پاسخ انجمن حقوق بشر بحرین به اتهام پولشویی علیه شیخ عیسی قاسم

به گزارش خبرگزاری رسا، انجمن حقوق بشر بحرین در گزارشی به ادعای دادستانی عمومی آل خلیفه مبنی بر عدم محاکمه فریضه خُمس واکنش نشان داد و تأکید کرد که بررسی پرونده ثابت می کند ادعای آل خلیفه کذب محض است.

این انجمن تصریح کرد: اتهام منتسب به شیخ عیسی قاسم، پولشویی و جمع آوری اموال غیر قانونی عنوان شده است که کاملا به خمس ارتباط دارد. در حکم دادستانی آمده است که 1. شیخ عیسی قاسم مبلغ معینی را دریافت کرده و با وجود اینکه می دانست که این اموال بدون مجوز در اختیار وی قرار گرفته است، ماهیت آنها را مخفی نگهداشته و به توزیع این اموال پرداخته است و 2. اموالی را بدون دریافت مجوز برای مسائل عمومی جمع آوری کرده است.

انجمن حقوق بشر در پاسخ به این اتهامات اظهار داشت: دادستانی عمومی، اتهامی درباره یک واجب شرعی را علیه شیخ عیسی قاسم صادر کرده است که نه تنها شبهه ای ندارد بلکه قانون اساسی بحرین بر آن تأکید دارد. مردم بر اساس وظیفه شرعی، اموال خمس را در اختیار فقیه عادل قرار می دهند و آیت الله شیخ عیسی قاسم به عنوان نماینده حضرت آیت الله سیستانی این وظیفه را در بحرین برعهده دارد.

این انجمن ادامه داد: دادستانی عمومی آل خلیفه اشتباه بزرگی در قبال اتهام پولشویی و جمع آوری اموال غیرقانونی در قبال مساله خمس به شیخ عیسی قاسم و دو تن از اعضای دفتر وی مرتکب شده است چرا که پولشویی از جرم های اقتصادی به شمار می آید که از اقدام غیرقانونی نشأت گرفته باشد. پولشویی دو رکن اساسی دارد که جمع آوری اموال به صورت غیر مشروع و همچنین قصد جنایت با علم و اراده است.

در این بیانیه با اشاره به اینکه اموال خمس به صورت مشروع در اختیار فقیه عادل قرار گرفته است، آمده است: شیخ عیسی قاسم این اموال را دریافت و در بانک ها قرار می داد تا میان مستمندان توزیع کند. هیچ مساله مخفی در این زمینه وجود ندارد تا بتوان برچسب پولشویی به آن وارد کرد. اگر به بند 4 قانون اساسی بحرین نگاهی بیندازیم متوجه خواهیم شد که دلایل اثبات پولشویی بر اقدامات شیخ عیسی قاسم هیچ انطباقی ندارد./980/ب902/د