افکار عمومی را در بخشی‌نگری به افزایش حقوق‌ها اقناع کنید
به گزارش سرویس پیشخوان خبرگزاری رسا، دیر زمانی نیست که فیش حقوق کارمندان ریاست جمهوری، وزرا و... افزایش‌ها را در اعداد و ارقامش نشان داده تا فعالان این عرصه را خوشحال کند، پیش از این نیز کارکنان وزارت نفت از قاعده یکسان‌سازی حقوق کارکنان شانه خالی کرده بود‌ند.
حقوق کارکنان کشتیرانی نیز لابد به دلایلی متفاوت‌تر از سایر کارمندان است، پزشکان هم که در سیستم دولتی فعالیت می‌کنند، با طرح نظام سلامت وزیر جدید معیشتشان بهبود یافته است. این اقدامات خوب و البته قابل تقدیر ناشی از ضرورت‌های انکار‌ناپذیری است که معادله افزایش حقوق سالانه بر مبنای بودجه‌های سنواتی جوابگوی آن نیست.
آخرین مورد از این دست نیز بعد ازمصوبه افزایش 25 تا 35 درصدی فوق‌العاده شغل کارمندان ستادی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی، در قالب بخشنامه افزایش حقوق کارکنان بانک‌های دولتی اعلام شد تا به موجب آن حقوق کارکنان بانک‌ها با افزایش 400 تا 860 هزار تومانی مواجه شوند. استدلال این تفاوت پرداخت‌ها عمدتاً ناشی از شرایط و حساسیت شغل‌هاست که معمولاً کارشناسان دلایل آن را در چهار عامل اصلی می‌دانند:
1- در مورد کارکنان وزارت نفت احتمال مهاجرت و فرار مغزها و البته سختی کار روی سکوها و مناطق محروم مهم‌ترین دلیل است.
2- درمورد کشتیرانی نیز تقریباً همانند کارشناسان فعال در صنعت نفت با دنیای خارج در ارتباط هستند و حقوق‌های دلاری برای آنها وسوسه‌انگیز است.
3- در مورد افزایش پرداختی‌ها به پزشکان نیز با توجه به تخصصشان بسیار‌ی از پزشکان حاضر به خدمت در بیمارستان‌ها و درمانگاه‌های دولتی نبودند، لذا با اجرای طرح و افزایش دریافتی‌ها تا 10میلیون تومان حتی متخصصان را در شیفت‌های شبانه نیز می‌توان پیدا کرد.
4- در مورد بانک‌ها نیز گسترش بانک‌های خصوصی و احتمال جابه‌جایی نیروهای کارآمد به سمت بانک‌های خصوصی و احتمال بروز فساد عوامل توجیهی افزایش حقوق هستند.
اما واقعیت این است که این نوع بخشی‌نگری ریشه در نادیده گرفتن اصل معیشت طی سال‌های اخیر و عدم تناسب افزایش حقوق‌های کارمندان دولتی با هزینه‌های زندگی دارد. در واقع دولت هنگام تدوین بودجه با نگاهی عقلانی و براساس وضعیت موجود تصمیم می‌گیرد و حتی آقای نوبخت معاون رئیس‌جمهور چانه‌زنی می‌کند که واقعاً در توان دولت افزایش بیش از حد وجود ندارد و امسال نیز افزایش‌ها را 14درصد اعلام کرده است اما ضرورت‌ها و فشارهای بخشی واقعیت‌هایی را نشان می‌دهد که با تصمیم کلان دولت در بودجه در تعارض است و مجبور به دور زدن قانونی می‌شود که خود تدوین کرده است! از آن تأسف‌بار‌تر این است که همین کار نیز بدون اقناع افکار عمومی صورت می‌گیرد آنچنان که برخی معلمان نیز به وضعیت معیشت خود طی روزهای اخیر اعتراض کردند.
امثال کارکنان وزارت آموزش و پرورش حق دارند این سؤال را بپرسند که اگر خطرات آنی مانند عوامل چهارگانه بالا برای آنها متصور نیست اما آینده کشور در دست معلمانی است که تربیت فرزندان ما را بر عهده دارند و کوتاهی در این‌باره لطمات عمیق‌تر و غیر‌قابل جبران‌تری را در پی دارد.
پر واضح است که راهکار مقابله با این روش نیز واگذاری امور به پیمانکارانی که حداقل حقوق را برای زیر‌مجموعه خود در نظر می‌گیرند، نیست چراکه نتیجه واگذاری و پیمانکاری‌ها و قراردادهای پیمانی جز کاهش بهره‌وری و نارضایتی‌های ایجاد شده در بین کارکنان نبوده است، به عنوان مثال یک کارشناس ارشد فعال در وزارت نیرو که در حال تدریس برای این وزارتخانه است، حقوقی معادل یک آبدارچی استخدام شده می‌گیرد و لابد انگیزه این فرد برای آموزش اگر شخصی و اعتقادی نباشد، به اندازه همان آبدارچی خواهد بود.
همین معادله نیز با در نظر گرفتن افزایش حقوق‌ها طی سال‌های اخیر برای کارگران قابل صدق است، آنچنان که فشارها و لابی‌ها در این روزها حکایت از افزایش حقوق کارگران متناسب با تورم اسمی است.
بدیهی است این نوع برخوردها تصویری که از دولت و نظام ارائه می‌دهد، تحقق عدالت در پرداخت‌ها نیست و آثار این افزایش‌ها‌ی بخشی که برای همه شاغلان لازم است می‌تواند نتیجه‌ای منفی و هزینه‌زا برای دولت داشته باشد، مگر آنکه افکار عمومی در بخشی‌نگری به افزایش حقوق‌ها اقناع شوند./907/د102/ح
منبع : روزنامه جوان