۲۳ خرداد ۱۳۹۵ - ۱۸:۴۶
کد خبر: ۴۳۲۰۴۳
حجت الاسلام محسنی اژه ای خبرداد؛

دستور ‌آیت الله آملی لاریجانی به سازمان بازرسی کل کشور برای بررسی پرونده حقوق های نامتعارف

سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به به فیش های میلیونی برخی از مدیران گفت: ریاست قوه قضاییه به سازمان بازرسی کل کشور دستور دادند که این موضوع را پیگیری کنند تا موضوع بررسی شود، براین اساس باید فهمید به چه علت این مقدار حقوق به افراد داده شده است.
حجت الاسلام اژه ای

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضاییه در نود و هفتمین نشست خبری که بعد از ظهر امروز یکشنبه برگزار شد ضمن تبریک به مناسبت فرارسیدن ماه مبارک رمضان، گفت: در سال جاری و در 31 استان کشور 34636 کیلو از انواع مواد مخدر کشف شده است، به خانواده های محترم توصیه می کنیم مراقب خویش و جوانانشان باشند تا در این ماجرا وارد نشوند.

 

وی ادامه داد: حدود 939 کیلو هروئین، 88 کیلو شیشه و 108 کیلو کراک از جمله این کشفیات بوده است، در همین مدت 7 نفر از افرادی که به اعدام محکوم شده بودند و برای دادگستری محرز شد که آنان پشیمان هستند و همکاری لازم را داشته و در برنامه های فرهنگی زندان شرکت داشتند و برخی از اینان توانستند مقداری از قرآن کریم را حفظ کنند برای این افراد پیشنهاد یک درجه تخفیف درنظر گرفته شده است.

 

حجت الاسلام اژه ای با اشاره به گزارشی از استان های مختلف رسیده است، اظهار داشت: 33402 پرونده در مورد موضوع زمین خواری وجود داشته است و بیشتر این موارد شاکی خصوصی نداشته است، 19990 پرونده از این تعداد به حکم رسیده است، 37290 هکتار از زمین های که تصرف شده بود رفع تصرف شده و 22763 نفر نیز در مجموع در این پرونده ها تحت تعقیب قرار گرفته‌اند.


سخنگوی دستگاه قضا در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اقدامات سازمان ثبت و اسناد و املاک و وظیفه مطالبات بانک ها،گفت:  درسال 94 سازمان ثبت توانستند حدود 4 هزار یکصد میلیون تومان از مطالبات بانک ها را بازپس گیرد؛ 13 میلیون و 521 هزار و 415 سند رسمی در سال گذشته صادر شده که 3میلیون و 20 هزار و 922 سند از آن ملکی است.
 


سخنگوی دستگاه قضا، گفت: در مورد کنسرت هایی که در مکان های مختلف برگزار شده سوال شده بود، براساس قانون باید  مجوز کنسرت را دولت و وزارت ارشاد صادر کند که قوه‌قضاییه در این موضوع وارد نمی شود، براین اساس در سالهای مختلف کنسرت هایی برگزار شده است و تعداد معدودی از این برنامه ها و براساس گزارش نیروی انتظامی و ارگان های اطلاعاتی موارد خلاف قانون رخ داده که گزارشات آن به دستگاه قضا ارسال شده بود.

 

وی با اشاره به وظیفه دستگاه قضا در این مورد، گفت: از سوی دادستانی مقابل آن مواردی که فرد یا افرادی ضامن برگزاری به شکل قانونی نشده بودند گرفته شده است که در آینده نیز این‌چنین خواهد بود.

 

حجت الاسلام اژه ای با اشاره به پرونده موسسه اعتباری ثامن، تصریح کرد: کارگروهی که در این مورد تشکیل شده تلاش می کند تا مردم به پول خود برسند و براساس تمهیدات ارزیابی این است که اقدامات مناسبی در این مساله انجام شده است، تا پایان هفته آینده تکلیف یک میلیون یکصد و پنجاه هزار نفر تا هفته اینده مشخص خواهد شد و حدود 150 هزار نفر باقی خواهند ماند.

 

وی افزود: براساس اسناد و تحقیقات در حدود 500 میلیارد تومان از سرمایه این تعاونی اعتبار به ناحق به افرادی داده شده و بازپرس آنان را احزار کرده و این مبلغ تعیین تکلیف خواهد شد.

 

موضوع حقوق های نامتعارف پیگیری می شود
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران با اشاره به فیش های چند ده میلیونی بیمه ها و قول پیگیری مسوولان در این زمینه و اقدامات قوه قضاییه، عنوان کرد: ریاست به سازمان بازرسی کل کشور دستور دادند که این موضوع را پیگیری کنند تا موضوع بررسی شود، براین اساس باید فهمید به چه علت این مقدار حقوق به افراد داده شده است.

 

وی افزود: بازرسی کل کشور در این موضوع وارد شده و در حال تحقیق است، آغاز این موضوع در حدود یکسال پیش از سوی دستگاه قضا کشف شده است، فردی مدعی بود هم زمان در 9 هیات مدیره حضور داشته و ماهی 60 میلیون تومان دریافتی دارد، در همان زمان دستگاه قضا گزارشی را در این رابطه تهیه کرده بود.

 

حجت الاسلام اژه ای در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه براساس قانون یک متهم را نمی توان بیش از دوسال بازداشت کرد و علت بازداشت بابک زنجانی بیش از دوسال سپری شده چیست، گفت: بله درست است براساس قانون اگر متهمی بیش از دوسال بازداشت شد برای وی قرار صادر می شود و وثیقه هر پرونده بستگی به آن مختلف است، اگر قاضی بخواهد براساس یورو  دلار قرار صادر کند حدود 9 هزار میلیارد تومان وثیقه نیاز است که اگر نتواند وی این میزان را بسپرد در زندان باقی خواهد ماند؛ درحال حاضر خبر ندارم که آیا قرار برای وی صادر شده است یا خیر.

 

معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران با اشاره به پرونده دکل های گم شده، تصریح کرد: حکم صادر نشده و البته پرونده متوقف نشده است، براساس آخرین اخبار یک نفر دیگر در این پرونده بازداشت شده است.

 

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه مصادره 13 میلیون دلاراز اموال ایران در کشور کانادا و اقدامات دستگاه قضا، گفت: اقدامات غیر قانونی و خلاف کشورهای غربی برهمگان روشن است، در ابتدا دولت باید در این زمینه به شکل طلبکارانه وارد عمل شود، آنان بدون هیچ مبنا و دلیلی دست به این کار می زنند و البته دولت از طریق فعالیت های دیپلماسی موضوع را پیگیری کنند که اگر جوابگو نباشد باید به اقدام آنان جواب کافی بدهیم.

 

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر ورود رهبری به موضوع پرونده بورسیه ها و اینکه دستگاه قضا در این موضوع چه اقداماتی انجام داده است، تصریح کرد: اینکه بیان می شود پرونده به درازا کشیده است باید گفت پرونده های دیگر نیز در مدت طولانی رسیدگی شده است، موضوع در حال پیگیری است که در ابتدا افراد به دیوان عدالت اداری مراجعه کردند که این دیوان اجازه ورود نداشتند.

 

وی ادامه داد: قوه قضاییه برای این اینکه موضوع حل شود از رهبری درخواست کردند در این مورد چیزی شبیه ماده 18 وارد عمل شود که کارگروهی در این زمینه وارد عمل شده است، درحال حاضر این کارگروه موضوع بررسی کرده و اخیرا یکی از نمایندگان مجلس اخیر اظهاراتی داشته که دانشجویان از این نماینده شکایتی را داشتند.

 

همه به قانون ملتزم باشند
حجت الاسلام اژه ای گفت: اگر همه ملتزم به قانون باشیم به نفع همه خواهد بود که اگر یک کارگر تخلفی انجام داد به طور طبیعی با آن مقابله خواهد شد، این پرونده تخلف کارگری در سال 93 رخ داده است که با شکایت شاکی خصوصی پرونده به جریان افتاد و با توجه به حساسیت موضوع پرونده حدود 2 سال به طول انجامید.

 

معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران با اشاره به مسوولیت جدید معاون اول قوه قضاییه، گفت: وظایف شورا مشخص  و نظارتی است، مبنای کار قانون و سیاست های ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری خواهد بود.


حجت الاسلام اژه ای در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه حکم بازداشت اقای سیروس ناصری با توجه به نبود وی در ایران صادر شده است، گفت: خیر، این خبر صحت ندارد و حکمی برای وی صادر نشده است.

 

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه چرا دستگاه قضا در براساس قانون به پرونده هایی که از سوی نمایندگان به دستگاه قضا ارسال می شود در طول 3 ماه رسیدگی نکرده و حکم صادر نمی کند، تصریح کرد: در بسیاری از پرونده ها امکان رسیدگی به حکم قطعی در مدت 3 ماه وجود ندارد، در اغلب موارد احتیاج به تحقیق و تفحص است، پرونده ها مورد رسیدگی قرار می گیرد و ممکن است نقصی از سوی دادگاه بیان شود که به طور مثال از چندین نفر تحقیق شود، ممکن است در برخی از پرونده ها که اعتراضی صورت نگیرد امکان صدور حکم وجود دارد ولی در برخی موارد ممکن نخواهد بود.

 

وی افزود: گاهی تحقیق و تفحص مجلس از یک پرونده بیش از 3 ماه به طول می انجامد، در این موضوع خلاف قانون صورت نگرفته زیرا امکان رسیدگی در طول سه ماه وجود ندارد و قانون باید اصلاح شود.


 
پرونده بورسیه ها درحال رسیدگی است
وی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه رهبری دستور دادند هرگونه فساد در سازمانها که رخ می دهد به شکل انقلابی با آنان مقابله شود، ظاهرا دولت دستور داده افرادی که بیت المال را حیف و میل کرده اند معرفی شوند، ایا این لیست به دستگاه قضا رسیده است، گفت: خیر چنین لیستی به قوه قضاییه ارسال نشده است.

 

حجت الاسلام اژه ای در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه گفته می شود پرونده جدیدی برای مدیرعامل قدیم باشگاه پرسپولیس تشکیل شده است صحیح است، گفت: خیر برای ایشان پرونده جدیدی تشکیل نشده است.

 

معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه برخی از حقوقدانان بیان داشتند که می شود از مسوولان وقت وزارت نفت و مدیران دولت قبل اگر تقصیری نداشته باشند احقاق حقوق کرد(در پرونده بابک زنجانی)، گفت: در این رابطه اقداماتی انجام شده است، باید توجه شود که در گذشتته فقط یک نفر در این پرونده نبوده و از افراد مختلفی تحقیق و تفحص شده است.


 
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه تبلیغات مختلفی در شبکه های ماهواره ای انجام می پذیرد، آیا در این زمینه اقداماتی رخ داده است، گفت: براساس قانون استفاده از ماهواره ممنوع است و در برخی از موارد به جریان و شبکه های که علیه نظام و کشور است کمک می شود و در برخی موارد یک جنس ممنوعه تبلیغ می شود، این موارد به نظر قاضی وابسته است و تشخیص قاضی در این موارد باید دیده شود؛
در برخی موارد به متخلفان تذکر داده می شود که اگر به آن اعتنا نشود پرونده تشکیل خواهد شد.

 

 حجت الاسلام اژه ای در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران با اشاره به پرونده آقای مرتضوی، گفت: دادگاه یک نقصی گرفته که براین اساس زمان زیادی را خواهد برد.

 

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه آیا در پرونده شورای شهر تبریز کیفر خواست صادر شده است، گفت: خیر کیفر خواست صادر نشده است.

 

معاون اول قوه قضاییه با اشاره به برگزاری مجالس پارتی در نقاط مختلف کشور، گفت : افرادی که در مجالس پارتی شرکت می کنند در مواردی و در مکان های مختلف حضور دارند و البته تعداد این مجالس نسبت به گذشته افزایش یافته است، متاسفانه نوع خلاف جرمی که در این موارد رخ می دهد احساس می شود که از یک مکان خاص دنبال و برنامه ریزی می‌شود.

 

حجت الاسلام اژه ای در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه در پرونده بازداشت شده های مجالس پارتی در قزوین که به سرعت مجازات شده اند علت چه بوده، گفت: ممکن است در مواردی متهم حکم را قبول کرده و اعتراض نداشته باشد، براین اساس حکم قطعی است و قابل اجرا است.

 

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه برخی به دیداد اقای تاج زاده می روند دچار جرم شده اند، ابراز داشت: افرادی که مرتکب جرم می شوند دو دسته هستد، در قانون آماده مجازات افراد کیفری موثر هست و این افراد از برخی موارد اجتماعی محروم می شوند.


وی ادامه داد: در قانون فعلی زمان این محدودیت ها کاهش یافته است، آیا فردی که مجازات خود را تحمل کرده است چه نگاهی باید داشت، دیگر نباید نگاه یک مجرم به وی داشت، البته یکی از مشکلات این است که جامعه به این افراد نگاه نامناسبی دارد، در این پرونده و این موضوع باید موارد مختلف و جهات متععد بررسی شود، ممکن است فرد مسوول به دیدار شخص رفته و شاید کار آن شخص را با ملاقاتش تایید کند.

 

معاون اول قوه قضاییه با اشاره به میزان و موضوع تخلف ها در کشور، گفت: حدود چهل و چهار درصد از جرایم کشور به مواد مخدر برمی گردد که در براساس قانون دولت موظف است در کشور اردوگاه هایی را برای این افراد تهیه کند که تاکنون ایجاد و ساخته نشده است.

 

حجت الاسلام اژه ای در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی براینکه آیا دستگاه قضا اقداماتی علیه صنف کارگران و به نفع کارگزاران انجام می دهد، گفت: دستگاه قضا به هیچ عنوان علیه صنف کارگران حکم صادر نکرده و وارد عمل نمی شود بلکه در مواردی که شاکی خصوصی وجود داشته و دعوایی رخ می دهد وارد عمل می شود./811/پ201/ج1

ارسال نظرات