۰۳ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۲:۳۴
کد خبر: ۷۸۹۴۰۹
درنگی بر ادعا‌های علوی تبار؛

دگرگونی بنیاد قدرت؛ راهکار کارامد یا انحراف از مقاصد انقلاب؟

دگرگونی بنیاد قدرت؛ راهکار کارامد یا انحراف از مقاصد انقلاب؟
کارنامه سه دهه سازندگی و اصلاحات و اعتدال، بار‌ها نشان داد که به جای آبادانی و عدالت، جیب خواص پرشده است؛ سازندگی به نام توسعه، خزانه را تهی و سرمایه‌های ملی را به کام نورچشمی‌ها ریخت، اصلاحات آزادی را به شعار و فساد را به عمل تبدیل کرد و اعتدال با برجام نافرجام، کشور را به پرتگاه فروپاشی رساند؛ ملت دریافته که ریشه درد در ساختار نظام نیست، در کارنامه سیاه و ناکارآمدی همین مدعیان کهنه‌کار است که جز قدرت‌طلبی و غنیمت‌جویی، مقصدی ندارند.

اشاره:

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، در پی انتشار مقاله‌ای با عنوان «بحران و محافظه‌کاری» توسط دکتر علیرضا علوی‌تبار که در آن محافظه‌کاری مانع اصلی اصلاحات و خروج از بحران دانسته شده بود، یکی از فضلای حوزه علمیه قم در تحلیل علمی ابعاد مختلف این ادعا را بررسی کرده و با استدلال‌های محکم به دفاع از آرمان‌های اصیل انقلاب اسلامی و ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران پرداخته است. متن کامل این یادداشت واصله به خبرگزاری رسا در ادامه از نظر مخاطبان می‌گذرد.

دگرگونی بنیاد قدرت؛ راهکار کارامد یا انحراف از مقاصد انقلاب؟

«آنچه در این مقالت به نظر تأمل می‌آید، ردّ و قدحی است بر گفتار دکتر علوی‌تبار در باب «بحران و محافظه‌کاری»؛ که نویسنده محترم، محافظه‌کاری را حایل رهگذر اصلاح شمرده و علاج مصائب را در دگرگونی بنیاد قدرت و تغییر مبانی نظام جسته است. این کمترین، با رعایت حرمت قلم و حفظ وقار ادب، بر خود لازم می‌دانم که سخن ایشان را به محک نقد سپارم و در صیانت از آرمان‌های اصیل انقلاب اسلامی و کیان ولایت فقیه و ساختار نظام اسلامی، زبان به تقریر بگشایم.

نویسنده گرامی، تمام مشکلات این ملک و حتی هجوم دژخیمان صهیونی را از سوء تدبیر عامه و نهایتاً از ساختار نظام شمرده است، حال آنکه این رأی، بر مبنای تفسیر به رأی و انکار اسباب متعدد استوار است؛ چه آنکه بحران‌های این دیار از عوامل گوناگون برخاسته، بخش عظیمی از آن مولود تحریم‌های جائرانه، جنگ اقتصادی و دسایس بیگانگان است و بخشی دیگر، از خطاهای اجرایی مدیران قصورپیشه و مفاسد اقتصادی افراد سوء استفاده‌گر از بیت‌المال ناشی است، لیکن چنین لغزش‌ها را نمی‌توان به حساب بنیاد نظام نوشت.

جناب علوی‌تبار امروز سخن از تغییر ساختار نظام برای اداره امور عمومی می‌راند و ریشه مشکلات را  «راهبردها و خط‌مشی‌های تثبیت‌شده» کشور می داند، اما فراموش می‌کند که ساختارشکنان دیروز، خود معماران ویرانی امروزند. مگر نه آنکه در دولت سازندگی با همه پیشرفت و آبادانی خرابه های جنگ تحمیلی 8 ساله، به نام توسعه، خزانه تهی گشت و به کام خواص پر شد؟ مگر نه آنکه خصوصی‌سازی به نام عدالت، سرمایه‌های ملی را به سفره نورچشمی‌ها کشاند و شکاف فقیر و غنی را عمیق‌تر ساخت؟ آنجا که باید ساختن می‌بود، سوختن بود و آنجا که باید عدالت می‌نشست، اشرافیت قد علم کرد. در دولت اصلاحات، که علوی‌تبار خویش را همفکر و همراه آن می‌خواند، آزادی شعار بود و فساد عمل؛ قانون‌مداری ادعا بود و بی‌قانونی واقعیت. اقتصاد در رکود نشست، عدالت به حاشیه رفت و سرمایه‌های جوانان در گرداب بیکاری و تبعیض فروغلتید. آنان که مدعی تغییر قانون اساسی‌اند و ریشه مشکلات را در ساختار قدرت نظام می جویند، چرا در آن سالیان، قانون را ملعبه قدرت و ثروت ساختند و به جای نصرت ملت و تهیدستان، نصیب محافل خاص کردند؟ اگر آزموده را آزمودن خطاست، پس چرا ملت باید بار دیگر فریب همین مدعیان کهنه‌کار را بخورد؟ و دولت اعتدال، آخرین برگ دفتر این جریان، گواهی روشن بر ناکارآمدی و انحراف بود؛ برجام نافرجام، حقوق‌های نجومی، مؤسسات مالی ورشکسته، گران کردن بنزین با بی تدبیری و اقتصاد رهاشده، همه میوه‌های تلخ همان درخت تجدیدنظرگران است. آنان که دیروز به اسم عقلانیت، کشور را تا پرتگاه فروپاشی کشاندند، امروز با وقاحت دم از تغییر نظام می‌زنند. لیک ملت دریافته است که درد نه در ساختار نظام، که در کارنامه سیاه جریان‌های همسو با علوی‌تبار است؛ آنان که نه بنای اصلاح دارند و نه بهای صداقت و تنها به دنبال قدرت‌اند و غنیمت.

دگرگونی بنیاد قدرت؛ راهکار کارامد یا انحراف از مقاصد انقلاب؟

نظام جمهوری اسلامی با عمود ولایت فقیه، استقلال وطن و امنیت ملت را در چهار دهه طوفان‌های سهمگین نگاه داشته و همین حجتی است روشن بر کارآمدی این ساختار یگانه.

و اما در باب ساختار قدرت، ایشان سه مرتبه برشمرده‌اند: مدیران، راهبردها و بنیاد قدرت. در پاسخ باید گفت بنای ولایت فقیه، که جامع جمهوریت و اسلامیت است، مانع حل معضلات نیست بلکه ضامن بقای مسیر انقلاب اسلامی مردم ایران و علاج واقعی مشکلات است. ولایت فقیه، کانون وحدت و عقلانیت جمعی است، حافظ ملّت از تمرکز قدرت در دست حزب و قبیله‌ای خاص؛ نهادهای ناظر چون شورای نگهبان، دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و مانند آن، پاسداران اسلامیت و صیانت قانون‌اند، مکمل نهادهای انتخابی و حافظ سلامت راه انقلاب.

آنان که مشکلات ملک و ملت را در ساختار قدرت می‌جویند، گروهی بر آنند که حقیقت، در «قدرت حقیقی» نهفته است و قوانین مکتوب را شأنی ثانوی می‌دانند؛ گمان می‌برند که قدرت به قدرت مقهور می‌گردد و علاج کار در بسیج نیروها و سازماندهی امکانات و بهره‌گیری از فرصت‌هاست، خواه با گفت‌وگو و سازش، خواه با مبارزه و نافرمانی، خواه با صندوق رأی و ابزار اعتراض. جماعتی دیگر بر این باور پای می‌فشرند که اگر «ساختار حقوقی قدرت» دگرگون نشود، اقتدارگرایی بار دیگر رخ خواهد نمود و بازگشت خواهد کرد؛ می‌گویند قانون اساسی خود سازنده بنیاد قدرت حقیقی است و تا آن تغییر نکند، تغییر حقیقی حاصل نگردد. لیک این رأی، با سیره اولیای الهی و تجربه ملت‌ها سازگار نمی‌آید؛ چه آنکه امام خمینی ـ رضوان‌الله علیه ـ بارها فرمودند که و ولایت فقیه، ضامن استمرار کشور است. در تاریخ ملل، هر کجا اصول الهی به هوای نفس و قدرت‌طلبی سپرده شد، انقلاب‌ها به انحراف افتادند و آرمان‌ها به دست فراموشی سپرده شد. بنگرید به انقلاب کبیر فرانسه که با شعار آزادی آغاز شد و به استبداد ناپلئون ختم گردید؛ بنگرید به نهضت‌های عربی که به نام امت برخاستند و به دست دیکتاتوران سقوط کردند.

دگرگونی بنیاد قدرت؛ راهکار کارامد یا انحراف از مقاصد انقلاب؟

راز بقا در انقلاب اسلامی ایران، آن بود که ساختار حقیقی و حقوقی را در پرتو ولایت فقیه به هم پیوند زد؛ قدرت حقیقی را در ایمان مردم و خون شهیدان جست و قانون اساسی را به مثابه میثاق الهی و مردمی نهادینه ساخت. از این منظر، علاج بحران‌ها نه در شکستن استخوان نظام، بلکه در بازگشت صادقانه به اصول و اجرای دقیق همان قوانین الهی است؛ چرا که قدرت حقیقی در ملتی است که دل به خدا سپرده و پشت به ولیّ خدا گرم داشته باشد، و قدرت حقوقی در نظامی است که بر شریعت بنا شده و بر رأی ملت استوار گشته باشد. پس آنچه علاج درد است، صیانت از ولایت و عمل به قانون و آنچه موجب انحراف است، دل‌سپردن به الگوهای بیگانه و تجربه‌های ناکام است.

اما در خصوص پیشنهادهای نویسنده معزز: در سیاست خارجی، تفویض تامّ امر مذاکره به دولت و کناره‌گیری ارکان نظامی، غفلت از تهاجم خصم است؛ تجربه آموخته که پیروزی در دیپلماسی و دفاع جز در پرتو وحدت تحت زعامت رهبری کل قوا میسور نیست. در مسئله فلسطین، رأی به «دو دولت» یا «فدرال» در حقیقت اعطای مشروعیت به غده صهیونی است، حال آنکه موضع ثابت جمهوری اسلامی، بر پایه شریعت و عقل، حمایت از آزادی قدس و رجوع به همه‌پرسی ساکنان اصلی آن سامان است و این موضع عزت‌افزا و هویت‌بخش امت اسلامی است. در باب قوای مسلح، هرچند تخصصی‌سازی و پرهیز از اشتغال اقتصادی مطلوب است، اما منافاتی با نقش بصیرت‌افزایی و پاسداری فرهنگی ندارد؛ میهن‌دوستی راستین در گرو ایمان به اسلام ناب و پیروی از ولایت فقیه است که پیوند اقوام و مذاهب را استوار ساخته است؛ «اگر سپاه نبود کشور هم نبود»، «پشتیبان ولایت فقیه باشید تا آسیبی به کشور وارد نشود».

دگرگونی بنیاد قدرت؛ راهکار کارامد یا انحراف از مقاصد انقلاب؟

سرانجام، آنچه نویسنده محترم «محافظه‌کاری» می‌خواند، حقیقتاً پایداری بر اصول و حراست از ثمرات انقلاب اسلامی ایران است؛ علاج بحران در تغییر مبانی نیست، بلکه در اجرای دقیق قوانین و اصلاح مدیران در چارچوب نظام است. بحران‌ها با وحدت کلمه تحت پرچم ولایت، با دیپلماسی هوشمندانه و ایستادگی در برابر زورگویان زائل خواهد شد و انحراف از این راه، بازگشت به بندگی بیگانه و فقدان استقلال است.

الداعی الی سواء السبیل و الآخذ بید الأمة إلی مدارج الکمال».

ارسال نظرات