تعیین مصداق در قواعد فقه سیاسی بر عهده فقیه است

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، حجت الاسلام والمسلمین سید سجاد ایزدهی، مدیر گروه سیاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، عصر امروز در نشست علمی « نقش قواعد فقه سیاسی در تعامل دولت اسلامی با سازمان های بین المللی» در حاشیه دومین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی دفتر تبلیغات که در مرکز همایش های غدیر قم بر گزار شده است، خاطرنشان کرد: این که ما بخواهیم با قواعد فقه سیاسی به موضوعی بپردازیم ادبیات جوانی دارد و باید به دنبال توسعه ادبیات در این موضوع برویم.

وی با بیان این که در این موضوع ما باید بدانیم که قواعد فقهی من حیث المجموع چه معنایی دارند و تک تک قواعد چه دایره ای دارند، اظهار داشت: در رابطه با چگونگی استفاده از قواعد فقهی در رابطه با عملکرد دولت اسلامی در قبال سازمان های بین المللی در این مسأله باید بحث شود.

حجت الاسلام والمسلمین ایزدهی با بیان این که قواعد فقه به حکم کلی فقهی در رابطه با یک موضوع عام گفته می شود، ابراز کرد: وقتی می گوییم قاعده نفی سبیل منظور ما این است که به صورت کلی سلطه کفار بر مسلمانان حرام است و از هیچ طریقی و با هیچ واسطه ای نباید چیزی که سلطه کفار بر مسلمانان را ایجاد می کند بپذیریم.

وی با طرح این سؤال که آیا قواعد فقهی را مقلد هم می تواند استفاده کند یا تعیین مصداق هم فقط کار فقیه است، تصریح کرد: به دو علت مقلد نمی تواند در مسائل سیاسی از قواعد فقهی استفاده کند زیرا اولا تطبیق حکم بر موضوعات کار دشواری است و کار هر کسی نیست و دوما مسأله تعامل دولت از مسائل بسیار مهم نظام است و نمی شود که بر عهده مقلد قرار بگیرد.

عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با بیان اینکه قاعده فقهی خودش در جایگاه حکم است، گفت: مسأله در این جا است که من در تطبیق دچار مشکل بشوم؛ برای مثال در قاعده لا ضرر من نمی دانم که منظور ضرر خاص است یا ضرر عام و چون نمی دانم تعیین مصداق هم بر عهده فقیه است.

وی با بیان این که نمی شود گفت که در باب تعامل دولت اسلامی مقلِّد را توسعه دهیم و بگوییم مراد ما از مقلد حاکمیت  و یا قوه مقننه و مجریه است، افزود: در این صورت هم نمی شود مثلا مجلس را به تنهایی در پذیرش و یا عدم پذیرش یک عهدنامه مخیر بدانیم زیرا بدون تأیید شورای نگهبان که حکم فقیه را دارد حکمش نافذ نیست و همچنین شورای عالی امنیت ملی هم بدون تأیید رهبری حکمش نافذ نیست پس در واقع نمی توانیم با استفاده از قواعد فقهی دست فقیه را از دخالت در تعیین مصداق در معاهدات بین المللی کوتاه کنیم.

مدیر گروه سیاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با بیان این که قاعده وفای به عقود مستلزم ورود و خروج ما به سازمانی نیست، افزود: خود دلیل اوفو بالعقود مفاد خود را تبرئه نمی کند بلکه می گوید به عقدی وفا کنید که در مرحله قبل مشروعیت آن اثبات شده باشد و نمی شود به وفای به عقدی که مفاد آن نا مشروع است را جایز نمی داند.

وی با اشاره به این که وقتی ما می توانیم به عهد خود وفادار باشیم که در مرحله قبل و با دلیل دیگری مشروعیت مفاد عقد را ثابت کرده باشیم، خاطرنشان کرد: قاعده وفای به عهد نمی توند حلالی را حرام کند و یا حرامی را حلال کند؛ مثلا در جایی که سلطه کفار بر مسلمانان حرام است اوفوا بالعهود نمی تواند این حرام را حلال کند.

حجت الاسلام والمسلمین ایزدهی با بیان اینکه فقه سیاسی بر مبنای عقل و همه پسند است، تصریح کرد: اگر این قواعد ما را در ورود، خروج، الحاق و تأسیس در یک سازمانی مقید می کند باید دو طرفه باشد و نمی شود که بگوییم با استفاده از این قواعد وارد یک سازمان می شویم ولی اگر تخلفی صورت گرفت نتوانیم خارج شویم و باید این قواعد را به صورت کلی در تعامل دولت با سازمان های بین المللی درنظر گرفت./843/202/ب3