۰۸ شهريور ۱۳۹۵ - ۱۹:۲۱
کد خبر: ۴۴۶۷۴۶
امام جمعه باغملک:

قراردادهای جدید نفتی زمینه ساز نفوذ بیگانگان است

امام جمعه باغملک گفت: قراردادهای نفتی افزون بر مسائل اقتصادی راه نفوذ بیگانگان را به کشور بازخواهد کرد.
قرارداد نفتی

حجت الاسلام سید علی هاشمی نژاد، امام جمعه باغملک، در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری رسا در اهواز، با اشاره به اینکه از جمله راه های نفوذ و سیطره استعمار و استبکار میان ملت ها انعقاد قرارداد با آنها است، ابراز داشت: قراردادهای نفتی اخیر براساس نظریات کارشناسان دلسوز برخلاف استقلال ملی کشور است و چه بسا خطر این قراردادها از جهت اقتضای زمانی بیشتر از قراردادهای پیش انقلاب اسلامی باشد.

امام جمعه باغملک خاطرنشان کرد: اقتصاد مقاومتی و اقدام و عمل راهبرد اصلی نظام اسلامی است و انعقاد اینگونه قراردادها با این راهبرد مخالفت صریح دارد و از آنجا که نظام اسلامی داعیه دار اجرای دستورات اسلامی و دینی و مخالف نظام سلطه کفر است، انعقاد آن ها استقلال و عزت نظام اسلامی را مخدوش و از حیث زمانی این قراردادها به مراتب سنگین تر از قراردادهایی بود که پیش از انقلاب اسلامی بر ملت ایران تحمیل شد.

رییس شورای فرهنگ عمومی گفت: این قراردادها باید مناقشه و اگر برخلاف مصالح ملی تشخیص داده شوند از آن ها صرف نظر شود و انعقاد اینگونه قراردادها که چشم انداز سی ساله دارد راه نفوذ بیگانگان را بازخواهد کرد.

حجت الاسلام هاشمی نژاد با بیان اینکه این قراردادها از حیث اقتصادی از نخستین سال انعقاد به ضرر ملت هستند، خاطرنشان کرد: سیاست حاکم بر این قراردادها به گونه ای طراحی شده که در ضمن قرارداد اقتصادی برون رفت از مسائل مذهبی در مجموعه اجرا کننده نهفته است تا از طریق راهکارهای قانونی، نفوذ فرهنگی به داخل صورت گیرد.

امام جمعه باغملک عنوان کرد: این قراردادها زمینه ساز خطر نفوذ فرهنگی هستند و راه را برای مسائل دیگری افزون بر مسائل اقتصادی هموار که علیه مجموعه سیاستهای نظام اسلامی شکل می گیرد.

وی مقابله با این قراردادها را اقدام قانونی مجلس شورای اسلامی و مجموعه های نظارتی بر وزارتخانه های منعقدکننده اینگونه قراردادها برشمرد و اظهار داشت: در کنار سازوکار قانونی باید آگاهی ملی از تصمیمات دولتی ایجاد شود تا مانع از انعقاد اینگونه قراردادها که منافع ملی را در اختیار بیگانگان قرار می دهد، شود.

حجت الاسلام هاشمی نژاد در پایان گفت: باید بصیرت افزایی اجتماعی در کانون های علمی و مجموعه های اجتماعی صورت گیرد و با سازوکار قانونی بر چنین قراردادهایی نظارت شود./303/9456/ب1

ارسال نظرات