اگر قراردادهای جدید برای کشور سود اقتصادی دارد چرا دولت از انتشار آن واهمه دارد
وی افزود: مجلس در دوره نهم در عرصه قانونگذاری نمره قابل قبولی کسب کرد اما در بخش نظارت عملکرد مطلوبی نداشت که امیدواریم در مجلس آتی نظام نظارتی بهتری بر دستگاه‌ها اعمال شود، زیرا مجلسی که وامدار دولت باشد نمی‌تواند نظارت درست یا نقدی بر عملکرد دستگاه‌های دولتی داشته باشد.
نماینده مجلس شورای اسلامی، در ادامه اظهار داشت: مجلسی که وکیل دولت باشد به پولی شدن مدارس دولتی رأی می‌دهد، یارانه را مصیبت عظمی دانسته و در قطع آن با دولت همکاری می‌کند، هیچ گونه سوالی از دولت به خاطر عدم اجرای قانون مبارزه با قاچاق که کشور را فلج کرده و عامل رکود است نمی‌کند، و هیچ وقت از دولت نمی‌پرسد چرا واردات در این دولت بیش از 92 درصد افزایش یافته است.
دولت یازدهم دولت رکود و کارفرمایان است
بذرپاش با اشاره به اینکه افزون بر دولت «رکود» می‌توان نام دولت «کارفرمایان» را بر روی این دولت گذاشت زیرا مدیران آن در بخش خصوصی ید طولایی دارند و نیز کارفرمایان خوبی برای چینی‌ها هستند، بیان داشت: با واردات انبوه ایران از چین رشد اشتغال در آن چنان افزایش یافته که در تاریخ ثبت خواهد شد، لازم است مجلسی بر سر کار آید که در برابر این میزان واردات و قاچاق فریاد زده و به مقابله برخیزد.
وی افزود: چگونه دولت با افزایش حقوق 3 درصد بیش از تورم بر سر کارکنان منت می‌گذارد درحالیکه حقوق مدیران ارشد دولت را 300 درصد و حقوق مدیران سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را 50 درصد افزایش می‌دهد، شاید نظر آنها درباره گام دوم رساندن حقوق وزرا به صد میلیون تومان باشد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال خبرنگار در خصوص فسادهای مالی برخی دولتمردان، عنوان کرد: من در مجلس پیشنهاد دادم که از زندگی، ماشین و ویلای کسانی که دیگران را به کاسبی فتنه متهم می‌کنند تهیه شود و امروز نیز پیشنهاد می‌دهم که صدا و سیما از زندگی شخصی روحانیان ضد انگلیسی یا انگلیسی فیلم تهیه کند و نشان دهد که چه کسانی بیشترین نفع را زمان تحریم پساتحریم به دست آورند.
بذرپاش، با اشاره به نمایندگی‌های شرکت‌های خارجی از ناحیه وابستگان دولتمردان کنونی، گفت: چه معنا دارد در حالی که بسیاری از بخش‌های تولید ما مانند واگن‌سازی پارس هر روز در حال تعدیل نیرو است از خارج واگن وارد شود، یا در حالیکه قیمت نفت بشکه‌ای 30 دلار است چرا باید قیمت بنزین به لیتری 1500 تومان برسد.
وی افزود: مجلس آینده باید درخواست محکم و عاجل برای انتشار قراردادهای محرمانه را داشته باشد اگر این قراردادها برای کشور سود اقتصادی دارد چرا دولت نسبت به انتشار آن ترس داشته و به آن افتخار نمی‌کند، این قراردادها فاجعه‌آمیز و سبب سرافکندگی امضاکنندگان آن است.
نمابنده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص رویکرد ائتلاف اصولگرایان برای آبادانی و رونق در کشور گفت: تصویب قوانین برای نظارت و پیگیری مصوبات جهت خروج از رکود و کاهش نرخ سود سپرده و تسهیلات رویکرد اصلی ائتلاف اصولگرایان است، بر اساس اعلام مقامات دولتی نرخ تورم 15 درصد است بنابران نباید نرخ سود تسهیلات 28 درصد یا نرخ سود سپرده 21 درصد باشد.
بذرپاش در پایان با اشاره به بیان رهبر معظم انقلاب که همواره یکی از خلأهای ایجاد رونق اقتصادی در کشور را فقدان نقدینگی لازم برای بخش‌های تولیدی و کارخانه‌ها عنوان کردند، ابراز کرد: برای ایجاد تنها یک میلیون شغل در کشور اگر تنها 10 درصد نقدینگی موجود در کشور به بنگاه‌های صنعتی تزریق شود 20 درصد ظرفیت تولید کشور افزایش خواهد یافت./807/پ202/ج