جنگ رسانه‌ای در برابر لایحه‌ای برای امنیت روانی جامعه
در عصری که اخبار جعلی با سرعتی سرسام‌آور منتشر می‌شوند و امنیت روانی جامعه را هدف قرار می‌دهند، مجلس شورای اسلامی وارد گود شده است. لایحه جدیدی که با هدف مقابله با «دروغ‌پردازی حرفه‌ای» تدوین شده، با واکنش‌های متفاوتی روبرو شده است؛ از استقبال به عنوان «لایحه‌ای برای مردم» تا انتقاد از آن به عنوان «سانسور اینترنت».
به گزارش خبرنگار سرویس فرهنگی و اجتماعی خبرگزاری رسا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه، ۵ مرداد ۱۴۰۴، بررسی تقاضای دولت برای رسیدگی به لایحه «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» را در دستور کار قرار دادند. در این جلسه، نمایندگان با دو فوریت این لایحه موافقت کردند. از مجموع ۲۵۷ نماینده حاضر، ۲۰۵ نفر موافق، ۴۹ نفر مخالف و ۳ نفر ممتنع بودند.
خلاصه‌ای از لایحه و اهداف آن:
لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع با هدف «مقابله با اخبار جعلی، شایعات مخرب و تخریب روانی افکار عمومی» در فضای مجازی تدوین شده و دولت معتقد است که اجرای آن می‌تواند به ارتقای امنیت روانی جامعه، حمایت از حیثیت افراد و نهادها، و مقابله با جنگ رسانه‌ای دشمن کمک کند.
مهم‌ترین نکات لایحه:
• تعریف جرم: انتشار خبر، گزارش یا محتوای خبری نادرست، خلاف واقع یا تحریف‌شده که منجر به تشویش اذهان عمومی یا ضربه به اعتبار اشخاص یا نهادها شود.
• دامنه اجرا: شامل رسانه‌های دیجیتال، شبکه‌های اجتماعی، پیام‌رسان‌ها و وب‌سایت‌ها.
• مجازات: بسته به شدت و آثار تخلف، مجازات‌هایی مانند جزای نقدی، محدودیت رسانه‌ای، یا محرومیت از فعالیت رسانه‌ای در نظر گرفته شده است.
• نظارت و رسیدگی: نهادهای قضایی و امنیتی موظف به رسیدگی سریع به مصادیق تخلف هستند.
ولی...
واقعاً چرا برخی این‌چنین در برابر یک لایحه ساده، که هدفش چیزی جز سامان‌دهی به عرصه بی‌در و پیکر فضای مجازی نیست، موضعی تند گرفته‌اند و زمین و زمان را به هم بافته‌اند؟ چرا وقتی سخن از مقابله با «دروغ‌پردازی حرفه‌ای» و صیانت از امنیت روانی جامعه به میان می‌آید، عده‌ای انگار آشفته می‌شوند و غوغاسالاری رسانه‌ای به راه می‌اندازند؟
این لایحه نه با هدف محدودسازی آزادی‌های مشروع، بلکه در راستای کنترل و مدیریت آزادی‌های مخرب و جلوگیری از سوءاستفاده از رسانه به‌عنوان ابزاری برای جنگ روانی علیه ملت تدوین شده است. در کدام نظام حقوقی معتبر، اجازه داده می‌شود افراد بدون هیچ‌گونه مسئولیت و پاسخ‌گویی، هر نوع خبر نادرست و تشویش‌آفرین را منتشر کرده و آرامش عمومی را مختل کنند؟
مسأله اصلی اینجاست که برخی از منتقدان لایحه که مدعی «شفافیت» هستند، در عمل از شفاف‌سازی نسبت به دروغ‌پردازی‌های رسانه‌ای خود و پاسخ‌گویی به افکار عمومی واهمه دارند. آزادی رسانه، به معنای آزادی دروغ‌گویی، تحریف واقعیت و تشویش اذهان عمومی نیست. جامعه‌ای که روزانه در معرض بمباران شایعات بی‌اساس و اخبار جعلی طراحی‌شده توسط شبکه‌های سازمان‌یافته براندازی نرم قرار گیرد، نه‌تنها از مسیر رشد و ثبات خارج می‌شود، بلکه به تدریج امنیت روانی و سرمایه اجتماعی خود را از دست خواهد داد.
لایحه‌ای برای مردم، نه علیه مردم
این لایحه می‌خواهد برای یک‌بار هم که شده، مرز روشنی بین اطلاع‌رسانی حرفه‌ای و دروغ‌پردازی سازمان‌یافته بکشد. هدف، ایجاد سامان حقوقی برای فضای رهاشده‌ای است که نه قانون می‌شناسد، نه اخلاق.
آیا برخورد با انتشار عمدی اخبار نادرست، تهدید آزادی است؟ یا دفاع از اعتماد عمومی؟
جای تأسف است که برخی رسانه‌ها و فعالان فضای مجازی، به‌جای استقبال از شفافیت و قانون‌مداری، این لایحه را با «طرح صیانت» یا «سانسور اینترنت» یکسان دانسته‌اند. واقعیت این است که آنان نه نگران مردم، که نگران از دست رفتن میدان بی‌مسئولیتی خود در تولید محتوا هستند.
واکنش انتقادی به لایحه «مقابله با محتوای خلاف واقع»
به گزارش «خبرآنلاین»، یکی از رسانه‌های منتسب به جریان اصولگرا با لحنی تند از لایحه دولت برای مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی انتقاد کرد. این رسانه، مفاد لایحه را موجب تحدید آزادی‌های رسانه‌ای دانسته و آن را تلاشی برای کنترل بیشتر فضای رسانه‌ای عنوان کرده است.
در این گزارش، ضمن ابراز نگرانی از افزایش قدرت دستگاه‌های نظارتی بر محتوا، تأکید شده است که تصویب این لایحه می‌تواند زمینه‌ساز محدودسازی رسانه‌های مستقل و منتقد شود.
واکنش احمد زیدآبادی به لایحه مقابله با محتوای خلاف واقع
احمد زیدآبادی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب، در یادداشتی که در روزنامه هم‌میهن منتشر شد، به لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع واکنش نشان داد.
زیدآبادی با نگاهی انتقادی به این لایحه، نسبت به تبعات احتمالی آن بر فضای رسانه‌ای کشور هشدار داده و آن را مغایر با مسیر توسعه آزادی‌های مدنی و شفافیت اطلاعات دانسته است.
وی ضمن ابراز نگرانی از ایجاد محدودیت‌های جدید بر رسانه‌ها، خواستار بازنگری در این رویکردها و توجه به خواسته‌های جامعه برای اطلاع‌رسانی آزاد و مسئولانه شد.
انتقاد مشاور وزیر ارتباطات از لایحه مقابله با انتشار محتوای خلاف واقع
محمد رهبری، مشاور وزیر ارتباطات در حوزه نوآوری اجتماعی، در واکنشی انتقادی نسبت به لایحه «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» هشدار داد که این طرح، نه‌تنها مانع اخبار جعلی نمی‌شود، بلکه با ایجاد فضای ناامن، موجب گسترش حساب‌های ناشناس، بی‌اعتمادی عمومی و تضعیف امنیت ملی خواهد شد.
رهبری تأکید کرد که شتاب‌زدگی در تصویب این لایحه (که ابتدا در قوه قضائیه تدوین و با تغییراتی در دولت تصویب شد) منجر به پیامدهایی خطرناک، از جمله تشدید شکاف‌های اجتماعی، گسترش ادبیات تند، افزایش نفوذ رسانه‌های خارجی و کوچ کاربران به پلتفرم‌های برون‌مرزی مانند اینترنشنال خواهد شد.
وی افزود: این طرح می‌تواند موجب کاهش اعتماد عمومی و نارضایتی نخبگان شود؛ مشابه تجربه لایحه عفاف و حجاب که به افت اعتماد به سه قوه انجامید. رهبری در پایان خواستار بازپس‌گیری لایحه از سوی دولت شد و هشدار داد که حتی حامیان دولت نیز با آن مخالف‌اند.
زیدآبادی: لایحه مقابله با محتوای خلاف واقع، عذاب اهل رسانه است
احمد زیدآبادی، نویسنده و فعال رسانه‌ای، در یادداشتی با عنوان «لایحه عذاب اهل رسانه» به‌شدت از لایحه مقابله با نشر محتوای خلاف واقع در فضای مجازی انتقاد کرد و آن را نشانه بی‌اطلاعی تدوین‌کنندگان از ماهیت رسانه و علم شناخت دانست.
او محور اصلی لایحه یعنی «تشخیص واقع و خلاف واقع» را مسئله‌ای فلسفی، تفسیری و مناقشه‌برانگیز توصیف کرد و افزود که در فضای تأویل‌محور علوم انسانی و اجتماعی، امکان تعریف دقیق و اجماعی از امر واقع وجود ندارد. بنابراین نمی‌توان بر مبنای آن، قانون مجازات نوشت.
زیدآبادی هشدار داد که این لایحه نه‌تنها آزادی بیان را تهدید می‌کند بلکه نمادی از ضعف حاکمیت در تحمل نقد و تنوع دیدگاه‌هاست. او پیشنهاد کرد به جای قانون‌گذاری تنبیهی، نهاد مستقلی از روزنامه‌نگاران و حقوقدانان برای رسیدگی به شکایات رسانه‌ای تأسیس شود.
به‌گفته‌ی زیدآبادی، رئیس‌جمهور با امضای این لایحه برخلاف وعده‌های پیشین خود عمل کرده و وظیفه دارد این «لکه را از دامن خود پاک کند».
مخالفت معاون وزیر ارتباطات با لایحه مقابله با اخبار جعلی
احسان چیت‌ساز، معاون وزیر ارتباطات، در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس، ضمن انتقاد از لایحه «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» هشدار داد که این لایحه می‌تواند به «موتور دروغ‌سازی» تبدیل شود.
او نوشت: «وقتی نخبگان، روزنامه‌نگاران و مردم از نقد بترسند، میدان را دو دستی تقدیم می‌کنیم به اکانت‌های فیک، شایعه‌سازها و منابع نادرست!» این پیام تلویحاً نشان‌دهنده نگرانی از افزایش شایعه‌پراکنی و اخبار جعلی در صورت محدود شدن آزادی بیان است.
این لایحه که با پیشنهاد وزارت دادگستری و قوه قضائیه در تیر ۱۴۰۴ به تصویب هیئت وزیران رسید، در هفته‌های اخیر با قید دو فوریت برای بررسی به مجلس ارسال شده و مراحل قانونی آن در حال پیگیری است.
محمدهادی جعفرپور، وکیل دادگستری، در نقد لایحه «مقابله با انتشار محتوای خلاف واقع در فضای مجازی» که از سوی دولت به مجلس ارائه شده، آن را از منظر حقوقی، اجتماعی و قانونی دارای ایرادات اساسی دانسته است. وی معتقد است مفاهیم کلیدی همچون «محتوای خلاف واقع» و «تشویش اذهان عمومی» بدون تعریف دقیق در لایحه آمده و این ابهام، زمینه تفسیر سلیقه‌ای و برخوردهای فراقانونی را فراهم می‌سازد. به باور او، این لایحه با اصول قانون اساسی، به‌ویژه اصل ۲۴ در خصوص آزادی بیان در تعارض است و می‌تواند به ابزاری برای محدودسازی نقد و سانسور سیاسی بدل شود.
جعفرپور همچنین نسبت به پیامدهای منفی این لایحه برای رسانه‌های مستقل هشدار داده و آن را تهدیدی برای خبرنگاران و روزنامه‌نگاران عنوان کرده که موجب خودسانسوری و رعب در فضای رسانه‌ای خواهد شد. او تأکید می‌کند که به‌جای رویکرد صرفاً کیفری و مجازات‌محور، بهتر بود لایحه بر ارتقای سواد رسانه‌ای، شفاف‌سازی اطلاعات و همکاری با پلتفرم‌ها تمرکز می‌کرد. از نظر او، مشکل بی‌اعتمادی عمومی بیش از آن‌که ناشی از اخبار جعلی باشد، ریشه در پنهان‌کاری و نبود شفافیت دارد.
و ...
مقابله با دروغ سازمان‌یافته؛ فقط در ایران؟
بیایید کمی از فضای هیجانی رسانه‌های غرب‌زده فاصله بگیریم و واقع‌بینانه به موضوع نگاه کنیم.
منتقدان لایحه مقابله با اخبار خلاف واقع در فضای مجازی، با لحن‌هایی تند و گاه عصبی، این طرح را «سرکوبگر»، «ضدآزادی» یا «ابزار سانسور» معرفی کرده‌اند؛ گویی فقط در ایران قرار است مرزهایی برای دروغ‌سازی و تشویش اذهان عمومی تعیین شود.
اما حقیقت
اما حقیقت این است که اکثر کشورهای مدعی آزادی بیان، سال‌هاست قوانین سختگیرانه‌تری از ایران در مقابله با اخبار جعلی (Fake News)، شایعه‌سازی و جنگ روانی رسانه‌ای اجرا می‌کنند. از سنگاپور تا روسیه، از فرانسه تا ترکیه، حتی دولت‌های غربی نیز دیگر نمی‌توانند فضای بی‌قانون مجازی را تحمل کنند و با وضع قوانین جدی، دروغ‌پردازان را به میز محاکمه کشیده‌اند.
پس اینکه برخی با شنیدن عبارت «مقابله با خبر نادرست» دچار آشفتگی می‌شوند، نه از سر دفاع از آزادی، بلکه بیشتر از سر ترس از پایان یافتن بی‌مسئولیتی و بی‌قانونی در میدان رسانه‌ای‌شان است.
اکنون بیایید ببینیم در سایر کشورها چه می‌گذرد؟ چه قوانینی برای مقابله با اخبار جعلی وضع شده‌اند؟ و آیا این کشورها هم به‌زعم برخی، ناقض آزادی‌اند؟
در سطح جهان، تعدادی از کشورها قوانینی مشابه با لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی در ایران وضع کرده‌اند.
روسیه
از سال ۲۰۱۹ و با تصویب قوانین فدرال به شماره ۳۱‑FZ و ۲۷‑FZ، انتشار «اطلاعات نامعتبر» جرم‌انگاری شد و روسنک‌نای‌دزور مجاز به مسدودسازی وب‌سایت‌ها بدون حکم قضایی گردید.
در دوران کرونا (۲۰۲۰): قانون ۹۹‑FZ شامل اطلاعات غیرواقعی درباره وضعیت اضطراری یا سلامت عمومی شد که تا ۵ سال حبس در پی داشت.
سنگاپور
علامت‌گذاری شده به «قانون محافظت در برابر اطلاعات نادرست و دستکاری آنلاین» (Protection from Online Falsehoods and Manipulation Act) مصوب ۲۰۱۹.
مراجع دولتی می‌توانند اعلامیه تصحیح صادر کرده، محتوا را سانسور کرده یا حتی اقدامات کیفری علیه افراد و پلتفرم‌ها انجام دهند.
بنگلادش – Digital Security Act ۲۰۱۸
انتشار اطلاعات نادرست یا توهین‌آمیز خصوصاً اگر علیه نهادها یا اعتبار کشور باشد، تا ۳ سال زندان یا جریمه تا ۳۰۰٬۰۰۰ تاکای بنگلادش جرم محسوب می‌شود.
ترکیه
اصلاحات ۲۰۲۲ در قانون مطبوعات نیازمند حذف محتوای «مضر برای امنیت عمومی» در مدت ۴ ساعت شدند
کاربران و پلتفرم‌ها در صورت عدم تعامل با دستور قضایی ممکن است جریمه یا تا ۳ سال حبس دریافت کنند.
تونس – Decree Law ۵۴
مصوبه ۲۰۲۲ که انتشار شایعات و اطلاعات نادرست را جرم‌انگاری کرده و مجازات حبس تا ۵ سال و جریمه تا ۵۰٬۰۰۰ دینار را برای اشخاص متخلف پیش‌بینی می‌کند و موارد متعددی از روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی به‌خاطر این قانون محکوم شده‌اند.
قوانینی با عناوینی مشابه—مانند «مبارزه با اخبار جعلی»، «حفاظت از امنیت روانی» یا «حفظ منافع عمومی»—در بسیاری از کشورها از جمله روسیه، سنگاپور، ترکیه، بنگلادش و تونس تدوین شده‌اند. ولی آنچه در بسیاری مورد نقد قرار می‌گیرد، ابهام در تعاریف قانونی، امکان تفسیر سیاسی، مجازات‌های شدید، و ابزارهای اجرایی بالا است که ممکن است رسانه‌های مستقل، منتقدان و فضای عمومی اطلاع‌رسانی را در معرض خطر قرار دهد.
و دیگر کشورها
این غوغا و انتقادات تند رسانه‌ای، آرامش جامعه را به‌هم می‌ریزد
در روزهایی که کشور نیازمند آرامش روانی، انسجام اجتماعی و تمرکز ملی بر مسائل واقعی و اولویت‌دار است، برخی رسانه‌ها و فعالان فضای مجازی، با واکنش‌هایی تند و آمیخته به شعارهای هیجانی، تلاش کردند تصویری واژگون از لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع ارائه دهند.
در حالی که ماهیت این لایحه، تنظیم‌گری عقلانی برای مقابله با آشوب خبری و دروغ‌پردازی رسانه‌ای است، برخی رسانه‌ها آن را همچون چماقی علیه آزادی تصویر کردند، بدون آن‌که به متن کامل آن توجه کنند یا تفاوت‌های آن با طرح‌های پیشین را بررسی نمایند.
اما آنچه نگران‌کننده‌تر است، تأثیر سریع این فضای رسانه‌ای پرهیاهو بر افکار عمومی و واکنش افراد عادی جامعه است؛ مردمی که طبیعتاً متن لایحه را نخوانده‌اند، اما از طریق تیترهای جنجالی، روایت‌های جهت‌دار و تحلیل‌های تخریبی، دچار سوءبرداشت و بعضاً ترس از آینده شده‌اند.
در ادامه، مروری خواهیم داشت بر بخشی از واکنش‌های مردمی در فضای مجازی که عمدتاً تحت‌تأثیر همین خط رسانه‌ای شکل گرفته‌اند؛ واکنش‌هایی که بیشتر از جنس احساس هستند تا آگاهی، و متأسفانه بازتاب همان گفتمانِ القاشده از سوی برخی رسانه‌هاست که به‌جای اطلاع‌رسانی، عملیات روانی می‌کنند.
واقعیت ماجرا چیست؟ چرا این لایحه ضرورت دارد؟
اگر از زاویه‌ای منصفانه و واقع‌بینانه به آن نگاه کنیم، می‌توان گفت این لایحه نه تنها یک تهدید نیست، بلکه در صورت تدوین و اجرای هوشمندانه، می‌تواند یکی از الزامات حکمرانی رسانه‌ای در عصر دیجیتال باشد.
1. انفجار اخبار جعلی؛ نیاز به چارچوب قانونی
با گسترش شبکه‌های اجتماعی، انتشار سریع و گسترده اخبار جعلی، شایعات بی‌اساس، اتهامات بی‌مدرک و موج‌سازی‌های رسانه‌ای بدون پشتوانه، به معضل جدی تبدیل شده است. جامعه‌ای که پیوسته با اطلاعات غلط تغذیه شود، دچار بی‌ثباتی روانی و بی‌اعتمادی عمومی خواهد شد. لایحه اخیر، تلاشی برای کنترل این بحران و تعریف یک نظام حقوقی روشن برای مقابله با این نوع از محتواست.
2. دفاع از حقوق عمومی در برابر دروغ‌سازی
رسانه، ابزاری قدرتمند در شکل‌دهی افکار عمومی است. اما این قدرت، بدون مسئولیت، می‌تواند به ابزار تخریب بدل شود. بسیاری از شهروندان، نهادها یا حتی شخصیت‌های حقیقی و حقوقی، قربانی افترا، شایعه‌سازی یا تحریف واقعیت در رسانه‌ها شده‌اند، بدون اینکه مرجع مشخصی برای پیگیری حقوقی داشته باشند. این لایحه، بستر قانونی را برای پیگیری شفاف چنین تخلفاتی فراهم می‌سازد.
3. مسئولیت‌پذیری رسانه‌ها؛ گامی به‌سوی حرفه‌ای‌سازی
در اغلب کشورهای توسعه‌یافته، رسانه‌ها در قبال اخبار نادرست، مسئولیت حقوقی دارند. این‌گونه قوانین، به معنای محدود کردن آزادی بیان نیست، بلکه دعوت به پاسخ‌گویی و دقت در انتشار اطلاعات است. این لایحه نیز می‌خواهد میان آزادی بیان و مسئولیت رسانه‌ای توازن برقرار کند، تا فضای مجازی از بی‌قاعدگی به سمت نظم رسانه‌ای حرکت کند.
4. مقابله با عملیات روانی دشمن
در شرایط جنگ ترکیبی، دشمنان با استفاده از فضای مجازی به‌دنبال جنگ روانی، تشویش اذهان عمومی، و بی‌ثبات‌سازی سیاسی و اجتماعی‌اند. بخش قابل توجهی از محتوای جعلی منتشرشده، با منشأ خارجی یا مرتبط با پروژه‌های نفوذ رسانه‌ای است. این لایحه می‌تواند بخشی از دفاع سایبری ملی و رسانه‌ای کشور در برابر چنین تهدیداتی باشد.
بنابراین، لایحه «مقابله با محتوای خلاف واقع» اگر از مسیر کارشناسی و با ملاحظات حقوق شهروندی پیش برود، نه‌تنها تهدیدی برای آزادی بیان نخواهد بود، بلکه گامی ضروری برای ارتقاء سلامت رسانه‌ای کشور و تقویت امنیت روانی و انسجام اجتماعی خواهد بود. دفاع از حقیقت، نیازمند قانون است.
اگر به مرحله اجراء برسد....
ارسال نظرات