مبارزه انتخاباتی با مفاسد اقتصادی
به گزارش سرویس پیشخوان خبرگزاری رسا، اداره اشتباه اقتصاد کشور و تحمیل هزینه فرصت از دست رفته برای بهبود و اصلاح اقتصاد ایران شرایط را به جایی رسانده است که باید در مورد مشکلات اقتصادی رک و بی‌پرده سخن گفت زیرا امروز دیگر زمان سرپوش گذاشتن روی مشکلات کشور نیست. در این میان کوتاهی مسئولان در حل مشکلات اقتصادی کشور موجب شده تا مقام معظم رهبری خود به میدان بیایند و جزء به جزء چالش‌های اقتصاد ایران را طرح کنند و حتی به شکل شسته‌رفته کلید حل مشکلات اقتصادی را نیز در اختیار دولتمردان قرار دهند که همانا این کلید عمل و اقدام به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است.
اما باید توجه داشت که اقتصاد ایران در طول نیم قرن اخیر به نوعی اشتباه مدیریت شده و در این بین عده‌ای قانوندان قانون‌گریز، سودجو و رانت‌خوار از همین اداره اشتباه اقتصاد برای خود کاخ‌هایی بنا کرده‌اند و سود هنگفتی به جیب زده‌اند، از این‌رو این افراد رانت‌خوار به شکل علنی و پنهانی در برابر اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و اصلاحات اقتصادی بی‌شک از خود مقاومت نشان می‌دهند.
یکی از بخش‌های بارز مقاومت مفسدان در برابر اصلاحات اقتصادی و بستن دالان‌هایی که فساد از آنجا ظهور و بروز می‌کند، ایجاد فضا برای برخورد سیاسی و دوگانه با مفاسد اقتصادی و عدم اصلاح‌بخش‌های فسادپذیر است، به طور نمونه در حالی که گروه‌های سیاسی فعال در کشور مفاسد اقتصادی را مذموم می‌دانند، اما عملاً این مفاسد برگه‌ای برای به قدرت رسیدن آنهاست زیرا با مانیتورکردن مفاسد و مانور رسانه‌ای روی مفاسد می‌توانند جناح رقیب را از میدان به در کنند و در عمل وقتی خود به قدرت می‌رسند، کار جدی برای مبارزه با فساد و اصلاح سیستماتیک سیستم انجام نمی‌دهند تا اطرافیان آنها بتوانند از رانت‌ها و حیاط خلوت‌های ساختمان معیوب اقتصادایران به سود خود بهره‌برداری کنند، به همین دلیل است که به‌‌رغم شعارهای برخی از دولتی‌ها جهت مبارزه با فساد اقتصادی و اصلاح بخش‌هایی که فسادپذیر است، سال‌هاست در عمل اقدام جدی برای ایجاد شفافیت اقتصادی و اصلاح نقاط ضعف سیستم اقتصاد ایران انجام نمی‌گیرد.
این در شرایطی است که دولت به‌راحتی می‌تواند همانند کشورهای توسعه‌یافته با استفاده از نرم‌افزارهای داده‌کاوی و تقاطع پایگاه‌های اطلاعات اقتصادی و البته در کنار آن، جایگزینی حداکثری پول الکترونیک به‌جای پول فیزیکی(اجرای قوانین مبارزه با پولشویی)، بخش عمده‌ای از مفاسد اقتصادی را ریشه‌کن کند اما مشکل این است که برخی اجازه نمی‌دهند چنین بساطی در کشور پهن شود. از آنجا که اقتصاد ایران وابسته به منابع ارزی و مالیاتی است، شرکت نفت، بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی و وزارت ارتباطات چهار نهاد مهم متولی اصلی برهم زدن بساط رانت‌خواری مفاسد اقتصادی به شمار می‌روند. اگر اتفاق نظر بین سیاسیون انجام گیرد نهادهای فوق به سادگی می‌توانند پرده را از روی اقتصاد ایران به کنار بکشند تا تمامی بازیگران اقتصاد در فضایی آشکارا و رقابتی فعالیت کنند.
متأسفانه در دولت کنونی نه تنها علائمی از مبارزه با فساد دیده نمی‌شود بلکه شواهد بیانگر آن است که پرده‌پوشی‌ها برای توسعه مفاسد در حال رشد بیشتری است، زیرا تیم اتاق بازرگانی که اتفاقاً لابی محکمی در دولت دارد، با همکاری وزیر راه و صنعت و همچنین رئیس گمرک، به دنبال حذف ساختارهای نظارتی قبلی است. به طور نمونه تعلیق قانون قاچاق، حذف ایران‌کد و شبنم و تلاش برای تخریب سامانه ثبت سفارش و سامانه پورتال ارزی از جمله اقدامات ایشان است. این البته گوشه‌ای از مقاومت جانانه دولتی‌ها در برابر شفافیت اقتصادی است!
حال به نظر می‌رسد قطار اقتصاد به ایستگاهی رسیده است که باید مبارزه‌های انتخاباتی و فانتزی با فساد را کنار گذاشت و بر پایه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به شکل حقیقی با مفاسد مبارزه کرد./998/102/ب2
منبع: روزنامه جوان