آسیب‌شناسی وضعیت فقه حکومتی در حوزه به روایت حجت الاسلام لک زایی
به گزارش خبرگزاری رسا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر رهبر معظم انقلاب، حجت‌الاسلام دکتر نجف لک‌زایی، دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم علیه‌السلام در گفت وگویی به تبیین آسیب‌شناسی وضعیت فقه حکومتی در حوزه‌های علمیه پرداخته است.
به نظر می‌رسد که اختلاف دیدگاه‌هایی در برداشت از گستره و حوزهی فعالیت فقه حکومتی وجود دارد. به همین دلیل نوع نگاه فقیهان و طلاب حوزوی به این مسأله متفاوت است. شما منشأ این تفاوت دیدگاه را چه می‌دانید؟
متخصصان فقهی ممکن است دو گونه به فقه نگاه کنند. یک نگاه این است که فقه را پاسخ‌گوی مسائل فردی فرض کنند. یعنی در هنگام استنباط حکم از فقه، فرد را بریده از همهی روابطش در نظر بگیرند و پاسخ سؤالاتش را ارائه کنند. نگاه دوم این است که وقتی فقیه می‌خواهد پاسخ سؤالات فردی را بیان کند، او را درون شبکه‌ی اجتماعی در نظر بگیرد و همهی روابط او را لحاظ کند و بر این اساس به سؤال او پاسخ دهد.
فقه سیاسی از جمله مباحثی است که عهده‌دار سامان‌بخشی به نظم عمومی است؛ نظمی که مشخصاً حوزه‌ها یا روابط فرد با دولت و روابط شهروندان با هم و دولت‌ها با یکدیگر را پوشش می‌دهد و می‌خواهد قدرت و نظم عمومی و نظم بین‌المللی را سامان‌دهی کند. فقه سیاسی در این‌جا یعنی یک حوزهی تخصصی از فقه که وظایف مشخصی هم دارد. این نگاه دوم به فقه، نگاه دانشی است. یعنی منظور ما از فقه سیاسی فقهی است که موضوعش مباحث مربوط به سامان‌دهی قدرت از منظر شرعی است؛ این‌جا است که فقه انتخابات، فقه امنیت، فقه سیاست خارجی و روابط بین‌الملل، فقه حقوق بشر، فقه مطبوعات و فقه رسانه‌ها، فقه محیط زیست و فقه توسعه و تمام ابواب فقه که به یکی از این حوزه‌های سه‌گانه مربوط می‌شود -تکالیف شهروندان با یکدیگر، با دولت و مناسبات دولت‌ها با هم- برجسته خواهد شد.
به نظر شما دغدغه‌ی فقه حکومتی از کجا نشأت گرفته است؟
اساساً وقتی یک نظام سیاسی بر اساس اسلام شکل می‌گیرد، چاره‌ای ندارد جز این‌که رفتارهای خودش را به فقه عرضه کند و آنها را متناسب با فقه پیش ببرد؛ همان‌گونه که باید باورهای خودش را به علم کلام و ارزش‌های خودش را با حوزهی اخلاق تنظیم کند و تطبیق دهد.
فقه سیاسی از جمله مباحثی است که عهده‌دار سامان‌بخشی به نظم عمومی است. اگر کسی نگاه فردی به فقه داشته باشد و فقه را پاسخ‌گوی مسائل حکومتی نداند، نه این‌که نتواند به مسائل اجتماعی جواب دهد، اما این مشکل را برای حکومت اسلامی ایجاد می‌کند که پاسخ‌هایش فردی است.
از آن‌جا که تا قبل از انقلاب، حکومت در دست علمای شیعه نبود، سؤالی هم در این زمینه از آنها نمی‌شده و لذا پاسخی هم نداشته‌اند، اما الآن که حکومت اسلامی تشکیل شده است، این وظایف از حکومت اسلامی مطالبه می‌شود. حکومت اسلامی هم دغدغه دارد که حتماً رفتارهای خودش را به گونه‌ای سامان دهد که مغایرتی با شرع نداشته باشد. بنابراین باید ببینیم که اسلام مثلاً در حوزهی امنیت ملی، امنیت عمومی، امنیت اقتصادی، امنیت سیاسی، امنیت فرهنگی و دیگر شاخه‌های امنیت چه می‌گوید. اگر این‌ها را روشن کردیم، آن وقت می‌توانیم بپرسیم که آن‌چه در بیرون اتفاق می‌افتد، متناسب با این فقه هست یا نه؟ تکالیف شهروندان در حوزهی برقراری امنیت چیست؟ اگر کسانی منتقد حکومت هستند، چطور می‌توانند انتقاد خودشان را بیان کنند؟ آیا می‌توانند به نحوی بیان کنند که امنیت جامعه مخدوش شود؟ اصلاً ضوابط انتقاد و اعتراض چیست؟
بالاخره موارد زیادی هم هست که فقه ما به این سؤالات پاسخ داده و می‌دهد.
بله، ولی اگر کسی نگاه فردی به فقه داشته باشد و فقه را پاسخ‌گوی مسائل حکومتی نداند، نه این‌که نتواند به مسائل اجتماعی جواب دهد، اما این مشکل را برای حکومت اسلامی ایجاد می‌کند که پاسخ‌هایش فردی است. یعنی مثلاً هنگامی که در مورد قمه‌زنی از او سؤال می‌کنند، او از آن‌جا که فرد را در نظر می‌گیرد، می‌گوید این فرد می‌خواهد عشق خود به امام حسین علیه‌السلام را نشان بدهد و لذا کار او اشکالی ندارد. دیدگاه حاکم بر این پاسخ اصلاً کاری ندارد که دنیا چگونه ما را نگاه می‌کند یا مثلاً تصویر اسلام و شیعه مخدوش می‌شود یا نه. ولی فقیهی که افراد را در درون شبکه‌ی اجتماعی در نظر می‌گیرد، پاسخش به این سؤال را جور دیگری بیان می‌کند. لذا ما نیازمند فقهی هستیم که در وهله‌ی اول آن بینش را اصلاح کند و حتی وقتی می‌خواهد مسائل فردی را هم جواب دهد، احتیاطاً افراد را در شبکه‌ی اجتماعی هم ببیند.
بنابراین کسانی می‌توانند وارد فقه حکومتی شوند که هم در فقه و هم در سیاست مجتهد باشند، زیرا مسائل حوزهی سیاست به سه دسته تقسیم می‌شود. یک دسته از این مسائل را خود شارع مطرح کرده است؛ مثل این‌که شارع به ما می‌گوید چه کسی رهبر باشد. مسائل دیگری داریم که موضوعشان عرفی است. اما بخش سوم و عمده‌‌ی مباحثی که در حوزهی علوم سیاسی مطرح می‌شود، مباحث تخصصی است. تا کسی تصوری از حزب نداشته باشد، نمی‌تواند حکم شرعی آن را بگوید. همچنین اگر فقط حزب را بشناسد، اما فقیه نباشد، باز هم فایده‌ای ندارد.
در بسیاری از مسائل، «موضوع» بخشی از «حکم» شده است و برای بیان حکم باید موضوع را شناخت. مثلاً ما سؤال می‌کنیم که تشکیل حزب چه حکمی دارد؟ فقیه به ما جواب می‌دهد که اگر مضر به مبانی اسلامی نیست، اشکالی ندارد. اما بالاخره مضر هست یا نیست؟ بین متخصصان هم یکی می‌گوید مضر نیست و دیگری می‌گوید مضر است. مثل ماهی اوزون‌برون نیست که بگویند اگر فلس دارد، حلال است و متخصصان بگویند در آزمایشگاه ثابت شده که این ماهی فلس دارد!
الآن اگر از فقیه سؤال کنید که ما به سازمان تجارت جهانی بپیوندیم یا نه و او بگوید اگر مضر به اقتصاد مملکت نیست بپیوندید، این پاسخ مشکل ما را حل نمی‌کند. چون متخصصان نیز در این مسئله اختلاف دارند که پیوستن به سازمان تجارت جهانی به نفع ماست یا به ضرر ما. در این‌گونه موضوعات، شناخت موضوع، دخالت مستقیم در صدور حکم دارد.
با این وجود ما نیازمندیم که متخصصینی را در زمینه‌ی فقه حکومتی تربیت کنیم تا به سمت برنامه‌ریزی بلندمدت برویم. پس چرا در این زمینه موفق عمل نکرده‌ایم؟ در مقام آسیب‌شناسی، مهم‌ترین علت این ناکارآمدی در حوزهی فقه حکومتی چیست؟
به نظر بنده کسانی که می‌خواهند به دنبال این مطالبات باشند، به لحاظ تفکر نباید فاصله‌ی معناداری با رهبر انقلاب داشته باشند. کسی می‌تواند مجری مطالبات و توصیه‌های رهبر معظم انقلاب باشد که نه در حد رهبری، ولی حداقل تا حدی حامل آن تفکر راهبردی باشد. مثلاً ایشان می‌فرماید کرسی‌های آزاداندیشی، نهضت نرم‌افزاری و تولید علم و مباحث فقه حکومتی را راه بیندازید. اما اگر کسی که اصلاً هیچ نسبتی با این تفکر راهبردی ندارد، بلکه حتی با آن فاصله دارد، بخواهد این فرامین را اجرا کند، آنها را به صورتی ترجمه می‌کند که در ذهن خودش هست و بعد به همان صورت هم اجرا می‌کند.
علی‌رغم این‌که سی‌وسه سال از انقلاب گذشته است، ما هنوز رشته‌ی آموزشی فقه سیاسی و فلسفه‌ی سیاسی را در حوزه‌های علمیه نداریم و حتی رشته‌ی اندیشه‌ی سیاسی اسلام نیز در حوزه‌های ما وجود ندارد. بالاخره شرکت در انتخابات از نظر شرعی چه حکمی دارد؟ چه کسی می‌تواند در انتخابات نامزد مناسب سیاسی باشد؟ یا در حوزهی سیاست خارجی که میراث فقهی ما در این زمینه غنی و قوی است، چه کسی می‌تواند سفیر جمهوری اسلامی ایران باشد و چه شرایطی باید داشته باشد؟ در حوزهی الگویی، الگوی حکومتی جمهوری اسلامی چیست؟ مردم‌سالاری دینی یعنی چه؟ ولایت فقیه یعنی چه؟
می‌خواهم بگویم ما این‌جا خلأ داریم. یعنی بحث فقهی مفصلی در موارد فوق نشده است. در حالی که خود رهبر انقلاب می‌گویند این‌ها را بحث کنید و تعیین تکلیف کنید. می‌فرمایند این مسائل را طرح کنید تا از برخورد این اندیشه‌ها دیدگاه‌های پخته‌تری بیرون بیاید و این‌ها تبدیل به قانون و آیین‌نامه شود و حتی در اختیار کشورهای دیگر نیز قرار بگیرد.
با توجه به این‌که هم‌اکنون حکومت این مطالبه را از حوزهی فقاهت دارد، علت عدم ورود این حوزه به مباحث فقه حکومتی چیست؟
بخش عمده‌ای از این مباحث برمی‌گردد به بحث مطالبه‌ی حکومت از حوزه. به محض این‌که این بحث‌ها پیش می‌آید، افرادی در حوزه می‌گویند که کسی از ما نخواسته است. متقابلاً حکومتی‌ها می‌گویند اتفاقاً ما همیشه این مسائل را از حوزه مطالبه کرده‌ایم. به نظر من اصلاً مدل رفتاری حوزه این‌گونه نبوده و نیست و نباید هم باشد. حوزه یعنی عمل به وظیفه و احساس تکلیف. الآن که ما مبلغ اعزام می‌کنیم به سراسر کشور، آیا از ما می‌خواهند؟ قبل از انقلاب هم طلبه‌ها می‌رفتند تبلیغ. اصلاً مدل عمل حوزه در طول تاریخ این نبوده و نباید باشد که آقا کسی به ما نگفت.
ضمن این‌که من واقعاً این را قبول ندارم. نظام کیست که مثلاً بگوییم نگفته است؟ مگر رهبری در رأس نظام نیست؟ اگر شما زمانی را مطالعه بفرمایید که حضرت امام رضوان‌الله‌علیه در رأس نظام بودند و الان که رهبر معظم انقلاب هستند، می‌بینید که مرتب گفته‌اند حوزه‌ها و حوزه‌ها. حضرت امام رضوان‌الله‌علیه فرمودند که دانشگاه‌ها برای علوم انسانی سراغ حوزه‌ها بروند. الان هم رهبر انقلاب همین را می‌فرمایند. اگر الآن دانشگاه‌ها بگویند ما سراغ حوزه آمدیم، آیا حوزه خودش را آماده کرده است؟ یعنی آیا الآن حوزهی علمیه‌‌ی ما می‌تواند پیشنهادی ارائه دهد که علوم سیاسی، اقتصاد، روانشناسی، علوم تربیتی و مدیریت شما این‌گونه باشد؟
فرضاً اگر تقاضایی هم از آن طرف نیامده باشد، آیا خود حوزه می‌خواهد در اداره‌ی این نظام کمک کند یا نه؟ به هر حال نظام مدیر می‌خواهد. حتی جاهایی که تخصصاً برای حوزه است، نیروهایش باید در خود حوزه تربیت شوند. نظام ما امام جمعه، استاد معارف اسلامی و استاد اخلاق احتیاج دارد. حوزه چقدر استاد اخلاق و چقدر امام جمعه تربیت کرده است؟
پس این مشکل وجود دارد که حوزه آن‌قدر که از آن انتظار می‌رفته، نتوانسته است در فضای مطالبات جدید وارد شود. نه این‌که اصلاً وارد نشده است، چون بالاخره بعضی نهادها و مؤسسات برای این منظور در حوزه تأسیس شده است که البته در حد انتظار نبوده است. یعنی مثلاً اگر بررسی کنیم که کرسی‌های فقه حکومتی چه‌قدر است، می‌بینیم که قابل توجه نیست. یعنی به صورتی نیست که مثلاً بگوییم الحمدالله نسبت به 20 سال قبل، 50 درصد رشد داشته است. حتی حوزه در آن کارکردهای ذاتی خودش مانند فلسفه و کلام و اخلاق هم نتوانسته خودش را متناسب با زمان جلو ببرد.
این اشکالات به کجا برمی‌گردد؟
من می‌خواهم دوباره به آن ذهنیت راهبردی برگردم و بگویم اگر ذهنیت راهبردی وجود نداشته باشد، اول این‌که تصمیم‌گیری‌های ما حالت روزمره پیدا می‌کند. دوم، کارهای نظام اولویت‌بندی نخواهد داشت. سوم، به‌موقع تصمیم نمی‌گیریم. چهارم، کسانی که باید کارها را پیش ببرند، سر آن کارها قرار نمی‌گیرند. پنجم، نمی‌توانیم میان سه عنصر «هدف»، «راه رسیدن به هدف» و «امکانات» توازن برقرار کنیم. یعنی اهداف خیلی بلند و بزرگ را مطرح می‌کنیم، ولی راه رسیدن به آن اهداف را ناقص ارائه می‌دهیم.
مثلاً حوزه می‌گوید می‌خواهیم نیازهای نظام را پاسخ بدهیم. این هدف خیلی قشنگ و عالی است، ولی با کدام نیرو و کدام امکانات؟ می‌گویند در حوزه این همه فضلای درس خارج خوانده داریم. در جواب می‌گوییم اگر این افراد تخصص نداشته باشند که نمی‌توانند نیازهای تخصصی نظام را جواب بدهند. لذا باید به آنها آموزش بدهیم. در جواب می‌گویند پس سریعاً و طی چند ماه آنها را آموزش می‌دهیم، ولی واقعاً در چند ماه نمی‌توان به افراد آموزش داد و اگر این کار ممکن بود، لازم نبود که دوره‌های آموزشی بلندمدت را در دنیا طراحی کنند.
آیا پیشنهاد خاصی برای رفع این نقیصه دارید؟
اگر نیرو و امکانات ما متناسب با آن هدف نیست، باید اهداف خود را تنزل بدهیم. ابتدا باید اهداف کوتاه‌مدت را تعریف کنیم و در ضمن آن، اهداف میان‌مدت و بلندمدت را نیز مد نظر قرار دهیم. اعتقاد من این است که باید بگذاریم سیستم سنتی ما کار خودش را بکند. تحولاتش را هم با حوصله و سلیقه‌ی خودش پیش ببرد. اما ما احتیاج داریم که در عرض این نهاد، یک سیستم جدید را با یک برنامه‌ریزی متمرکز و استانداردهای لازم بنا کنیم.
نظام کیست که مثلاً بگوییم نگفته است؟ مگر رهبری در رأس نظام نیست؟ اگر شما زمانی را مطالعه بفرمایید که حضرت امام رضوان‌الله‌علیه در رأس نظام بودند و الان که رهبر معظم انقلاب هستند، می‌بینید که مرتب گفته‌اند حوزه‌ها و حوزه‌ها.
ما از یک سیستم سنتی، کارویژه‌های مدرن را می‌خواهیم و این خطرش این است که دیگر همان کار خودش را هم نتواند انجام دهد. الآن بخش عمده‌ای از انرژی‌ها صرف این می‌شود که آن نظام سنتی بپذیرد این کارهای جدید را انجام بدهد یا نه. بنابراین به جای این کار بیاییم در کنار این حوزهی علمیه‌‌ی سنتی یک حوزهی علمیه تأسیس کنیم که علاوه بر فقه و اصول، از همان پایه‌ی اول برنامه‌ریزی کند که قسمتی از خروجی‌هایش در حوزه‌های مختلف نظریه‌پرداز بشوند یا مثلاً بخشی از خروجی‌های آن، امام جمعه بشوند و بخشی معلم اخلاق بشوند و قسمتی هم فقیه اقتصادی و ... اگر شما این کار را الان شروع کنید، تا ده یا پانزده سال دیگر جواب خواهد داد.
راهبرد کوتاه‌مدت شما در این زمینه چیست؟
در کوتاه‌مدت باید روش موجود اصلاح شود. روش فعلی این است که در مورد مطالبات رهبر معظم انقلاب، فوراً نهادهای رسمی عهده‌دار انجام آن و مشغول تدوین آیین‌نامه می‌شوند و خود این کار چند سال طول می‌کشد و بعد از تهیه‌ی آیین‌نامه هم کسی نمی‌تواند آن را اجرا کند! مثل اتفاقی که در مورد کرسی‌های نظریه‌پردازی افتاد و عملاً نتیجه‌اش این شد که این مجموعه‌ها هیچ‌یک از کرسی‌ها را برگزار نکردند. بالاخره در اثر همین پیچ و خم‌های اداری، آن‌جوری که انتظار هست، امواج جدی علمی به دنبال این فرمایش‌ها ایجاد نمی‌شود و لذا موجب گلایه‌ی ایشان نیز می‌شود.
پیشنهاد بنده این است که وقتی این مطالبات مطرح می‌شود، بگوییم همهی نهادهای علمی آزاد هستند تا به سهم خود وارد این بخش بشوند و مراکزی وجود داشته باشد که از این نهادها به شکل عام پشتیبانی کنند. مرکز خدمات حوزه، دفتر تبلیغات یا خود حوزه می‌تواند این نقش را ایفا کند. یعنی بگوید هر انجمن علمی، هر مؤسسه‌‌ی آموزشی و پژوهشی، هر مدرسه‌‌ی علمیه و هر آدم صاحب‌نظری که این کار را بر اساس یک ضوابط حداقلی انجام دهد، ما به او کمک می‌کنیم. مثلاً در مورد کرسی‌های آزاداندیشی بگوییم که شرایط حداقلی این است که هر دانشگاه و پژوهشگاه و انجمن علمی اگر این کار را انجام داد، ما قبول داریم. یا این‌که بگوییم پیشنهاد هر کرسی تحت مدیریت مثلاً یک دانشیار یا یک مجتهد را قبول می‌کنیم. یا بگوییم هر انجمن علمی که مباحث فقه حکومتی را فعال کرد، از او حمایت و پشتیبانی می‌کنیم./924/د102/ج