پاسخ استاد ارسطا به شبهه سروش پیرامون شبهه ناکارآمدی مدیریت فقهی
به گزارش خبرگزاری رسا، حجت الاسلام والمسلمین محمدجواد ارسطا استاد درس خارج حوزه علمیه قم در نخستین جلسه فقه اجتماعی از سلسله درس گفتارهای رمضانی پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، در مقدمه بحث خود اظهار داشت: فقه با منابع فقه تفاوت دارد. فقه علمی است که در حال تحول و تکامل است اما منابع آن یعنی کتاب، سنت، اجماع و عقل در حال تکامل نیستند. بنابراین بسیار طبیعی است که فقه شیعه در طول قرون متمادی دچار تحولات در راستای کمال بیشتر شود؛ فقه اجتماعی باید در راستای حرکت تکاملی فقه شیعه ارزیابی شود.
وی فقه اجتماعی را جنبه دیگری از فقه شیعه دانست و گفت: بی تردید ما نمی خواهیم فقه اجتماعی را جایگزین فقه موجود کنیم بلکه می خواهیم بگوییم فقه موجود اگر بخواهد نگاه کامل تری داشته باشد باید به یک سلسله امور دیگری نیز توجه داشته باشد. فقه اجتماعی و فقه فردی دو جنبه یک دستگاه فقهی هستند نه اینکه دو مکتب فقهی متفاوت باشند.
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: فقهای بزرگوار اجتهاد را استفراغ الوسع تعریف می کنند یعنی مجتهد باید هرآنچه که در توان دارد را به کار گیرد؛ وقتی این معنا محقق می شود که به جنبه اجتماعی فقه نیز توجه داشته باشیم.
رئیس مؤسسه صراط مبین در ابتدای بحث خود بیان داشت: در تبیین شیوه رایج در دستگاه فقاهتی موجود در فقه شیعه اعم از اینکه اصولی یا اخباری باشیم یک نگاه حاکم دیده می شود و آن اینکه فقهای ما به دنبال استخراج حقوق و تکالیف شخص حقیقی هستند. به عنوان مثال در باب عبادات می گویند هر کسی تکلیف مربوط به خود را دارد بنابراین تشخیص عسر و حرج را به مکلف واگذار می کنند.
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا تصریح کرد: فقها می گویند فرد باید خودش تشخیص دهد که می تواند روزه بگیرد یا خیر؛ البته در مسیر این فرآیند می تواند از پزشک هم کمک بگیرد؛ تا زمانی که در حوزه فردی بحث می کنیم، این نوع نگاه مشکلی ایجاد نمی کند اما در حوزه های دیگر دچار مشکل خواهیم شد.
وی خاطرنشان کرد: در اوایل انقلاب برخی بحث پایبندی به مقررات راهنمایی و رانندگی را از فقها سؤال کردند؛ این پرسش یک عقبه ذهنی دارد اگر بگویید که پایبندی لازم نیست، نظم اجتماعی برهم می ریزد اما اگر هم بگویید واجب است آنگاه لوازمی دارد که نمی توانیم به آن ملتزم شویم.
استاد درس خارج حوزه علمیه قم در توضیح این مطلب گفت: اگر پایبندی را واجب بدانیم لازمه اش این است که اگر شخصی با وسیله نقلیه خود دو بار تخلف کند و توبه هم نکند از عدالت ساقط می شود چراکه اصرار بر صغیره کرده است.
پاسخ به سروش پیرامون شبهه ناکارآمدی مدیریت فقهی
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران در تحلیل پاسخ دهی به این نوع سؤالات از بر اساس نگاه فردی به فقه، ابراز داشت: فقیه در مواجهه با این مسأله دنبال ادله شرعی می گردد و به سرعت به این نتیجه می رسد که آیه، روایت و اجماعی در این زمینه نداریم همچنین از آنجا که قضیه امری قراردادی و قابل تغییر و تبدل است مشمول ادله عقلی نمی شود.
رئیس مؤسسه صراط مبین افزود: در مرحله بعد فقیه به سراغ عناوین دیگری می گردد؛ اولین عنوان مربوط می شود به برقراری نظم در جامعه و به این نتیجه می رسد که برای برقراری نظم، رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی لازم است. حال این پرسش مطرح می شود که تشخیص این امر به عهده چه کسی است؟ طبیعتا بر عهده خد مکلف است؛ بنابراین اگر مکلف به شکلی از چراغ قرمز عبور کند که نظم برهم نریزد حرامی مرتکب نشده است.
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا تصریح کرد: دقیقا در همین جا با مشکل جدی مواجه می شویم چراکه کثیری از مکلفین در حالات متعدد به این نتیجه می رسند که اگر از چراغ قرمز عبور کنند، نظم را بر هم نمی زنند و بسیاری از این افراد در تشخیص دچار اشتباه می شوند و در نتیجه نظم اجتماعی برهم می ریزد. هرگاه تشخیص موضوعات اجتماعی به خود مکلف واگذار بشود عملا دچار آن مشکلی خواهیم شد که می خواستیم با وضع قانون از آن فرار کنیم.
وی اظهار داشت: از سوی دیگر اگر هم تشخیص آنها درست باشد باز هم با مشکل مواجه می شویم ممکن است افرادی از چراغ قرمز عبور کنند و نظم هم برهم نخورد اما مشکل بزرگتر این است که قانون زیر پا گذاشته می شود و دیگر در چشم مردم احترامی نخواهد داشت. نگاه فردی به فقه چنین پیامدهایی را نیز خواهد داشت.
استاد درس خارج حوزه علمیه قم برای تبیین مسأله به مثالهای دیگری پرداخت و گفت: در تحلیل مسأله بدحجابی با نگاه فقه فردی، اینطور گفته می شود که این کار منکر است و ما در برابر آن موظف به نهی از منکر هستیم؛ نهی از منکر نیز مراتبی دارد بنابراین طبق همان باید عمل کنیم.
فقه فردی توانایی ریشهکن کردن منکرات را ندارد
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران بیان داشت: آیا ما در نهی از منکر صرفا به دنبال یک وجدان آسوده هستیم که فقط تذکر می دهد؟! قطعا خیر بلکه ما می خواهیم مفاسد در جامعه ریشه کن شود. آیا با این راهها می توانیم منکر را در جامعه ریشه کن کنیم؟ در کنار این نگاه فردی یک نگاه دیگری نیز می توانیم داشته باشیم که معمولا از آن غفلت می شود و آن اینکه به ریشههای مؤثر در پدید آمدن مسأله بدحجابی بپردازیم.
رئیس مؤسسه صراط مبین ابراز داشت: وقتی در جامعه گناهان بزرگتری وجود دارد و متصدیان امور دینی از آنها غفلت می کنند و یا میزان برخورد و حساسیت آنها متناسب با بزرگی گناه نیست آنگاه دیگر نمیشود از عموم مردم انتظار داشت که به مسائل شرعی خود مثل حجاب پایبند باشند.
پاسخ به سروش پیرامون شبهه ناکارآمدی مدیریت فقهی
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا در پاسخ به سروش که می گوید مدیریت فقهی کارآمد نیست، گفت: این دیدگاه از آنجا نشأت گرفته است که می گویند در مدیریتهای امروزی به این نکته التفاط میشود که چه کنیم چنین جرمی واقع نشود اما در مدیریت فقهی برخوردهای پیشگیرانه جایگاهی ندارد؛ بله اگر نگاه ما به فقه فردی باشد این اشکال وارد است اما در فقه اجتماعی برای این دست از مسائل راه حل وجود دارد.
وی در ادامه به تشریح چگونگی مقابله فقه فردی با مسأله موسیقی، بانکداری و جرم سرقت نیز پرداخت و مشکلاتی که در این مسائل به وجود میآید را تبیین کرد و اظهار داشت: اداره کردن جامعه با نگاه فردی به فقه موجب می شود که چالشها و تنشهایی به وجود آید و گاهی نیز منجر به رمانده شدن افراد از دین میشود.
استاد درس خارج حوزه علمیه قم با بیان اینکه در فقه اجتماعی به غیر از شخص حقیقی 3 مکلف دیگر نیز وجود دارد، گفت: جامعه اسلامی، دولت و اشخاص حقوقی مانند مؤسسات، بانکها، وزراتخانهها نیز در فقه اجتماعی مکلف محسوب میشوند. مشکلاتی که در فقه فردی وجود دارد را میتوان با نگاه فقه اجتماعی حل کرد./1324/ج
آیا فقه اجتماعی همان ابواب معاملات فقه است؟
سپس مرزبندى اين اصل مهم و تعريف جامع و مانع و شيوههاى استفاده از آن تبيين گردد.
در اين كار بزرگ، شرح صدر و تحمّل علمى، همراه با دقّت و مراقبت از اصول مسلّم و مقطوع، در كنار يكديگر لازم است.
سپس مرزبندى اين اصل مهم و تعريف جامع و مانع و شيوههاى استفاده از آن تبيين گردد.
در اين كار بزرگ، شرح صدر و تحمّل علمى، همراه با دقّت و مراقبت از اصول مسلّم و مقطوع، در كنار يكديگر لازم است.
برخی اختلافات فقها، به اختلاف در مسائل ادبیات عرب برمیگردد.
گاهی مجتهدان در مصداق حکم اختلاف دارند.
اینها باعث ناکارامدی فقه نمی شود.