونی عقب مانده است.
وی به سه مدل برای به نظم آوردن موضوعات جدید درون علم اشاره کرد و گفت: اول مدل مرسوم است که به فضای علم دست نزده و تنها حاشیه‌ای در کنار آن ایجاد می‌کند، مثل جای دادن قومی به عنوان پناهنده در حاشیه شهر و به صورت کنترل شده که در فقه به نام «المسائل المستحدثه» مرسوم است.
وی چنین مدلی را غیر عقلانی و غیر منطقی دانست و گفت: دادن فضا به مجموعه‌های جدید به معنای پذیرش آن مسائل به درون علم نیست؛ اما باید مسائل جدید وارد علم شود و از همه فضاهای آن استفاده کند، دچار همه مشکلاتی که مسائل علمی می‌شوند، شده و مورد بحث فضلای آن علم قرار گیرد.
رییس مرکز تحقیقات مجلس تصریح کرد: علم اصول ساختاری دارد که قبل از شیخ انصاری نبود و ایشان بسیاری از جایگاه‌بخشی‌ها را که حالت ذوقی و سلیقه‌ای داشت، کنار زد و با سه حوزه شک و گمان و علم مسأله را حل کرد. در فقه نیز، حوزه‌های علمیه باید سریع، مسائل را گرفته و درون علم جاسازی کنند زیرا دو وظیفه فتوا دادن و علم سازی بر دوش آنها است.
وی افزود: مدل دوم این است که از اصل توسعه گام به گام بر اساس وضعیت‌های که پیش می‌آید، ضمیمه‌ای برای علم مطرح شود، مثل فقه پزشکی و بانکداری که به عنوان ضمیمه وارد شد و باز فقه فرهنگ که بعد از آن آمد؛ البته این مدل الان دغدغه است و وارد فقه نشده است.
وی تأکید کرد: علم باید چتری فراگیر داشته باشد که بر اساس منطقی خاص و به اندازه گسترده شود و مجموعه‌های مختلف زیر آن قرار گیرد و ضمیمه کردن به جایی نخواهد رسید و شبیه به همان حاشیه‌نویسی است.
حجت‌الاسلام والمسلمین مبلغی خاطرنشان کرد: مدل سوم این است که برای مسائلی که تاکنون پیش آمده و صف کشیده‌اند، برای آنچه موجود است و شناسایی نشده و نیز برای بخشی از مسائل که در حال تولد است، منطقی تولید شود که کشش لازم برای پوشش دهی نسبت به آینده را نیز داشته باشد.
وی با تأکید بر این‌که فقهی که ساختار نداشته باشد، علم نیست، گفت: باید عالمانی نشسته و مدت زیادی را صرف کرده و این مسأله را حل کنند، اجرای پژوهشی کاربردی، شعار است زیرا این کار، پژوهشی بنیادی است که بدون آن تمام پژوهش‌های کاربردی بعدی بی‌فایده خواهد بود.
وی در خصوص ساختار پیشنهادی خود گفت: فقه را به صورت سه سنخ می‌توان مطرح کرد که حتما باید با هم همراه باشند. اول فقه‌های منهجی (روشی) است که به سری مباحثی می‌پردازد که محصول آن مباحث، ایجاد عنصری منهجی است و صاحب استنباط باید این عنصر را داشته باشد و آن را به نتیجه‌گیری خود تزریق کند، مثل فقه‌المقاصدی که اهل سنت دارند.
رییس دارالتقریب المذاهب الاسلامیه ادامه داد: سنخ بعدی، فقه‌های مادر است و سنخ آخر، مجموعه اصلی فقه‌ها است که البته به صورت پزشکی و اقتصادی تقسیم نمی‌شود. برای این کار باید چند رشته فقهی باز شود مثل فقه حق‌ها، فقه ارتباطات در بحث رسانه و فضاهای مجازی، فقه مناسبات اجتماعی مثل مناسبات ملی یا وحدت ملی، مناسبات مذهبی، مناسبات اسلامی و مناسبات جامعه بشری.
وی در پایان تأکید کرد: بحث مطرح شده به معنای نفی روش تألیف شده فقها نیست، بلکه به معنای این است که باید عمق پیدا کرده و کامل شود که در غیر این صورت، فقه شیعه فقط مخصوص شهر قم و متدینین خواهد شد؛ ایجاد این ساختار با احتیاط و ترس بی‌فایده است که در نهایت نیز باعث ضربه خورن دین خواهد شد./932/پ202/س