شروطی که سبب بطلان معاملات ربوی می شود

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، آیت الله مجسن مجتهد شبستری نماینده مجلس خبرگان رهبری در درس خارج فقه خود که پیش از ظهر امروز یکشنبه در مدرسه علمیه آیت الله ایروانی(ره) برگزار شد با طرح این سوال که آیا قرض به شرط ربا سبب بطلان اصل قرض می شود، گفت: براساس نظر برخی از فقها  اصل قرض در قراردادی که زیاده شرط می شود صحیح است و بنابر نظر برخی دیگر شرط(در ربای معاوضه ای و قرضی) فاسد و باطل کننده اصل قرض است. 

وی ادامه داد: در این مورد دو قول مطرح است، یک مورد مدعی است به مجرد اینکه شرط انجام شد به کل  سرایت می کند. در مشروط، وقتی شرط می کنید یک میلیون می دهم و شش ماه دیگر یک میلیون و دویست می دهم سبب می شود اصل معامله فاسد شود. قول دوم می گوید شرط فاسد است اما اصل معامله باطل نیست، قرض یکی از عقود است و اشکالی ندارد و به شرط نباید عمل شود و اگر عمل شود حرام است.

آیت الله شبستری با اشاره به نظر صاحب ریاض در این مورد، اظهار داشت: وقتی در قرض شرط ربا شد خود قرض نیز باطل می شود پس جایز نیست در مال تصرف کند ولو با بدست گرفتن(پول) زیرا برای دیگری است. اگر با اطلاع از فساد قرارداد اقدام کند ضمان آور نیز است، اگر فردی بداند قرارداد قرض اگر ربوی شود و اگر مال تلف شود ضمان آور است مانند بیع باطل که اگر باطل شد ضمان آور است. در بیع داریم هرعقدی که صحیح باشد ضمان آور و باطلش نیز ضمان آور است. ابن حمزه می گوید؛ قرض یک نوع امانت است و اگر فاسد شد شرطش در خودش اثر نمی گذارد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: صاحب جواهر تقریبا چنین نظری دارد، وی از ابن حمزه نقل می کند که سخن اینکه قرض امانت است ضعیف است و ضعیف تر از ابن حمزه، محدث بحرانی در مساله توقف کرده است. ادعا کرده در ادله ما خبر و روایتی دلالت بر فساد عقد در این مساله نمی کند و نهایت چیزی که از روایات استفاده می شود این است که شرط منهی است.(جواهر جلد 25 صفحه 7) بنابراین سخن این حمزه و محدث بحرانی ضعیف است.

وی ادامه داد: صاحب جواهر می فرماید؛ اگر شرط باطل شد خود قرض هم باطل است، از علمای اهل سنت داریم شرط هم خودش باطل است و هم مفسد است. اگر برای قرض یک منفعتی انجام شود فاسد و مفسد است. برخی از فقهای اهل سنت نیز شرط ربا را فاسد و مفسد دانسته اند.

متولی مدرسه علمیه آیت الله ایروانی(ره) با اشاره به نظر برخی از فقهایی که اصل قراداد را در معامله ربا باطل نمی دانند، گفت: مرحوم یزدی در کتاب عروه مساله هشتم می گوید؛ اصل قرض باطل نمی شود و فاسد همان زیاده مشروطه است، بنابراین در این معامله اگر چنین شد آن زائد را باید برگرداند و اصلش را باید بگیرد که دلیل می آورد؛وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ(بقره279)  اگر فردی اقدامی(ربا گرفت) کرد و سپس توبه کرد اصل پول را پس می گیرد ولی آن زائد را باید برگرداند. مشخص می شود به نظر یزدی شرط فاسد مفسد نیست و در اینجا اصل قرض صحیح است. به طور مثال اگر فردی با پول ربا خانه می‌خرد، او می تواند در خانه تصرف کند و پول زائد دادن حرام است.

وی با اشاره به ادله قائلین به اینکه فقط قرض ربوی باطل است، بیان کرد: «العقود تابعه للقصود» می گویند این قائده متخذ از ادله است، «انما اعمال بالنیات» که عمده نیت است، وقتی در این معامله قصد این است که این داد و ستد ربوی باشد قصد رواج و قصد قرض دهنده ربوی است  سبب می شود اصل معامله باطل شود.  وام دهنده قرارداد را مشروط به ربا کرده و قرارداد باید همه اش صحیح باشد و یا همه‌اش باطل باشد که قطعا صحیح نیست زیرا مشروط به زیاده است و تفکیک میان شرط و اصل معامله به نظر درست نیست.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: ممکن است برخی بگویند شرط فاسد همه جا سبب فساد مشروط نمی شود، مثلا می گویند این خانه را با شما معامله می کنم لطفا برای من یک شیشه شراب بیاوررید، حال معامله خانه باطل است؟ نوع فقها می فرمایند که این اشکال ندارد، گاهی تعدد مطلوب است و گاهی وحدت مطلوب است، در این معامله که می گوید این فرش را فروختم به این مبلغ جدا و سپس خواهش می کند معامله حرامی را انجام بده دو مساله جداست، اصل موضوع خرید و فروش خانه است و دیگری جدا است.

وی تاکید کرد: مساله وحدت مطرح است، می گوید این پول را به شما می دهم برای اینکه از شما ربا بگیرم، سپرده را به بانک می دهد برای استفاده و اگر بداند بانک سودی نمی دهد به بانک نمی دهد، برخی از افراد پول دوست تلاش می کنند بفهمند کدام بانک یک درصد سود بیشتری می دهد و آنجا سپرده گذاری کنند و شرط می شود جزو مقصود اصلی و اینجا وحدت مطلوب نام دارد.

متولی مدرسه علمیه آیت الله ایروانی(ره) گفت: اگر مقصود فرد سپرده گذاری در بانک برای سود گرفتن باشد و یا اینکه وامی که می گرد هدفش ربا است وحدت مطلوب نام دارد. نه اینکه مثلا پولش محفوظ بماند و مقداری سود بگیرد. اولا و باالذات می خواهد سود بگیرد و یا اینکه به دنبال سود نیست. وحدت مطلوب بعنی مطلوب این است که پول را بدهیم و ربا بگیریم. فقها اشاره دارند شرط فاسد زمانی مفسد است که وحدت مطلوب باشد و الا اگر تعدد مطلوب باشد معامله اشکال ندارد.

وی اظهار داشت: فردی مقداری از زمین خودش و مابقی که برای برادرش است را معامله می کند، می‌گویند اینجا تعدد مقصود است، بیع مشروع و غیر مشروع مانند معامله گوسفند همراه با خوک که معامله گوسفند صحیح و معامله خوک باطل است، اینجا تعدد مقصود است. در اینجا همه می گویند شرط فاسد مفسد نیست زیرا دو عنوان معامله وجود دارد و در جایی که نمی توان دوعنوان درنظر گرفت شرط مفسد است./811/پ۲۰۲/ب۱