ابهام بزرگ در نظارت بر نمایش‌خانگی؛ از مصوبه معطّل امضاء تا بلاتکلیفی خلأهای قانونی!
در حالی‌که خلأهای قانونی نمایش‌خانگی هر روز پررنگ‌تر می‌شود، پیگیری‌ها نشان می‌دهد یکی از مهمترین مصوبه‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره ضوابط محتوایی این حوزه معطل امضاء مانده و از طرفی کماکان خلأهای قانونی نظارت ساترا نیز بلاتکلیف است.
در شرایطی که شبکه نمایش‌خانگی به یکی از اثرگذارترین جریان‌های فرهنگی و رسانه‌ای کشور تبدیل شده، هنوز ساختار نظارتی این حوزه شفاف، ضابطه‌مند و قانونمند نشده است؛ مسئله‌ای که سال‌هاست فعالان فرهنگی، کارشناسان رسانه، نهادهای رسمی و حتی افکار عمومی درباره آن هشدار می‌دهند.
این در حالی است که سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس چندی پیش اعلام کرد تا اواخر امسال بحث خلأهای قانونی نظارت ساترا بر نمایش‌خانگی پیش خواهد رفت و شاید بتوان این مفهوم را برداشت کرد که تکلیف مسئله نظارت بر نمایش‌خانگی در مجلس روشن خواهد شد. البته این وعده نیز همچنان در پرده‌ای از ابهام قرار دارد تا در صحن علنی مجلس به بحث گذاشته شود.
در چنین فضای بلاتکلیفی و خلأ قانونی، اکنون توقف دوماهه یک مصوبه مهم شورای عالی انقلاب فرهنگی در دفتر رئیس‌جمهور، بر همه ابهامات نظارتی افزوده و پرسش‌های زیادی را درباره چرایی این تعلل برانگیخته است.
گفته می‌شود دو ماه پیش، «ضوابط محتوایی نظارت بر شبکه نمایش خانگی» در جلسه شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب و طبق روال اداری برای امضا و ابلاغ به دفتر ریاست‌جمهوری ارسال شد؛ مصوبه‌ای که بر اساس آن قرار بود چارچوب‌های محتوایی دقیق، یکپارچه و قابل نظارت بر تولیدات نمایش خانگی حاکم شود و مسیر تولید و پخش آثار با فرهنگ عمومی کشور هماهنگ‌تر شود.
اما با گذشت این مدت، این مصوبه هنوز به امضای رئیس‌جمهور نرسیده و این پرسش را ایجاد کرده که چرا سندی با چنین اهمیت فرهنگی و اجتماعی، در حساس‌ترین مرحله متوقف شده است؟
پیگیری‌ها از صداوسیما نشان می‌دهد که این تعلل نه از سوی خود رئیس‌جمهور – که بارها بر ضرورت اجرای قانون و هماهنگی نهادی تأکید کرده‌اند – بلکه از جانب دفتر ریاست‌جمهوری و به‌ویژه معاونت قانون اساسی معاونت حقوقی صورت گرفته است. این معاونت با استناد به تفسیری قدیمی از اصول قانون اساسی، نسبت به مصوبه دیدگاه‌های انتقادی مطرح کرده است؛ دیدگاهی که با نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی – نهادی که ریاستش با رئیس‌جمهور است – در تضاد قرار دارد.
واقعیت آن است که شبکه نمایش خانگی سال‌ها بدون چارچوب مشخص و یکپارچه حرکت کرده و همین فقدان ساختار و قانون شفاف، زمینه‌ساز تنش‌های متعدد میان نهادهای مختلف شده است. بارها و بارها از سوی نهادهای فرهنگی و حقوقی تأکید شده که این حوزه نیازمند: قانون واحد، مرجع نظارتی مشخص، معیارهای محتوایی دقیق و ساختار اجرایی منسجم است. اما هنوز هیچ‌یک به‌طور کامل محقق نشده است.
حتی در مجلس نیز با وجود وعده‌های مکرر، کمیسیون فرهنگی تاکنون خروجی روشنی درباره «مرجع قانونی نظارت بر نمایش خانگی» ارائه نکرده؛ در حالی که گفته می‌شود قرار است تا پایان سال تکلیف این مسئله مشخص شود. این تعلل مجلس در حالی رخ داده که سرعت تولید و انتشار محتوا در شبکه نمایش خانگی لحظه‌به‌لحظه افزایش می‌یابد و هر روز اثرگذاری آن بیشتر می‌شود.
در چنین وضعیتی، متوقف‌ماندن مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، عملاً خلأ قانونی موجود را تثبیت می‌کند و بلاتکلیفی را ادامه‌دارتر می‌سازد.
امضاء نشدن این مصوبه مهم، پیامدهای فرهنگی و رسانه‌ای قابل‌توجهی دارد که نمی‌توان از آن چشم پوشید:
1. ادامه تولید محتوا بدون چارچوب روشن: پلتفرم‌ها و شرکت‌های تولید محتوا نمی‌دانند دقیقاً باید طبق چه ضوابطی عمل کنند.
2. امکان گسترش محتواهای ناسازگار با ارزش‌های جامعه: در فضای مبهم، تولید آثاری که با هنجارهای جامعه و سبک زندگی ایرانی در تضاد است، راحت‌تر ادامه می‌یابد.
3. تضعیف اعتماد عمومی: وقتی سیاست‌گذاری فرهنگی شفاف نباشد، اعتماد عمومی به نهادهای مسئول کاهش پیدا می‌کند.
4. گسترش برداشت‌های متعارض و اجرای سلیقه‌ای قوانین: نبود چارچوب واحد، اجرای سلیقه‌ای را افزایش می‌دهد و هر نهاد برداشت متفاوتی از وظیفه خود ارائه می‌کند.
5. سردرگمی نهادهای ناظر و تولیدکنندگان: تولیدکننده نمی‌داند مرجع ناظر کیست؛ نهاد ناظر نمی‌داند کدام قانون باید اجرا شود؛ و نتیجه آن، آشفتگی در کل حوزه است.
اکنون بیش از هر زمان دیگری لازم است که: دفتر رئیس‌جمهور توضیح رسمی درباره علت تعلل ارائه دهد،
آنچه امروز در موضوع نمایش خانگی می‌بینیم، نتیجه سال‌ها عدم هماهنگی نهادی، ضعف ساختار نظارتی و نبود قانون شفاف است. توقف یک مصوبه مهم، نه یک موضوع اداری ساده، بلکه زنگ خطری جدی برای نظام نظارت فرهنگی کشور است.
شبکه نمایش خانگی امروز نقشی دارد که رسانه‌های بزرگ و سنتی سال‌ها برای رسیدن به آن تلاش کرده‌اند. پس نظارت بر آن نیز باید دقیق، علمی، شفاف و قانونمند باشد.
منبع: تسنیم
ارسال نظرات