حوزه علمیه رسالتی خطیر در قبال ابلاغ سیاست های کلی قانون گذاری دارد

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا در خرم آباد، حجت الاسلام والمسلمین احمد مبلغی، نماینده مجلس خبرگان رهبری، طی سخنانی با محوریت ابلاغ سیاست های کلی قانون گذاری از سوی رهبر معظم انقلاب گفت: سیاست های کلی قانون گذاری «فراقوّه، فرایند محور و کارکردگرا» است.

وی با اشاره به رسالت حوزه علمیه قم در قبال ابلاغ سیاست های کلی قانون گذاری افزود: نقش حوزه علمیه قم در قبال سیاست‌های ابلاغی را نقشی ویژه و مهم است.

رییس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با بیان اینکه در سیاست های ابلاغی، از انسجام محتوایی و درونی قانون و ضرورت گره گشایی و تأمین کنندگی نسبت به نیازها سخن به میان آمده است، عنوان کرد: از نگاه سیاست های ابلاغی، راه نظم بخشی قانون در جامعه از منظومه‌ای و منسجم بودن آن می گذارد.

حجت الاسلام والمسلمین مبلغی با اشاره به اینکه در نگاه رهبر معظم انقلاب، قانون یک عمل یک مرحله ای یا مقطعی نیست؛ بلکه فرآیندی اجتماعی، نخبگانی، تخصصی، نهادی و فقهی است که قوت، قدرت و تأثیرگذاری آن، منوط به جذب حداکثری مشارکت مردم، نهادها و متخصصان در فرآیند بزرگ  آن است، افزود: ابلاغ این سیاست ها را می توان یک نقطه تحول در قانون گذاری کشور به حساب آورد.

وی گفت: گستره و عمق این راهبردها افزون بر این که جریان قانون گذاری را می تواند وارد مرحله‌ای دقیق، هوشمند، منسجم، اجتماعی، علمی، تخصصی، فقهی و دینی کند، افزون بر این همه، این راهبردها قابلیت آن را دارد که ادبیات دانشی و معرفتی پیرامون قانون را قوت، عمق و گسترش ببخشد.

نماینده مردم لرستان در مجلس خبرگان رهبری اظهار داشت: حضور و مشارکت حوزه در مواردی همچون تبیین موازین شرع در تنظیم و تصویب طرح‌ها و لوایح، ترویج و نهادینه سازی فرهنگ قانون، تعریف شدن به عنوان جزئی و بخشی از سازوکارهای لازم جهت تضمین اصل چهارم قانون اساسی ضروری است.

وی با بیان اینکه نظریه پردازی نسبت به مقوله عدالت محوری در قانون با تمرکز بر بررسی ابعاد، لوازم و نکات فنی و اجتهادی مربوط به این محوریت و نیز پالایش قوانین کشور از اهم زمینه‌هایی است که برنامه ریزی حوزه علمیه به صورت فعال برای آن ضروری است و تأخیر روا نیست، گفت: مرکز تحقیقات اسلامی مجلس آمادگی دارد برای عملیاتی شدن این راهبردهای کلان با همه نهادهای پژوهشی و غیرپژوهشی همکاری کند.

حجت الاسلام والمسلمین مبلغی ادامه داد: قانون گذاری مادام که در ذیل سیاست های کلان ناظر به آن شکل نگیرد از نقص ها، کمبودها و نارسایی های بسیاری رنج می برد.

رییس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با بیان اینکه در این ابلاغ، جایگاه قانون و نسبت آن با فقه و شریعت مورد تأکید قرار گرفت است، گفت: وظایف نهادهای مرتبط به قانون گذاری، حوزه اختیارات عوامل و نهادهای ذی دخل در قانون گذاری تعیین شده است.

وی با بیان اینکه توجه دقیق و جدی به فرآیند قانون گذاری و ارائه راهبردهای فعال و پویا نسبت به فرآیند قانون گذاری از مهم ترین ویژگی های ابلاغ سیاست های کلی قانون گذاری است، عنوان کرد: بسیار مهم است که قانونگذاری فراتر از یک اقدامی که نام آن تقنین است، فرآیندی بزرگ و چند لایه به حساب آید و هر اندازه بتوانیم صورت دقیق تری از این فرایند را ارائه کنیم توفیق بیشتری خواهیم داشت.

حجت الاسلام والمسلمین مبلغی با اشاره به اینکه در  سیاست های ابلاغی، فرآیند آنقدر دقیق، اجتماعی، گسترده و واسع دیده شده که نقش و جذب مردم و نهادها به صورت حداکثری در جهت فرآیند قانون گذاری به مثابه یک راهبرد فرض شده است، ادامه داد: این مهم نشانگر آن است که قانون گذاری می تواند با چنین فرآیندی به شدت و به سرعت در صورت تحقق این راهبرد به یک حرکت اساسی اجتماعی تبدیل شود.

وی با بیان اینکه برخی از این راهبردها به شمول دایره قانون ناظر است، گفت: این راهبردها معطوف به قانون گذاری از حالا به بعد نیست، بلکه قوانین گذشته و از قبل تصویب شده را هم پوشش می دهد.

نماینده مردم لرستان در مجلس خبرگان افزود: راهبردهای ارائه شده در سیاست های کلی قانون گذاری از سوی رهبر معظم انقلاب، فراتر از عمل قانون گذاری به مرحله تطبیق، اجرا و جامعه مخاطب قانون، همه فرآیندها و بخش های قانون و مراحل بعد از قانون گذاری و چه مربوط به اجرای قانون را نیز پوشش می دهد.

رییس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس بیان کرد: در این ابلاغ به خطوط قرمز قانون و قانون گذاری،  موضوعات فراتر از قانون یعنی آیین نامه، مصوبات، بخش نامه ها توجه شده و این دایره شمول اهمیت آن را می رساند./9451/د102/ب1