تأملی در باب رابطه نهضت و نظام ذیل گفتمان انقلاب اسلامی

به گزارش سرویس فرهنگی و اجتماعی خبرگزاری رسا،عملیات طوفان الاقصی و ضربه مقتدرانه اولیه حماس به صهیونیست‌ها و مقاومت شکوهمند بعدی در برابر حملات ارتش اسرائیلی از یک سو و موج بی‌وقفه ضرباتی که به واسطه کشتار بی‌رحمانه عزیزانمان در غزه به وجدان‌های بیدار وارد می‌آید از سوی دیگر، مجددا بحث در مورد دوگانه نهضت و نظام را داغ کرده است.

 

راهپیمایی‌های پرشور جهانی در حمایت از غزه در مقایسه با برنامه‌های نسبتا روتین ما در ایران، روایت سرزنده حوادث در غزه توسط شبکه‌های اجتماعی در غرب و جهان عرب و روایت رسمی و قرین سیاست در کشور ما، تلاش برای کنش‌گری نهضتی برای گشودن جبهه جدید سیاسی و چه بسا نظامی برای مقابله با رژیم جعلی و وجود معادلات دست و پا گیر ساختاری برای این قبیل اقدامات، فارغ از درستی و نادرستی هر کدام از اطراف ماجرا، مجددا بر فقدان پاسخ یک پرسش قدیمی در تاریخ انقلاب صحه گذارده‌اند:

 

رابطه نهضت و نظام در معادلات عینی ساختاری کشور، خصوصا در موضوع صدور انقلاب چگونه است؟ نقطه اتصال دو سر طیف کجاست و باید هر کدام از طرفین چه ویژگی‌های ساختاری داشته باشند تا بتوانند دو شاکله ظاهرا متناقض را به هم دیگر متصل کنند؟ و شاید مهم‌تر و مقدم بر اینها، آیا اکنون وقت اولویت دادن و پرداختن جدی به صدور انقلاب نهضتی است؟ یا نظام در فاز توجه به درون است و پروژه‌های برون‌مرزی ساختارشکن خود را مگر در موارد بسیار حاد و ضروری در دستور کار قرار نمی‌دهد و یا نباید بدهد؟

 

پس از پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن ۵۷، هیچ کدام از انقلابی‌ها شک نداشتند که قرار نیست انقلاب در داخل مرزهای کشور محدود بماند. هرچند مانند همه ابررویدادهای سیاسی-اجتماعی، زوایای بحث روشن نبود، ولی بر سر اصل پدیده صدور انقلاب اتفاق نظر وجود داشت.

 

امام راحل (ره) مکرر بر لزوم پیوستن امواج توده‌های مردم مستضعف در سراسر جهان و خصوصا مسلمین به حرکتی که از انقلاب اسلامی ایران شروع شده تاکید داشت و در تابستان ۵۸ ایده حزب جهانی مستضعفین را مطرح کرد؛ از همان ماه رمضان نیز راهپیمایی روز قدس سنت شد.

 

صدور انقلاب در ادبیات یاران امام نیز جایگاه برجسته‌ای داشت. سید علی خامنه‌ای که به حکم امامت جمعه، تدریجا جایگاه مفسر امام را پیدا می‌کرد، به دفعات مختلف در مورد لزوم صدور انقلاب و مکتبی بودن این الزام صحبت کرده بود. این جنس موضع‌گیری‌ها با شدت و ضعف در ادبیات شهید بهشتی، مرحوم هاشمی، مرحوم منتظری و سایر بزرگان ابتدای انقلاب به وفور یافت می‌شد. اساسا صدور انقلاب یکی از محورهای درگیری خط امامی‌ها با دولت موقتی بود که انقلاب را صادر شدنی نمی‌دانست.

 

اما صدور انقلاب از همان ابتدا مسیرهای متفاوتی یافت:

جدی‌ترین و اولی‌ترین جریان، واحد نهضت‌های آزادی‌بخش سپاه بود که پس از شهادت شهید محمد منتظری و انحرافات سید مهدی هاشمی که منجر به انحلال آن شد، به صورت خرده جریانی پیرامون بیت آیت الله منتظری درآمد و در چالش‌های سیاسی-امنیتی بعدی تقریبا از صحنه کشور محو شد.

 

در کنار اشکالات جدی امنیتی، سیاسی و حتی اخلاقی که به مدل این حرکت وارد می‌شد، یکی از چالش‌های اصلی تعارضات جدی واحد نهضت‌ها با حرکت رسمی نظام بود. این چالش‌ها نه فقط در دولت موقت، که در حدود یک سال و نیم پس از روی کار آمدن جریان خط امامی نیز ادامه یافت تا جایی که سیدمهدی هاشمی نیز هم چون بنی صدر دشمنی اصلی خود در داخل را متوجه هسته مرکزی حزب جمهوری اسلامی نمود و حتی امام (ره) نیز از نقدهای وی در امان نماند. در واقع، انسداد این مسیر، هرچند خارج کردن یک هسته انحرافی از درون ساختار نظام بود، در عین حال به لحاظ طبیعی یک مدل کنش گری را نیز با خود به تاریخ سپرد.

 

مسیر بعدی با حمله عراق به ایران باز شد. جنگ با عراق بهانه‌ای برای صدور انقلاب فراهم آورده بود. غیر از امام (ره)، دیگر بزرگان انقلاب نیز این خط را پیگیری می‌کردند. در اولین جمعه پس از حمله رسمی عراق به ایران، آیت الله خامنه‌ای با مقایسه رویارویی ایران و عراق با غزوه احزاب و یادآوری بشارت حضرت رسول (ص) به فتح ایران و روم در ماجرای حفر خندق و تشبیه صدام به عمرو بن عبد ودّ، صحنه پیش روی انقلاب اسلامی را اینگونه توصیف کرد: «قرار است به سراغ فتح منطقه‌ی ابر قدرت‌ها برویم… انقلاب اسلامی میدانی برای جولان می‌جست و این میدان به دست دشمن در مقابلش باز شد… ما عراق را… مزدوران و خائنانی را که بر کرسی حکومت عراق سوارند،… در این منطقه دفن خواهیم کرد و آن‌گاه نوبت دیگر مزدوران است و نوبت خود ابر قدرت‌هاست. دروازه‌ی فتوحات جهانی اسلام، عراق است.» نیروی ما نیز در این تقابل «ایمان و اشتراک همگانی ملت در میدان مبارزه» بود.

 

در همین راستا، بزرگان کشور، پس از فتح خرمشهر در خرداد ۶۱، زمینه را برای فتح بقیه سنگرهای استکبار در منطقه آماده دیدند. حمله اسرائیل به لبنان و تجمیع نیروهای نظامی جهان اسلام در سوریه، محملی برای اعزام سپاهیان محمد (ص) را فراهم آورد که البته با فرمان امام، بازگردانده شدند. فرماندهان اعزامی سپاه در سوریه با صحنه آشفته اجتماعی-امنیتی مواجه می‌شوند که به هیچ وجه بویی از آمادگی نبرد با اسرائیل نمی‌دهد. امام (ره) نیز ظاهرا پس از بازگشت نیروها، در گفتگوی با آنان، بر روی همین عدم مهیا بودن بسترهای اجتماعی دست می‌گذارند.

 

راه قدس از کربلا باید می‌گذشت و مسئله اصلی ما کماکان عراق بود. نابودی رژیم بعث هدف قطعی نظام بود و مرحوم هاشمی حتی تا طراحی عملیات بدر در زمستان ۶۳ نیز بر آن تاکید می‌کرد. اما اسقاط رژیم بعث باید دو لبه می‌داشت: پیروزی نظامی بزرگ ایرانی و انقلاب عراقی: «بدون یک پیروزی قاطع نظامی و بدون اینکه آنها مأیوس شوند از اینکه می‌توانند صدام را از دست ما نجات دهند، آماده پذیرش انقلاب اسلامی در عراق و پیروزی ملت عراق نخواند شد… ضربه نهایی نظامی را اول وارد کنیم و بعد نتیجه ی سیاسی و انقلابی را بتوانیم از آن بگیریم.»

 

نتیجه چه بود؟ انقلاب مواجه شد با جنگی که برای ما نسبتا فرسایشی شده بود و به جز والفجر ۸ و کربلای ۵ دستاورد نظامی در خوری که باید ضربه را وارد کند نداشت، و عراقی که تکان نمی‌خورد! امام (ره) از ابتدای انقلاب ظاهرا امید داشت شیعیان و قبائل عراق قیام کنند؛ ولی نشد. معادلات داخلی و خارجی کشور در این مسیر نیز به جز مخابره پیام اقتدار دفاعی ایران، انسداد آفریدند.

 

مسیر بعدی البته مقداری شیک‌تر بود! ایران باید الگوی جوامع مستضعف می‌شد؛ انقلابی که با شعار اسلام و استقلال توانسته است آزادی مردمش را در اداره کشور تامین کند، با ایستادن روی پای خود حرف جدیدی آورد. ایران نه تنها الگوی انقلاب که سرمشق اداره انقلابی یک نظام رسمی سیاسی بود و دیگر مستضعفان عالم با تأسی به آن می‌توانستند خیزش‌های خود را سامان دهند. این مسیر نیز هم در ادبیات امام راحل (ره) هم بزرگان دیگر انقلاب مانند شهید بهشتی پرتکرار بود.

 

اداره نظام انقلابی، سازوکارهای انقلابی می‌خواست، پس نهادهای انقلاب مانند کمیته ها، سپاه، جهاد و بعدتر بسیج ایجاد شدند تا به اقتضای شرایط، بروز انقلاب در ساختار بروکراسی کشور باشند، تا بتوانند تدریجا ساختارهای رسمی بروکراسی را نیز متحول کنند. اما نهادهایی که ویژگی نهضتی داشتند و می‌توانستند به لحاظ فرهنگی تکثیر شوند، خود در چالش با بروکراسی رسمی و البته معادلات سیاسی کشور، زمین گیر شدند؛ وزارت جهادی نشد که هیچ، جهاد وزارت شد.

 

از سوی دیگر، از سال‌های ابتدایی دهه ۶۰، تدریجا ادبیات رسمی اداره کشور در داخل و خارج مسیر خود را در ساختار بروکراسی بیشتر باز می‌کرد. عقلا می‌فهمیدند که نباید بیش از حد کافه را به هم ریخت! سیاست درهای باز برای ارتباط با قدرت‌های اروپایی بعد از عملیات خیبر آغاز شد، مرحله بعدی ماجرای مک فارلین بود و البته همه این‌ها به موازات گسترش ادبیات اداره علمی کشور رخ می‌داد.

 

سازمان برنامه‌ای که احیاء شده بود توانسته بود اجمالا هیمنه خود را بازیابی کند و چالش‌های نظام رسمی اداری کشور با نهضتی‌ترین پروژه انقلاب یعنی جنگ مستمرا در حال رشد بود. این مصلحت اداره نظام بود که خود را تحمیل می‌کرد و در دسترس‌ترین و کم ریسک‌ترین نرم افزار اداره را نیز انتخاب می‌نمود.

 

در این فضای دوگانه، تدریجا دکترین ام القری برجسته می‌شود. کارویژه ام القری، فراهم آوردن ادبیاتی است برای فرود تدریجی امت‌گرایی انقلاب در بستر بروکراسی رسمی، تا به گونه‌ای که متناسب با اخلاق ایرانی باشد، هم در لفظ رسالت جهانی انقلاب را نگهبان باشد و هم در عمل، مصلحت نظام را رعایت کند. این دکترین چند رویکرد اصلی داشت:

 

۱- محوریت ولایت فقیه و نظام اسلامی را متناسب با ادبیات تثبیت شده انقلاب می‌پذیرد و بلکه آن را در سطح جهان اسلام ارتقاء می‌دهد، بدین ترتیب ولاء خویش را اثبات می‌کند!

۲- مسئولیت متقابل جمهوری اسلامی به عنوان ام القرای جهان اسلام در رابطه با سایر مسلمین را مورد تاکید قرار می‌دهد و بدین ترتیب ارادت خود را به اصل مسئله صدور انقلاب تثبیت می‌نماید.

 

۳- حاکمیت و نظام رسمی را محور قرار می‌دهد و طبعا نسبت نهضت گرایی را در دوگانه با نظام، تقلیل می‌دهد. این دکترین اساسا آمده است تا لنگر ثباتی باشد برای سیاست خارجی نظامی که باید متین و عاقلانه رفتار کند.

۴- با مرکزیت دادن به خود ام القری، مخصوصا در شرایط تهدیدات امنیتی، معادله تثبیت شده غالبی چرخش به داخل را رسمیت می‌بخشد. جمهوری اسلامی مادامی که اقتدار سیاسی-امنیتی با ثباتی در سطح منطقه نداشته نباشد نمی‌تواند ام القرای حامی و مؤثری باشد. اساسا ام القری مخلوق شرایطی است که چالش‌ها را در تنش با بیرون تجربه کرده است.

 

۵- عنوان مصلحت را که اساسا تا این زمان ابزار دست آرمان گرایان چپ برای استفاده از امکان احکام ثانوی و یا حکومتی بود، به ابزار محافظه کاری در سطح سیاست خارجی تبدیل می‌کند. موجودیت نظام باید در برابر تهدیدات حفظ شود و این اصل حاکم بر تمام تعاملات خارجی ام القری می‌شود. باید ام القرایی باشد تا بتواند حمایت کند!

 

این وضعیت تثبیت شده نظام، در ارتباط با ماجرای صدور انقلاب در انتهای دهه ۶۰ است. گفتمان فی نفسه به شدت جذاب است و به خودی خود در جوامع مستعد نفوذ می‌کند اما در راهبرد، هم به لحاظ محتوا و هم به لحاظ ساختار، نظام به استقراری که دیدیم رسیده است و رهبر انقلابی، باید از دل این شرایط ادامه مسیر را راهبری کند:

 

۱- به لحاظ محتوایی، با عادی‌سازی که در رویکرد دیپلماسی رسمی حاکم شد، عملا موضوع اصلی عملیاتی برای صدور انقلاب به ستیز با استکبار در پرونده‌های حاد و با محوریت اشغال گری در منطقه محدود شد؛ به صورت خاص فلسطین و لبنان و البته بوسنی، افغانستان، عراق و سوریه. به این ترتیب پتانسیل نهضتی موجود در این فضا جذب نیروی قدس و پیرامون آن گردید و به لحاظ ساختاری دوگانه میدان- دیپلماسی در داخل حاکمیت و تا حدی خالی از جریان‌های مردم‌پایه و یا غیر رسمی شکل گرفت.

 

۲- به لحاظ ساختاری نیز بروکراسی رسمی توانست با هیمنه خویش حرکت‌های نهضتی را مهار کرده و این فرآیند را در دل گفتمان رسمی بالادستی انقلاب اسلامی تثبیت نماید. ضعفی که از قبل هم در درون جریانات نهضتی وجود داشت مزید علت شد تا پس از آن، نوع کنش گری‌های انبساطی ضد استکباری نظام هم در دل بروکراسی رسمی تعریف شود، که البته طبعا قسمتی از آن تابع ماهیت امنیتی-نظامی پرونده‌ها نیز بود.

 

دهه ۶۰، مصداق روشنی از خاصیت بلع تمدنی بود، در حالیکه وجه نهضتی انقلاب، هنوز نتوانسته بود به لحاظ ساختاری و گفتمانی خود را در لایه‌های مختلف نظام تثبیت کند، طبع دیوان سالاری رسمی متاثر از مزاج بین‌الملل توسعه مدرن توانست در چارچوب رایج منافع ملی و علم الاداره تا حدی مهارش کند. از این زمان به بعد، هر نسخه‌ای که برای دوگانه نظام و نهضت پیچیده می‌شود، باید در درون خود سنگینی ساختاری این کفه ترازو را لحاظ نماید.

 

به راحتی می‌توان نشان داد که در میان یاران حضرت امام (ره)، آیت الله خامنه‌ای واضح‌ترین گرایشات به صدور انقلاب را داشت؛ تا جایی که اگر قائل به تقسیم کاری بین این بزرگان باشیم، حتما سهم ایشان سیاست خارجه با رویکرد استکبارستیزی خواهد بود.

 

از این که ایشان در طول دهه ۶۰، در اثر تماس با عینیت و چالش‌هایی که اجمالا بیان شد، تغییر رویکرد داده و عملگرا شده باشد، اطلاعی در دست نیست. اما متقابلا، جنس گفتمان رهبر انقلاب در ابتدای رهبریشان با گفتمان حضرت امام (ره) در مورد سازش ناپذیری با امریکا یکسان است و در مواقفی مانند معامله با ایالات متحده بر سر گروگان‌ها در دولت سازندگی، جنگ خلیج فارس، مذاکره با امریکا در ماجرای هسته‌ای و… قابل اثبات. این آرمان گرایی با شرایط عینی مذکور در مورد انتهای دهه ۶۰ باید نسبت معقولی برقرار کند؛ آن هم در شرایطی که کشور بیش از پیش قرار است وارد دوره سازندگی، تنش زدایی و اداره‌ای متین شود.

 

در این دوره نیز، به صورت کلی و البته شاید بر اساس استقرائی ناقص، بتوان ۴ محور اصلی در کنش‌های کلان نظام ناظر به صدور انقلاب برشمرد: ۱) محور مقاومت، ۲) تعامل با سایر ظرفیت‌های نهضتی بین الملل، ۳) تکثیر الگوی ایران پیشرفته، ۴) اداره خود ام القری. مروری بر تحولات این چهار محور، یک خلاء مشترک را بازنمایی می‌کند: حضور نهضتی؛ خلائی که به زعم نگارنده در صورت تدارک می‌تواند ترابطات اینها را بسیار محکم‌تر کند و از چالش‌های هر کدام در نسبت با دیگران بکاهد.

 

با تفاصیلی که این یادداشت مجال ذکرشان نیست، نظام تدریجا توانست محور مقاومت را از نهالی نورسته به درختی تنومند بدل کند که انصافا دست آوردهایی بی‌نظیر داشت. حرکت از پروژه‌هایی ظاهرا شکست خورده مانند بوسنی و افغانستان به سمت قله‌هایی مانند سوریه و عراق و مخصوصا حزب الله و فلسطین، کاملا مسیری صعودی را نشان می‌دهد. انصافا انقلاب اسلامی هم نفوذ گفتمانی جدی‌تری پیدا کرد و توانست مقاومت در برابر اشغال گری ابرقدرت‌ها را در معادلات منطقه تثبیت کند و هم جریان سیاسی-امنیتی مقتدری خلق کرد.

 

اما همین مسیر صعودی، چالش‌هایی اساسی داشت. در حالیکه یکی از اصلی‌ترین حامیان نظامی مسلمانان بوسنی ایران بود، این کشور به پایگاه اجتماعی انقلاب اسلامی تبدیل نشد و با سرمایه گذاری‌های سلفیت سعودی، به یکی از کانون‌های حاشیه‌ای تأمین معارضین سوریه تبدیل شد.

 

در افغانستان، علی رغم تلاش‌های نظامی، امنیتی، لجستیکی، خدمات اجتماعی و سیاسی، شکاف‌های اجتماعی بالفعل و بالقوه آن جامعه اجازه نفوذ و تثبیت گفتمانی به انقلاب اسلامی را در سطح کلان نداد و عملا عرصه نقش آفرینی جمهوری اسلامی تا حدی محدود به بازیگری سیاسی با استفاده از وزنه‌های سیال عرصه سیاست شد.

 

عراق البته وضعیت پیچیده‌تری را تجربه کرد. به صورت عجیبی، صحنه‌ای که باید با حمله آمریکا، به دوگانه عراقی-آمریکایی تبدیل می‌شد، به نزاع شیعه-سنی بدل گردید و هرچند تلاش‌های جمهوری اسلامی برای چرخاندن نوک پیکان معارضین عراقی به سوی اشغالگر از اواسط نیمه دهه اول هزاره به ثمر رسید، اما چالش‌های اجتماعی آن دامنگیر ایران باقی ماند. پایگاه‌های گفتمانی متفاوت حتی درون‌شیعی، به علاوۀ ذات بافت اجتماعی عراقی، محمل سنتز ساختار سیاسی خاصی شد که عملا می‌توان گفت مهم‌ترین عامل در تعیین سرنوشتش را عوامل کوتاه مدت سیاسی تشکیل می‌دهند.

 

ورود ایران به سوریه و تثبیت قطعه اول دومینوی سقوط منطقه، در حالی که منطقش برای ما واضح بود، برای تقریبا عمده جهان اسلام تبدیل به فتنه‌ای عظیم شد. صحنه فکری سیاسی جهان اسلام چنان از ما فاصله گرفت که گویا از دو عالم مختلف گزارش می‌کنیم. در مقابل پس از این تلاش عظیم، کماکان در مورد عمق و ثبات نفوذ گفتمان انقلاب اسلامی در سوریه دچار تردیدیم.

 

اما مسئله زدودن اسرائیل هم در اقبال و ادبار افکار عمومی جهان اسلام به ایران، مسیری کاملا نوسانی را پیمود. از اوج محوبیت در جنگ‌های ۳۳ و ۲۲ روزه، تا محملی برای بسط نفوذ ایران برای طائفی گری و گسترش تشیع در بین اهل سنت! امری که در ماجرای طوفان الاقصی نیز کاملا مشهود است و تقریبا دست حامی ایران اسلامی هنوز نمی‌تواند تبدیل به تمام کننده پچ پچ‌های سیاسی و اجتماعی علیه جمهوری اسلامی در منطقه گردد.

 

عمده این چالش ها، به دلیل نقصان جدی در حضور نهضتی و کنشگری امتی بوده است. از سویی به دلیل تراکم شناخت‌های تاریخی سوگیرانه طرفین از یکدیگر، محور مقاومت در بستر اجتماعی کشورهای منطقه به صورت خاصی فهم و به تعبیر دیگر مصادره می‌شود. از سوی دیگر، خلل در کنش اجتماعی، باعث ایجاد شکاف اجتماعی می‌گردد. خصلت رویکردهای نهضتی، ایجاد پیوستگی اجتماعی در راستای هدف کلان و بالادستی است.

 

یکی از نقدهای حضرت امام به حرکت‌های تاریخ معاصر ایران پیش از انقلاب اسلامی، همین نقصان در جنس نهضتی آنها بود که البته در پیروزی ۲۲ بهمن ۵۷، با عدم عملگرایی و اصرار بر طراحی مردم‌پایۀ قیام، و صد البته برکت الهی، به صورت ویژه‌ای تدارک شد. به نظر می‌رسد این خلاء اکنون در راهبردهای صدور انقلاب و عمدتا به دلیل ملاحظات عملیاتی مشهود است.

 

طبعا ذات یا غلبه ویژگی امنیتی- نظامی این پرونده ها، مانعی جدی در نقش آفرینی جریان‌های نهضتی بوده، هرچند که نحیف بودن این جریانات نیز در این به حاشیه رانده شدن بی‌تاثیر نبوده است. این به معنای فقدان وجوه فرهنگی، علمی، خدماتی، اقتصادی، مذهبی و… در این پرونده‌ها نیست. اما ناگفته پیداست که به دلیل مرکزیت کنش نظامی- امنیتی، سایر وجوه پیرامون آن چیده می‌شوند و در واقع، این در حاشیه بودگی، تدریجا به تعریفی جاافتاده از کنش نهضتی تسری داده می‌شود. این فرایند به بازتولید مداوم یک چرخه مثبت و هم افزا برای اثبات ناتوانی حضورهای نهضتی برای خلق یک حرکت با ثبات و در راستای اهداف محور مقاومت منجر می‌شود.

 

۴.۲. ارتباط با سایر جریانات یا ظرفیت‌های همسو با انقلاب

این خلاء در ارتباط با سایر جریاناتی که داخل محور مقاومت تعریف نمی‌شوند شدیدتر است. ظرفیت‌های اجتماعی که هرچند به لحاظ گفتمانی با انقلاب اسلامی اشتراکات قابل توجهی دارند، اما چون در لایه اقدام، دقیقا در مواجهه با اشغال گری امریکا یا اسرائیل و به عبارت دیگر اولا در محور مقاومت تعریف نمی‌شوند، تقریبا از دایره اهتمام نظام خارج شده و یا اولویت خود را از دست داده‌اند.

 

در واقع صدور انقلاب به حساس‌ترین و ناموسی‌ترین پرونده‌ها محدود شد و در عمده میدان‌های دیگر، حضور جدی نهضتی وجود نداشت. حتی با اخوان مادر، چه سازمان و چه جریان، که فرزندش حماس در ارتباطی تنگاتنگ با محور مقاومت بود، امکان برقراری رابطه مستمر و نهادینه میسر نشد.

 

طبعا به دلیل ماهیت صدور انقلاب، در اینجا منظور جریان‌های رسمی و معمول سیاسی نیست، چه که بسیاری از آنها به دلیل مغایرت گفتمانی طرفیت پیدا نمی‌کنند. اما ظرفیت‌های اجتماعی متعددی در کشورهای منطقه حضور دارند که در مجموع حامل گفتمان در سطح جوامع اسلامی‌اند. بدیهی است عدم تعامل با این جریانات می‌تواند به شکاف‌های اجتماعی در مواجهه با رویکردهای نظام در منطقه منجر شود.

 

چالش نظام اما در اینجاست که این جریانات مندک در آرمان مقابله با اسرائیل نیستند. تلفیق آرمان‌های ملی و امتی، به علاوه همه چالش‌های گفتمانی و نفسانی که در نزاع حق و باطل هست، می‌طلبد که چالش‌ها و مسائل خاص جوامع مختلف به مسئله ما هم تبدیل شود. برای مثال مادامی که چالش‌های گفتمانی کشوری مانند مصر پابرجاست، نمی‌توان انتظار داشت ظرفیت عظیم جامعه مصری پای محور مقاومت خرج شود.

 

مسئله صدور انقلاب اما وقتی پیچیده‌تر می‌شود که بخواهیم به وجوه الگویی و انبساطی نظام اسلامی توجه کنیم. در اینجا مشکل در دو سوی ماجرا خود را نشان می‌دهد. از یک طرف حرف نوی انقلاب اسلامی نتوانست کاملا در قالب ساختارهای خاص اداری خود در دل نظام متجلی شود.

 

در واقع ریخت و ساختار ما، آن طوری که فکر می‌کنیم نمی‌تواند نرم افزار متفاوت و البته تصویر بیرونی انقلابی را منتقل کند. در جهان اهل سنت، ولایت فقیه را نسخه مقتدرتر مرجع تقلید می‌شناسند و نه دوگانه امامت و امت و محور مردم سالاری. پس آن شوقی که ما در بستر فهم تاریخی مان احساس می‌کنیم را در آنان بر نمی‌انگیزد. در لایه پایین‌تر نیز نسخه‌های ساختاری انقلاب خود دچار دست اندازهای دهه ۶۰ گردید و طبعا قابلیت صدور گفتمانی خود را تا حدی از دست داد.

 

رؤیای تفوق تعهد بر تخصص که در ابتدای انقلاب در ذهن رهبران انقلاب نقش بسته بود، هر چند به لحاظ فردی بسیاری از کارمندان نظام را ارتقاء داد، اما به لحاظ ساختاری تعبیر نشد. نوآوری باقی مانده در این میان، نیروی قدس و بسیج و ایجاد بازوهای محور مقاومت بود. جمهوری اسلامی توانست با شکستن برخی کلیشه‌های ساختاری، تدریجا بازوهای محور مقاومت را در منطقه توسعه دهد و یک کمربند متصل خلق کند تا در برابر نفوذ استکبار و بالاخص اسرائیل در منطقه مقاومت کند.

 

این خود جنسی جدید در بازار سیاست دولت‌های مدرن بود. اما شبکه مذکور را می‌توان در همان عنوان صدور انقلاب که گذشت تحلیل کرد، زیرا اساسا کارکرد اداره کشور نداشت.

 

این آسیب وقتی تشدید شد که نظام اداره، به جای رویکردی انبساطی و قابل تکثیر، تا حدی خود مصرف کننده محصولات اقتصادی علمی رایج شد و مشتری نهادهای بین المللی اقتصادی دنیا. در واقع حرف نوی انقلاب اسلامی هرچند در سطح کلان با جمع بین معنویت و دین، مردم سالاری و سیاست تثبیت شده بود، ولی در لایه ساختار حاکمیتی نمی‌توانست خود را برای دیگران نمایش دهد.

 

از سوی دیگر، هم‌بستگی گفتمانی در خارج از مرزها برای فهم چگونگی کنش‌های نظام ایجاد نشد. برای فهم چرایی ضرورت وابستگی تکثیر الگوی ایران انقلابی به حضور نهضتی در خارج از مرزها، باید توجه کرد که باز هم به دلیل سابقه تاریخی رقابت‌های فرهنگی ایران و جهان اسلام، خصوصا از صفویه به بعد، اقتدار جمهوری اسلامی به خودی خود برای بسیاری، خصوصا جریانات فعال سیاسی-اجتماعی جذاب نیست و بیشتر نگران کننده است.

 

کلیدواژه‌های المد الشيعي و المشروع الطائفي نه تنها در رسانه‌های رسمی وابسته به سعودی و امارات، بلکه در افواه اسلام گرایان و چپ‌ها نیز شنیده می‌شود. در این شرایط، نه تنها از افزایش اقتدار و کارآمدی ایران الگو نمی‌گیرند، بلکه با جبهه بندی، سعی می‌کنند در این فرآیند انبساطی ایجاد خلل نمایند.

 

اما در درون گراترین محور مرتبط با صدور انقلاب نیز ضرورت حضور جدی نهضتی بین الملل به وضوح عیان است؛ این که مصلحت اول ایران به عنوان ام القرای جهان اسلام، پیشرفت و افزایش اقتدار کشور است! 

بستر بالادستی اداره کشورها در دنیای جدید، فرایند توسعه‌ای است که در سطح بین الملل در جریان است. توسعه مدرن، در فرایندی تاریخی توانست سرنوشت کشورهای دنیا، خصوصا کشورهایی که اهمیت ویژه جغرافیای سیاسی و اقتصادی دارند را به هم بدوزد.

 

در چنین فضایی که آکنده از نهادها و ساختارهای بین المللی است، نمی‌توان بدون فکر کردن به گسترش بازوهای مؤثر در پیشرفت کشور به افزایش اقتدار ایران فکر کرد. ماجرای تحریم‌ها اثبات کرد که ایران در گوشه رینگ می‌تواند گرفتار شود، چون روابط بین الملل سیاسی، اقتصادی و امنیتی خود را متناسب با جایگاه خود طراحی نکرده است.

 

اما به صورت خاص، حضور نهضتی ناظر به صدور انقلاب در اینجا چه نقشی دارد یا می‌تواند داشته باشد؟ در لایه اول باید گفت، اقتدار اجتماعی در کشورهای منطقه، ابزار چانه زنی سیاست رسمی را قدرتمندتر می‌کند. در واقع نفوذ اجتماعی ایران، به مثابه لنگری ثبات‌بخش مانع از نوسانات بیش از حد در تصمیم‌گیری‌های دولت‌های رسمی در قبال جمهوری اسلامی می‌شود. صرف برقراری ارتباطات رسمی بین المللی با دولت ها، برای نظامی که می‌خواهد بر سر آرمان‌های اصلی گفتمان اسلامی و استقلال خویش بایستد، تضمین ثبات ندارد، تحریم‌ها نمونه حیّ و حاضر!

 

از سوی دیگر ترکیب امنیتی-اقتصادی جریان قدرت در کشورهای منطقه لزوم این ضمانت را تشدید می‌کند. ساخت قدرت در کشورهای منطقه، برآمده از این دو گانه است به گونه‌ای که حتی جنس بازوهای قدرت ایران در کشورهای همسایه نیز تقریبا همین گونه شکل گرفته است.

 

ترکیب بازوهای امنیتی و اقتصادی، تضمین ارتباطات اقتصادی ایران با خارج از مرزهاست. این ساخت نیاز به مهار اجتماعی دارد. در واقع مهار اجتماعی، آخرین و قوی‌ترین لایه‌ای است که می‌تواند در برابر این دوگانه ایستادگی کند و مانع بندبازی بروکرات‌های امنیتی با منافع جمهوری اسلامی گردد.

 

جمهوری اسلامی همانطور که در داخل با چالش امر اجتماعی به مثابه بستر زیست و اقدام انقلابی توده‌ها در قالب نظام اسلامی مواجه است، در صحنه بین الملل نیز از خلائی مشابه رنج می‌برد؛ فقدان یک حرکت مبتنی بر قدرت اجتماعی و گفتمان انقلاب اسلامی، مستقل از مناسبات رسمی بروکراسی، با هدف تثبیت معادلات کلان سیاسی-اجتماعی در سطح ملی یا بین المللی. این حرکت، طبعا ذیل نظام تعریف می‌شود، اما با هوشمندی اتصالش به ولی جامعه از بروکراسی رسمی جدا می‌شود. این تمایز از طریق طراحی چگونگی تامین مالی، چگونگی جریان کارسپاری در درون حرکت، جنس تعاملات با جامعه هدف و مؤلفه‌های دیگری که در حرکت‌های نهضتی باید مورد مداقه قرار گیرند ایجاد می‌شود.

 

تلقی اشتباه از جایگاه و کیفیت حرکت نهضتی، عامل بازآفرینی ساختاری بی‌ثباتی می‌شود. یکی از عوامل تلقی مزاحم بودن کنش‌های نهضتی، اساسا اشتباه در تعریف مقیاس آن هاست. اگر کنش نهضتی به مثابه دورچین و حاشیه سیاست‌های نظام فرض شود، اگر از خاصیت نیفتد، هیچ گاه نمی‌تواند به بازیگری سازنده بدل شود و از قضا نقشی مخرب خواهد یافت. چون نه به لحاظ ساختاری به سازمان‌های بالادستی رسمی اتصال دارد تا شرح وظایفی از آنان دریافت کند و نه به دلیل عدم تصدی مسئولیت‌های بزرگ توانمند شده است. کار نهضتی باید ناظر به معادلات بالادستی و کلان قدرت باشد.

 

از لوازم قطعی اندیشه قیام لله امام راحل (ره)، انتشار صبغه تمدنی در همه مراحل پیش از رسیدن به تمدن واقعی است، که البته ما فاصله بسیاری با آن مرحله داریم. تقسیم مراحل از سوی رهبر انقلاب به انقلاب و نظام و دولت و جامعه‌سازی پیش از رسیدن به تمدن، به این معنا نیست که لوازم حرکت به سمت تمدن در این ۴ مرحله نباید طراحی و مراعات شود؛ بدیهی است که تمدن اسلامی نتیجه فرایندی تاریخی است که لوازم آن در طول مرور زمان رعایت شده باشد.

 

به این ترتیب، ابعاد حضور نهضتی فقط یک ارتباط فرهنگی و اجتماعی محدود نباید بشود. غایت ایجاد یک اقتدار اجتماعی بر اساس گفتمان انقلاب اسلامی است که بستر اصلی گسترش گفتمان و در نتیجه اقتدار جمهوری اسلامی را فراهم می‌آورد. به این ترتیب تصویر وجود جمهوری اسلامی حامل و نماینده گفتمان انقلاب، بدون بروز نهضتی جدید در سطح بین‌الملل قابل تصور نخواهد بود.

 

این حرکت نهضتی لامحاله و در نهایت به تشکیل حکومت‌های اسلامی در منطقه خواهد انجامید، اما آیا هرگونه کنش امتی باید اولا ناظر به انقلاب‌های سیاسی باشد؟ برای مثال در بحران اسرائیل، آیا نمی‌توان بدون تمرکز بر تغییر حکومت‌های منطقه، ابزار اقتدار اجتماعی خلق نمود؟ این‌ها سوالات جدی است که باید محل تأمل راهبردی قرار گیرند.

 

محمد طلایی