تصمیم اتمی شورای انقلاب در آخرین روزها
آخرین جلسه شورا در ۲۶ تیر ۱۳۵۹ برگزار شد. دکتر حسن حبیبی سخنگوی شورای انقلاب در آخرین مصاحبه‌ی خود گفت: «امروز با رسمیّت یافتن مجلس شورای اسلامی و کامل شدن اعضای شورای نگهبان قانون اساسی، کار شورای انقلاب که تاکنون وظیفه قانون‌گذاری را به عهده داشت نیز به پایان خواهد رسید زیرا با توجه به اینکه اعضای انتخاب شده شورای نگهبان قاعدتاً قبولی خود را شنبه اعلام می‌کنند.
شورای انقلاب اولین نهادی است که توسط امام خمینی در آستانه پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357 شکل گرفت و در عمر نزدیک به دو ساله خود فعالیت‌ها و اقدامات مهمی داشت.
همانطور که امام خمینی در پیام تشکیل شورای انقلاب مورخ 22 / 10 / 1357 اشاره نمود، شوراى انقلاب نهادى موقتى و پاسخى به نیاز سیاسى و انقلابى جامعه ایران آن روز بود و به قول دکتر بهشتى «شورای انقلاب بر اساس ضرورت‌های دوره نخستین انقلاب به وجود آمده بود.»
بنابراین طبیعى بود، به تدریج که نهادهاى مختلف سیاسى و رسمى کشور مطابق قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران شکل مى‌گرفتند، کارکردها و وظایف مختص به این نهادها از شوراى انقلاب گرفته شود. براى مثال هنگامى که مجلس بررسى نهایى قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران تشکیل گردید، مجلس مذکور زیر بار آیین‌نامه داخلى و پیش‌نویس قانون اساسى مصوب شوراى انقلاب نرفت و در این ارتباط خود را شایسته‌تر به تصمیم و تدوین موارد مورد نیاز دانست.
آخرین جلسه شورا در 26 تیر 1359 برگزار شد. دکتر حسن حبیبی سخنگوی شورای انقلاب در آخرین مصاحبه‌ی خود گفت: «امروز با رسمیّت یافتن مجلس شورای اسلامی و کامل شدن اعضای شورای نگهبان قانون اساسی، کار شورای انقلاب که تاکنون وظیفه قانون‌گذاری را به عهده داشت نیز به پایان خواهد رسید زیرا با توجه به اینکه اعضای انتخاب شده شورای نگهبان قاعدتاً قبولی خود را شنبه اعلام می‌کنند و روز یکشنبه نیز جلسه علنی مجلس شورای اسلامی رسمیّت خواهد یافت عملاً کار شورای انقلاب به پایان خواهد رسید.»
تاریخ تصویب آخرین لایحه قانونى شوراى انقلاب جمهورى اسلامى ایران، 29 / 4 / 1359 و موضوع آن راجع به تعیین حکم براى حل و فصل اختلافات فیمابین سازمان انرژى اتمى ایران و شرکت آلمانى «کارفت ورک یونیون» بود.
افتتاح اولین دوره مجلس شوراى اسلامى در تاریخ 7 / 3 / 1359 و تکمیل قوه مقننه از طریق انتخاب فقهاى شوراى نگهبان قانون اساسى از سوى امام خمینى در تاریخ 1 / 12 / 1358 و انتخاب حقوق‌دانان شوراى نگهبان در جلسات هفدهم، مورخ 23 / 4 / 1359 و هجدهم مورخ 26 / 4 / 1359 مجلس شوراى اسلامى انجام شد. هم‌چنین در تاریخ 29 / 4 / 1359، اعضاى شوراى نگهبان در مجلس حضور یافتند و رئیس سِنى وقت مجلس شوراى اسلامى ـ دکتر یدالله سحابى ـ اعتبار و رسمیت قانون‌گذارى مجلس را اعلام نمود.
بنابر این با توجه به تاریخ تشکیل آخرین جلسه عمومى شوراى انقلاب و تصویب آخرین لایحه قانونى به وسیله شوراى مذکور و رسمیت یافتن مجلس شوراى اسلامى، مى‌توان 29 تیر ماه 1359 را پایان کار عملى شوراى انقلاب دانست اما بخش اجرایى شوراى انقلاب هم‌چنان فعال بود. انتخاب نخست‌وزیر جدید همراه با فراز و نشیب‌هاى سیاسى و اختلاف نظرهاى بسیارى به خصوص اختلافات اعتقادى و فکرى بین بنى‌صدر و حزب جمهورى اسلامى و اکثریت نمایندگان مجلس رخ داد. همین امر باعث شد که بخش اجرایى شوراى انقلاب تا 21 روز بعد از آن هم فعالیت داشته باشد.
دکتر بهشتى اعلام نمود که تصمیم درباره انتخاب نخست‌وزیر با رییس‌جمهور و مجلس است. وى هم‌چنین اظهار نمود که اعضاى شوراى انقلاب به زودى گزارش 20 ماهه خود را به عرض امام و امت مى‌رسانند و سپس این گزارش در اختیار نمایندگان مجلس قرار خواهد گرفت.
در نهایت در روز چهارشنبه، مورخ 19 / 6 / 1359، کابینه شهید محمد‌علی رجایى با 169 رأى نمایندگان مجلس رأی اعتماد گرفت و دولت، اولین جلسه رسمى خود را با 14 وزیر در روز پنج‌شنبه مورخ 20 / 6 / 1359 تشکیل داد.
در هر صورت تاریخ 19 شهریور 1359 را مى‌توان پایان کار شوراى انقلاب به طور کامل و رسمى دانست. درست یک روز پس از آن یعنى در روز پنج‌شنبه 20 / 6 / 1359، شهید حجت‌الاسلام دکتر محمدجواد باهنر در کنفرانسى خبرى و رادیو و تلویزیونى گزارش کاملى از عملکرد و فعالیت‌هاى شوراى انقلاب ارائه نمود. این گزارش در مطبوعات آن دوره به کارنامه شوراى انقلاب معروف گشت. ارائه این گزارش به معناى پایان کارهای مهم و اساسی شوراى انقلاب بود.
ارسال نظرات