دویست کار خوبی که صدتای آن اجرا نشده/ رسیدگی قضایی به جرائم مسئولان؛ تهدید یا فرصت؟

حجت الاسلام علی اصغر مجتهدزاده مستشاربازنشسته دیوانعالی کشور و عضوبسیج اساتید، مدیران و نخبگان حوزه علمیه قم در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری رسا قرار گرفت نوشت: «توصیه‌ی من این است که همیشه در کنار اقداماتی که انجام گرفته، اقداماتی که انجام نگرفته و باید انجام میگرفت را ملاحظه کنید؛ یعنی یک تناسبی بین اینها همیشه برقرار کنید. گاهی انسان صد مورد کار خوب انجام داده و خوشحال است از اینکه صد کار خوب انجام گرفته؛ وقتی دقّت میکند، میبیند دویست کار خوب باید انجام میداد که آن دویست کار را انجام نداده، همیشه این را درنظرداشته باشید که نسبت کارهای انجام‌گرفته را با کارهای انجام‌نگرفته‌ای که باید انجام میگرفت، ملاحظه کنید»[امام خامنه ای؛ 25/4/1404]. 

یکی از کارهای خوبی که باید انجام می شد و انجام نشده و مردم گله مند هستند؛ برخورد با مسئولان عالی رتبه ای است که در طول پنج دهه انقلاب به وظیفه خود عمل نکرده اند. در منظومه‌ فکری اسلام و حقوق عمومی، قوه قهریه به معنای اقتدار مشروع برای اجرای بی‌طرفانه قانون است. مطابق ترمینولوژی حقوق، قوه قهریه یعنی توان اِعمال اراده‌ عمومی برای استیفای حق و اجرای عدالت. این قدرت نه برای ارعاب مردم، بلکه برای جلوگیری از ظلم و اجرای قانون بر همگان، اعم از مردم و حاکمان است.

در قرآن کریم آمده است: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ" ای کسانی که ایمان آورده‌اید! به عدالت قیام کنید، و برای خدا شهادت دهید، اگرچه بر زیان خودتان، یا پدر و مادر و نزدیکان‌تان باشد.(نساء/135) بنابراین، مسئولیت رسیدگی قضایی به متخلف، هرکه باشد، یک فریضه شرعی و قانونی است، نه یک تهدید سیاسی.

ترک فعل مسئولان و آثار فاجعه‌بار آن؛ در سال‌های گذشته، ترک فعل آشکار برخی مسئولان از زمان تشکیل جمهوری اسلامی با نخست وزیری بازرگان تا بنی صدر، خاتمی، احمدی نژاد و رئیس‌جمهورسابق حسن روحانی، وزیر خارجه او محمدجواد ظریف و وزیر مسکن عباس آخوندی، خسارات جبران‌ناپذیری به کشور وارد کردند. ترک فعل در حوزه مسکن توسط عباس آخوندی (عدم ساخت حتی یک واحد مسکن ملی در ۵ سال)، موجب جهش افسارگسیخته قیمت مسکن و افزایش فقرشد. ترک فعل در دیپلماسی اقتصادی و منطقه‌ای توسط ظریف، عملاً اقتصاد کشور را به مذاکرات برجام گره زد، و باعث تضییع فرصت‌های همکاری با شرق و منطقه شد. ترک نظارت و تدبیر در بحران کرونا و گرانی‌ها از سوی حسن روحانی، به‌ویژه با بستن راه‌های کمک‌رسانی مردمی، اعتماد عمومی به دولت را تضعیف کرد.

ترک فعل مسئولان مستوجب رسیدگی قضایی است

مطابق اصول 34 و 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نیز ماده 598 قانون مجازات اسلامی، ترک فعل مسئولان که منجر به تضییع حقوق مردم یا اموال عمومی شود، جرم‌انگاری شده و مستوجب رسیدگی قضایی است. جبران خسارت مردم؛ وظیفه نظام، نه لطف به مردم؛ در آموزه‌های اسلامی، حق‌الناس حتی از حق‌الله مقدم‌تر است. پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله فرمودند: «الدَّوَاوِینُ ثَلاثَةٌ: دِیوانٌ لا یُغْفَرُ، وَ دِیوانٌ لا یُتْرَکُ، وَ دِیوانٌ یُغْفَرُ...» یکی از این دفاتر، دفتر حقوق مردم است که هرگز بخشیده نمی‌شود مگر به رضایت صاحبان آن. (نهج‌الفصاحه، حدیث ۲۱۵۴) بنابراین، اگر ترک فعل یک مسئول موجب ضرر به مردم شده، نظام اسلامی مؤظف است هم خسارت را جبران کند و هم مسبب آن را تحت تعقیب قرار دهد. نادیده گرفتن این وظیفه، خیانت به اسلام و قانون است.

عدالت بدون تبعیض؛ حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام درعهدنامه مالک اشتر تصریح می‌کنند:« انصاف در برابر خداوند و مردم را نسبت به خویشتن و خاندان خود و کسانی که از رعایا مورد علاقه توهستند رعایت کن، زیرا اگر چنین نکنی (و انصاف را رعایت ننمایی) ستم خواهی کرد و کسی که به بندگان خدا ستم کند خداوند پیش از بندگانش دشمن او خواهد بود و کسی که خداوند دشمن او باشد عذرش را نمی‌پذیرد و در مقام نبرد با خداست تا زمانی که دست از ستم بردارد و توبه کند» و در قرآن آمده: "إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ" (نساء/ 58)

عدالت بدون تبعیض

در نظام اسلامی، اگر عدالت اجرا نشود یا با تبعیض اجرا شود، اعتماد عمومی فرو می‌ریزد.  تبعیض در برخورد با مسئولان متخلف، زمینه فتنه و شبهه مشروعیت نظام را فراهم می‌سازد. مصلحت‌اندیشی شخصی یا جناحی؛ انحراف از مصلحت واقعی نظام؛ مصلحت در ادبیات امام خمینی رحمه الله و رهبرمعظم انقلاب مدظله العالی، به معنای مصالح کلان امت و نظام اسلامی است، نه منافع جناحی یا حفظ چهره‌های سیاسی.

امام خمینی رحمه الله: «اگرمصلحت دراجرای حد است، برهیچ‌کس نباید چشم‌پوشی کرد، ولو شخص اول کشور باشد». هم چنین معتقد بودند: «اگرازخلاف قانون جلوگیری نشود، مفاسد بزرگی به بار می‌آید». رهبرمعظم انقلاب نیز بارها تأکید کرده‌اند که دستگاه قضا باید فارغ از تعلقات سیاسی و فشارهای بیرونی، صرفاً بر اساس قانون و موازین شرع عمل کند. از دیدگاه امامین انقلاب، قانون در ساختار حکومت اسلامی، معیار تشخیص حق از باطل است وهرگونه مصلحت‌اندیشی شخصی یا جناحی که منجر به توقف اجرای قانون شود، نه‌تنها به نفع نظام نیست، بلکه مسیر انحراف و فساد را هموار می‌سازد.

رسیدگی قضایی به جرائم مسئولان؛ تهدید یا فرصت؟ برخی گمان می‌کنند که رسیدگی قضایی به مقامات بلندپایه موجب بدبینی مردم یا تضعیف چهره نظام می‌شود؛ اما این تصور، نه‌تنها نادرست، بلکه برخلاف منطق حقوقی و تجربه‌های بین‌المللی است. وقتی در آمریکا، رئیس‌جمهور مستقر (ترامپ) در دوره مسئولیت مورد تحقیق و بازجویی قرار گرفت، این نه‌تنها موجب فروپاشی نظام نشد، بلکه اقتدار دستگاه قضا و اعتماد عمومی را افزایش داد. این بدان معناست که حتی در نظام‌های سکولار، شفافیت و پاسخگویی از ارکان بقای قدرت هستند. در جمهوری اسلامی ایران نیز اگر با تخلفات دولت روحانی و وزرای او شفاف، قاطع، و علنی برخورد شود، نه‌تنها در کشوردوقطبی انجام نمی‌شود، بلکه مردم به ویژه نسل جوان، به عدالت اسلامی امیدوار و دلگرم می‌شوند.

تأخیر درعدالت، خود ظلم است

تأخیر درعدالت، خود ظلم است؛ اصل عدالت در اسلام، بر قاطعیت، سرعت و عدم ‌تبعیض استواراست. تأخیر در رسیدگی به ترک فعل مسئولان بلندپایه، به معنای استمرارظلم به مردم، گسترش ناامیدی و فرصت‌سوزی تاریخی است. هنرقوه قضاییه استفاده قانونی و به جا از قوه قهریه است. قوه قهریه در معنای حقوقی خود، نه زور عریان است و نه خشونت افراطی؛ بلکه ابزار اجرای قانون با اقتدارِ مشروع است. همان‌طور که دکتر لنگرودی می‌نویسد: «قوه قهریه، یکی از لوازم اجرای عادلانه قانون و حفظ نظم عمومی است، نه ابزار حاکم برای تثبیت سلطه خود». این قوه باید در خدمت اجرای قانون بدون تبعیض، بدون تأخیر و با اطلاع‌رسانی شفاف باشد؛ چه متهم، یک مدیر سطح میانی و چه یک مقام عالی‌رتبه باشد. 

قوه قضاییه اگر بر مبنای قوه قهریه مشروع، عدالت بدون تبعیض، جبران خسارت مردم و بدون مصلحت‌اندیشی شخصی عمل کند، نه‌تنها از بحران نمی‌هراسد، بلکه به منشأ قوت و ثبات برای نظام اسلامی تبدیل می‌شود. عدالت، ستون خیمه نظام اسلامی است و باید با متخلف برخورد قانونی شود و«اگر با متخلف برخورد نشود، اعتماد عمومی از بین می‌رود...»[ فرمان هشت ماده‌ای به سران قوا درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی، 10 اردیبهشت 1380 ] و اگر اعتماد مردم از بین برود، هیچ جناح و مقامی در امان نخواهد بود لذا رسیدگی به اتهام مسئولان، صرف‌نظر از موقعیت آنان، نه‌تنها تهدیدی برای نظام اسلامی نیست، بلکه گامی در راستای تقویت اعتماد عمومی، ارتقاء کارآمدی قوه قضاییه و تحقق عدالت اسلامی است. با اقتدار، شفافیت و اطلاع‌رسانی درست می‌توان هم حقیقت را کشف کرد و هم جوسازی رسانه‌ای را بی‌اثر ساخت. در یک جمله، قدرت در نظام اسلامی، در تبعیت از قانون است، نه در مصلحت اندیشی بی پایه. 2/5/1404