کسی حق ندارد چهره فتنه‌گران را تطهیر کند/ در زمینه حقوق های نجومی کسی به قوه قضاییه معرفی نشده است
به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای سخنگوی دستگاه قضا امروز دریک صد و دومین نشست خبری خود با اصحاب رسانه با تبریک دهه ولایت و ولادت امام هادی (ع) و تبریک عید غدیر گفت: شهریور امسال حدود سه هزار و 892 کیلو مواد مخدر در کشور کشف‌شده است که از کشورهای هم‌جوار تولید و به کشور ما وارد می‌شود.
وی با اشاره به اینکه عاملان ورود مواد مخدر به کشور باید مجازات شود، عنوان کرد: اگر این قاچاقچیان مجازات شوند مدعیان حقوق بشر فریادشان بلند می‌شود باوجوداینکه خانواده‌های زیادی گرفتار می‌شوند.
سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به تلاش دستگاه قضا مبنی بر کاهش آمار زندانیان، اظهار داشت: طی سال‌های اخیر تلاش کردیم آمار زندانیان با ارائه لایحه به مجلس و طرح‌های مختلف کاهش یابد و افراد به دلیل قرار تأمین یا بازداشت موقت زندانی نشوند.
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای افزود: از لایحه قضا زدایی و جرم‌زدایی که به مجلس ارائه‌شده نتایج زیادی به دست نیامده است، لایحه جرم‌زدایی نیز در حال بازرسی است.
وی در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران درباره عذرخواهی دادستان سابق بابت حوادث کهریزک و بررسی مجدد این پرونده، بیان داشت: سال 88 که برخی فتنه‌گر به خیابان‌ها آمدند اموال مردم را به آتش کشیدند و سبب جان باختن برخی شده و ایجاد ناامنی کردند برخلاف قانون رفتار کردند، که البته نیروهای اطلاعاتی، امنیتی و حکومت باقوت جلوی این فتنه‌گران را گرفتند، بنابراین هیچ‌کس حق ندارد آنها را تطهیر کند.
سخنگوی دستگاه قضا افزود: فتنه گران متهم هستند که بخشی از آنها مجازات و محاکمه شدند کسانی هم که فرار کردند اگر دستگیر شوند، مجازات می‌شوند؛ چراکه برخورد وظیفه ما و مجازات حق آنها است.
حجت‌الاسلام اژه‌ای درباره حادثه کهریزک، تصریح کرد: حادثه کهریزک نیز یکی از حوادث تلخ سال 88 بود که نظام در این زمینه به محض اطلاع به صورت جدی ورود پیدا کرده و کسانی در این ماجرا متهمان از دستگاه قضا، نیروی انتظامی یا سایر موارد تحت تعقیب قرار گرفتند به پرونده آنها رسیدگی شد طوری که مجازات قصاص و اعدام برای آنها صادر شد که اگر رضایت اولیای دم نبود این حکم اجرا می‌شد.
وی افزود: اقدام دستگاه قضا در این ماجرا کاملاً قاطعانه بود اگر هرکس منصفانه نظر کند اغماضی در آن نخواهد یافت، در این ماجرا برخی محکوم‌به حبس و برخی نیز از خدمت عزل شدند.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: اگر امروز دادستان سابق نامه‌ای نوشته است خود او و دادگاه باید نسبت به این موضوع ملزم باشد، و دادگاه باید تشخیص دهد که چه حکمی صادر کند.
وی در پاسخ به سؤال خبرنگاری درباره شکایت از دادستان سابق و تعلیق او، گفت: دادگاه قضات حکم تعلیق او را صادر کرده اما نمی‌تواند به اتهامات او رسیدگی کند بنابراین همان زمان درخواست تعلیق او داده‌شده بود.
حجت‌الاسلام اژه‌ای در پاسخ به سؤال خبرنگار دیگری درباره اینکه آیا دیوان عالی کشور مدیرعامل شرکت ملی نفت را به علت پرونده کرسنت محکوم کرده است، ابراز کرد: حکم محکومیت برای این شخص صادرشده است اما هنوز قابلیت اجرا پیدا نکرده است.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سؤال خبرنگار دیگری درباره شبکه‌های بازاریابی با درآمدهای میلیونی، عنوان کرد: اشخاص فعال در این زمینه اگر مجوز نداشته باشند برخلاف قانون است اما کسانی هم که مجوز دارند اگر کلاه‌برداری کنند طبق قانون با آنها برخورد می‌شود.
وی در پاسخ به سؤال خبرنگار دیگری درباره آخرین وضعیت پرونده کرسنت و محکومیت ایران در دیوان بین‌المللی لاهه و صدور حکم برای افراد حاضر در این پرونده، اظهار داشت: این حکم بعد از اعاده دادرسی صادرشده البته آنها درخواست اعمال ماده 477 را در این پرونده داده‌اند و به این دلیل که آنها درخواست اعمال ماده 477 را داده‌اند، اجرای این حکم آغاز نشده است.
حجت‌الاسلام اژه‌ای در پاسخ به سؤال خبرنگار دیگری در این زمینه که شورای عالی امنیت ملی مانع از ابلاغ این حکم شده است، بیان داشت: من از طرف شورای عالی امنیت ملی چیزی راجع به این موضوع نشنیده‌ام و تا زمانی که درخواست ماده 477 بررسی شود، اجرای این موضوع به تعویق افتاده است، ضمن اینکه من در جریان آن نیستم که شورای عالی امنیت ملی درخواست توقف ابلاغ این حکم را داده باشد.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سؤال خبرنگار دیگری درباره واکنش دوگانه قوه قضائیه در برخورد با بحث حقوق‌های نامتعارف و املاک نجومی، عنوان کرد: هر کس در هر جریان یا دستگاه حق ندارد از بیت‌المال بدون مجوز استفاده کند، چون دولت اعلام کرده است که بررسی‌های را انجام می‌دهد دستگاه قضا ورود جدی پیدا نکرد.
وی افزود: تا امروز دولت درباره فیش‌های نجومی جرمی را به دستگاه قضایی اعلام نکرده و صرفاً گفته متخلفینی را جابجا یا عزل کرده است و تا جایی که من اطلاع دارم بیشتر از 2 یا 3 میلیارد از پول‌ها بازگردانده نشده است.
حجت‌الاسلام اژه‌ای در ادامه گفت: زمانی که دستگاه قضا دید دولت موردی را اعلام نمی‌کند به سازمان بازرسی دستور ورود داد، طبق آنچه تا آخر هفته گذشته از قاضی سراج شنیدم بررسی در 30 استان تمام‌شده است که با اتمام جمع‌بندی به‌زودی نتیجه را اعلام خواهیم کرد.
سخنگوی دستگاه قضا افزود: هر کس بدون مجوز حقوق گرفته باید تعقیب قضایی شود و کسانی هم که بیشتر از مجوز موجود پول گرفتند باید آن را برگردانند.
وی در پاسخ به سؤال خبرنگار دیگری درباره موضوع شهرداری و املاک نجومی آن، عنوان کرد: دادستان کل کشور هیئتی را برای رسیدگی به این موضوع مأمور کرده است، در این زمینه هر نشریه یا رسانه‌ای تخلف کرده و از او شکایت شده باشد به آن رسیدگی می‌شود.
حجت‌الاسلام اژه‌ای در پاسخ به سؤال خبرنگار دیگری درباره آخرین وضعیت شکایت معاونت حقوقی رئیس‌جمهور نسبت به توهین‌کنندگان به وی، اظهار داشت: این موضوع به دادسرای ویژه روحانیت مربوط است و نسبت به آن اطلاع ندارم.
سخنگوی دستگاه قضا درباره جرم انتشار فیش‌های حقوقی توسط رسانه‌ها، بیان داشت: انتشار این فیش‌ها تا زمانی که حیثیت شخص لطمه وارد نکند جرم نیست اما به شرایطی که طبقه‌بندی نباشد و به حیثیت آن فرد لطمه‌ای وارد نکند جرم نیست اما نباید به‌واسطه این مسئله اطلاعات خصوصی شخص هم منتشر شود.
وی در پاسخ به سؤال خبرنگار دیگری درباره وضعیت حمله‌کنندگان به سفارت عربستان، عنوان کرد: رسیدگی به این پرونده توسط دادگاه ویژه روحانیت انجام می‌شود که هنوز در جریان است.
حجت‌الاسلام اژه‌ای پاسخ به سؤال خبرنگار دیگری درباره تحت تعقیب قرار گرفتن احمد منتظری از سوی دادسرای روحانیت، اظهار داشت: این شخص از سوی دادسرای روحانیت تحت تعقیب قرارگرفته است که از جزئیات دادگاه آن بی‌اطلاع هستم.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سؤال خبرنگاری دیگری درباره فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی که از طرف دولت، بیان داشت: با توجه به زیان‌بار بودن برخی شبکه‌های اجتماعی حتماً باید دولت تا حد امکان این شبکه‌ها را بومی کند که مردم از مزایای آن استفاده کرده و از صدمات و مضرات آن حفظ شوند.
وی با اشاره به اینکه بر اساس قرار قبلی بخشی از کار تحت عنوان فیلترینگ هوشمند از سوی وزارت ارتباطات انجام‌شده است، گفت: اگر در فضای مجازی جرمی صورت گیرد نظام و دولت مسئول آن هستند، به همین علت شورای عالی فضای مجازی برای سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در این موضوع تشکل شد که به میزان مورد انتظار کار انجام‌نشده است.
حجت‌الاسلام اژه‌ای در پاسخ به سؤال خبرنگار دیگری درباره اینکه آیا درست است که برای 7 تن از فعالان سیاسی اصلاح‌طلب مانند رئیس دولت اصلاحات پرونده تشکیل‌شده است یا نه، عنوان کرد: تعدادی از افراد که اقداماتی داشتند احضار شدند اما چون هنوز در مراحل ابتدایی است و به کیفرخواست نرسیده نمی‌توانم جزئیات آن را بیان کنم.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سؤال خبرنگار دیگری درباره برخورد با کالاهای قاچاق، اظهار داشت: ما همواره بر این موضوع تأکید داشتیم که باید امحا کالاهای مضر برای سلامت جامعه در اولویت قرارگرفته و به این امر شتاب بیشتری داده شود.
وی در پاسخ به سؤال خبرنگار دیگری درباره برخی اشکالات وارده به قراردادهای نفتی، بیان داشت: قراردادهای نفتی اشکالاتی حدود 150 مورد داشت که در حال حاضر به 5 تا 6 مورد رسیده است، که اگر مجلس قانع شده و بپذیرد می‌تواند به کار خود ادامه دهد.
حجت‌الاسلام اژه‌ای در پاسخ به سؤال خبرنگار دیگری درباره گفت‌وگوهای حقوق بشری در ایتالیا ابراز کرد: جمهوری اسلامی در تمامی این زمینه‌ها حرف برای گفتن دارد اما هنوز تبدیل به سازوکار مشخصی نشده است، کشورهایی که مدعی حقوق بشر هستند افرادی را در روز روشن گردن می‌زنند بعد به بهانه حقوق بشر جمهوری اسلامی را در موارد زیادی متهم جلوه می‌دهند.
سخنگوی دستگاه قضا افزود: اگر ما با آمریکا به گفت‌وگو نمی‌پردازیم به‌این‌علت است که این شیطان بزرگ درباره برجام به شکل بسیار بدی از امتحان داد./807/پ200/ج1