اهمیت و ضرورت ارتقاء منطق فهم احکام اسلامی

به گزارش سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، در تبیین اهمیت تحقیق , و تدریس در این حوزه از آموزه های دینی هم به عنوان مضاف در این حوزه باید توجه کرد و هم به مضاف الیه؛ منطق و روش شناسی (مضاف) در هر علمی از بالاترین اهمیت برخوردار است و نیاز به توضیح نیست؛ در مضاف الیه هم همین بس که مطابق روایت یک ثلث از آموزه های قرآن را فرائض و احکام شرعی تشکیل داده است.

روایات فراوانی هست که کل محتوای قرآن را به سه موضوع تقسیم کرده، یک ثلث آن در مورد اهل بیت و دشمنان آنها، قسم دیگر آن، سنت ها و مثال ها، و ثلث سوم آن، واجبات و احکام؛ (کلینی، ۱۳۶۲، ج۲، ص۱۸ و ص۶۲۷، عیاشی، ۱۳۸۰، ج۱، ص۹) سنت هم در کنار کتاب همین ترکیب را دارد. در صحیحه معاویه بن وهب از امام صادق(ع) روایت شده :« نشانۀ مدعی دروغگو این است که از آسمان و زمین و مشرق و مغرب به تو خبر می‌دهد، اما وقتی از او از حلال و حرام خدا می‌پرسی، چیزی در دست ندارد. (کلینی، همان، ج۲، ص۳۴۰)
حضور فقه در یک جامعه در واقع حضور خداوند در تمام زوایای آشکار و پنهان زندگی فردی و اجتماعی انسان از گهواره تا گور است؛ از ابتدای تاسیس مراکز علمی دینی از قرنها پیش، به درستی دانش فقه و فهم احکام شرعی متن اصلی و محوری حوزه های علمیه بوده است.

با جدا شدن شریعت از تعالیم مسیح (ع)، خداوند از زوایای زندگی مردم حذف شد، شریعت یعنی حضور و حیات خدا در زندگی بشر و رنگ خدایی زدن به تمام افعال جوارحی و جوانحی انسان، و حذف شریعت یعنی حذف حضور خدا و دین از صحنه اعمال و نیات و جایگزینی افکار بشری به جای آن؛ با زدودن شریعت از دین، ایستادن در مقابل احکام کلیسا، ایستادن در قبال احکام الهی تفسیر نمی‌شود و در نتیجه قدرت کلیسا ضعیف می‌گردد؛ به علاوه میدان برای تئوری های ناقص بشری، خالی از رقیبی جدی می‌گردد. سرانجامِ چنین جامعه ای تغییر و تحول مدام در قوانین و سنن و جایگزینی قوانین و سننی است که بشر فعلی بهتر می‌پسندد، بدون توجه به اینکه کدام یک سعادت بشر را بهتر تأمین می‌کند و یا اینکه اصلاً سعادت بشر را تأمین می‌کنند یا نه! به راحتی می‌توان خبر از مردن خدا داد، اما در آن دسته از ادیان الهی که شریعت را حفظ نموده اند هنوز کسی نتوانسته خبر از مرگ خدا در جامعه بدهد؛ نه در دین اسلام و نه تا آن جا که نویسنده اطلاع دارد، در دین یهود با همۀ تحریف ها و انحراف ها که در آن واقع شده است.

اگر خداوند، مبتنی بر اعتقادات معقول، از طریق قانون الهی و فقه و شریعت(و نه خرافات و بافته های سلیقه ای) در زندگی انسان حکمفرما می‌بود و به دنبال آن ریزترین زوایا و تودرتوی حیات او را در اختیار می‌گرفت، چنین خدایی در برابر هر گونه هجمه ای مقاومت کرده و آن را عقب می‌زد و به آسانی میدان را به رقیب واگذار نمی‌کرد و سکولاریزه کردن چنین جامعه ای آسان نمی‌نمود؛ و شاید سرّ این که همیشه فقها از قدرتی بی مانند برخوردار بوده، همین است که علاوه بر تخلّق به اخلاق الهی، ابزار اعمال قدرت و نفوذ در بین طبقات مختلف را در اختیار دارند و لطمه و نقص در هر یک از این دو رکن می‌تواند به ضعف اساس آن بیانجامد؛ و سرّ این همه مبارزه با فقه و فقاهت و متهم کردن آن به انواع اتهامات و تلاش بی وقفه برای جدا کردن شریعت از دین، در حوزه اسلام هم به همین جهت می‌باشد؛ چنین رکن مهمی‌را مسیحیت از اول از دست داد؛
به گفته مرحوم فیض علم فقه یک علم الهی و شریف و برگرفته از وحی است، تا اینکه مردم را به سوی خداوند سوق دهد و به واسطۀ آن، انسان به هر مقام نیکویی برسد؛ چه اینکه رسیدن به اخلاق پسندیده جز با عمل کردن بر طبق شریعت، و بدون وارد کردن هیچ بدعتی، امکان پذیر نیست و رسیدن به کشف و شهود هم در پرتو نور شرع و عقل ممکن می‌گردد. علمی‌که متکفل است برای تعیین آنچه ما را به خدا نزدیک و یا از او دور می‌کند، علم فقه است. (فیض، ۱۴۱۵ق، ج۱، ص۵۹-۶۰)
مهمترین نقش در بقا، تحول و ارتقا و به روز رسانی یک علم توجه کافی به روش شناسی آن علم و ارتقا و تحول در آن است . منطق فهماحکام اسلامی دانشی است که متکفل چنین امری است.
ضرورت
چه بسا این‌گونه تلقی شود که علم اصول فقه سابقه‌ای دیرینه داشته و فحول علمای دینی و نوابغ اصولی در آن قلم زده و قرن‌هاست که به تحقیق و تدقیق و تدریس این دانش پرداخته و تمام زوایای پنهان آن را جستجو و نهایت مطلب را برملا کرده‌اند؛ بنحوی که امروزه سخن از تورم این علم و لزوم حذف زوائد و حشویات آن به میان می‌آید؛ در‌نتیجه پرداختن دوباره به آن ضرورتی نداشته و حداقل این‌که با توجه به اولویت‌های موجود در سایر حوزه‌ها و خلأ‌های فراوان در آن، پرداختن به مسئله‌ای که تمام حوزه‌های علمیه شیعه متکفل آن است کاری تکراری و عبث خواهد بود. در‌واقع در این حوزه دیگر جایی برای نو‌آوری مهم و تحول شگرف باقی نمانده و هر‌آن‌چه تولید گردد در‌واقع در عرض صد‌ها کار انجام‌شده و تکرار همان‌ها خواهد بود. این شبهه امروزه فراوان در افواه مطرح و چه بسا طلاب علوم دینی را از کار در این عرصه بازداشته و بسیاری دیگر را دچار روزمرگی و افسردگی علمی نموده است؛ آنان چون کار نو و رویکرد نو کمتر در غالب دروس حوزه می‌بینند احساس می‌کنند عمر خود را با صرف در این موضوع تلف کرده و دچار خسران شده‌اند.
در پاسخ به این شبهه مهم باید به نکات ذیل توجه نمود:
۱٫ این‌که وضعیت غالب و حاکم بر حوزه‌های علمیه در موضوع علوم حوزوی بخصوص در فقه و اصول که محور اصلی آن است چگونه است یک سخن است و این‌که آیا این علم به حد اشباع رسیده باشد سخنی دیگر؛ و تلازمی منطقی بین آن‌دو برقرار نیست. دوره‌های فترت و سکون در این موضوع در طول تاریخ این علم وجود داشته اما پس از مدتی باز عالمانی سترگ آمده و این دانش را از رخوت و ایستائی نجات داده و موجب تحول آن گردیده‌اند. در قرن حاضر می‌توان رویکرد امام خمینی به فقه سیاسی و حکومتی و فقه اجتماعی هم در حوزه تئوری و نظر و هم در عرصه عمل را از تحولات بزرگ در این حوزه نامید؛ همچنین ورود عالمان نواندیش به عرصه‌های فقه مضاف، چون فقه تربیت، فقه اقتصاد، فقه سیاسی و فقه‌الحکومه و اخیرا فقه نظام و اجتهاد تمدنی نوید‌بخش ادامه پیشرفت این دانش است گر‌چه هنوز در متن حوزه‌های علمیه تعمیم نیافته است.
۲٫ شیعه قائل به انفتاح باب اجتهاد است و از سوی دیگر تحولات زمان همواره پرسش‌های جدید فقهی فراراه مجتهدان قرار می‌دهد که همه از سنخ احکام فردی نیست تا بتوان مبتنی بر همان اجتهاد و روش شناسی سابق به آنها پاسخ داد؛ اگر قرار است فقه به عرصه‌های اجتماعی کشیده‌ شود، اگر قرار است فقه تئوری حکومت و اداره انسان از گهواره تا گور ارائه کند، اکر قرار است فقه در دوران مدرن ادامه حیات دهد و به اضمحلال نرود؛ اگر بایسته و لازم است که فقه تفوق خود را بر همه تئوری‌ها و نظریه‌های بشری به اثبات برساند این ممکن نیست جز با پشتیبانی یک دستگاه روشگانی قویم و پویا و دارای ظرفیت پاسخگویی به کل نظامات بشری و جدید.
۳٫ عرصه‌های فراوان فقهی هست که هنوز بکر و دست نخورده باقی مانده و بطریق اولی روش شناسی و منطق آن هم در انتظار ورود فقیهان و اصولیان نواندیش و تازه نفس است؛ فقه‌های مضاف که در بند اول ذکر شد تنها یکی از آن عرصه‌هاست؛ بحث از مناهج فقهی، چه به نحو تحلیلی انتقادی و یا تطبیقی مقایسه‌ای از دیگر مباحث جامانده این حوزه است که می‌تواند موجب تحول در علم فقه گردد. فقه مقاصد، منهج فقه اصولی و منهج فقه اخباری، منهج فقه النص، منهج تجمیع ظنون و منهج مدرسه-ای، منهج تکثیر منابع با مراجعه اندک به اصول عملیه در قبال منهج حصر منابع و رجوع مکرر به اصول عملیه، منهج انسداد و منهج انفتاح، منهج اصطیاد قانون و منهج خردنگر، منهج فقه حکومتی و منهج فقه فردی، رویکرد نظام وار به فقه و رویکرد اتمیک،‌ منهج فقه السند و منهج فقه المحتوی، و… همه و همه از موضوعات حیاتی و مورد نیاز روز در حوزه روش‌شناسی احکام است که هم‌چنان نیاز غور و بررسی دقیق و عالمانه است.
۴٫ دوال فراوانی برای حکم شرعی ادعا شده است، متدها و مناهج فراوانی برای فهم و کشف احکام شرعی مطرح است که در مواردی قابل جمع نیست؛ مواردی هم هست که مشی برطبق متدهای رایج، موجب احساس تنگنایی و در مضیقه قرار گرفتن می شود، علوم و فنون روش شناختی و آلی رایج در دین پژوهی در حوزه احکام دچار کاستی ها و ناراستی هایی است که دست کم امروزه به حد کمال و کفایت، پاسخگوی ضرورت ها و حاجتها نیست؛ و نیازمند تنقیح، تصحیح، توسعه و تکمیل است. منطق کشف احکام، عهده دار حل این معضلات بوسیله ارائۀ یک دستگاه نظام مند و روشمند یرای کشف احکام دینی است که کمالات مکاتب سابق را داشته و نقائص آن را به کمال رسانده و نقائض آن را برطرف نماید.
۵٫ ظهور علوم جدیدی که چه بسا در ظاهر ارتباطی با دانش فقه و اصول فقه نداشته اما توجه به مبانی آن علوم چه بسا اساس مبانی مهم فقهی اصولی را زیر سئوال ببرد و ضرورتا یک فقیه و اصولی باید در دفاع از حریم این دانش پاسخ این شبهات اساسی را بدهد؛ بعنوان مثال چنان‌چه مبانی هرمنوتیک فلسفی پذیرفته شود اساس حجیت کتاب و سنت زیر سئوال می‌رود و دیگر نوبت به بحث از حجیت خبر واحد و غیر آن نمی‌رسد؛ همچنان که اساس اجتهاد و تقلید زیر سئوال رفته و هیچ وجه عاقلانه‌ای در حجیت فتوای مجتهد برای مقلد باقی نخواهد ماند؛ امروزه این دانش‌ها و مبانی آن طیف وسیعی از مسلمانان را تحت تأثیر خود قرار داده است. (ر.ک: عرب‌صالحی، ۱۳۹۱، فصلنامه حقوق اسلامی، شماره ۳۴، ص۱۳۹-۱۶۶) همچنین مباحثی که در دنیای غرب در زبان‌شناسی ، فلسفه زبان و فلسفه تحلیلی مطرح است و چه بسا در موضوعات مشترک بتوان از آن کمک گرفت، در علم اصول و روش شناسی موجود دخلی ندارد. (ر.ک: لاریجانی، ۱۳۹۳، ج۱، ص۶)
۶٫اصول فقه موجود علی‌رغم پیشینه بیش از هزارساله خود حتی در همان حوزه‌های قدیمی دچار کاستی‌هایی است که باید جبران شود؛ از جمله آن‌ها می توان به موارد زیر اشاره نمود:
۶-۱٫ برخی از مطالب و قواعد اصولی مورد نیاز در فقه مورد استناد قرار گرفته و تاثیر عمیقی در استنباط احکام داشته اما اصول فقه موجود خالی از تبیین آن است؛ مثل مباحث تنقیح مناط و قاعده عدالت و نقش آن در استنباط احکام و…
۶-۲٫ بسیاری از مباحث موجود در علم اصول در واقع مندرج در فلسفه علم اصول است که جداکردن آن از علم اصول موجب تاسیس علم فلسفه اصول خواهد شد. امروزه فلسفه علم خود شاخه گران‌سنگی از علوم است که جدای از خود علم و ناظر به آن علم به عنوان علم درجه دو نگاشته می‌شود. مباحثی نظیر قطع و علم اجمالی…. از مباحث مهم فلسفه اصول است که تا کنون در علم اصول مورد بحث قرار می‌گرفته است. آخوند خراسانی در ابتدای بحث از قطع می‌گوید: گرچه بحث قظع خارج از مسائل فن علم اصول است و به مسائل کلامی اشبه است لکن بخاطر شدت مناسبت با این مقام به آن می‌پردازیم. (آخوند خراسانی، ۱۴۰۹، ص۲۵۷ ) شهید صدر هم در ابتدای بحث اصول خود مسئله قطع و حجیت آن را خارج از مباحث اصول و مقدمه بر تمامی مباحث اصولی می‌داند زیرا بدون حجیت قطع هیچ‌کدام از مباحث اصول سامان نمی‌یابد. همین‌گونه کل مباحث ماهیت حکم و انواع آن را مقدمه مباحث اصول دانسته است زیرا تا این مسائل روشن نشود بحث از استنباط حکم شرعی نادرست است. (صدر، ۱۴۱۷، ج۱، ص۵۷)
کل مباحث مربوط به قطع، علم اجمالی، تجری، ماهیت حکم، ساختار داخلی و انواع انقسامات آن با تمام متعلقات و شاخه‌های جزئی، حسن و قبح عقلی، ملازمات عقلیه، اعتبار و اعتباریات، موضوع علم، ماهیت وضع و اقسام آن، معنای حرفی و مشتق، مباحث انسداد و انفتاح، و… از مبادی علم اصول است و دانستن آن برای ورود به متن مباحث اصول‌فقه لازم است اما در شرایط حاضر بخاطر به‌هم‌آمیختگی، در علم اصول مورد بحث قرار می‌گیرد. البته این نکته به معنی آن نیست که در این حوزه از این مسائل بحث نمی شود بلکه مراد این است که مباحث باید در جای خود قرار گیرد. نباید مثلا بحث از ماهیت حکم وضعی در انتهای دانش اصول در مبحث استصحاب قرار گیرد.

حجت الاسلام والمسلمین محمد عرب صالحی عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

منابع:
۱٫ آخوند خراسانی، ملا محمد کاظم، کفایه الاصول، ۱۴۰۹ق، قم، مؤسسه آل البیت، چاپ اول.
۲٫ صدر، محمدباقر، بحوث فی علم الأصول – مقرر: سید محمود هاشمی شاهرودی، قم، موسسه دائره معارف الفقه الإسلامی طبقاً لمذهب أهل البیت علیهم السلام، چاپ سوم، ۱۴۱۷ ق.
۳٫ عرب‌صالحی، محمد، أثیر هرمنوتیک و مبانی آن بر مباحث اصول فقه، ۱۳۹۱، فصلنامه حقوق اسلامی وابسته به پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، شماره ۳۴، ص۱۳۷-۱۶۶٫
۴٫ عیاشی، محمدبن مسعود، تفسیر عیاشی، ۱۳۸۰ق، تهران، چاپخانه علمیه
۵٫ فیض کاشانی، ملامحسن، المحجّه البیضاء فی تهذیب الاحیاء، ۱۴۱۵ق، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم
۶٫ الکلینی،محمدبن یعقوب، الکافی، ۱۳۶۲، تهران، دارالکتب الاسلامی، چاپ دوم
۷٫ گرجی، ابوالقاسم، ادوار اصول فقه، ۱۳۸۵ق، تهران، میزان، چاپ اول