حکم قاضی پرونده مهدی هاشمی معتبر و قابل احترام است
به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا در تبریز، حجت الاسلام والمسلمین هاشم هاشم زاده هریسی، نماینده مردم آذربایجان‌شرقی در مجلس خبرگان رهبری امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه در تبریز، اظهار داشت: مسائل سیاسی و جناحی معمول در جامعه، هیچ‌گاه در مجلس خبرگان رهبری جایگاهی ندارد، چراکه اهداف این مجلس در سطح کلان نظام قرار دارد.
وی در پاسخ به سؤال خبرنگار رسا در خصوص پرونده مهدی هاشمی رفسنجانی گفت: بنده از جزئیات و محتوای پرونده هاشمی خبر ندارم و نه می توانم نسبت به این مسأله قضاوت کنم، اما از آن‌جایی که قوه قضاییه نسبت به جریان پرونده مهدی هاشمی ورود کرده و حکم مربوطه را داده، باید همه احترام بگذارند.
نماینده خبرگان رهبری با تأکید بر این‌که حکم قاضی معتبر و قابل احترام است، خاطرنشان کرد: احترام به حکم قاضی آن هم در نظام مقدس جمهوری اسلامی بر همه واجب است، همچنان که خانواده مهدی هاشمی نیز به حکم قاضی تن داده‌اند، اما باید بگویم که در جریان جزئیات پرونده نیستم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان این‌که تلاش دولت در جریان مذاکرات هسته‌ای با غرب قابل تقدیر است، گفت: باید توجه داشت که رفع مشکلی از مشکلات کشور آن هم در ابعاد عظیم اقتصادی، سیاسی و اجتماعی هزینه بر است و انجام مذاکره با قدرت های امروز جهان در یک میز کار چندان آسانی نیست.
حجت الاسلام والمسلمین هریسی افزود: همچنان که رهبر انقلاب فرمودند؛ در جریان مذاکرات باید چیزی داد تا چیزی را بدست آورد، نباید درباره توافق هسته ای به صورت مطلق قضاوت کرد، این‌که عده ای آن را زیان بار و عده ای دیگر بسیار مثبت تلقی می کنند، چندان نمی تواند قابل قبول باشد.
وی گفت: حداقل چیزی که درباره نتایج توافق هسته ای می تواند برای طرفین قابل تصور باشد، نتیجه 50 به 50 است.
نماینده خبرگان رهبری همچنین بر برنامه‌ریزی دقیق و هدفمند برای دوران پس از تحریم تأکید کرد و افزود: این که تولیدکنندگان و صنایع داخلی از توافق ابراز نگرانی می کنند چندان بی جا نیست، اما آنچه که مهم است تدابیر دولت برای ماه های آینده است تا جلوی واردات بی رویه برخی کالاها گرفته شود.
حجت الاسلام والمسلمین هریسی با بیان این‌که توافق هسته‌ای باید مقدمه حمایت جدی دولت از تولیدکنندگان داخلی باشد، گفت: دولت باید از همین امروز به فکر جذب سرمایه های خارجی و انتقال فناوری های نوین در صنایعی باشد که مورد نیاز کشور است، این‌گونه نباشد که دروازه‌های واردات برای کالاهای بی کیفیت بار دیگر گشوده شود./935/پ202/ج