۱۶ مرداد ۱۳۹۲ - ۱۷:۱۳
کد خبر: ۱۷۹۸۴۹
کتاب شناسی؛

رساله علمیّه متاجر

خبرگزاری رسا ـ از جمله آثار مرحوم آیت‌الله محمد باقر بن محمد اکمل بهبهانی، معروف به وحید بهبهانی، رساله‌ای است فارسی به نام رساله علمیّه متاجر که مرحوم میرزا محمد حسن حسینی شیرازی، معروف به میرزای شیرازی بر آن حاشیه نوشته است. این رساله به زبان فارسی بوده و در اواخر قرن دوازدهم هجری تألیف شده است.
رساله علمیّه متاجر

معرفی اجمالی

از جمله آثار مرحوم آیت‌الله محمد باقر بن محمد اکمل بهبهانی معروف به وحید بهبهانی رساله‌ای است فارسی، به نام رسالة علمیّة متاجر که مرحوم میرزا محمد حسن حسینی شیرازی معروف به میرزای شیرازی بر آن حاشیه نوشته است. این رساله به زبان فارسی بوده و در اواخر قرن دوازدهم هجری تألیف شده است.

 

ساختار کتاب

رساله حاضر بعد از مقدمه‌ای که مؤلف بدان نوشته، دارای بیست و دو فصل می‌باشد. در این فصول به مسائلی هم‌چون مکاسب محرّمه یا کسب‌های حرام، عقد بیع، معامله حیوانات، معامله نقد و نسیه، خیارات، بیع ربوی، مضاربه، مصالحه، هبه، رهن، ضمانت، حواله، کفالت و اجاره پرداخته شده است. بخش دیگری به نام مسائل متفرقه در پایان این بخش آمده که طریق زیارت عاشورا، طلاق، ازدواج موقت برای صغیر و صغیره، مسائلی پیرامون نماز، سجده، اذان و اقامه، شک در صیغه، سلام، غسل، تطهیر کفش، روزه، ذبح و شرائط آن، تطهیر زمین، تطهیر ظروف و... در این قسمت مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

 

گزارش محتوا

مقدمه 

مسائل مهم و باارزشی که دارای پیام‌های اخلاقی بسیار والایی است به عنوان مقدّمه توسط مؤلف در صدر کتاب آمده که بعد از خطبه‌ای کوتاه، علت اقدام به تألیف چنین رساله‌ای بیان شده است.

مؤلف در این مقدّمه کسب معیشت را از اوجب واجبات و اقرب قربات و بهترین طاعت می‌داند؛ چرا که بقیه عبادات و اطاعات همگی بدان بستگی دارد. ایشان مصلحت‌هایی که در کسب معیشت وجود دارند را در چند مورد ذکر نموده و کسب حلال را دارای اهمیت به سزایی می‌داند که در مقابل، کسب حرام باعث بدبختی انسان‌ها و خرابی شهرها و نابودی اخلاق و فضائل انسانی می‌گردد.

برای دوری از این مهلکه گفته شده هر کس بدون علم به احکام خرید و فروش اقدام بدین کار نماید فاجر می‌باشد؛ چرا که در این صورت هر لحظه احتمال افتادن در مفسده موجود خواهد بود. مفاسدی که یکی از آنها رباست و گناهش برابر با هفتاد مرتبه زنا با محارم در خانه کعبه می‌باشد!

 

فصل اول/انواع مکاسب

اولین فصل کتاب در بیان کسب‌های خوب و کسب‌های بد می‌باشد. اولین مورد از کسب‌های خوب تجارت است که گفته شده، نه دهم یا نود درصد رزق و روزی در تجارت است و یک دهم یا ده درصد آن از بقیه کسب‌ها و نیز گفته شده که تجارت عقل را زیاد می‌کند. احیاء زمین، کاشتن درخت، زراعت کردن و دامداری از دیگر کسب‌های مطلوب می‌باشند.

 

کسب‌های حرام

در مقابل این کسب‌ها، قماربازی، ربا، ربا در قرض، ربا در معامله، احتکار، رشوه، کار کردن برای ظالم، نقاشی و مجسمّه‌سازی، غش در معامله، غنا، سحر و جادوگری، غیبت و هجو مؤمن، گرفتن اجرت برای کارهای واجب، حفظ و نگهداری کتاب‌های گمراه کنند، خرید و فروش شراب، ساختن و خرید و فروش آلات قمار و لهو و ظروف طلا، معامله چیزهایی که کمک به حرام باشد، توطئه بر خریدار یا فروشنده، اجاره دادن مسکن یا مرکب برای کار حرام، فروختن انگور و مانند آن برای کسی که مطمئناً شراب درست می‌کند و معامله حشرات جزء کارهای حرام نامطلوب می‌باشند.

بعضی امور هم هستند که از معامله آنها نهی شده است؛ مثل تعریف از چیزی که می‌خواهد بفروشد یا مذمّت چیزی که می‌خواهد بخرد و... .

 

فصل دوم/عقد بیع

عقد بیع عنوان فصل بعدی رساله است که بنا به گفته مؤلف، مشهور میان علما شرطیت صیغه در بیع می‌باشد. یعنی اگر فروشنده جنس را بدهد، در مقابلش ثمن را دریافت کند، معامله به عمل نیامده است؛ چرا که معامله در صورتی حاصل می‌گردد که صیغه خوانده شود. اما معامله بدون صیغه چه حکمی دارد؟ بنا به گفته بعضی باطل می‌باشد و بنا بر نظر عده‌ای دیگر، معامله باطل نبوده، لکن متزلزل می‌باشد.

مطلب بعدی که مؤلف آن را برای آشنا ساختن مکلّفین با احکام بیان نموده، معامله حیوان است؛ بدین صورت که فرموده حیوان تحت تملک را کلاً یا به صورت مشاع می‌توان خرید و فروش کرد. اما قسمتی از بدن حیوان به تنهایی قابل خرید و فروش نیست؛ بدین معنا که نمی‌توان سر یا دست یا پای حیوان را به تنهایی فروخت.

 

فصل سوم/معامله سلف

فصل بعدی در معامله سلف است. مؤلف در تعریف سلف می‌گوید: آن خریدن چیزیست در ذمّه بایع که بعد بدهد؛ یعنی مشتری پول را می‌دهد که بایع جنس مذکور را برایش تهیه کند. این نوع معامله دارای شرایطی است که هشت شرط از سوی مؤلف ذکر شده است.

 

فصل چهارم/نقد ونسیه

نقد و نسیه عنوان فصل بعدی است. نسیه در واقع معامله‌ای عکس معامله سلف است؛ یعنی مشتری چیزی را می‌خرد به این عنوان که پولش را بعداً بدهد. البته این نوع بیع دارای توضیحات و حواشی مفصّلی است که مؤلف آنها را در ادامه مورد توجه قرار داده است.

 

فصل پنجم/بیع صرف

بیع صرف دیگر فصل رساله است که امروزه بدان صرّافی گفته می‌شود. طبق تعریف مؤلف فروش طلا به طلا یا نقره به نقره می‌باشد که ظاهراً بنا به رواج پول‌های طلا و نقره در آن زمان بوده و لذا این‌ چنین معنا شده است. کسی که جنسی را خریده و هم‌اکنون قصد فروش آن را دارد یا به قسمتی بالاتر از آن‌چه خریده می‌فروشد یا به همان قیمتی که خریده و یا به قیمتی کمتر از آن‌چه خریده است. برای هر یک از این اقسام ثلاثه نامی اطلاق شده که در فصل بعدی مورد بحث مؤلف قرار گرفته است.

 

انواع خیارات

خیارات یکی از مباحث و بخش‌های مهم مکاسب است که افراد مختلف، انواع گوناگونی بدان برشمرده‌اند. مؤلف در این رساله چهارده خیار برشمرده که عبارتند از: خیار مجلس، خیار حیوان، خیار شرط، خیار غبن، خیار تأخیر، خیار رؤیت، خیار عیب، خیار فوات شرطی که در عقد شده باشد، خیار تدلیس، خیار شرکت، خیار تبعّض صفقه، خیار تعذّر تسلیم و خیار تفلیس.

هر یک از این خیارات دارای تعاریف و توضیحاتی می‌باشند که یکی پس از دیگری ذکر گردیده است.

 

فصل ششم/معامله ربوی

معاملة ربوی عنوان فصل بعدی است که با یک توضیح در مورد اجناس مکیل و موزون همراه است. مؤلف در این قسمت مکیل یا موزون بودن هر چیز را با توجه به مکیل یا موزون بودنش در زمان پیامبر(ص) یا شایع بودنش در همه بلاد می‌داند. هم‌چنان که سابقاً اشاره شد، مطالبی درباره مصالحه، مضاربه، رهن، حواله و اجاره نیز بیان شده است که به خاطر مراعات اختصار از پرداختن به تک تک آن‌ها صرف‌نظر می‌کنیم.

 

بخش پایانی

امّا در بخش آخر کتاب که مسائل متفرقه نام دارد، مطالب مهمی ذکر شده‌اند که ما در این‌جا به بخشی از آنها اشاره کرده و این نوشته را با آن به پایان می‌رسانیم.

مؤلف ابتدا کیفیت زیارت عاشورا را بیان نموده که بعد از خواندن دو رکعت نماز و ترتیب خاصّی می‌باشد.

از جمله شرایط طلاق، آن است که دو نفر شاهد عادل در آن حاضر باشند؛ امّا این‌که عادل به چه کسی اطلاق می‌شود، مطلبی است که مورد اختلاف بین فقهاء می‌باشد. مؤلف نیز در این‌جا عادل را به کسی که پرهیزکار بوده و مرتکب گناه کبیره و اصرار بر صغیره نشده و دارای حسن ظاهر می‌باشد، اطلاق نموده است.

سؤالی در این‌جا از محضر مؤلف پرسیده شده، مبنی بر این‌که در بعضی از شهرها و مناطق، فرد عادلی پیدا نمی‌شود تا شاهد طلاق باشد؛ آیا در این‌گونه موارد می‌شود با زنی که شاهدی برای طلاقش نبوده، ازدواج کرد؟ که مؤلف بدین سؤال پاسخ مثبت داده است.

حکم کسی که مسافر است و قصد اقامه کرده ولی در طول قصد اقامه‌اش می‌خواهد از حد ترخص خارج بشود، عنوان بعدی این بخش می‌باشد. مؤلف در این صورت، حکم چنین شخصی را جمع بین قصر و تمام می‌داند که در ضیق وقت هم باید تمام خوانده و نیازی به قضاء قصر نمی‌باشد.

مسئله بعدی در مورد کسی است که به وظیفه‌اش در جهر یا اخفات خواندن نماز، عمل نکرده است. در این صورت لازم نیست آن‌چه را اشتباهی خوانده، دوباره بخواند.

وحدت مکان در اذان و اقامه دیگر مطلب مورد توجه مؤلف است که آیا پشت بام مسجد با داخل آن تحت یک مکان محسوب می‌شوند یا دو مکان. که توضیحات مفصلی نیز در این با ره از سوی مؤلف بیان شده است.

975/ز502الف/ر

 

ارسال نظرات