ایست قیمتی خودروی وارداتی

بازار خودروهای وارداتی در ایران طی سال‌های اخیر تحت تأثیر عوامل مختلف از جمله تغییرات نرخ ارز، تعرفه‌های سنگین واردات و سیاست‌های حمایتی دولت از تولید داخلی قرار داشته است. سال ۱۴۰۳ حدود ۶۰ هزار دستگاه خودرو شامل خودروهای برقی، بنزینی و هیبریدی وارد کشور شد که ارزش آنها به حدود ۱.۳ میلیارد دلار رسید. این خودروها عمدتا از چین وارد شدند، حتی برندهای معتبری مانند تویوتا و کیا که تولید آنها در چین انجام شده است. این روند نشان‌دهنده تمرکز واردات بر خودروهایی است که در چین تولید شده‌اند.

در سال‌های اخیر قیمت خودروهای وارداتی در ایران افزایش چشمگیری داشته است. این افزایش به دلایلی مانند نوسانات شدید نرخ ارز، تعرفه‌های سنگین واردات و محدودیت‌های سیاستی رخ داده است. در برخی موارد قیمت خودروهای وارداتی در داخل کشور تا ۳۰۰ درصد بیشتر از قیمت همان خودرو در خارج از کشور بوده است.

به عنوان مثال، خودرویی نظیر هیوندای آی‌۲۰ مدل ۲۰۱۷ در ایران با قیمت حدود ۴۰ هزار دلار فروخته شده، در حالی که مدل ۲۰۲۲ آن در بازارهای جهانی حدود ۱۵ هزار دلار قیمت دارد. همچنین خودرویی مانند هیوندای توسان ۲۰۲۳ در بازار ایران به حدود ۴.۳۵ میلیارد تومان رسیده‌ که به وضوح افزایش تأثیرات نرخ ارز و حباب معاملات را نشان می‌دهد.

از طرف دیگر حباب قیمتی خودروهای دست دوم خارجی تأثیرات گسترده‌ای بر بازار خودرو ایران داشته است. افزایش قیمت خودروهای دست دوم خارجی منجر به افزایش تقاضا برای خودروهای داخلی شده و تولیدکنندگان داخلی از این فرصت برای بالا بردن قیمت محصولات خود استفاده کرده‌اند. این حباب قیمتی قدرت خرید مصرف‌کنندگان را کاهش داده و باعث شده بسیاری از افراد توان خرید خودروهای وارداتی را از دست بدهند. از سوی دیگر برخی افراد و شرکت‌ها به خرید و نگهداری خودروهای خارجی به عنوان سرمایه‌گذاری روی آورده‌اند که این امر عرضه خودرو را کاهش و قیمت‌ها را بیشتر افزایش داده است.

این حباب قیمتی همچنین انتظارات تورمی در بازار را تقویت کرده و کاهش رقابت‌پذیری بین خودروهای داخلی و خارجی را به همراه داشته است. چنین وضعیتی نه‌تنها انگیزه تولیدکنندگان داخلی برای بهبود کیفیت را کاهش داده، بلکه بازار را از تعادل خارج و دسترسی به خودروهای باکیفیت را برای مصرف‌کنندگان دشوارتر کرده است. نتیجه این فرآیند، یک بازار نابسامان با قیمت‌های غیرواقعی و کاهش رضایت مصرف‌کنندگان بوده است. از این رو دولت در صدد کنترل قیمت خودروهای وارداتی برآمده است و قرار شده از این به بعد این خودروها نیز مشمول قیمت‌گذاری دستوری شوند.

با توجه به اهمیت تقویت اقتصاد داخلی، سیاست‌های دولتی در جهت حمایت از خودروسازان داخلی اعمال شده‌اند که منجر به محدودیت واردات خودروهای خارجی در بازار شده‌ است. در همین راستا سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرده است واردکنندگان خودروهای بنزینی و هیبریدی موظفند قبل از تعیین یا تغییر قیمت، گزارش‌ها و مستندات لازم را برای بررسی کارشناسی ارائه دهند. پس از تأیید ستاد تنظیم بازار، قیمت‌ها می‌توانند رسمی شوند.

پیش از این نیز تعرفه‌های واردات خودرو بویژه خودروهای بنزینی، به میزان ۱۰۰ درصد افزایش یافته است. این تعرفه‌ها به طور مستقیم هزینه واردات را افزایش داده و منجر به بالا رفتن قیمت نهایی خودروها شده است.

علاوه بر این، نرخ محاسباتی ارز گمرکی از ۲۸,۵۰۰ تومان به ۶۹,۰۰۰ تومان تغییر کرده است که تقاضای واردکنندگان خودرو را کنترل ‌کند. درواقع این سیاست‌ها با هدف حفظ منابع ارزی کشور و حمایت از تولید داخلی اعمال می‌شوند. علاوه بر این، دولت تلاش دارد با کاهش سقف ارزی واردات خودرو، مدیریت بهتری بر منابع ارزی داشته باشد که این اقدام ممکن است منجر به محدودیت در دسترسی به خودروهای باکیفیت خارجی و افزایش قیمت‌ها شود.

البته بسیاری از واردکنندگان علت گرانی را عوامل دیگری همچون نبود فرآیندهای گمرکی استاندارد و انبارهای مناسب می‌دانند که باعث کاهش سرعت واردات و افزایش هزینه‌های مرتبط شده‌اند. همین‌طور رشد شدید نرخ ارز در زمستان ۱۴۰۳، تأثیر قابل توجهی بر افزایش هزینه واردات خودرو داشت و واردکنندگان را به سمت افزایش قیمت خودروها سوق داد.

البته نباید نادیده گرفت که این موضوع همچنین باعث افزایش قیمت خودروهای کارکرده خارجی در بازار نیز شد که به تبع آن، قیمت خودروهای داخلی نیز بالا رفت. به طور کلی محدودیت در دسترسی به خودروهای باکیفیت و قطعات یدکی نوعی انحصار در قیمت‌ها نیز به وجود آورده که این موضوع بر عرضه و تقاضا تأثیر گذاشته است.

پیامدها و اثرات زنجیره‌ای

رابطه بین قیمت خودروهای وارداتی و داخلی بسیار زیاد است. افزایش قیمت خودروهای وارداتی به دلیل تعرفه‌های بالا، نوسانات نرخ ارز و سیاست‌های دولتی، مستقیما بازار خودروهای داخلی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. این تأثیر به صورت روانی، جایگزینی در بازار، کاهش رقابت‌پذیری و افزایش هزینه‌های تولید نمایان می‌شود. به ‌طور خاص، زمانی که خودروهای وارداتی به دلیل قیمت بالا یا محدودیت در دسترس نیستند، تقاضا برای خودروهای داخلی افزایش یافته و تولیدکنندگان داخلی فرصت پیدا می‌کنند قیمت‌ها را افزایش دهند.

بنابراین دولت باید راهکارهای مختلفی را برای بهبود وضعیت بازار خودرو به‌کار گیرد و تنها محدودیت در عرضه کفایت نمی‌کند. تعدیل تعرفه‌های وارداتی برای خودروهای برقی و اصلاح فرآیندهای گمرکی به منظور کاهش هزینه واردات و قیمت خودروها، ایجاد توافق‌های بین‌المللی برای کاهش محدودیت‌های تحریمی و افزایش دسترسی به خودروهای باکیفیت، تشویق واردات خودروهای برقی و هیبریدی به عنوان راهکاری برای کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی و پایدارسازی بازار، تسهیل زیرساخت‌های مرتبط با واردات خودرو از جمله انبارهای مناسب و خدمات گمرکی استاندارد و افزایش شفافیت و نظارت بر قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی توسط سازمان‌های مرتبط می‌تواند بسیاری از مشکلات کنونی بازار خودرو را برطرف کند.

به طور قطع سالانه در ایران حدود یک میلیون و ۱۰۰ هزار تقاضا برای خودرو وجود دارد که حدود یک میلیون دستگاه در کشور تولید می‌شود، به همین دلیل نزدیک به ۱۰۰ هزار خودرو باید سالانه به کشور وارد شود تا بازار خودرو تعدیل شود. در مقطع کنونی بسیاری از مردم توان خرید خودروهای وارداتی را ندارند ولی به‌شدت تحت تاثیر نوسانات قیمت در بازار خودروهای وارداتی هستند.

به عبارت دیگر، وقتی قیمت‌های خودروهای وارداتی افزایش قابل توجهی پیدا می‌کند به دلیل اینکه تقاضا از این خودروها به سمت خودروهای وارداتی سوق می‌یابد به تبع آن قیمت خودروهای وارداتی نیز افزایش پیدا می‌کند.

سال‌ها پیش خودروهای وارداتی مشتریان خاص خود را داشتند که این موضوع به دلیل افزایش فاصله قیمتی خودروهای داخلی و خارجی بود اما در سال‌های اخیر رشد هزینه‌های تولید و افزایش هزینه‌های سربار باعث شده قیمت خودروهای داخلی نیز به خودروهای خارجی نزدیک‌ شود. به همین دلیل تقاضا برای خودروهای وارداتی در یک مقطع وجود داشت اما قیمت این خودروها با افزایش تقاضا پرواز کرد و حباب بالایی را به خود گرفت.

بنابراین در شرایط کنونی در صورتی که قیمت خودروهای وارداتی مطابق با هزینه واردات تنظیم شود باید شاهد تعدیل قیمت خودروهای دست دوم خارجی در بازار ایران باشیم که این موضوع منجر می‌شود بازار خودرو در کشور به تعادل برسد. همچنین انگیزه لازم برای واردات خودرو کاهش می‌یابد.

در سال‌های اخیر برخی خانواده‌ها برای اینکه بتوانند سود کنند روی خودروهای خارجی سرمایه‌گذاری کرده‌اند، در حالی که برای استفاده روزمره از خودروهای داخلی استفاده می‌کنند. این مساله منجر به انباشت خودروها در پارکینگ‌ها نیز شده است. شاید اگر حباب بازار خودرو تعدیل شود دوباره عرضه خودرو در بازار افزایش یابد که این مساله منجر به کاهش رکود بازار خودرو نیز می‌شود.

بنابراین در نتیجه این اقدام، تولید خودرو و حتی ساخت قطعات خودرو افزایش می‌یابد. به همین دلیل روی اشتغال صنعت خودرو موثر است.