رئیس کل دادگستری استان تهران:
تعداد شکات مرتبط با پرونده‌های رمزارز در دادسرای ویژه جرایم رایانه‌ای به بیش از ۵۶ هزار نفر می‌رسد
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به اینکه بر اساس گزارشات واصله، تعداد شکات مرتبط با پرونده‌های رمزارز صرفا در دادسرای ویژه جرایم رایانه‌ای به بیش از ۵۶ هزار نفر می‌رسد، گفت: ارزش مطالبات آنها به بیش از ۳۰۰ میلیون دلار و ۳۶ همت می‌رسد.
به گزارش سرویس فرهنگی و اجتماعی خبرگزاری رسا، علی القاصی در نشست با اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ضمن قدردانی از بازدید اعضای این کمیسیون از مجتمع قضایی قدس و بررسی مستقیم روند رسیدگی به پرونده‌های قضایی و ارائه خدمات به مراجعان گفت: خوشبختانه در این دوره کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اقتدار و موثر در صحنه حاضر شده و اقدامات انجام شده در همین دوره کوتاه حاکی از همین امر است که جای قدردانی از این کمیسیون و ریاست آن را دارد.
رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن اشاره به ماموریت‌ها و صلاحیت‌های این دادگستری عنوان کرد: مجموعه قضایی استان تهران از حیث نوع صلاحیت‌ها و وارده بزرگترین حوزه قضایی کشور محسوب می‌شود و دادگستری کل استان تهران از جهات مختلف بخش قابل توجهی از عملکرد دستگاه قضا را به خود اختصاص داده است.
وی با اشاره به اینکه قریب به ۱۸ درصد از پرونده‌های وارده استان‌ها مربوط به تهران است، بیان کرد: امروز دادگستری کل استان تهران به‌رغم گستردگی ماموریت‌ها، صلاحیت‌ها و میزان وارده قابل توجه با دو هزار نفر قاضی و هشت هزار و ۵۰۰ نفر کادر اداری عهده‌دار مسئولیت است؛ لذا کمبود کادر قضایی مهم‌ترین و اصلی‌ترین چالش موجود در دادگستری کل استان تهران است.
القاصی در ادامه با بیان اینکه تعداد مجلدات برخی از پرونده‌ها به بیش از ۵۰۰ تا هزار فقره می‌رسد، عنوان کرد: صرفا در خصوص یکی از پرونده‌های مطرح رسیدگی در دادگستری کل استان تهران با موضوع چای دبش بیش از ۱۷ جلسه رسیدگی برگزار شده و رسیدگی به آن همچنان ادامه دارد.
رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن تاکید بر اینکه پیگیری مسائل و مشکلات قوه قضاییه از سوی مجلس و دولت از حیث تسهیل کار مردم قابل توجه است، بیان کرد: در حال حاضر وارده برخی از شعب در مجتمع‌های قضایی بیش از ۲۵۰ پرونده در ماه است و وارده شعب تجدیدنظر استان تهران بیش از ۳۰۰ پرونده در ماه است که در عین حال انتظار رسیدگی عادلانه و دقیق از دستگاه قضا وجود دارد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن اشاره به چالش‌های موجود در روند رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با موضوع رمزارزها بیان کرد: مقوله رمزارز امروز به‌عنوان یک پدیده نوظهور در روابط اجتماعی اشخاص در جامعه وجود دارد و در حال حاضر با پرونده‌های بسیار مهم و حساسی در این حوزه در دستگاه قضا مواجه هستیم.
القاصی تصریح کرد: من باب مثال، پرونده کریپتولند بیش از ۵۱ هزار نفر شاکی دارد و در حال حاضر یک هیأت قضایی برای تعیین تکلیف این پرونده اختصاص پیدا کرده است؛ در حالی که اگر در این زمینه خلأ قانونی وجود نداشت از شکل‌گیری بسیاری از پرونده‌ها جلوگیری می‌شد.
رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن تاکید بر اینکه ابزار کار قاضی در عدلیه، قانون است، گفت: اگر قانون جامع، کامل و متناسب با نیاز روز وجود نداشته باشد، نمی‌توان انتظار اجرای عدالت به‌نحو مطلوب را داشت.
وی با اشاره به اینکه بسیاری از پرونده‌های قضایی در بستر رمزارزها شکل می‌گیرد، اظهار کرد: متاسفانه در حال حاضر متولی و مسئول مشخصی در زمینه رمزارزها وجود ندارد و ضعف قوانین و مقررات در این زمینه سبب سواستفاده برخی از اشخاص سودجو و تاراج سرمایه‌های مردم شده است.
القاصی در ادامه تصریح کرد: بر اساس گزارشات واصله، تعداد شکات مرتبط با پرونده‌های رمزارز صرفا در دادسرای ویژه جرایم رایانه‌ای به بیش از ۵۶ هزار نفر می‌رسد که ارزش مطالبات آنها به بیش از ۳۰۰ میلیون دلار و ۳۶ همت می‌رسد.
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به اینکه ورودی ماهانه شعب در خصوص پرونده‌های رمزارز به بیش از ۵۰۰ فقره در ماه می‌رسد، اذعان کرد: در حال حاضر تعارض قوانین درباره موضوع رمزارزها کاملا مشهود است؛ لذا ضرورت دارد در خصوص پدیده رمزارز به‌عنوان یک موضوع نوظهور که مردم با آن مواجه هستند، چاره اندیشی شود و قانون جامع و کاملی در این باره به تصویب برسد.
وی از آمادگی دادگستری کل استان تهران برای تبادل تجارب و ظرفیت علمی قضات این دادگستری در حوزه رسیدگی به پرونده‌های رمزارز و سایر حوزه‌ها با کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس خبر داد و گفت: تخصص‌گرایی در امر رسیدگی به پرونده‌های با موضوع رمزارز یک نیاز قابل توجه و جدی است که باید در امر تقنین مورد توجه قرار گیرد.
القاصی ضمن تاکید بر ضرورت تدوین قانون آیین دادرسی ویژه جرایم امنیتی از سوی مجلس گفت: اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی نیز از دیگر موضوعات مهمی است که ضرورت دارد در دستور کار کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس قرار گیرد.
ارسال نظرات