مقابله با اخبار جعلی تهدیدی برای آزادی بیان نیست

اشاره: در سالهای اخیر موج اخبار جعلی و اطلاعات نادرست، سلامت فضای عمومی را به چالشی جدی تبدیل کرده است. این پدیده نهتنها در ایران بلکه در بسیاری از کشورهای جهان موجب تدوین قوانین و مقرراتی برای مقابله با انتشار محتوای خلاف واقع شده است. لایحه اخیر دولت نیز در همین راستا تلاشی برای ساماندهی فضای مجازی و تقویت اعتماد عمومی است. با این حال برخی آن را تهدیدی برای آزادی بیان میدانند؛ حال آنکه آزادی بیان نباید به پوششی برای گسترش دروغ و تشویش افکار عمومی تبدیل شود. تفکیک میان «آزادی بیان» و «اطلاعات جعلی» یک ضرورت عقلانی و حقوقی است. در واقع ایجاد سازوکارهای راستیآزمایی حرفهای و شفاف میتواند هم از آزادی بیان واقعی حفاظت کند و هم مانع سوءاستفاده گروههایی شود که از فضای رها و بیقانون رسانهای برای دستیابی به منافع سیاسی یا اقتصادی بهره میبرند. مقرراتگذاری دقیق، نه تهدید بلکه تضمین سلامت اجتماعی است.
در همین زمینه خبرنگار سرویس فرهنگی و اجتماعی خبرگزاری رسا، گفتوگویی با محمد حسین آزادی پژوهشگر و کارشناس مسائل رسانه انجام داده است که در ادامه تقدیم خوانندگان فرهیخته خواهد شد.
رسا ـ هدف اصلی تدوین و تصویب این لایحه «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» چیست؟ چه خلأ قانونی در این زمینه وجود داشته که نیاز به چنین لایحهای را ایجاب کرده است؟
در سالهای اخیر پدیده تولید و انتشار اخبار جعلی و اطلاعات نادرست به یکی از دغدغههای جدی در سطح جهانی تبدیل شده است بهگونهای که بسیاری از دولتها در کشورهای مختلف از جمله ایالات متحده آمریکا، فرانسه، اتحادیه اروپا و حتی کشورهای آسیایی آن را بهعنوان یک مسئله اصلی در سیاستگذاری رسانهای مورد توجه قرار دادهاند.
این موضوع بهگونهای اهمیت یافته که موجی از اقدامات قانونی و مقرراتگذاری را در پی داشته است؛ برخی کشورها با تدوین قوانین خاص نه تنها مجازاتهایی برای انتشار محتوای جعلی در نظر گرفتهاند بلکه سازوکارهایی را برای نظارت بر عملکرد سکوهای رسانههای اجتماعی (پلتفرمها) و همکاری آنها با نهادهای دولتی طراحی کردهاند. به عنوان نمونه در کشور آلمان برای پلتفرمهایی که از همراهی با دولت در مقابله با این نوع محتوا خودداری میکنند جریمههای سنگینی وضع شده است.
در کشور ما نیز با توجه به حجم بالای هجمههای رسانهای و تولید محتوای جعلی علیه نظام خلأ جدی در حوزه سیاستگذاری و تقنین احساس میشده است؛ این احساس ضرورت از سالهای گذشته میان کارشناسان رسانه و قانونگذاران وجود داشته و طرحهایی نیز در این زمینه پیشنهاد شده است. از جمله چند سال پیش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی از ما خواست تا گزارشی جامع در خصوص چارچوبهای مقرراتگذاری در این حوزه تدوین کنیم که این کار انجام شد.
بنابراین اصل مسأله بسیار ضروری و دارای اولویت است اما متأسفانه رویکرد دولت در ارائه لایحه و سپس پسگرفتن آن نگرانیهایی را در میان صاحبنظران ایجاد کرده است. این وضعیت از یک سو میتواند فرآیند قانونگذاری را دچار وقفه کند و از سوی دیگر شبهاتی درباره میزان جدیت دولت در حمایت از امنیت اطلاعاتی و رسانهای کشور ایجاد کند. این در حالی است که از منظر کارشناسی مقابله با اخبار جعلی منافاتی با آزادی بیان ندارد بلکه در واقع ضامن تقویت آن در بستر اطلاعات درست و شفاف است.
رسا ـ محدوده «محتوای خبری خلاف واقع» در این لایحه چگونه تعریف شده است؟ چه معیارها و مکانیزمهایی برای تشخیص آن وجود دارد؟
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صداوسیما می توانند با ایجاد سازوکارهایی راستیآزمایی محتوا داشته باشند اما در حال حاضر یکی از خلأهای مهم در این زمینه نبود نهادهای حرفهای و مستقل برای راستیآزمایی اخبار و اطلاعات منتشر شده است. برای تشخیص دقیق و علمی محتوای خلاف واقع نیازمند مراکزی هستیم که بتوانند با بهرهگیری از سازوکارهایی مانند صحتسنجی، اعتبارسنجی و ارتباط با منابع رسمی و معتبر خبری محتوا را بررسی و نتیجه آن را بهصورت شفاف در اختیار افکار عمومی قرار دهند.
در صورت شکلگیری چنین مراکزی در درون نهادهای رسانهای کشور میتوان بهصورت حرفهای نسبت به ارزیابی صحت اخبار اقدام کرد. این مراکز نهتنها میتوانند به عنوان معیار سنجش و تشخیص محتوای درست از نادرست عمل کنند بلکه میتوانند در راستای شفافسازی فضای رسانهای کشور نیز نقش مؤثری ایفا کنند.
همچنین وجود یک سازوکار مشخص برای ارزیابی صحت محتوا میتواند مبنای تصمیمگیری دستگاههای قضایی یا نهادهای ناظر قرار گیرد؛ بهگونهای که اگر فرد یا رسانهای متهم به انتشار خبر نادرست شد مرجع راستیآزمایی بتواند با ارائه مستندات وضعیت واقعی آن محتوا را مشخص کند. در نهایت این فرآیند به ارتقاء اعتماد عمومی به رسانهها و نهادهای رسمی و همچنین حمایت از انتشار مسئولانه اطلاعات در فضای رسانهای کشور منجر خواهد شد.
رسا ـ اصلیترین دلایل مخالفان این لایحه برای مخالفت با آن چیست؟ آیا نگرانیهایی در مورد آزادی بیان و گردش آزاد اطلاعات وجود دارد؟
یکی از نکات مهم در این زمینه این است که حتی کشورهایی که مدعی آزادی بیان و گردش آزاد اطلاعات هستند خود بهطور جدی وارد عرصه مقرراتگذاری رسانهای شدهاند. برای نمونه در ایالات متحده چندین مرتبه مدیران ارشد شرکتهای بزرگ پلتفرمی مانند فیسبوک و توئیتر به کنگره فراخوانده شده و مورد بازخواست قرار گرفتهاند. در بریتانیا نیز چنین جلساتی بارها برگزار شده و اتحادیه اروپا هم اقدامات مشابهی را پیگیری کرده است. این روند نشان میدهد که دغدغهی ساماندهی به فضای رسانهای دیجیتال موضوعی جهانی است و مختص ایران نیست.
بنابراین کشورهای غربی با وجود شعارهایی که درباره آزادی اطلاعات میدهند عملاً در حوزه تنظیمگری رسانهای پیشتاز هستند و این کار را به دلیل اهمیت بالای موضوع و تأثیرات آن بر امنیت اجتماعی و ملی خود انجام میدهند.
در کشور ما با توجه به حجم سنگین عملیات روانی، جنگ رسانهای و تولید محتواهای کاذب علیه نظام اسلامی لزوم قانونگذاری و تنظیمگری در این حوزه به مراتب بیشتر احساس میشود. حملات سایبری و جنگ نرم از مبادی مختلفی چون آلبانی، عربستان سعودی و رژیم صهیونیستی بهصورت سازمانیافته در حال مدیریت افکار عمومی در داخل کشور است و اگر ما فضای مجازی را رها کنیم هزینههای سنگینی متوجه جامعه خواهد شد.
اما درباره مخالفان این لایحه باید گفت که مخالفتها معمولاً از سوی گروههایی مطرح میشود که منافع مستقیم آنها در گرو تولید و انتشار اخبار جعلی است. این گروهها ممکن است اهداف سیاسی، منافع مالی یا مطامع اقتصادی خاصی داشته باشند و انتشار اطلاعات نادرست بخشی از راهبرد آنها برای اثرگذاری بر افکار عمومی و حفظ منافعشان باشد. طبیعی است که این افراد و گروهها با مقرراتگذاری و شفافسازی در حوزه رسانه مخالف باشند چرا که ساختار قانونی، بساط سوءاستفادههای آنها را به خطر میاندازد.
برخی نیز تلاش میکنند مخالفت با لایحه را با شعارهای دفاع از آزادی بیان توجیه کنند در حالی که واقعیت این است که آزادی بیان نباید بهانهای برای انتشار دروغ و اطلاعات گمراهکننده باشد. تجربه جهانی هم نشان داده که برخورد با محتوای جعلی به معنای محدود کردن آزادی مشروع بیان نیست بلکه حفاظت از سلامت فضای عمومی و اعتماد اجتماعی است.
جالب است بدانیم حتی پژوهشهای علمی و میدانی در سطح بینالملل نیز نگرانی عمومی مردم نسبت به اخبار جعلی را تأیید میکنند. در یک نظرسنجی در سطح ۲۵ کشور اروپایی بسیاری از شهروندان اعلام کردهاند که تأثیر اخبار جعلی بر جامعه میتواند در برخی شرایط حتی از اثر تسلیحات مرگبار نیز خطرناکتر باشد. این نشان میدهد که افکار عمومی دنیا نیز بر ضرورت مقابله با این پدیده تأکید دارد.
با توجه به همه این ملاحظات، تدوین و تصویب این لایحه اقدامی ضروری و راهبردی برای کشور است و باید آن را در جهت دفاع از منافع عمومی، امنیت ملی و سلامت افکار عمومی ارزیابی کرد.
رسا ـ برخی منتقدان معتقدند که این لایحه میتواند ابزاری برای سانسور و سرکوب نظرات مخالف باشد. دیدگاه شما در این خصوص چیست و چگونه میتوان به این نگرانیها پاسخ داد؟
در پاسخ به این نگرانی باید گفت که از منظر علمی و کارشناسی، ساماندهی فضای مجازی و بهویژه حوزه تولید و انتشار محتوا، ضرورتی اجتنابناپذیر است. همانطور که سایر بخشهای فضای مجازی نیازمند ضابطهمند شدن هستند، مقابله با محتوای خلاف واقع و اطلاعات گمراهکننده نیز یکی از حوزههایی است که باید در آن مقرراتگذاری شفاف و دقیق صورت گیرد.
در حال حاضر محتواهایی در فضای مجازی کشور منتشر میشود که میتواند حاوی خشونت، نقض حقوق کودکان یا تحریف واقعیات باشد؛ اما به دلیل خلأ قانونی و نبود نظام مؤثر نظارت این محتواها به راحتی بازنشر میشوند. این در حالی است که حتی کشورهای غربی ـ با وجود ادعای حمایت از آزادی بیان ـ چنین وضعیتی را نمیپذیرند و هر کدام چارچوبهای قانونی و مقررات خاص خود را برای کنترل این قبیل محتواها دارند.
از این رو مقرراتگذاری در این حوزه نباید با سانسور یا سرکوب آزادی بیان خلط شود. ما باید بین «آزادی بیان» که مبتنی بر اطلاعات درست و مستند است، و «انتشار محتوای خلاف واقع» که جامعه را به بیراهه میبرد، تفکیک قائل شویم. تلفیق این دو و ادغام آنها در یک مقوله نوعی مغالطه است و میتواند مسیر مقابله با فریب و تحریف افکار عمومی را مسدود کند.
اگر کسی قصد دارد در فضای عمومی نظر خود را بیان کند تا زمانی که سخنش بر پایه دادههای صحیح و اطلاعات واقعی باشد، نهتنها نباید محدود شود بلکه باید مورد حمایت قرار گیرد. اما آنچه موجب نگرانی است سوءاستفاده برخی افراد و جریانها از این فضا برای تولید اخبار جعلی و انتشار آگاهانه اطلاعات نادرست است؛ پدیدهای که هم میتواند امنیت روانی جامعه را برهم بزند و هم بستر فتنهانگیزی رسانهای شود.
بنابراین وظیفه دولت در این زمینه روشن است: نباید در برابر فشارهایی که از سوی این گروهها و جریانها برای رهاسازی کامل فضای رسانهای اعمال میشود عقبنشینی کند. چشمپوشی از ساماندهی این حوزه یعنی واگذاری میدان به جریانهای سازمانیافتهای که با اهداف خاص سیاسی و اقتصادی به دنبال دستکاری افکار عمومی هستند. در چنین شرایطی حفظ مرز میان آزادی مشروع بیان و مقابله با دروغپردازی یک اصل حیاتی و غیرقابلچشمپوشی است.
مهدی الهی