مخالفت برخی منتقدان طرح اصلاح قانون انتخابات ناشی از ناآگاهی است
لاله افتخاری، نماینده مردم تهران در خانه ملت در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری رسا، اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری را لازم دانست و با بیان این که قانون باید به روز بوده و پاسخگوی نیازهای جامعه باشد، گفت: اصلاح قانون ابتدا از مجلس شروع شد تا بتوان مجلس کارآمدی را احساس کرد.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی افزود: درباره ریاست جمهوری نیز باید کارآمدی و موارد دیگری چون مدرک تحصیلی و صلاحیتهای فردی مورد توجه قرار گیرد، چراکه رییس قوه مجریه باید به عنوان دومین مقام عالی کشور دارای شاخصهایی باشد تا کمی اجراییتر بوده و بتواند خدمت بهتری ارائه دهد.
وی در ادامه منشأ ایرادهای مخالفان این طرح را بیاخلاقی و ناآگاهی دانست و اظهار داشت: این ایرادات تنها مربوط به یکی از بندها است و همه طرح را شامل نمیشود، همچنین باید گفت برخی افراد از سر ناآگاهی و یا غرض ورزی به خاطر یک بند قصد دارند تمام این طرح را زیر سوال ببرند.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: این بند را میتوان تغییر داد اما باید متذکر شد در کشور ساختار حزبی وجود ندارد و باید به گونهای برنامهریزی شود که از یک پشتوانه قوی برخوردار باشد و بتوان در رفتار رییس جمهور ثبات بیشتری مشاهده کرد.
وی خاطرنشان کرد: با اجرای این اصلاحات میتوان کمک کرد فردی که وارد صحنه میشود قدرت تأمین مسائل مطرح شده از سوی تعداد قابل توجهی از اشخاصی را که نظام اسلامی برای آنها هزینه کرده است به دست بیاورد، البته در صورتی که تبعات منفی آن حذف شده و مغایرتی با قانون اساسی و نظر شورای نگهبان نداشته باشد.
افتخاری اضافه کرد: همچنین باید راهکارهای مناسب ارائه شود تا افراد بتوانند بعد از انتخابات، رییس جمهور را موظف به انجام وظیفه دانسته و افزون بر این او را در انجام وظایفش یاری کرده و از طرف دیگر رییس جمهور نیز بداند در مقابل برخی از افراد مسؤولیت داشته و باید در جهت خدمت و تأمین نظرات مردم و منتخبین آنها تلاش کند.
وی با بیان این که مخالفین این طرح، قبل از این جزو پیشنهاد دهندگان این طرح بودهاند، ابراز داشت: انتظار میرود این افراد از پیشنهاد خود دفاع کنند، اما تعدادی از نمایندگان با مردم بوده و بعد از این هم میتوانند ارتباط خود را حفظ کنند و باید بتوانند پیشنهادات خود را برای جلب آرا ابراز کنند.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای ملی در پایان پیگیری این طرح از سوی نمایندگان را فارغ از هرگونه شتابزدگی و عجله دانست و گفت: چنانچه یک سال دیگر نیز از آن بگذرد و مجددا بیان شود تفاوتی نخواهد داشت و باید نظرات مخالف و موافق مطرح شده و صاحبنظران نظرات خود را بدون ملاحظات سیاسی و جناحی و با استفاده از تجربیات دیگر کشورهای دنیا ابراز کنند تا مورد استقبال قرار گیرد./908/ت302/ج