راهکارهای نواندیشی دینی در گستره فقه حکومتی

به گزارش سرویس پیشخوان  خبرگزاری رسا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی فقه حکومتی وسائل، برخلاف متفکران نواندیشی که دل در گرو آموزه‌های دینی نداشته، بلکه در تقابل با موازین شریعت، خواستار هدایت جامعه بر اساس آموزه‌های جهان مدرن هستند و در نهایت، عرفی شدن دین و شریعت را مدِّ نظر خویش قرار می‌دهند، نواندیشی دینی که در تقابل با دو سویه کژاندیش «تحجّر» و «روشن‌فکری» قرار دارد، بر این باور است که جاودانگی دین، مستلزم پاسخ‌گویی به همه نیازهای مردم در همه شئون مادّی و معنوی، فردی و اجتماعی و حکومتی بوده و شریعت قادر است در فرایند اجتهاد، دیدگاه شارع در خصوص مسائل نوپیدا را عرضه کرده و در فرایند استنباط متغیّرات اجتماعی از متن ثابتات شریعت و آموزه‌های اصیل، دین را در همه عرصه‌های فردی و اجتماعی وارد نماید و علاوه بر اینکه راهنمای مؤمنان در اعمال و رفتار فردی و اجتماعی آنان است و بر حجّیت رفتار مؤمنان صحّه می‌گذارد، کارآیی و کارآمدی شریعت را نیز در مرحله عمل و در شرایط جدید تضمین می‌نماید.

این منطق موجب شده است که فقه شیعه (که از تاریخ پیدایش آن تا زمان حاضر، بیش از هزار سال می‌گذرد)، با وجود گرایش‌ها، نظرات و مبانی مختلفی که در میان فقیهان شیعه وجود دارد، شاهد نواندیشی بسیاری در درون خود باشد. مطابق این منطق، فقه شیعه همواره فرزند زمانه خویش بوده و فقیهان با فراخ‌نگری مبتنی بر اصول و آموزه‌های شریعت، مشکلات و معضلات زمانه خویش را مورد بررسی قرار داده پاسخ می‌گفتند.

و در این راستا هر چه جوامع از بساطت و توسعه‌نایافتگی فاصله گرفته و دارای پیچیدگی می‌شد و به همین نسبت سطح انتظارات از حوزه فقه و فقاهت بالا می‌رفت، فقه شیعه نیز در فرایند نواندیشی، با تحول مواجه شده و در سه حوزه تعداد مسائل، عمق مباحث و پیچیدگی و سازمان‌یافتگی در روش، به پیشرفت و توسعه انجامید. گرچه روند نواندیشی در دانش فقه در طول زمان‌های مختلف یکسان نبوده، گاهی با تندی و زمانی با کندی انجام می‌شده و از این روی، تاریخ فقه شیعه، شاهد گسستی در حوزه نواندیشی فقیهان نبوده است. بلکه فرایند اجتهاد، در ذات خود دربردارنده نواندیشی، نوزایی و تحوّل بوده و هست.

مخالفان جریان نواندیشی در گستره فقه

در حالی‌که نحله‌هایی در حوزه فقه به صورت نظری یا عملی با فرایند حدِّاکثری بودن حضور فقه در صحنه جامعه مخالفت نموده و در عین دارا بودن مبانی متفاوت و نگاه‌های متضاد، بر حدِّاقلی بودن شریعت و محدودیت حضور آن در عرصه‌های زندگی، اشتراک داشته و امکان اداره فقهی و شرعی امورات سیاسی و اجتماعی و توانایی پاسخ گویی به مسائل نوپیدا را برنمی‌تابند؛ نواندیشان دینی مبتنی بر اجتهاد اصیل، بر حدِّاکثری بودن حضور دین و شریعت در تمامی عرصه‌های زندگی و توانایی دین بر اداره امورات مردم در تمامی شئون زندگی تأکید می‌نمایند.

گروه‌هایی که دل در گرو استفاده از همه ظرفیت‌های فقه در همه عرصه‌های شئون بشری ندارند، در یک قالب نمی‌گنجند. بلکه هر کدام از این گروه‌ها به شکل و گونه‌ای خاص در دام عدم همراهی با مقتضیات زمانه گرفتار آمده‌اند. خصوصیات برخی از این گروه‌ها از قرار ذیل است:

الف) فقه روایت محور و عقل‌گریز

اندیشمندان اخباری که فقه مبتنی بر ظواهر حدیث را محور عمل قرار می‌دادند،[۱] روش اجتهاد و تفکر عقلی در فقه را برنمی‌تابیدند.[۲] در این مکتب، حجیت عقل، مردود شمرده شده، اجتهاد مقوله‌ای متعلّق به مذهب اهل سنّت دانسته شده و از این روی، اصول فقه و مجتهدان اصولی به گمان دنباله‌روی از فقه اهل سنّت، توسّط برخی از بزرگان این مکتب شدیداً مورد حمله واقع شدند. [۳] اینان از آن روی به جمود و واپس‌گرایی منسوب شدند که ضمن انکار وجود متغیرات در دین، بر ثابتات آن تأکید کرده و مباحث دینی را در غیر از قالب و ظرف زمانی و تاریخی‌اش مورد لحاظ قرار نمی‌دهند.

آنان با انکار هر گونه تحوّل در شریعت، جاودانگی دین اسلام را به معنای مورد استفاده قرار گرفتن و بقای همان احکام فردی (اعم از عبادی، اقتصادی، و احوالات شخصیه) برای تمام مسلمانان تا روز قیامت می‌دانند. اخباریون به سردمداری ملا امین استرآبادی بر این باور قرار گرفت که فقه شیعه در طول چندین قرن، شدیداً تحت تأثیر اصول و اجتهاد انحرافی اهل سنت قرار گرفت.

بنابراین روش اجتهادی که مشحون از اصطلاحات و امور ساختگی از سوی اهل سنت است، باید کنار گذاشته شود و همان شیوه اصحاب پیشین و سلف صالح احیا گردد.[۴] مطابق این منطق، گستره شریعت، محدود به روایاتی است که از سوی اهل بیت (ع) رسیده بوده و در ورای این امور می‌بایست، توقّف یا احتیاط کرده و در آن حوزه به قوانین عرفی مراجعه کرد. این قرائت حداقلی از فقه که سیاست و حکومت را در فقه برنمی‌تابد، ضمن تفکیک حوزه سیاست و دین از یکدیگر در عصر غیبت، بر رسیدگی فقیهان شیعه نسبت به امور فردیِ افرادِ مؤمن، تأکید کرده و با مطلوب فرض کردن صبر، سکوت و انتظار به جهتِ فرارسیدن زمانِ حکومت امام زمان (عج)، تشکیل حکومت در عصرِ غیبت را حرام، و از مصادیق حکومتِ طاغوت معرفی نموده است.

از طرفداران این منطق در عصر حاضر می‌توان به انجمن حجتیّه اشاره کرد که در در عین حال که در سال‌های پیش از مبارزه و انقلاب، از فعال‌ترین مجموعه‌های مذهبی غیر سیاسی به شمار می‌رفت و در اساس، به غرضِ مقابله با بهائیت که در سایه حمایت دولت فعالیت بسیاری یافته بود، تشکیل شده بود، با سرخوردگی از شکست گروه‌های دینی‌ـ سیاسی و با مبانیِ خاص، بر این باور بود که ظهور امام زمان (عج) به جهت برپایی حکومتی اسلامی ناگزیر بوده و وظیفه مردم در این راستا نه برپایی حکومت اسلامی، بلکه انتظار به جهت ظهور امام زمان (عج) و حکومتی به سرپرستی آن حضرت است. طبیعی است که طرفداران این گروه می‌بایست از دخالت در امور سیاسی برحذر بوده و تنها به امور عبادی و فردی اسلام بپردازند.

ب) فقه فرد محور

برکناری از سیاست، به تدریج موجب شد دامنه هدفی که حرکت اجتهاد را پدید می‌آورد در میان امامیه محدودتر گردد و این اندیشه را پیش آورد که یگانه جولانگاه آن (که می‌تواند در جهان خارج بازتابی بر آن داشته باشد و آن را هدف بگیرد) جولانگاه انطباق فرد است با اسلام و نه جامعه. و چنین بود که در ذهن فقیه، اجتهاد با چهره فرد مسلمان ارتباط یافت نه با چهره اجتماع مسلمان. [۵]

امام خمینی نیز با عنایت به این نقیصه در حوزه فقه، به تمرکز فقه و فقیهان در مباحثی خاص و وانهادن مباحث کاربردی و مورد ابتلا در زمان‌های گذشته و زمان حال اشاره کرده و در تحلیل این قضیه در زمان حاضر این گونه اظهار داشته است:

حوزه‌های علمیه هم یک‌بعدی بود. هی زحمت می‌کشیدند، تحصیل می‌کردند و چه، اما وضعش همین بود که تحصیل علوم اسلامی آن هم؛ در فقه بیشتر ابوابش تقریباً مَنسی بود. چند بابش بود که همه فکرها متمرکز شده بود در همان چند بابی که آن وقت متعارف بود. امروز که می‌بینید که در مسئله قضا هم چنین مشکلات بزرگی برای ما حاصل است و برای ملت ما… و بالاتر از آن، قضیه دخالت در امور سیاسی، در امور کشوری است که یک عیبی شده بود… این یک نقشه‌ای بوده است که تحمیل بر همه ما شده بود… آن امور مسلمینی که در صدر اسلام با علمای اسلام بوده، پیغمبر اکرم عالم بزرگ اسلام، بالاترین شخص اسلام، حضرت امیر (س) هم همین‌طور، آن وقت آن طور بوده است، و بعد وضع برگشت به اینکه نمی‌توانست یک آخوندی، یک عالمی، یک مجتهدی اسم سیاست را ببرد، نمی‌توانست دخالت در یک امری بکند. می‌گفتند به شما چه ربط دارد؟[۶]

ج) فقه جامعه‌محور

ضرورت و راهکارهای نواندیشی در گستره فقه

پس از شناخت گروه‌هایی که در حوزه فقه و اجتهاد، از منطق نواندیشی جدا افتاده و از بسیاری از ظرفیت‌های بالقوه فقه در جهت اداره شریعت مدار شئونات جامعه غافل مانده‌اند، باید گفت، نواندیشی دینی در بیرون از حوزه فقه با جریان «روشنفکری» و در درون حوزه فقه در تقابل با گروه‌های سه گانه فوق قرار داشته و بر این باور است که گرچه فقه شیعه بنا به مقتضیات زمانه و در سال‌های دور، تنها مباحث حداقلی فقه و در حوزه امورات فردی را مورد عنایت قرار می‌داد؛ امّا از آنجا که مطابق آموزه‌های دینی، شریعت اسلام می‌تواند در همه زمان‌ها، برای همه مردم و نسبت به همه شئون و نیازها پاسخگو باشد.

از این روی فقه شیعه می‌بایست با تحوّل شرایط و تغییرات اساسی در جامعه، گامی اساسی در تبیین مباحث فقه به جهتِ اداره صحیح و مطلوب جامعه، مردم و نظام سیاسی بردارد. چه آن که در غیر این صورت به رکود، ایستایی، جمود، عدم قابلیت همراهی به نیازهای زمانه، عدم پاسخگویی به نیازهای متنوع مردم و جامعه، متّهم خواهد شد. بلکه با توجّه به شتاب روزافزون تحولات در جهانِ معاصر، اگر فقه شیعه به سرعت گامی در این مسیر ننهد، در محاصره تحولات قرار گرفته و به ناکارآمدی دچار خواهد شد.

برخی از راهکارهایی که به جهت مواجهه فقه شیعه با شرایط فوق قابل تصوّر است از قرار ذیل است:

۱ ـ عدم توجّه به تحولّات و نیازهای نوپیدای زمانه و اجتهاد در همان مسائل گذشته و قرار گرفتن در بطن فقه فردی و رفع نیازهای عبادی، اقتصادی، سیاسی محدود افراد.

۲ ـ قرار گرفتن در جریان رودِ خروشانِ تحولات جهانی و بررسی مسائل و مباحث جدید، در سایه تلاشِ بسیار و توجیه و تبیین انفعالی هر آنچه از جهان غرب، وارد می‌شود، با عنایت به برخی آموزه‌های دینی در قالب حکم به تحریم و تحلیل، جواز و یا حرمت آن مسائل و موضوعات.

۳ ـ استنباط نظام‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و بومی کردن نیازهای جامعه در فقه و قرار نگرفتن در مسیر انفعال. مطابق این معنا جریان نواندیش در عرصه اجتهاد شیعه در زمان حاضر می‌بایست به طراحی نظام سیاسی مطلوب شیعه در عصر غیبت پرداخته و علاوه بر اینکه در فقه اصغر به استنباط می‌پردازد، استنباط مبانی اساسی دین در عصر حاضر را وجهه همّت خود قرار داده و ضمن بازخوانی منابع اصیل شیعه، به طراحی مهندسی نظام‌های سیاسی‌ـ اجتماعی در جامعه بپردازد و ضمن اینکه در این مسیر به تبیین جایگاه خود در نظام‌های مشابه جهانی می‌پردازد، هویت مستقل خود را شکل داده و با جهت گیری سعادتِ مادی و معنوی جامعه، در استنباط احکام، نه فقط نیازهای فردی بلکه نیازهای جامعه‌ای وسیع را لحاظ کرده و احکام متناسب را صادر نماید.

طبیعی است که بنا بر راهکار نخست، از یک سو، فقه به ایستایی، جمود و ناکارآمدی در عصر حاضر متهم شده و از سوی دیگر، بسیاری از ظرفیت‌های فقه در این راهکار رها شده و مورد استفاده قرار نمی‌گیرد و بنا بر دیدگاه دوم، گرچه سعی بر روزآمد بودن و رفع اتّهام ناکارآمدی فقه، دغدغه اصلی بوده و رفع نیازهای نوپیدا از اهداف اصلی این راهکار است، اما این راهکار موجب خواهد شد، فقه در ورطه انفعال قرار گرفته و با رها کردن بسیاری از ظرفیت‌های عالی خود، در بستر نظریات غیر دینی حرکت کرده و در نهایت تلاش نماید که با حکم به تحریم و تحلیل، جواز و حرمت، تکلیف مؤمنان را راجع به این مسائل روشن نماید، لکن این امر در نهایت به تبیین اسلام اصیل نیانجامیده و از خطر التقاط نیز به دور نخواهد بود.

بلکه واکاوی در منابع اصیل و بازخوانی آن در شرایط حاضر، می‌تواند به طرح نظام‌های سیاسی‌ ـ اجتماعی انجامیده و با بومی کردن مباحث، طرح اسلامِ اصیل در همه شئون و جوانب، به جهتِ بناکردن تمدّنی تمام اسلامی را موجب شود. از این روی تنها راهکار سوم است که می‌تواند بلکه می‌باید مورد عنایت قرار گیرد. و مراد ما از فقه نواندیش، در بستر این راهکار قرار دارد. مطابق این معنا، فقه نواندیش همانا فقه مطلوب و آرمانی شیعه خواهد بود و در قبال فقه حداقلی که از ظرفیت‌های اندکی از فقه بهره می‌برد، معنا می‌یابد.

نگرش نواندیشی در عرصه اجتهاد را باید در گرو امور بسیاری دانست، بلکه این نگرش در صورت اجتماع این امور، صورت وقوع به خود خواهد گرفت که برخی از آن‌ها از نظر می‌گذرد:

۱ ـ سطح انتظار متفاوت (بالا) از فقه؛

۲ ـ موضوع‌شناسی دقیق و منطبق با واقعیت؛

۳ ـ استفاده از روش‌های جدید در حوزه استنباط؛

۴ ـ تأکید بر نقش زمان و مکان در استنباط احکام؛

۵ ـ نگرش همه جانبه به اسلام و ابواب و مسائل فقه؛

۶ ـ ایجاد تمدّنی اسلامی در سایه آموزه‌های شریعت؛

۷ ـ رفع نیازهای اساسی جامعه به واسطه آموزه‌های شریعت؛

۸ ـ کثرت بحث از مسائل و موضوعات نوپیدا در حوزه امورات جامعه؛

۹ ـ نظر به ابواب و کتب فقه به جهت اداره صحیح نظام سیاسی شیعه در عصر غیبت؛

۱۰ ـ مخاطب دانستن هم‌زمان جامعه و فرد در فقه؛ بلکه تقدّم نیازهای حکومتی بر نیازهای فردی؛

۱۱ ـ حل شئون مختلف نیازهای یک جامعه وسیع در قالب حکومت به جهتِ توسعه دین‌داری در جهان؛

۱۲ ـ عدم توقّف در استنباط احکام و توسعه فقه در خصوص استنباط نظریه‌ها و نظام‌های دینی ـ سیاسی؛

۱۳ ـ استفاده از ظرفیت‌های بالقوه و بدون استفاده فقه برای به فعلیت رساندن آنچه در سال‌های دور (به خاطر وجود موانع) مورد بحث واقع نشد.

از منظری دیگر به جهت تبیین ضرورت نواندیشی دینی در عرصه اجتهاد باید گفت: معارف و آموزه‌های فقهی در اصطلاح به سه بخش عمده تقسیم شده‌اند که عبارت‌اند از: «عقائد» به عنوان بخشی از معارف که به شناخت جهان، حقیقت آفرینش و ارتباط آن با خداوند و انسان مربوط می‌شود، «اخلاق» که نمایانگر اوصاف، و خُلقیاتی است که انسان‌ها می‌بایست بدان صفات متّصف باشند و «احکام» که به اعمال و رفتار انسان‌ها در ارتباط با خداوند از یک سو و ارتباط با انسان‌ها از سوی دیگر است، ارتباط دارد و در این میان، علم فقه که متصدّی بخش سوم از معارف و آموزه‌های دین اسلام است، خود به دو نگرش حداقلی و حداکثری تقسیم می‌شود.

در حالی‌ که در نگرش فقه حداقلی، تنها جوانبی از رفتار و اعمال فرد که به خود وی مرتبط بوده مورد عنایت قرار گرفته و به نیازهای افراد در حوزه مسائل فردی و شخصی پاسخ می‌گوید، و وظیفه اجتهاد را تنها پردازش و استنباط احکام فردی و عبادی دانسته و با محور قرار دادن منافع و مضار فردی در حوزه استنباط، به ارتباط فرد با جامعه عنایت نداشته و پاسخگویی به بخش کوچکی از نیازهای افراد مؤمن را وظیفه خود می‌داند: «فقهی بود که برای اداره امور دینی یک فرد یا حداکثر دایره‌های محدودی از زندگی اجتماعی، مثل مسائل مربوط به خانواده و امثال این‌ها بود.»[۸]

فقه حداکثری حداکثر نیازهای افراد اعم از نیازهای فردی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی را مد نظر قرار داده و به مسائل شخصی افراد اکتفا نمی‌کند. بر اساس این نگرش، نیازهای اجتماعی افراد از اولویت برخوردار بوده و افراد با این وصف که علاوه بر نیازهای فردی، دارای نیازهای اجتماعی نیز هستند، مورد لحاظ قرار می‌گیرند. چه آن که دین اسلام، برنامه‌ای همه‌جانبه به جهت سعادت و تکامل مادی و معنوی انسان‌ها بوده و همه شئون فردی و گروهی افراد را در قوانین خود مورد ملاحظه قرار داده است. و این امر با محدود کردن و محصور ساختن فقه به امور عبادی و فردی سازگار نیست.

لکن علل و عوامل بسیاری موجب شده بود که روند اجتهاد فقیهان در ادوار طولانی اجتهاد به گونه‌ای رقم بخورد که آنان عمدتاً به فقه فردی روی آورده و پاسخگوی مسائل و نیازهای افراد مؤمن باشند که از آن علل و عوامل می‌توان به اموری چون: حاکم بودن فضای تقیه، عدم دسترسی به قدرت و حکومت، در اقلیت بودن شیعه، عدم پرسش حکومت‌ها از فقیهان، وجود نظریه تعطیل حکومت مطلوب تا زمان ظهور امام زمان (عج)، انتظار حکومت مهدوی و عدم احتمال طولانی شدن زمان غیبت، پاسخگویی به نیازهای پیش رو، عدم طرح مسائل حکومتی و سیاسی در آن زمان‌ها، ناامیدی فقیهان از اداره حکومتی شیعی، غلبه تفکر جدائی دین از سیاست و عدم رواج اندیشه حاکمیت اسلام در حوزه فقه و عدم درک سیاسی اشاره کرد.

آیت الله خامنه‌ای نیز ضمن اعتقاد به گرایش فقیهان سلف به فقه حداقلی و فاصله گرفتن از فقه حداکثری در زمان گذشته، این امر را معلول علل خاصی دانسته و در قالب عبارات و بیاناتی، این گونه آورده است: «فقه ما در طول سال‌های متمادی گذشته بیشتر متوجّه بوده به فهم اسلام به عنوان عمل یک فرد به‌عنوان وظیفهٔ یک فرد نه فهم اسلام به عنوان یک نظام اجتماعی.»[۹]

«در میان کتب فقهی شیعه، بسیاری از مباحثی که مربوط به ادارهٔ کشور است، مثل مسأله حکومت، مسأله حسبه، و چیزهایی که ارتباط پیدا می‌کند به کارهای جمعی و داشتن قدرت سیاسی، چند قرن است که جای این‌ها خالی است. بعضی‌ها از اوائل هم در کتب فقهی شیعه، مورد تعرض قرار نگرفته است، مثل همین مسأله حکومت. بعضی‌ها مثل مسأله جهاد، که یک مسأله اساسی است در فقه اسلام. چند قرن است که از کتب فقهی استدلالی شیعه، به‌تدریج کنار گذاشته شده است، و در اغلب کتب فقهی استدلالی، مورد توجه قرار نگرفته است… لذا، فقه شیعه و کتب فقهی شیعه، بیشتر فقه فردی بود. فقهی که برای اداره امور دینی یک فرد یا حداکثر دایره‌های محدودی از زندگی اجتماعی، مثل مسائل مربوط به خانواده و امثال این‌ها بود.»[۱۰]

«فقه شیعه و کتب فقهی شیعه، بیشتر فقه فردی بود. فقهی که برای اداره امور دینی یک فرد یا حداکثر دایره‌های محدودی از زندگی اجتماعی، مثل مسائل مربوط به خانواده و امثال این‌ها بود.»[۱۱]

شهید صدر نیز با تأکید بر نکته فوق، غایت و هدف از اجتهاد در آن زمان‌ها را مدّ نظر قرار داده، این گونه آورده است: «این گوشه‌نشینی سیاسی، به تدریج دامنه هدف اجتهاد را نزد شیعه تنگ‌تر کرده و رفته رفته، این فکر، که عرصه عرض اندام آن تنها در حوزه شخصی است رسوخ یافته است و بدین صورت، اجتهاد در ذهن فقیه با «فرد» مسلمان و نه «جامعه» گره خورده است.»[۱۲]

کارایی فقه حداقلی که در عمده دوران دوری فقیهان از عرصه حاکمیت، در حوزه فقه شیعه غلبه داشت، در سایه پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری فقیهی زمان‌شناس و اداره کشور با محوریت فقه شیعه، از سوی بسیاری نواندیشان عرصه فقاهت، مورد تردید و انکار قرار گرفت. چه آنکه آن مباحث دیگر قادر نبود پرسش‌های فراروی مردم و نظام را پاسخ گوید؛ بلکه اصل مبارزه با نظام طاغوتی و تلاش جهت برقراری نظامی اسلامی نیز بر این پیش فرض، مبتنی بود که فقه شیعه قادر به اداره نظامی وسیع بوده و اداره سیاسی، اجتماعی یک کشور در سایه نظریه «ولایت فقیه» ممکن و میسور است.

اسلامی گام در این مسیر نهاده و با طرح مسائل و مباحث حکومتی، جریان اجتهاد را به سوی استفاده از ظرفیّت‌های بالقوه شریعت، پاسخگویی به نیازهای روزآمد مردم و توسعه هدف فقه سوق داده که در نهایت به سریان شریعت به همه امور جامعه و کارآمدی آن در عرصه عمل انجامیده است: «فقه شیعه را که به خاطر طول سال‌هایی که فقهای شیعه و خود گروه شیعه در دنیای اسلام، دسترسی به قدرت و حکومت نداشتند، و فقه شیعه، یک فقه غیر حکومتی، و فقه فردی بود، امام بزرگوار کشاند به سمت فقه حکومتی… فقه شیعه و کتب فقهی شیعه، بیشتر فقه فردی بود.

فقهی که برای ادارهٔ امور دینی یک فرد یا حداکثر دایره‌های محدودی از زندگی اجتماعی، مثل مسائل مربوط به خانواده و امثال این‌ها بود… امام بزرگوار فقه شیعه اسلام را، از دورانی که خود این بزرگوار، در تبعید بودند، کشاندند به سمت فقه اجتماعی، فقه حکومتی، فقهی که می‌خواهد نظام زندگی ملت‌ها را اداره کند و باید پاسخگوی مسائل کوچک و بزرگ ملت‌ها باشد.»[۱۳]

ایشان ضمن اینکه ماهیت احکام اسلام را به گونه‌ای معرفی می‌نمایند که در راستای رفع نیازهای کلان اداره جامعه و تشکیل دولت جعل شده است، جامعیت احکام اسلام را برای پاسخگویی به همه شئون و نیازمندی‌های انسانی را مورد تأکید قرار داده‌اند: «ماهیت و کیفیت این قوانین می‌رساند که برای تکوین دولت و برای اداره سیاسی و اقتصادی و فرهنگی جامعه تشریع گشته است.»[۱۴]

بر اساس دیدگاه ایشان، بر خلاف فقه فردی که تنها بخشی از نیازهای فردی و شخصی افراد را مورد عنایت قرار می‌دهد، فقه، علم به احکام دین بوده و احکام دین، گستره‌ای بس فراگیر دارد و همه زوایای زندگی فردی، اجتماعی و سیاسی انسان را در بر می‌گیرد. بلکه ایشان ضمن اینکه جامعیت فقه شیعه نسبت به همه مسائل و تمام ادوار زندگی را مورد تأکید قرار می‌دهد، جنبه‌های فردی فقه را در سایه مسائل عمده و حکومتی قرار داده و جنبه عملی فقه را در سایه حکومت معنا کرده است: «حکومت در نظر مجتهد واقعی فلسفه علمی تمامی فقه در تمامی زوایای زندگی بشریت است. حکومت نشان‌دهنده جنبه عملی فقه در برخورد با تمامی معضلات اجتماعی و سیاسی و نظامی‌ و فرهنگی است، فقه، تئوری واقعی و کامل اداره انسان از گهواره تا گور است.»[۱۵]

نگرش امام خمینی نسبت به فقه حداکثری به اداره جامعه محدود اسلامی منحصر نشده بلکه ایشان ضمن تذکر به شورای نگهبان، نگرش فقها در مورد فقه شیعه به گونه‌ای که برای رفع نیازهای اقتصادی، نظامی، اجتماعی و سیاسی جوامع آماده بوده و توانایی اداره جهان را نیز داشته باشد، را خواستار شدند: «شما در عین اینکه باید تمام توان خودتان را بگذارید که خلاف شرعی صورت نگیرد (و خدا آن روز را نیاورد) باید تمام سعی خودتان را بنمایید که خدای ناکرده اسلام در پیچ و خم‌های اقتصادی، نظامی، اجتماعی و سیاسی متهم به عدم قدرت اداره جهان نگردد.»[۱۶]

در نهایت آنچه جریان نواندیشی دینی در عرصه اجتهاد را تا سرحدِّ مقصود نزدیک می‌کند، رویکرد به فقه حکومتی است که از زمان امام خمینی و با عنایت به تأکیدات ایشان آغاز شده و در سال‌های بعد ادامه یافته است. مطابق این رویکرد می‌بایست نگرشی همه‌جانبه به همه ابواب فقه اعم از عبادات، سیاسات، اقتصاد، فرهنگ و … در استنباط حکم شرعی به جهتِ اداره شئون مختلف کشور داشت. بلکه با گذر از اجتهاد در حوزه حکم شرعی، به اجتهاد و استنباط نظریه‌های سیاسی ـ اجتماعی، از فقهی منفعل به فقهی فعّال تحوّل یافت.

بلکه در حوزه نظام سیاسی نیز حوزه اختیارات حاکمیت به فروعات دینی محدود نشده و می‌توان با عنایت به عنصرِ مصلحت، حکم ثانویه و حکمِ حکومتی، از بن‌بست‌های احتمالی فقه در اداره کارآمد جامعه برون رفت. در این رویکرد به بررسی حلال و حرام بسنده نشده و نظریه‌های فقهی نیز مورد عنایت قرار می‌گیرد. و گستره‌ای فراگیرتر از کشور اسلامی مورد لحاظ قرار می‌گیرد و مطابقِ آن، فقه نه تنها قادر است کشوری اسلامی را به صورت بهینه و مطلوب اداره نماید بلکه خواهد توانست در حوزه نظام جهانی وارد شده و مشکلات این نظام را حلّ کرده و در نهایت تمدّنی بر آمده از آموزه‌های اصیل را به جهت اداره جهان عرضه نماید.

حجت الاسلام سید سجاد ایزدهی، مدیر گروه سیاست و عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

/825/م

پی‌نوشت:

[۱] استرآبادی، محمدامین، الفوائد المدنیه، قم، دارالنشر لاهل البیت (ع)، ۱۴۰۵ ق، ص ۱۴۵

[۲] همان، ص ۴۵۶ ـ ۴۵۴

[۳] همان، ص ۷۹ ـ ۷۸؛ ۳۶۹ ـ ۳۶۳، ۵۳۴

[۴] ر.ک. همان، صص ۹۹ ـ ۹۸، ۴۰۱، ۴۷۹، ۴۹۸، ۵۳۴ و …

[۵] صدر، سید محمد باقر، همراه با تحول واجتهاد، ترجمه اکبر ثبوت، تهران، روزبه ۱۳۵۹ ش، ص ۸

[۶] خمینی، روح الله، صحیفه امام، ج ۱۷، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، تهران، ۱۳۷۸ ش، ص ۳۸ ـ ۳۷

[۷] «آنچه در شأن و حوزه رسالت فقیه دارای ویژگیهای بایسته است عبارت است از اجرای حدود بیان احکام الهی با دادن فتوا و داوری بین مردم و سرپرستی اموال ناپدید شدگان و کودکان بی سرپرست و دیوانگان. و لکن این مقدار از اختیارها و ولایت کجا و عهده داری حفظ مرزها از دست اندازی دشمنان و اداره امور زندگی اجتماعی مردم و برقراری امنیت و جلوگیری از تجاوز دشمنان کجا.» اراکی، محمد علی، کتاب البیع، ج ۲، ص ۱۷۲؛ ولایت فقیه در عصر غیبت، دلیلِ شرعی ندارد، بلکه آن چه بر اساس روایات، ثابت است، دو چیز است که عبارت‌اند از نفوذ قضاوت و فتوای وی. و تصرّف در امور حسبیه نیز از باب ولایت نیست (و از این روی وکیل فقیه در امور حسبیه به واسطه مرگ فقیه، خود به خود معزول خواهد بود) زیرا جواز تصرّف فقیه تنها از این باب است که وی قدر متیقّن از افرادی است که می‌توانند در امور حسبه تصرّف نمایند.» خوئی، ابوالقاسم، التنقیح (الاجتهاد و التقلید)، ص ۴۱۹ ـ ۴۲۵. و نیز: همو، مبانی تکملة المنهاج، ج ۱، ص ۲۲۴ ـ ۲۲۶.

[۸] خامنه ای، سید علی، سالگرد ارتحال امام خمینی ۱۴/۱۳/۱۳۷۶

[۹] همو، پرسش و پاسخ در دانشگاه تهران ۱۳/۹/ ۱۳۶۴

[۱۰] همو، سالگرد رحلت امام خمینی، ۱۴/۳/ ۱۳۷۶

[۱۱] همان

[۱۲] فقه اهل بیت، سال اول، شماره اول، بهار ۱۳۷۴، مقاله روند آینده اجتهاد.

[۱۳] خامنه ای، سید علی، سالگرد رحلت امام خمینی، ۱۴/۳/۱۳۷۶

[۱۴] خمینی، روح الله، ولایت فقیه، ص ۲۸.

[۱۵]. خمینی، روح الله، صحیفه امام، ج ۲۱، ص ۲۸۹.

[۱۶] همان، ج ۲۱، ص

/836/د102/ل