«جهش تولید» نیازمند اصلاح ساختاری قوانین و اراده دولت است

علی قربانی، نماینده مردم شهرستان‌های بجنورد، مانه و سملقان، راز و جرگلان، گرمه و جاجرم در مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری رسا در خراسان شمالی، با اشاره به نام‌گذاری سال ۹۹ به نام سال «جهش تولید» توسط مقام معظم رهبری گفت: طبق پیش‌بینی‌های که نهادهای داخلی، مرکز پژوهش‌های مجلس، نهادهای بین‌المللی مثل صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی انجام دادند رشد اقتصادی ما در سال ۹۹ با صادرات نفت مثبت خواهد بود، نهادهای خارجی این رشد را صفر تا نیم درصد و نهادهای داخلی تا دو درصد هم پیش‌بینی کرده‌اند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به فشار تحریم‌ها بر اقتصاد کشور، اظهار داشت: سال گذشته نرخ رشد اقتصادی با نفت منفی هفت و بدون نفت هم مثبت یک و هشت‌دهم بود، خوشبختانه باید گفت که در سال جدید نقطه اوج تحریم‌ها پشت سر گذاشته می‌شود و ما از آن شرایط بحرانی عبور خواهیم کرد و طبق پیش‌بینی‌ها نرخ تورم برای سال ۹۹ بین ۲۵ تا ۳۰ درصد خواهد بود.

وی ضمن تأکید بر لزوم همراهی همه دستگاه‌ها، نهادهای دولتی و همچنین بخش‌های خصوصی و تعاونی برای حمایت از تولید داخلی، اضافه کرد: اگر می‌خواهیم جهشی در زمینه‌های تولیدی اتفاق بیفتد باید اصلاحات ساختاری در حوزه اقتصادی در کشور رخ دهد و بدون این اصلاحات نه‌تنها تولید تقویت نمی‌شود بلکه دچار رکود هم می‌شود، در همین راستا باید از فرارهای مالیاتی جلوگیری شود، برخی از معافیت‌های مالیاتی لغو شود، مالیات بر عایدی سرمایه و خانه‌های لوکس و سود سپرده‌های بانکی باید وضع شود.

نماینده بجنورد در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: درواقع باید هم اصلاحات ساختاری در حوزه قوانین توسط مجلس شورای اسلامی برای حمایت از تولید صورت گیرد و هم عزم و اراده‌ای در دولت برای حمایت از تولید و سرمایه‌گذاران وجود داشته باشد.

وی تأکید کرد: جهش تولید بدون توجه و حمایت از تولید و تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران محقق نخواهد شد، دولت و مجلس باید با اولویت اصلاحات ساختاری را در دستور کار قرار دهند و با وضع قوانین و اجرای درست شعار جهش اقتصادی را محقق سازند./9314/ت310/ب1