ماهیت حضور در انتخابات اصالت فقهی دارد

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، حجتالاسلام یاسر شهامت در نشست ترویجی پژوهشگاه فقه نظام که با موضوع«ماهیت و حکم شرکت در انتخابات از منظر فقه سیاسی» در محل سالن اجتماعات این پژوهشگاه برگزار شد بهنقد«دوگانه حق و تکلیف و حق و حکم» پرداخت و اظهار داشت: در بررسی فقهی مسأله انتخابات باید توجه داشت که وجوب شرکت در انتخابات بهمثابه ماهیت فقهی آن معنا و مفهوم فقهی دارد.
پژوهشگر پژوهشگاه فقه و نظام اظهار داشت: اصل مسأله وجوب شرکت در انتخابات از منظر فقه اسلام یک مسأله مقدمی در اصول فقه است.
وی با اشاره به مبانی ارائه شده از سوی حجت الاسلام ملک افضلی عنوان داشت: واجب یا نظامی است یا غیرنظامی. مراد از واجب نظامی، اموری است که برای حفظ نظام بندگان واجب شده است؛ مثل اقسام حرفهها و صنعتهایی که نظام زندگی مردم بر آنها متوقف است و منظور از واجب غیرنظامی، اموری است که هدف و غرض آنها به اشخاص برمیگردد بیآنکه ارتباطی با حفظ نظام داشته باشد. از این قسم از واجبات به واجب تعبّدی در مقابل واجب نظامی نیز تعبیر میشود؛ خواه از عبادات به معنای اخص باشد که در آنها قصد قربت شرط است یا از توصلیات.
وی ادامه داد: در تشریح مسأله وجوب حضور مردم در مسأله ای نوظهور همچون انتخابات باید توجه داشت که کیفیت انتخابات با موضوع حضور در انتخابات تفاوت جدی دارد تا جایی که عناوینی همچون«عمومات امربهمعروف و نهی از منکر» باید از منظر حجتالاسلام ملک افضلی در ذیل عنوانی کیفی در تثبیت مسأله وجوب حضور قرار میگرفت.
حجتالاسلام شهامت با شاره به«ادله مربوط به اهتمام به امور مسلمین» که بهعنوان یکی از ادله فقهی حضور در انتخابات مورد بحث قرار گرفته است، گفت: اهتمام به امور جامعه مسلمین نمیتواند مشمول حکم فقهی شرکت در انتخابات باشد این در حالی است که انتخابات حفظ نظام است تا جایی که هویت ملاک در معادلات سیاسی دارد و نمیتوان دلیلی بر حرمت عدم حضور مؤمن از منظر مؤمن برای آن اقامه کرد.
وی ادامه داد: حجتالاسلام ملک افضلی در تقسیم الگوی شرعی انتخابات چنین اقامه استدلال کرده که«در دوران معاصر باید وجهه بینالمللی انتخابات را نیز در نظر گرفت. بدین بیان که انتخابات نوع نخست که در سطح ملی برگزار میشود، همواره در معرض دید و قضاوت جهانیان؛ بهویژه کشورها و سازمانهای متخاصم قرار دارد و میزان مشارکت مردم در اینگونه از انتخابات را نشان از اقتدار سیاسی و میزان مقبولیت یا مشروعیت نظام سیاسی حاکم میدانند که اطلاق عنوان واجب عینی بر این دسته از انتخابات، موجه مینماید. انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و همهپرسی بازنگری قانون اساسی ازایندست است.»
حجتالاسلام شهامت با بیان اینکه حجتالاسلام ملک افضلی در ارائه الگوی بحث به هویت و اصالت ادله توجه لازم را لحاظ نکرده است، گفت: بیان ادله در الگوی ارائه علمی اگر مطلق گرفته شود نمیتوان الگوی شرعی انتخابات را منقسم دانست؛ بر این اساس برمدار ادله مطلق نمیتوان وجوب حضور را در انتخابات به دو الگو متفاوت تقسیم کرد.
گفتنی است اصل ارائه حجت اسلام ملک افضلی در این لینک از سوی خبرگزاری رسا منتشرشده است./837/پ۲۰۲/ی