سرمایهداری؛ نظامی برآمده از ارزشهای اخلاقی نه قوانین علمی

به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری رسا، درس گفتار خارج فقه با عنوان «اندیشه اقتصادی شهید صدر» ۲۴ شهریورماه برگزار شد؛ ایشان در این درس بیان کردند که سرمایهداری برخلاف مارکسیسم، بر پایه قوانین علمی بنا نشده است، بلکه بر ارزشها و مبانی اخلاقی و عملی خاص استوار است؛ بنابراین نمیتوان آن را حقیقتی علمی دانست. وی همچنین تأکید کرد که نقد سرمایهداری باید بر اساس سنجش نتایج اجتماعی و معیارهای اخلاقی صورت گیرد، نه صرفاً با اتکا به مباحث علمی.
دو طرز تفکر بر اندیشه اقتصادى
۱. همانگونه که پدیدههاى گوناگون هستى بر اساس نیروهاى مختلف طبیعى جریان دارند، زندگى اقتصادى نیز بر اساس نیروهاى طبیعى تعریفشدهای که بر وضعیت اقتصادى جامعه اثرگذار می باشند حرکت مىکند. وظیفه علم در برابر این نیروهاى چیره بر زندگى اقتصادى آن است که قوانین کلى و قواعد اساسى آنها را که شایستگى تفسیر رویدادها و پدیدههاى گوناگون اقتصادى را دارند کشف نماید.
۲. قوانینى که کشف آنها بر علم اقتصاد واجب است، چنانچه در فضایى آزاد به کار گرفته شوند و امکان برخوردارى از آزادى هاى سرمایهدارى یعنى آزادى تملک، بهرهبردارى و مصرف، براى همه افراد جامعه فراهم گردد، سعادت بشرى تضمین خواهد شد.
طرز تفکر نخست، بذر جنبه علمى اقتصاد سرمایهدارى و نگرش دوم، بذر جنبه مکتبى آن را افشاند. در ابتدا، این دو طرز تفکر یا این دو بذر، پیوندى سخت با یکدیگر داشتند تا آنجا که براى اندیشمندان اقتصادى در آن روزگار، این گمان پیش آمده بود که محدود کردن آزادىهاى افراد و دخالت دولت در کارهاى اقتصادى، به معنى رویارویى با طبیعت و قوانینى است که آسایش انسان و حل همه مشکلات او را بر عهده دارند…؛ بنابراین نگرش، هر کوششى در جهت از بین بردن بخشى از آزادىهاى سرمایهدارى، جنایتى در حق قوانین عادلانه طبیعى به شمار مىآمد.
آنان سرانجام به این باور رسیدند که خود این قوانین سودمند، مکتب سرمایهدارى را تحمیل خواهند کرد و جامعه را ناگزیر خواهند ساخت که آزادىهاى سرمایهدارى را تضمین نماید. امروزه این طرز تفکر بسیار خندهآور و کودکانه به نظر مىرسد؛ زیرا تخلف از یک قانون طبیعى علمى، به معنى ارتکاب جنایتى در حق آن قانون نیست؛ بلکه نادرستى خود آن قانون را به اثبات مىرساند و صفت علمى بودن و عینى بودن را از آن مىگیرد؛ زیرا قوانین طبیعى، با فراهم بودن شرایط و زمینههاى مورد نیازشان، هرگز تخلف نمىورزند، بلکه این شرایط و اوضاع است که گاه دگرگون مىشود؛ بنابراین، نادرست خواهد بود.
آزادیهای سرمایهداری
اگر آزادىهاى سرمایهدارى را نمایانگر قوانین طبیعى به شمار آوریم و مخالفت با آنها را جنایتى در حق آن قوانین محسوب داریم. پس قوانین طبیعى اقتصاد، در هر حالت و با هر تفاوتى در میزان برخوردارى افراد از آزادى در زمینههاى تملک، بهرهبردارى و مصرف، به کار خود ادامه مىدهند و از حرکت باز نمىایستند. تنها چیزى که روى مىدهد آن است که در اثر تغییر اوضاع و شرایطى که این قوانین در سایه آنها عمل مىکنند، موارد تأثیرپذیر از این قوانین دستخوش تفاوت مىگردند؛ همانگونه که قوانین فیزیک نیز در اثر تفاوت اوضاع و شرایط، آثار و نتایج متفاوتى به بار مىآورند.
بنابراین، لازم است که آزادىهاى سرمایهدارى مورد بررسى قرار گیرند، اما نه به عنوان یک سلسله ضرورتهاى علمى- که از نظر طرفداران سرمایهدارى، توسط قوانین طبیعى حتمیت مىیابند تا از این رهگذر نشان علمى به آنها داده شود- بلکه باید بر اساس میزان توانایى آنها در فراهم ساختن خوشبختى و کرامت براى انسان و ارزشها و اهداف والا براى جامعه به ارزیابى آنها پرداخت؛ و این همان اساسى است که اقتصاددانان، در ادامه بررسىهایشان نسبت به مکتب سرمایهدارى از آن پیروى نمودند.
فرق بین مارکسیسم و سرمایهدارى
در پرتو آنچه گفته شد، مىتوان فرق جوهرى میان مارکسیسم و سرمایهدارى را دریافت؛ زیرا همانگونه که پیشتر گفتیم، پیوند میان جنبه علمى و جنبه مکتبى، در مارکسیسم و سرمایهدارى، با یکدیگر تفاوت اساسى دارد؛ مکتب مارکسیسم که در سوسیالیسم و کمونیسم جلوهگر است، نتیجه گریزناپذیر قوانین ماتریالیسم تاریخى به شمار مىآید که از دیدگاه مارکسیسم، نمایانگر قوانین طبیعى تاریخ است. بنابراین، اگر ماتریالیسم تاریخى در تفسیر تاریخ راه درست را پیموده باشد، مىتواند جنبه مکتبى مارکسیسم را به اثبات برساند. به همین جهت، بررسى جنبه علمى مارکسیسم، پایهاى براى بررسى جنبه مکتبى و شرطى ضرورى براى داورى در مورد آن است. پژوهشگرى که درباره نظامها به تحقیق مىپردازد، نمىتواند سوسیالیسم و کمونیسم را به صورتى جدا از پایه علمى آنها- یعنى ماتریالیسم تاریخی- مورد ارزیابى قرار دهد.
ولى مکتب سرمایهدارى، نتیجه علم اقتصادى که توسط طرفداران سرمایهدارى پىریزى شده باشد نیست؛ سرنوشت آن هم به میزان موفقیت جنبه علمى سرمایهدارى در تفسیر واقعیت عینى بستگى ندارد. شالودهاى که سرمایهدارى بر آن استوار گشته است، یک سلسله ارزشها و اندیشههاى اخلاقى و عملى ویژه است که باید همانها معیار داورى درباره مکتب سرمایهدارى به شمار آیند.
به این ترتیب، روشن مىشود که ما – به عنوان کسانى که نظام اقتصادى دیگرى غیر از سرمایهدارى و کمونیسم را قبول داریم- داراى مواضع متفاوتى در برابر این دو مکتب هستیم. در مورد مارکسیسم، ما در برابر مکتبى اقتصادى قرار داریم که گمان مىبرد بر قوانین علم تاریخ (ماتریالیسم تاریخى) پىریزى گشته است، بدین روى، در ارزیابى آن چارهاى جز این نداریم که نخست به مطالعه و کاوش در آن قوانین علمى مورد ادعا بپردازیم. به همین خاطر بود که ابتدا به سراغ برداشتها و مراحل ماتریالیسم تاریخى رفتیم تا راه را براى صدور حکم درباره خود مکتب مارکسیستى بگشاییم.
موضع ما نسبت به نظام سرمایهدارى
ما با مکتبى روبهرو هستیم که موجودیت خود را از قوانین علمى نگرفته است تا مطالعه و دقت در آن قوانین، یگانه راه ضرورى براى بررسى آن باشد، مکتبى در برابر ما قرار دارد که موجودیت خود را از معیارهاى اخلاقى و عملى معینى به دست آورده است. به همین جهت، درباره جنبه علمى سرمایهدارى، تنها به اندازهاى سخن خواهیم گفت که روشن سازد جنبه مکتبى سرمایهدارى، برآیند حتمى جنبه علمى آن نیست و نشان علمى به همراه ندارد؛ سپس بر مبناى اندیشههاى عملى و ارزشهاى اخلاقى ویژهاى که نظام سرمایهدارى بر آنها استوار گشته است، به مطالعه این مکتب مىپردازیم.
بنابراین، اگر چه بررسى نظام سرمایهدارى به مقدارى بحث علمى نیازمند است، اما نقش بحث علمى در این بررسى، کاملاً با نقش آن در بررسى مکتب مارکسیسم تفاوت دارد؛ زیرا همانگونه که گذشت، تنها بحث علمى پیرامون قوانین ماتریالیسم تاریخى است که مىتواند حکم نهایى را درباره مکتب مارکسیسم صادر نماید؛ اما بحث علمى در زمینه نقد مکتب سرمایهدارى، بالاترین مرجع براى داورى در مورد آن نیست؛ چرا که این مکتب، خود مدعى داشتن نشان علمى نیست.
فایدهی پژوهش در این زمینه
تنها کارى که از بحث علمى برمىآید، آن است که کمک مىکند تا برداشتى کامل درباره نتایج واقعى (عینى) پدید آمده از سوى سرمایهدارى، در صحنه اجتماع، به دست آید و نوع گرایشهایى که قوانین حرکت اقتصادى در سایه سرمایهدارى دارند، مشخص شود تا این نتایج و گرایشهایى که در اثر پیاده شدن نظام سرمایهدارى پدید مىآید، با معیارهاى اخلاقى و اندیشههاى عملى مورد اعتقاد پژوهشگر سنجیده شود. بنابراین، وظیفه تحقیق علمى در مطالعه مکتب سرمایهدارى، به دست دادن تصویرى کامل از واقعیت جامعه سرمایهدارى است تا بتوانیم آن تصویر را با معیارهاى عملى خاص مورد سنجش قرار دهیم؛ اما اثبات گریزناپذیرى نظام سرمایهدارى یا بر خطا بودن آن، وظیفه بحث علمى نیست.
بسیار اشتباه است که پژوهشگرى، نظام سرمایهدارى را به مثابه یک حقیقت علمى یا بخشى از علم اقتصاد سیاسى از دانشمندان این مکتب فرا بگیرد و میان جایگاه علمى و جایگاه مکتبى آن اقتصاددانان فرقى نگذارد. براى مثال، هنگامى که اقتصاددانان حکم مىدهند که فراهم آمدن آزادىهاى سرمایهدارى، خیر و سعادت همگان را به همراه خواهد آورد، آنان گمان مىبرند که این یک نظر علمى است یا بر یک قانون علمى تکیه دارد، مانند این قانون که مىگوید «افزایش عرضه، باعث کاهش قیمت مىشود»؛ در صورتى که این قانون، یک تفسیر علمى براى نوسان قیمت در بازار است؛ اما حکم پیشین در مورد آزادىهاى سرمایهدارى، یک حکم مکتبى است که از سوى هواخواهان این مکتب صادر گشته و برآمده از ارزشها و اندیشههاى اخلاقى و عملى خاصى است که آنها را باور دارند. بنابراین، درستى قانون مزبور یا قوانین علمى دیگر، به معنى درستى این حکم مکتبى نیست؛ بلکه درستى این حکم، بسته به درستى ارزشها و اندیشههایى است که پایههاى آن را تشکیل مىدهند.