عمل نادرست رسانه‌ها در انعکاس دیدگاه‌های موافقان و مخالفان طرح تفکیک
به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، در شماره پیشین که به دیدگاه منتقدان مخالفان طرح تفکیک جنسیتی اختصاص داشت، گفتیم جهت‌گیری نظام باید به سمت کاستن از اختلاط و زمینه‌های ارتباط زن و مرد باشد و این موضوع غیر از مقابله با روابط نامشروع است و دانستیم که رویکرد دین به ارتباط مشروع زن و مرد رویکردی حداقلی است به دلیل آن‌که این روابط می‌تواند زمینه‌ساز گناه یا ناآرامی روانی باشد، در شماره پایانی این نوشتار برخی ملاحظات درباره طرح مذکور که طرفداران و مخالفان بسیاری هم دارد، از نظر بینندگان می‌گذرد.
1. دیدگاه فقهی مرجوحیت اختلاط مستند به متون روایی است. گرچه نزدیک‌ترین احتمال این است که ناپسندی اختلاط به احتمال شکل‌گیری رابطه غیرشرعی بازگردد اما به نظر نمی‌رسد تمام مسأله این باشد. حضور دختر و پسر در محیط‌های مختلط علاوه بر آن‌که زمینه گناهانی چون نگاه حرام، گفتگوهای حرام و لمس حرام را فراهم می‌کند،(21) موجب کثرت مراوداتی می‌شود که کدورت‌های روحی و ضعف معنوی نتیجه آن است.(22)
چنان‌که ممکن است عادی شدن هم‌نشینی نامحرمان به کاهش حساسیت‌ها و غیرت‌مندی عمومی منجر شود که برخی متون نسبت به آن حساسیت نشان داده‌اند.(23) به هر حال از آنجا که اختلاط زن و مرد نامحرم صرف‌نظر از اینکه الفعل زمینه‌ساز ارتباط نامشروع زن و مرد گردد، موضوع حکم شرعی واقعی شده است می‌توان بحث را گسترده‌تر از تحقق ارتباط دختر و پسر دید.
در عین حال اضطرارهای اجتماعی یا فردی می‌تواند تصحیح کننده اختلاط و ارتباط باشد چنان‌که در مواردی مثل مراجعه درمانی به پزشک و حضور زنان در کنار رزمندگان برای مداوا بر آن مهر تأیید زده‌اند.(24)
بنابراین جهت‌گیری نظام باید به سمت کاستن از اختلاط و زمینه‌های ارتباط زن و مرد باشد و این موضوع غیر از مقابله با روابط نامشروع است. سخن این است که رویکرد دین به ارتباط مشروع زن و مرد رویکردی حداقلی است به دلیل آن‌که این روابط می‌تواند زمینه‌ساز گناه یا ناآرامی روانی باشد.
2. رویکرد غالب در کشورهای غربی که پذیرش اختلاط دختر و پسر در محیط‌های آموزشی است می‌تواند بر این اساس توجیه شود که برقراری ارتباط دختر و پسر، در ضمن قاعده‌مندی اجمالی آن، بخشی از جامعه‌پذیرش جنسی براساس الگوهای فرد گرایانه است. اگر نسبیت‌پذیری ارزش‌های اخلاقی و برساخت اجتماعی دانستن ارزش‌هایی چون حیا، عفت و غیرت پذیرفته شود، این پیامد منطقی را خواهد داشت که می‌توان با تغییر الگوهای تربیتی و با برساخت ارزش‌های جدید چون آزادی جنسی و حق تسلط بر بدن تابوهای اخلاقی را شکست و شادکامی فردی را محقق نمود. این نگاه البته با فرهنگ اسلامی که ارزش‌های اخلاقی را به سعادت نفس‌الامری گره می‌زند و انسان را در قبال رعایت ارزش‌ها مسؤول می‌داند، تفاوت فاحشی دارد. به تعبیر دیگر موضوع اختلاط و روابط دختر و پسر از نمودهای مواجهه دو شبکه معنایی است. در شبکه معنایی فردگرایانه که شادکامی فردی به مثابه مفهوم محوری آن شناخته می‌شود آزادی در روابط زن و مرد یک ارزش به حساب می‌آید و همین موضوع در شبکه معنایی توحیدی که بندگی خداوند به عنوان مفهوم اصلی آن ترسیم می‌شود، یک مسأله (مشکل) است چنان‌که حجاب در شبکه معنایی اسلامی یک ارزش و در شبکه معنایی فردگرایانه یک مشکل است. در هر یک از این دو شبکه معنایی مفهوم کلیدی (شادکامی فردی و اولی و بندگی خداوند در دومی) دیگر مفاهیم و معانی مرتبط با خود را به رنگ خود در می‌آورند آزادی در نظام فکری لیبرالیستی بر حق تسلط بر بدن تطبیق می‌یابد اما آزادی در شبکه معنایی توحیدی با بندگی خداوند مفصل‌بندی می‌شود و بر داشتن موانع رشد تفسیر می‌شود. از این‌رو ممکن است روابط زن و مرد نامحرم در این نظام مفهومی اقدامی بر خلاف آزادی معنا شود. بنابراین می‌توان گفت آنچه در یک شبکه معنایی ارزش محسوب می‌شود ممکن است در شبکه معنایی دیگر مشکل به حساب آید و بالعکس.
باید بر این نکته توجه کرد که هر گفتمان برای تسلط خویش باید علم و کارشناسی متناسب با خود را تولید کند و برای خود عقلانیت، مشروعیت و کارآمدی تعریف کند. مشکل اصلی ما آن است که در عصر مدرنیته متأخر که عصر حاکمیت شبکه معنایی فردگرایانه با ابزاریت علم جدید و کارشناسی مدرن است می‌خواهیم نظام اسلامی ایجاد کنیم و شبکه معنایی اسلامی را از حاشیه به متن آوریم. در اینجا از نظام کارشناسی که علی‌الاصول در شبکه معنایی مدرن تولید شده و نمو یافته است نمی‌توان انتظار داشت که برای مناسباتی تولید عقلانیت و تولید علم کند که با نظام معنایی‌اش ناسازگار است. اینکه از ابتدای انقلاب تاکنون بسیاری از مواردی که برای جامعه متدینان به عنوان مسأله (مشکل) مطرح بوده است، مثل تغییر ساختار خانواده از ساختار اقتدارگرا به فردگرا، افزایش طلاق، بالا رفتن سن ازدواج، کاهش بعد خانوار، شیوع روابط دختر و پسر، فرزندسالاری و زن‌سالاری، به دغدغه اصلی جامعه کارشناسی تبدیل نشده و در چنین مواردی از جامعه مذهبی عقب افتاده‌اند می‌تواند تا حدودی بر این اساس توجیه شود. این استدلال اگر درست باشد بخشی از تمایزات موجود را توضیح می‌دهد، و به مثابه تیغی دو دمی است که می‌توان از آن مطلبی متفاوت نیز استنتاج کرد. اگر واقعا نظام کارشناسی موجود در خدمت حاکمیت شبکه معنایی فردگرایانه باشد و دانشگاه‌ها و نظام آموزشی مهم‌ترین توزیع کننده مفاهیم مدرن باشند، در چنین فضایی تا چه حد برای تحقق آموزه‌های دینی بسط ید خواهیم داشت و آیا کارشناسان موجود نمی‌کوشند تا نگاه منفی خود را به دانشجویان و بدنه تحصیل‌کرده سرایت دهند، مسأله خود را تبدیل به مسأله دانشگاه نمایند، جریان مقاومت ایجاد کنند و زمینه‌ساز فاصله گرفتن جوانان از نظام گردند؟
از سوی دیگر باید اذعان کرد که تقابل دو شبکه معنایی تنها بخشی از مرزبندی‌ها در موضوع تفکیک فضاهای آموزشی را توضیح می‌دهد. می‌توان کارشناسان مخالف تفکیک را به سه گروه کلی تقسیم کرد. گروه اول به صراحت با رابطه آزاد زن و مرد به استناد ادبیات لیبرالیستی، موافقت می‌کنند. گروهی دیگر صراحتا به مخالفت با ارزش‌های دینی تظاهر نمی‌کنند اما سعی می‌کنند برای تحقق این ارزش‌ها مانع‌یابی کنند و گروه سوم کارشناسانی‌اند که ضمن اصرار بر حفظ ارزش‌های دینی و سعی در تحقق آنها به لوازم و پیامدهای چنین طرح‌هایی از سر تأمل، می‌اندیشند، مسیر اجرای آن را در شرایط کنونی ناهموار می‌بینند و رفع ناهمواری‌ها را غیرمقدور می‌دانند و یا برای اجرای آن زمینه‌سازی‌هایی را پیشنهاد می‌کنند. حال سخن این است که دلسوزانی که درصدد تحقق ارزش‌های اسلامی‌اند، بی‌نیاز از ارتباط با گروه اخیر از کارشناسان نیستند و نباید با نگاه‌های عرفی، بدون شناخت زمینه‌ها و چالش‌ها به اقداماتی بی‌نتیجه و پرهزینه روی آورند که از ابتدا کارشناسان نسبت به آن هشدار داده‌اند. در نقطه مقابل کارشناسان متدین باید با تأملی بیشتر زنجیره کارشناسی خود را از مبانی، پیش‌فرض‌ها و روش‌ها تا نتیجه بازنگری کنند و آنها را ذیل گفتمان توحیدی صورت‌بندی مجدد نمایند.
3. در عین حال جامعه مذهبی ما در معرض خطای عدم توجه به واقعیت‌های اجتماعی و تأکید غیرواقع‌بینانه بر آرمان‌ها قرار دارد. اینکه در نظام اسلامی فضاهای آموزشی، اشتغال و محیط اجتماعی فضاهایی پاک و بدون گناه باشد آرمانی است که هر شخص مؤمن باید نسبت به تحقق آن احساس مسؤولیت کند اما از این مقدمه نمی‌توان نتیجه گرفت که دولت جمهوری اسلامی در شرایط کنونی ضرورتا موظف به اقدام در این زمینه است؛ مگر آن‌که ثابت شود که هم از قدرت کافی برای اقدام برخوردار است، هم معادله اصلاح را به درستی شناخته است و هم اینکه اقدامات اجرایی در این زمینه مفسده‌های مهم‌تری در پی ندارد. متأسفانه، هم در فضای عمومی هم در میان گروهی از مدیران و کارشناسان، با فهم عرفی از قدرت، که صرفا بر قدرت سخت قابل تطبیق است، مواجه‌ایم؛ حال آن‌که عدم هماهنگی مدیران و همراه نبودن احساسات عمومی جامعه نخبگانی یا عمومی با برنامه‌های پیش‌بینی شده می‌تواند نشانگر ضعف قدرت باشد چنان‌که فقدان پیوست تحلیلی برای طرح‌های اجرایی می‌تواند ما را در شناخت مصالح و مفاسد مترتب بر یک اقدام دچار خطا کند. در اینجا سیاست‌گذاری فرهنگی به عنوان یک حوزه تخصصی به ما می‌گوید که چگونه سیاست‌های فرهنگی یک گفتمان را مدیریت کنیم تا به نتیجه مورد انتظار برسیم.
سیاست‌گذاری فرهنگی البته بر این پیش‌فرض استوار است که اصلاحات اجتماعی به دلیل آن‌که با مقاومت‌های احتمالی ناشی از اختیار انسانی و موانع ساختاری مواجه است به تمام آرمان‌های خود نمی‌رسد و همواره با قدری از ناکامی در دستیابی به اهداف و با قدری از کجروی به دلیل تکثر اراده‌های انسانی مواجه‌ایم اما موظف‌ایم برای جامعه‌ای که هنجارهای اخلاقی آن با آموزه‌ها و اهداف ما هماهنگ است برنامه‌ریزی کنیم.
از ملاحظاتی که هم در ترسیم حدّ قدرت نظام و هم در تشخیص مصلحت مداخله، تأثیرگذار می‌باشد شناسایی مختصات نظام آموزشی و تربیتی است. نظام تربیتی مدرن علی‌الاصول برای پرورش انسان مدرن و برای تأمین نیاز بازار، متناسب با نظام سرمایه‌داری، طراحی شده است و این اهداف به کورجنسی نظام آموزش و پرورش و اشتغال منجر شده است؛ به این معنا که در نظام آموزشی و در فضای اشتغال موجود عنصر جنسیت به درستی فهم نمی‌شود و افرادی که متناسب با نظام کار و نظام آموزشی موجود تربیت می‌شوند تصویری هماهنگ با تصویر جامعه مذهبی و فقاهتی، از ارتباط زن و مرد و تفکیک جنسیتی، ندارند و تفکیک را توهین تلقی می‌کنند. بنابراین می‌توان به راحتی حدس زد که جامعه دانشگاهی در مجموع تصویر مثبتی از تفکیک نداشته باشند. از طرفی توسعه دانشگاه‌ها در دو دهه اخیر این نتیجه را داشته است که مسأله دانشجویان با ضریبی از تقریب، مسأله جامعه جامعه عمومی کشور یا دست‌کم مسأله جوامع شهری باشد. در اینجا سخن این است که فاصله زیاد میان فرهنگ رسمی، یعنی فرهنگی که از سطوح بالای مدیریتی به بدنه اجتماع تزریق می‌شود (مثلا مطالبه عدم اختلاط و ارتباط)، با فرهنگ غیررسمی که در جامعه جاری و ساری است و از سوی بخش مهمی از جامعه کارشناسی هم تقویت می‌شود، می‌تواند مشکلاتی را گریبانگیر جامعه نماید و چه بسا مفاسدی پیش‌بینی نشده، که بخشی از آن ناشی از مقاومت اجتماعی است، دستیابی به اهداف را غیرممکن سازد.(25)
از این‌رو تأکید می‌شود که اولویت یا ضرورت کاستن از زمینه‌های اقدام نمی‌تواند مشروعیت بخش به هر اقدامی باشد. در کوتاه مدت شکل‌دهی به مطالبه عمومی و دانشجویی و ایجاد فضایی روانی برای اصلاح وضعیت موجود و به کارگیری روش‌های حکیمانه، محترمانه و لحاظ تدریج، به گونه‌ای که دانشجویان از تن دادن به چنین طرح‌هایی احساس محرومیت از امکانات آموزشی نکنند، ضروری می‌نماید اما اقدامات اساسی و اثرگذار فرایندی دراز مدت است که باید در آن اصلاح نظام تربیت رسمی و غیررسمی و اصلاح مناسبات اجتماعی، به ویژه در محل کار، مورد توجه قرار گیرد.
4. در موضوع تفکیک فضاهای آموزشی با حفظ وحدت در اهداف و اصول و سیاست‌ها می‌توان راهکارهای متمایزی را متناسب با موقعیت‌های مختلف پیشنهاد داد. به عنوان مثال تفکیک فضاهای دانشگاهی در برخی استان‌ها و شهرستان‌ها با سهولت بیشتری امکان‌پذیر است و حتی ممکن است مطالبه اکثریت مردم منطقه باشد. عدم امکام اجرای چنین سیاستی در تهران و برخی شهرهای دیگر به معنای نامطلوب یا نامقدور بودن اجرای آن در دیگر شهرها نیست؛ چنان که وجود ملاحظاتی در اجرای طرح در فضاهای موجود منافاتی با سیاست تک‌جنسیتی شدن فضاهای جدید التأسیس ندارد؛ حتی ممکن است بتوان توسعه دانشگاه‌های موجود را هم به متناسب‌سازی جنسیتی موکول کرد.
5. موضوع تفکیک از زاویه دیگری هم قابل بررسی است. امروزه تعداد زیادی از دانشجویان و خانواده‌های آنان متقاضی حضور در فضاهای آموزشی تک‌جنسیتی، ضمن برخورداری از امکانات مناسب، می‌باشند. این وظیفه وزارت علوم است که تسهیلات لازم را برای چنین افرادی فراهم آورد. بنابراین می‌توان این سیاست را پیش کشید که در هر استان یا شهری که می‌توان تمهیدات لازم را فراهم کرد باید به ایجاد دانشگاه‌های تک جنسیتی جدید، متناسب با تقاضا، اقدام کرد.
6. در پیگیری یک موضوع باید به تفکیک مسؤولیت‌های هر نهاد توجه کرد. سیاست‌گذاری فرهنگی وظیفه شورای عالی انقلاب فرهنگی است و انتقادات نسبت به طرح تفکیک باید متوجه این نهاد باشد اما این که اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس، در جایگاه نهاد قانونگذاری، به نقد طرح تفکیک بپردازند کاز مصادیق اشتباه حوزه کارشناسی به مدیریتی است. نماینده مجلس باید درصدد تحقق بخشیدن به سیاست‌های مصوب نهاد بالادستی، با تصویب قوانین مناسب، باشد نه آن‌که خود در جایگاه نقد به تضعیف ساختارهای نظام کمک کند؛ چنان‌که وزارت علوم در اجرای هوشمندانه مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، صرف‌نظر از درستی یا نادرستی مصوبه شورا، باید مورد تشویق باشد نه آن‌که آماج حمله مدیران، نمایندگان و جامعه کارشناسی قرار گیرد. در نقطه مقابل مسؤولان وزارت علوم هم نباید بر سر اصل طرح تفکیک با منتقدان وارد بحث شوند بلکه باید ظرفیت‌های کارشناسی را برای اجرای هدفمند مسؤولیت محوله به کار گیرند. خلط میان حوزه اجرا و حوزه کارشناسی سبب شده است که حتی در اجرایی کردن مصوبه خاص شورای عالی انقلاب فرهنگی یعنی، نشست دانشجویان دختر و پسر در ردیف‌های مجزا، که مقید به زمان، مکان و امکانات هم نشده است، پس از بیست و پنج سال از تصویب آن، گرفتار چانه‌زنی باشیم.
7. به نظر می‌رسد رسانه‌ها هم در انعکاس دیدگاه‌های موافقان و مخالفان طرح ناشیانه عمل کرده‌اند. از گزارش خبری آنها چنین احساس می‌شود که جامعه روحانیت و مدیران نظام در یک طرف و بدون پشتوانه، علمی و کارشناسی و جامعه دانشگاهی و کارشناسی کشور با پشتوانه علمی محکم در طرف مقابل صف‌آرایی کرده‌اند. این صف‌بندی چندان با واقعیت همخوان نیست.
8. هم‌زمانی اجرای طرح تفکیک جنسیتی در برخی دانشگاه‌ها با موضوع تفکیک جنسیتی رشته‌ها، در کنار تبلیغات رسانه‌ای منفی و برخی رفتارهای ناشیانه از سوی مجریان این توهم را ایجاد کرده است که گویا جریانی درصدد محدودسازی حضور دختران در دانشگاه‌ها و تبعیض ناعادلانه در بهره‌گیری از فرصت‌های آموزشی است. اگر اجرای سیاست تفکیک فضای آموزشی درست باشد، نباید روش‌هایی به کار گرفته شود که دانشجویان به ویژه دختران، احساس محرومیت کنند. به عنوان مثال تا زمانی که سطح علمی اساتید مرد به گونه‌ای معنادار بالاتر از اساتید زن باشد الزامی شدن حضور اساتید همگن در کلاس‌های دختران، به احساس محرومیت آنان دامن می‌زند.
پی‌نوشت‌ها:
21. ر.ک: الحر العاملی، محمدبن حسن، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، ج20، ص191، ح25396.
22. همان، ص197، ح95417 و ص198، ح25418.
23. کلینی، محمدبن یعقوب، کافی، ج5، ص537، ذیل ح6.
24. درباره موارد استثناء از عدم جواز نظر به نامحرم نگاه کنید به: سیدمحمد کاظم طباطبایی، عروةالوثقی، قم، انتشارات دارالتفسیر، چاپ پنجم، 1377، ج2، ص636 مسأله 35 از کتاب نکاح و درباره حکم شنیدن صدای نامحرم نگاه کنید به همان، ص637، مسأله 39.
25. به عنوان مثال این موضوع باید مطالعه شود که اگر به دلیل تسلط گفتمان فردگرایانه، اختلاط به یک مطالبه تبدیل شده باشد. تفکیک فضای آموزشی می‌تواند به شیوع روابط جنسی ناشی از مقاومت اجتماعی بیانجامد؟
منبع: دوماهنامه علمی فرهنگی و اجتماعی زنان حوراء، شماره 43/ آذر و دی 1391./920/پ202/ی