عدالت اجتماعی با توجه به اقتصاد مقاومتی محقق می‌شود
حجت الاسلام صمد ناصری، امام جمعه خسروشاه و مدیر مدرسه علمیه حضرت ولی‌عصر(عج) تبریز در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری رسا در تبریز با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر ارائه گزارش عملکرد از سوی مسؤولان در سال «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» اظهار داشت: سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در ادامه و تکمیل توصیه‌های گذشته رهبر معظم انقلاب اسلامی ابلاغ شده است.
وی با بیان این‌که توصیه‌های رهبر انقلاب در عرصه اقتصاد مقاومتی منطبق بر سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و راهبرد حرکت صحیح اقتصاد کشور به سوی اهداف عالی است، خاطرنشان کرد: همه قوای سه گانه در تحقق اقتصاد مقاومتی مسؤول هستند، اما دولت به لحاظ وظایف اجرایی خود رسالت خطیری در این عرصه بر عهده دارد.
حجت الاسلام ناصری ادامه داد: دولت بایستی با تسهیل امور، وضع مقررات لازم، حذف بروکراسی‌های اداری و تدوین نقشه راه برای عرصه‌های مختلف، زمینه و فرصت مناسب برای نقش‌آفرینی مردم و همه فعالان اقتصادی را در این جهاد مقدس فراهم آورند.
مدیر مدرسه علمیه حضرت ولی‌عصر(عج) تبریز تصریح کرد: رهبر انقلاب اسلامي مجموعه سياستهاي کلي اقتصاد مقاومتي را به عنوان الگويي بومي و علمي، برآمده از فرهنگ انقلابي و اسلامي و متناسب با وضعيت امروز و فرداي کشور ارزیابی کرده‌اند که در صورت توجه جدی مردم و مسؤولان بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور برطرف خواهد شد.
وی با تأکید بر این‌که مؤلفه اصلی اقتصاد مقاومتی توجه به ظرفیت‌های درونی و تقویت تولید ملی است، افزود: بايد پايه هاي اقتصادي کشور را بر اساس مبانی استراتژیک اقتصاد مقاومتی مستحکم و مقاوم سازي کنيم و اجازه ندهیم توطئه‌ها و تحریم‌های اقتصادی دشمنان، اقتصاد کشور را تحت تأثير قرار دهد.
حجت الاسلام ناصری با اشاره به این‌که عدالت اجتماعي یکی از مهمترين شاخص‌هاي اقتصاد مقاومتي است، خاطرنشان کرد: ايجاد تحرک و پويايي در اقتصاد کشور و بهبود شاخص هاي کلان اقتصادي از مهم‌ترین مطالبات رهبر انقلاب از ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی برای مسؤولان نظام بوده است.
وی با بیان این‌که اقتصاد مقاومتي، شاخص هايي چون رشد اقتصادي، توليد ملي، عدالت اجتماعي، اشتغال، تورم و رفاه عمومي را به دنبال دارد، افزود: اصول و مبانی اقتصاد مقاومتی مبتنی بر احکام قرآنی و اسلامی است؛ در حقیقت مسؤولان عمل به سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی را بایستی تکلیف شرعی و دینی خود قلمداد کنند.
امام جمعه خسروشاه با تأکید بر این‌که تحقق عدالت اجتماعي بدون اصلاح سیستم پولی و مالی و همچنین نظام اقتصادی کشور محقق نخواهد شد، افزود: نظام اسلامي رونق اقتصادي بدون عدالت اجتماعي را قبول ندارد و در هرگونه پيشرفت اقتصادي کشور، بايد وضع طبقات محروم به معني واقعي کلمه، بهبود يابد./302/935/ب1