مبانی شرعی و حقوقی تصمیم اخیر شورای نگهبان درباره اقلیت های دینی/ نامه آیت الله جنتی دفاع ازحقوق اکثریت شهروندان مسلمان است
آیت الله عباس کعبی نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری رسا، با اشاره به نامه اخیر منتشر شده از سوی آیت الله جنتی دبیر شورای نگهبان درباره انتخاب شوراها، به تشریح و تبیین مبانی این تصمیم شورای نگهبان پرداخت.
تعامل با غیرمسلمانان بر اساس آموزه های اسلام و خط امام و رهبری بر پایه احسان و انصاف است
وی افزود: بر اساس آموزه های اسلام، مکتب اهل بیت(ع)، خط حضرت امام و رهنمودهای رهبری و همچنین اصول مصرح قانون اساسی تعامل با غیرمسلمانان بر پایه نیکی، احسان، عدل، انصاف و رعایت حقوق دینی و آداب مربوط به اقلیت های دینی است و این مسأله کاملا در قانون اساسی لحاظ شده است.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با اشاره به توجه قانون اساسی نسبت به اقلیت های دینی اظهار داشت: اقلیت های دینی به تصریح قانون اساسی اگر چه تعداد آن ها در مقایسه با تعداد مسلمانان بسیار اندک است اما نماینده مجلس دارند.
وی ادامه داد: بزرگان اقلیت های دینی بارها تصریح کرده اند حقوق قانونی آن ها در نظام جمهوری اسلامی اسلامی کاملا مراعات می شود اما بدان معنا نیست که ضوابط اجرای احکام اسلام در جایی که احکام مصرحی داشته باشیم و منطبق بر اصول برابری، برادری، رعایت اخلاق و حقوق اسلامی است به نام دفاع از حقوق اقلیت های دینی، حقوق اکثریت قریب به اتفاق مسلمانان نادیده گرفته شود.
نامه اخیر آیت الله جنتی بر اساس اصل چهارم قانون اساسی نوشته شده است
آیت الله کعبی ابراز داشت: آنچه که در نامه آیت الله جنتی تصریح شده عمل به وظیفه قانون اساسی در اصل چهارم است، اصل چهارم قانون اساسی تصریح می کند که تمامی قوانین و مقررات باید بر پایه شرع مقدس باشد، طبق اصل 4 قانون گفته شده اطلاق و عموم این اصل بر همه اصول قانون اساسی و همه مقررات و قوانین دیگر حاکم است.
وی عنوان کرد: شورای نگهبان به موجب این اصل می تواند قوانین قبل از انقلاب و مصوب بعد از انقلاب را در صورتی که یکی از شهروندان اعتراض کند که فلان قانون بر خلاف شرع است یا یکی از فقهای شورای نگهبان تقاضای رسیدگی به مورد خلاف شرعی را داشته باشد طبق اصل 4 قانون اساسی و آیین نامه داخلی شورای نگهبان به آن رسیدگی خاص شود.
استاد درس خارج حوزه علمیه قم خاطرنشان کرد: بر این اساس برخی از هموطنان زرتشتی عضو شورای شهر یزد بودند و بلکه ریاست شوری شهر یزد را بر عهده داشتند، در قانون اساسی نیامده که غیرمسلمان بتواند عضو شورای شهری شود که اکثریت بیش از 98 درصد آن مسلمان باشند.
وی اضافه کرد: در این زمینه به شورای نگهبان شکایت شد و فقها این مسأله را در جلسات مورد بررسی و رسیدگی قرار دادند و به این جمع بندی رسیدند غیرمسلمان نمی تواند عضو شورای شهری شود که اکثریت قریب به اتفاق آن مسلمان باشند حتی با انتخاب.
سلطه غیر مسلمان بر اکثریت مسلمانان در مدیریت امور شهری بر خلاف قاعده نفی سبیل است
نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری با بیان این که نظارت بر اداره شوراهای شهر و روستا توسط غیر مسلمان می تواند سبب نادیده گرفتن اجرای احکام اسلام برای شهروندان مسلمان باشد، گفت: اگر بحث صرفا درباره محیط و حقوق اقلیت های دینی بود این امر کاملا پذیرفته شده است کما این که اقلیت های دینی نماینده در مجلس دارند.
وی افزود: این که یک غیر مسلمان بر اکثریت مسلمانان در مدیریت امور شهری سلطه پیدا کند بر خلاف قاعده نفی سبیل یعنی«وَلَن یَجْعَلَ اللّهُ لِلْکَافِرِینَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلاً» است؛ بنابراین شورای نگهبان اعلام کرد این که یک غیر مسلمان عضو شورای شهر شود خلاف شرع است.
آیت الله کعبی اظهار داشت: حضرت امام خمینی(ره) که آیت الله جنتی در نامه خود به فرمایش ایشان استناد کرده، تصریح کرده اند که اصل 4 قانون اساسی و عمل به ضوابط شرع باید مورد توجه شورای نگهبان باشد و شورای نگهبان از این جهت فصل الخطاب است، این کار رویه ای معمولی در شورای نگهبان است.
نامه آیت الله جنتی دفاع از حقوق اکثریت شهروندان مسلمان است
وی ادامه داد: معمولا شهروندان نسبت به مقررات به دیوان عالی کشور شکایت می کنند و هیأت عمومی دیوان عالی کشور بررسی مقررات را از فقهای شورای نگهبان استعلام می کند، حتی قوانین مصوب مجلس که به تصویب شورای نگهبان رسیده همانند قوانین شورای شهر و روستا که شرط مسلمان بودن برای عضویت در شورای شهر و روستا تصریح نشده است بر اساس اصل 4 قانون اساسی بعدا توسط فقهای شرای نگهبان می تواند مورد تجدید نظر واقع شود.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با بیان این که شورای نگهبان به وظیفه قانونی خود در چارچوب احکام شرع مقدس عمل کرده است، ابراز داشت: شورای نگهبان بر اساس اطلاق و عموم اصل چهارم قانون اساسی عمل کرده و نامه حضرت آیت الله جنتی وجاهت شرعی و قانونی روشنی دارد.
وی عنوان کرد: حقوق اقلیت های دینی در این نامه نادیده گرفته نشده است بلکه از حقوق اکثریت شهروندان مسلمان در نظارت بر مدیریت شهری دفاع شده است./1323/ ۳۰۰/ص