سند ۲۰۳۰ و چالش استقلال ملي در حقوق اساسي
به گزارش خبرگزاری رسا به نقل از روزنامه رسالت، اين روزها، چکيده‌هايي تحريف شده از سند 2030 در شبکه‌هاي اجتماعي دست به دست مي‌شوند تا چنين وانمود نمايند که مرجعيت عظام شيعه که همواره ضامن استقلال ملي ما بوده است، اين بار، به خطا رفته، و چيز خوبي را بد قلمداد کرده است!
ياد روزگار انقلاب شاه و ملت و ارتجاع سياه و سفيد مي‌افتيم. انتلکتول‌هاي خام کارگزار و اصلاحات، وجوه مطلوبي از اين سند را که به انسان‌دوستي و صلح مربوط مي‌شود، برجسته مي‌سازند و به استناد آن مدعي مي‌شوند که اجراي اين سند، اقدام خوبي است که بايد روي آن ايستاد و پافشاري کرد. اين تکرار تاريخ از خامي زايد الوصف آن‌هاست.
واقع آن است که سند موسوم به «چارچوب اقدام آموزش و پرورش 2030/ اينچه‌اون» نياز چنداني به خلاصه‌سازي ندارد، تا در ميان اين تلخيص، تحريف هم چاشني کار شود و سندي را که آشکارا با استقلال ملي ما و هر ملت ديگر دنيا در تصادم است، يکسره نيک جلوه دهد. متن کل سند 50 صفحه است که در انتها و در هفت و نيم صفحه، در يک جدول به خوبي چکيده شده است.
پس هر کسي را که مي‌خواهد در اين مناقشه موضعي بگيرد، دعوت مي‌کنم تا اين سند را از وبگاه يونسکو دانلود کند و همين 50 صفحه را مرور نمايد، يا اگر براي نتيجه‌گيري عجله‌اي در کار بود، مشخصاً به جدول هفت و نيم صفحه‌اي انتهايي سند توجه مي‌دهم.
پس، مطلب اول اين که نيازي به اين چکيده‌هاي تحريف شده تلگرامي براي اظهار نظر در موضوع سندي با اين درجه از اهميت نيست. اصل سند، به طور چکيده، موجود و قابل بررسي است.
پس از بررسي سند، سه نکته اصلي در تعهد به اجراي آن رؤيت مي‌شود که لزوماً متعرض مي‌گرديم:
اشکال اول و اصلي در امضاي اين سند، مانند برخي موارد ديگر از اين دست، آن است که اين اسناد، مداخله مستقيم و صريح در شئون قانون اساسي کشور است. تعيين اهداف کلان آموزشي کشور، بي‌ترديد از شؤون حقوق اساسي هر موطن است، و حتي پارلمان‌هاي ممالک، مستقلاً اختيار تجديد نظر در آن‌ها را ندارند؛ هر يک از اين تجديد نظرها نياز به شور نخبگان و خبرگان و نهايتاً اجماع ملي دارد.
البته مي‌توان برخي از ساز و کارهاي عملياتي مندرج در اين سند را اقتباس کرد و آن را در سند ملي تحول بنيادين آموزش و پرورش گنجاند، ولي شأن اصلي چارچوب اقدام آموزشي و پرورش 2030، در گام نخست، تعيين و تضمين اهداف کلان جديد براي آموزش و پرورش است که خارج از اختيارات حقوقي يونسکو و دولت امضا کننده است. در حالي که قانون اساسي هر کشور، اصولاً نمي‌تواند در مورد اهداف آموزش و پرورش کشور مسکوت باشد، و اگر قرار است يک پيمان خارجي، يا حتي مصوبه پارلمان، مستلزم تعيين و تعريف اهداف و مقاصد جديد براي آموزش و پرورش گردد، بايد مراحل تبديل شدن به بخشي از قانون اساسي کشور را طي نمايد. بدون طي اين مراحل ارزش حقوقي و قانوني ندارد.
نکته بعد، اشکالات محتوايي اين سند است. اين روزها، بيشتر در مورد تحميل جهانشمول ارزش‌هاي اروپاي غربي و آمريکا در جريان اين سند سخن گفته مي‌شود که موضوع مهمي است، ولي به باور من، خطر اصلي به لحاظ محتوايي، موضوع مداخله در سياست‌هاي تأمين مالي آموزش و پرورش است که متأسفانه در آنچه به عنوان «ويرايش اول سند ملي آموزش 2030 جمهوري اسلامي ايران» منتشر شده نيز عيناً منعکس و تکرار و تأييد شده است.
همان طور که در بند 107 سند اصلي اينچه‌اون تکليف شده است، سرمايه‌گذاري خارجي در آموزش و پرورش طي پانزده ساله اجراي چارچوب اقدام، بايد به 6 شيوه گسترش يابد، در فصل مشابه در «ويرايش اول سند ملي آموزش 2030 جمهوري اسلامي ايران»، ذيل عنوان «الگوي تأمين اعتبار برنامه آموزش 2030"، و تحت عنوان »خطوط کلي بودجه‌ريزي براي تحقق اهداف آموزش 2030"، يکي از منابع تأمين مالي اجراي سند را تسهيل زمينه‌هاي سرمايه‌گذاري بين‌المللي در آموزش و پرورش دانسته است.
اين موضوع، يکي از تهديدهاي مهم عليه "استقلال" کشور است که ما خاطره خوبي از آن در اين کشور نداريم. از زماني که در اين کشور مدرسه فرانسوي‌ها، انگليسي‌ها، يا آمريکايي‌ها وجود داشته است، ما با مصيبت روشنفکران فرانکوفون يا آنگلوفون يا آمريکافون مواجه بوده‌ايم، که شواليه‌هاي بي‌مواجب دولت خارجي در کشور ما محسوب مي‌شدند و بارها به منافع ملي ما آسيب زده‌اند. حاصل آن، همين فارغ‌التحصيلان انگليسي هستند که وقوع انفجار در فرودگاه انگليسي را محکوم مي‌کنند، ولي براي قتل عام شيعيان عربستان از يک ابراز تأسف ساده نيز دريغ مي‌ورزند.
شوربختانه بايد اذعان کنيم که در طول دولت يازدهم، سفارتخانه‌ها بار ديگر شروع به ايجاد دوره‌هاي آموزشي کرده‌اند که هدف آشکار آن‌ها، تربيت نيروهاي هوادار بيگانگان در کشور بوده است. حال، با پذيرش اين زمينه جديد در 2030، دولت ما، رسماً مي‌پذيرد تا شرايط اين نحو سرمايه‌گذاري در آموزش و پرورش را طي 15 سال تسهيل و مهيا نمايد. خوب است بدانيم که از ديدگاه دولت ترکيه، يکي از زمينه‌هاي مهم وقوع کودتاي اخير در ترکيه، همين مدارس خارجي بوده‌اند که با هدايت فراملي، بخش مهمي از تحصيل‌کردگان ترک را به اقدام عليه امنيت ملي فراخوانده است.
امروز، درست يا غلط، اين مداخله آموزشي خارجي، دولت ترکيه را وادار به اعمال يک تصفيه گسترده ادارات دولتي و مدارس و مراکز آموزشي نموده است، و ما با آن پيشينه و اين تجربه خسارت‌بار امروز، بايد مراقب حرکات خود در بخش حساس آموزش و پرورش باشيم.
و بالاخره، نکته سوم اين است که نه در سطح اهداف عمومي آموزش و پرورش که شأن انحصاري حقوق اساسي کشور است، بلکه در سطح روش‌ها مي‌توان با اقتباس و تعيين نسبت محتواي مثبت سند 2030 يا هر سند و متن ديگر، و تلفيق آن با سند ارزشمند "تحول بنيادين آموزش و پرورش"، اين قانون و قاعده مهم و سنجيده را که بنا به مقتضيات ملي ما طراحي و تدوين شده است، از قفسه‌هاي شوراي انقلاب فرهنگي بيرون بکشيم و پس از سال‌ها آن را کاملاً اجرايي کنيم. اين، کاري است که بايد انجام دهيم.
تعجيل دم و دستگاه دولتي ما براي اجراي دستورالعمل‌هاي خارجي، آن هم در حالي که سند داخلي و بومي ما سال‌هاست عملاً معطل مانده، مانند بسياري از رفتارهاي ديگر معطوف به خارج اين دولت، سؤال برانگيز است. اصرار بيشتر دولتي‌ها در اجراي فوري سند 2030، ما را به اين نتيجه‌گيري مکرر مي‌رساند که جماعت ناپخته روشنفکران اصلاحاتي و کارگزاراني، تمام ادعاهاي ملي خود را تخليه مي‌کنند. آن‌ها پس از عقب‌نشيني از اسلاميت و جمهوريت طي دو دهه اخير، امروز شعار استقلال را نيز از کف مي‌دهند، و ديگر حيثيت انقلابي و ايراني و اسلامي براي خود باقي نخواهند گذاشت؛ انقلابي که شعار پاينده آن "استقلال، آزادي، جمهوري اسلامي" است./۹۶۹//۱۰۲/خ