مهمترین مؤلفه های امور اقتصادی از منظر مولای متقیان

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا در شهرکرد، حجت ‌الاسلام امیرقلی جعفری، مسؤول دفتر شورای نگهبان در استان چهارمحال و بختیاری، صبح امروز در نشست معرفتی و بصیرتی مسؤولان و مدیران اجرایی این استان در قالب بیست و پنجمین دوره طرح تقویت مبانی اعتقادی در شهرکرد، با بیان اینکه فلسفه وجودی مشروعیت نظام اسلامی اجرای عدالت و مبارزه با فساد است، گفت: رسالت و وظیفه همه کارگزاران و مسؤولان نظام مقدس جمهوری اسلامی اجرای عدالت است و این مهم جز با حمایت از حقوق مستضعفان و مردم مظلوم و مبارزه با فساد میسر نخواهد شد.

حجت الاسلام جعفری با ذکر برخی از سفارشات و فرمایشات حضرت علی(ع) پیرامون اجرای عدالت در جامعه به ویژه در امور اقتصادی تصریح کرد: نخستین مؤلفه در امور اقتصادی از دیدگاه امام علی(ع) حفظ بیت المال است که باید مورد توجه جدی مسؤولان نظام قرار گیرد.

وی با بیان اینکه امیر مؤمنان(ع) در حفظ بیت المال حتی نسبت به برادر خود نیز هیچ گونه ارفاق و تبعیضی قائل نشد و با منش خود به مردم نشان داد که در حکومت اسلامی کسی خلاف قانون بهره مند نمی شود، افزود: مسؤولان و متولیان جامعه ما نیز باید با پاسداری از درآمدهای عمومی جامعه، اموال به غارت رفته را به بیت المال بازگردانده و اجازه برداشت خلاف و تبعیض آمیز از آن را به هیچ احدی ندهند.

استاد حوزه و دانشگاه، دومین مؤلفه اقتصادی از منظر امام علی(ع) را تقسیم عادلانه ثروت در میان مردم بیان کرد و افزود: در نظام اسلامی همگان باید بطور یکسان از امکانات و دارائی های عمومی جامعه بهره مند گردند و اینکه شخص یا اشخاصی خود را ارجح دانسته و تحت عناوینی همچون ژن برتر، برخورداری ناعادلانه از اموال عمومی و ثروتهای جامعه را حق خود بدانند مایه شرمساری و تأسف است.

حجت الاسلام جعفری، توزیع عادلانه ثروت در جامعه را سومین رکن عدالت اقتصادی از دیدگاه مولای متقیان بیان کرد و یادآور شد: توزیع منابع و امکانات در سطح جامعه باید به گونه ای باشد که حتی ساکنان مناطق مرزی کشور نیز بتوانند از امکاناتی که مردم در مرکز و یا شهرهای بزرگ به آنها دسترسی دارند برخوردار شوند که این امر نیازمند توجه جدی دولت به استانهای محروم، حمایت عادلانه از حقوق همه مردم و مبارزه با فساد و رانت خواری است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، یکی از مصادیق توزیع عادلانه منابع و ثروت در جامعه را در اولویت قرار دادن حقوق مردم در استانهای محروم و کوچک جهت استفاده از منابع طبیعی و آبی عنوان کرد و افزود: متأسفانه برخی از مناطق کشور همانند استان چهارمحال و بختیاری به لحاظ حفظ منابع طبیعی از بسیاری صنایع و پیشرفتهای صنعتی دور مانده اند و امروز علی رغم آنکه عمده منابع این استانها نیز به استانهای صنعتی اختصاص یافته اما بازهم برخی نگاه ها به برداشت های بیشتر از منابع استانهای محروم به ویژه در زمینه آب معطوف است و این موضوع می طلبد که دولت محترم با صیانت از حقوق مردم در مناطق محروم توجه به نیازهای ایشان را جهت استفاده از منابع آبی در اولویت کار خود قرار دهد./9457//۲۰۳/خ