۲۴ مرداد ۱۳۹۴ - ۱۵:۰۵
کد خبر: ۲۸۰۶۱۹

توضیحات عراقچی درباره سو تفاهم ایجاد شده پس از اظهاراتش در گفت‌‌وگوی ویژه خبری

خبرگزاری رسا ـ معاون حقوقی و بین­المللی وزارت امور خارجه گفت: به لحاظ سیاسی و از منظر منافع ملی وزارت امور خارجه معتقد است از آنجا که هیچ یک از دیگر اعضای برجام، این توافق را در پارلمان‌های خود به تصویب نمی‌رسانند، این با اصل توازن و تناظر در تعهدات طرفین، که مورد نظر می باشد، تنازع دارد.
سيد عباس عراقچي

به گزارش خبرگزاری رسا، سیدعباس عراقچی معاون حقوقی و بین­المللی وزارت امور خارجه در خصوص بروز سوءتفاهم در نقل سخنان وی در گفت و گوی ویژه خبری شبکه دو و اینکه برخی از خبرگزاری­ها از قول وی گفته­اند که ایشان برجام را مشمول اصل 77 قانون اساسی ندانسته و لذا بی‌نیاز از تصویب مجلس شورای اسلامی قلمداد کرده است گفت:

«چنانچه به اصل سخنان اینجانب رجوع شود، نه به آنچه بعضی خبرگزاری­ها به طور ناقص انتشار دادند، واضح است که اینجانب «بدون قضاوت قطعی حقوقی» عرض کرده­ام که در موضوع تصویب یا عدم تصویب برجام در مجلس شورای اسلامی، در کشور «دو نظر وجود دارد»: عده‌ای برجام را مشمول اصل 77 قانون اساسی می­دانند که بر طبق آن «عهدنامه­ها، مقاوله نامه­ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین­المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد». اما عده­ای دیگر از حقوقدانان به سه دلیل معتقدند برجام مشمول اصل 77 نمی­شود. اولا برجام به دلیل شکل تنظیم سند، و با استناد به قصد و نیت طرف‌ها، و به صراحت متن آن، تنها یک سند اجرایی مشتمل بر برخی اقدامات داوطلبانه از سوی دو طرف است که انجام هر کدام از این اقدامات منوط به اقدام طرف مقابل است، و بنابراین نمی­توان آن را یک عهدنامه، مقاوله نامه، قرارداد یا موافقت­نامه بین­المللی دانست. ثانیا برجام ضمیمه یک قطعنامه شورای امنیت(قطعنامه 2231) شده و توسط قطعنامه مزبور مورد تأیید واقع شده است، بنابراین مثل بقیه قطعنامه­های شورای امنیت که به تصویب مجلس نمی­رسند این قطعنامه و ضمیمه آن(برجام) هم نیاز به تأیید مجلس ندارد. و بالاخره ثالثا این عده معتقدند که به دلیل ورود شورایعالی امنیت ملی به موضوع هسته­ای از سال 1382 با تدبیر مقام معظم رهبری، این موضوع بر اساس اصل 176 قانون اساسی در حوزه صلاحیت شورایعالی قرار می گیرد و مجلس نمی­تواند ورود داشته باشد.

 

در خصوص این دو نظریه حقوقی، وزارت امور خارجه قضاوتی نمی­کند و اصولا در مقام قضاوت هم نیست، چرا که تصمیم گیرندگان جای دیگرند. اما به لحاظ سیاسی و از منظر منافع ملی وزارت امور خارجه معتقد است از آنجا که هیچ یک از دیگر اعضای برجام، این توافق را در پارلمان‌های خود به تصویب نمی‌رسانند، این با اصل توازن و تناظر در تعهدات طرفین، که مورد نظر می باشد، تنازع دارد.»/822/د102/ج

منبع: وزارت امور خارجه

ارسال نظرات