یادداشت؛
اقدام خصمانه استرالیا علیه سپاه؛ حلقه تازهای از زنجیره فشار غرب بر جمهوری اسلامی
تصمیم دولت استرالیا در قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست «حامیان دولتی تروریسم»، گامی هماهنگ با سیاستهای رژیم صهیونیستی و محور غرب است؛ اقدامی که اگر با واکنش فعال و راهبردی مواجه نشود میتواند به الگویی خطرناک برای دیگر کشورها تبدیل شود.
به گزارش خبرنگار سرویس سیاسی خبرگزاری رسا، در ۲۷ نوامبر ۲۰۲۵ دولت استرالیا با تصویب قانونی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فهرست «حامیان دولتی تروریسم» قرار داد. این تصمیم به تعبیر مقامهای استرالیایی در واکنش به ادعایی بود مبنی بر نقش سپاه در طراحی و هدایت دو حمله علیه جامعه یهودیان مقیم استرالیا در سال ۲۰۲۴، اقدامی که واکنش سریع و تند مقامات رسمی جمهوری اسلامی را در پی داشت: از «اقدامی موهن، غیرقانونی و ساختگی بر پایه اتهامات واهی» یاد شد.
اما پرسش مهم این است: این اقدام تازه استرالیا نشانه چیست؟ چه اهداف راهبردی و سیاسی از آن دنبال میشود؟ و به موازات آن، مسئولان ما بهویژه در حوزه سیاست خارجی چه وظایفی برعهده دارند؟
۱. بخشی از صفآرایی گستردهتر غرب و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی
نخست باید توجه داشت که استرالیا با این اقدام در واقع به زبانی دیگر وارد صف منتقدان و مخالفان سخت جمهوری اسلامی شده است. برچسب «تروریسم دولتی» به نهاد نظامی و امنیتی یکی از ارکان اصلی قدرت در ایران یک علامت روشن از وارد کردن فشار سیاسی و دیپلماتیک است.
مقامات ایرانی نیز در واکنش صریح خود بر این نکته تأکید کردند که تصمیم استرالیا «تحت تأثیر رژیم صهیونیستی» اتخاذ شده است.
از نگاه جمهوری اسلامی این یک «اقدام خصمانه و هماهنگ شده علیه منافع و امنیت ملی ایران» است؛ نه صرفاً یک تصمیم قانونی مستقل.
بنابراین، این حرکت را میتوان بخشی از تلاش گستردهتر برای فشار همهجانبه (اقتصادی، حقوقی، سیاسی و رسانهای) بر جمهوری اسلامی دید، چیزی شبیه به روندی که دیگر کشورها نیز در قبال ایران دنبال کردهاند.
۲. تلاش برای انزوای بینالمللی ایران و سپاه
با تصویب «قانون حامیان دولتی تروریسم» استرالیا گامی فراتر از تحریمهای مالی و دیپلماتیک صرف برداشت و به «جرمانگاری حقوقی» مشارکت، ارتباط یا حمایت از سپاه پرداخت. طبق قانون جدید هرگونه همکاری، عضویت، آموزش، کمک مالی یا حتی ارتباط با سپاه به زندان تا ۲۵ سال محکوم میشود.
این یعنی هر دولت، شرکت، نهاد یا حتی فردی که با سپاه یا زیرمجموعههای آن همکاری داشته باشد، از منظر قانون استرالیا و بالقوه قانون بینالمللی تابع فشارهای غرب مجرم شناخته میشود.
به این ترتیب،هدف فراتر از «تنبیه» یا «اعلام موضع» است؛ هدف ایجاد یک بستر حقوقی و قانونی برای انزوای کامل بینالمللی ایران و سپاه است.
۳. بهانه حقوق بشری و ضدتروریسم
دولت استرالیا ادعا کرده که تصمیمش پس از بررسیهای امنیتی و اطلاعاتی اتخاذ شده؛ به این معنا که حملات ضدیهودی در خاک این کشور انگیزه اصلی بوده است. اما جمهوری اسلامی ایران این ادعا را «ساختگی و بیاساس» میداند.
این معادله یعنی ادعای دفاع از امنیت اقلیتها و اقدامات حقوقی علیه ایران میتواند بهانهای برای کسب حمایت افکار عمومی در غرب باشد؛ در حالی که در واقع خاستگاه تصمیم، منافع ژئوپلیتیک و همسویی با سیاستهای رژیم صهیونیستی و متحدان غربی است.
۴. سیگنال به دیگر کشورهای غربی
اقدام دولت استرالیا در قرار دادن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست «تروریسم دولتی» صرفاً یک تصمیم نمایشی یا یک موضعگیری مقطعی نیست بلکه آغاز مسیری تازه در فشارهای حقوقی و سیاسی علیه جمهوری اسلامی ایران است. این تصمیم از جهات مختلف یک هشدار جدی تلقی میشود؛ زیرا استرالیا با این کار «چارچوبی قانونی» ایجاد کرده که میتواند به الگویی برای دیگر کشورهای همسو با غرب تبدیل شود. اگر چنین روندی گسترش یابد عملاً شاهد بهوجود آمدن شبکهای از فشارهای قانونی و قضایی علیه نهادها، اشخاص و فعالیتهای وابسته به جمهوری اسلامی خواهیم بود؛ فشاری که نه تنها به حوزه تحریمهای اقتصادی محدود نمیماند بلکه «زمینه جرمانگاری بینالمللی» را نیز فراهم میکند.
در نتیجه این اقدام احتمال انزوای اقتصادی و مالی بیشتر برای بخشهایی از اقتصاد ایران که با سپاه همکاری دارند افزایش مییابد. شرکتها و نهادهای خارجی ممکن است از بیم تبعات حقوقی، از مشارکت در پروژههای مشترک عقبنشینی کنند و همین امر بر روند همکاریهای بینالمللی تأثیر منفی خواهد گذاشت. علاوه بر آن این خطر وجود دارد که افراد، فعالان اقتصادی و حتی دیپلماتهایی که به نحوی با سپاه تعامل داشتهاند در معرض اتهامات قضایی در برخی کشورها قرار بگیرند. چنین رویکردی در نهایت به تضعیفِ عمدی جایگاه بینالمللی ایران منجر میشود؛ هدفی که ماههاست در اتاقهای فکر غرب دنبال میشود.
از سوی دیگر اقدام استرالیا بخشی از جنگ رسانهای و امنیتی گستردهتری است که با تمرکز بر سپاه پاسداران طراحی شده است. با این تشدید تبلیغات منفی زمینه لازم برای فشار بر جمهوری اسلامی در پروندههایی نظیر هستهای، حقوق بشر و سیاستهای منطقهای نیز فراهم میشود. به عبارت دیگر برچسبزنی علیه سپاه مقدمهای برای باجگیری سیاسی و افزایش فشار در سایر حوزههاست.
در چنین شرایطی دستگاه سیاست خارجی و مسئولان جمهوری اسلامی وظایف سنگینی بر دوش دارند و نمیتوان تنها به مواضع انتقادی یا محکوم کردن لفظی بسنده کرد. نخستین وظیفه بازسازی و تصحیح روایت ایران در سطح بینالمللی است. باید با استفاده از ابزارهای دیپلماسی عمومی، رسانهای و حقوقی به افکار عمومی جهان نشان داد که سپاه پاسداران بخشی جداییناپذیر از ساختار رسمی دفاعی ایران است؛ نهادی که در قلب مبارزه با تروریسم در منطقه ایستاده و ثبات کشورهای همسایه تا حد زیادی مدیون فداکاریهای آن است.
در کنار این ایران باید همکاری خود را با کشورهای مستقل یا مایل به بیطرفی تقویت کند؛ کشورهایی که تحت نفوذ سیاسی و رسانهای غرب قرار ندارند. جلب حمایت این کشورها در سازمانهای بینالمللی میتواند مانع از گسترش الگوی حقوقی استرالیا به سایر نقاط جهان شود.
در بعد امنیتی نیز ضروری است ایران سطح بازدارندگی و آمادگی خود را افزایش دهد. هرچند اقدام استرالیا ماهیت حقوقی دارد، اما تجربه نشان داده که فشار حقوقی و رسانهای میتواند مقدمهای برای سناریوهای امنیتی یا نظامی محدود باشد؛ خصوصاً وقتی محور غرب ـ اسرائیل در پشت آن قرار داشته باشد. تقویت دیپلماسی امنیتی، ایجاد هماهنگی بیشتر با متحدان منطقهای و فعال کردن سازوکارهای دفاعی مانع از آن میشود که دشمنان ایران از چنین تصمیمهایی سوءاستفاده کنند.
از منظر حقوقی نیز دولت و قوه قضائیه باید بهطور جدی پیامدهای احتمالی را مورد توجه قرار دهند. ضروری است سازوکارهای مشخصی برای حفاظت از حقوق افراد و نهادهای مرتبط با سپاه تدوین شود و تدابیری اتخاذ گردد تا این تصمیمهای خصمانه نتواند به پروندهسازی بینالمللی علیه شهروندان ایرانی منجر شود.
همچنین باید دیپلماسی رسانهای و حقوق بشری ایران فعالتر شود.امروز میدان نبرد تنها خاک و سرزمین نیست؛ رسانه و افکار عمومی میدان اصلی جنگ جدید است. با تولید گزارشهای دقیق، مستند و با حضور موثر در رسانههای منطقهای و بینالمللی میتوان تصویر واقعی سپاه را که نهادی ضامن امنیت و ثبات منطقه است، به جهان نشان داد و در مقابل سیل اتهامات ساختگی ایستاد.
در تحلیل چرایی انتخاب این «زمان خاص» نیز باید گفت که اقدام استرالیا بیارتباط با تحولات منطقهای و بینالمللی اخیر نیست. جنگهای غرب آسیا، فشار رژیم صهیونیستی، تحرکات آمریکا و افزایش عملیات روانی علیه محور مقاومت موجب شده است که برخی کشورهای غربی به دنبال افزایش فشار بر ایران باشند. از سوی دیگر این اقدام به دولت استرالیا اجازه میدهد خود را در صف کشورهای همسو با تلآویو تعریف کند و از این طریق امتیاز سیاسی، امنیتی و رسانهای کسب کند. به همین دلیل است که اگر ایران واکنش فعال و هدفمند نشان ندهد احتمال دارد کشورهای دیگر نیز با تصویب قوانینی مشابه، این مسیر را ادامه دهند.
در مجموع اقدام استرالیا یک حرکت خصمانه و سازمانیافته در چارچوب راهبرد «مهار ایران» است؛ راهبردی که سالهاست از سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی دنبال میشود و اکنون برخی دولتهای غربی تلاش میکنند در اجرای آن سهم بیشتری داشته باشند. مقابله با این روند نیازمند دیپلماسی هوشمند، انسجام درونی، قدرت رسانهای و تقویت بازدارندگی است. اگر این عناصر در کنار هم قرار گیرند نهتنها این پروژه شکست میخورد، بلکه میتواند به فرصتی برای تقویت جایگاه منطقهای و بینالمللی جمهوری اسلامی تبدیل شود
ارسال نظرات