پژوهشگر حوزه انقلاب اسلامی:
کارکرد اصلی رهبری نظام، بنبست شکنی است / در قانون اساسی مردم ظرف تحقق حکومت هستند
حجتالاسلام شاهد سالخورده با تبیین کارکرد ویژه رهبری در آیینه قانون اساسی اظهار داشت: در حوادث اخیر، دیدیم که کارکردِ ولیفقیه از «نظارت» به «حفاظت از هستهٔ سخت نظام» تغییر فاز داد.
اشاره: ولایت فقیه به عنوان ستون فقرات نظام جمهوری اسلامی ایران، کانونی اساسی در معماری سیاسی این کشور محسوب میگردد که ریشه در اندیشههای فقهی-سیاسی امام خمینی(ره) و تجربه انقلاب اسلامی دارد. این نهاد بنیادین، که تجلیگـاه اصل مترقی "نیابت امام معصوم(ع) در عصر غیبت" است، به صراحت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مطرح شده و ساختار حاکمیت را شکل میدهد. بر اساس اصولی همچون اصل پنجم و به ویژه اصل پنجاه و هفتم، ولایت فقیه در رأس هرم قدرت قرار گرفته و مسئولیت رهبری امت، نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام و تعیین جهتگیریهای کلان کشور را بر عهده دارد. این جایگاه، ضمن آنکه ضامن حفظ چارچوبهای دینی و ارزشهای انقلاب است، پیوندی ناگسستنی بین فقه پویای جعفری و حاکمیت سیاسی ایجاد کرده است. بنابراین، بررسی ابعاد حقوقی، سیاسی و اجتماعی این نهاد، کلیدی اساسی برای فهم ساختار قدرت، تصمیمگیریها و تحولات در جمهوری اسلامی ایران به شمار میآید.
در همین راستا خبرنگار گروه سیره امامین انقلاب خبرگزاری رسا با حجت الاسلام شاهد سالخورده پژوهشگر حوزه انقلاب اسلامی گفتگویی داشته است که در ادامه تقدیم مخاطبان گرامی میشود:
رسا- چگونه میان حاکمیت ناشی از آرای مردم (جمهوریت) و حاکمیت ناشی از ولایت فقیه (اسلامیت) در نظریه و عمل هماهنگی ایجاد شده است؟
وقتی صحبت از هماهنگی میان «رأی مردم» و «حکم فقیه» میشود، انگار داریم دربارهٔ بندبازی روی یک طناب باریک حرف میزنیم که یک سرش به زمینِ واقعیتهای اجتماعی وصل است و سر دیگرش به آسمانِ شریعت. اصلاً سؤال همینجاست: چطور میشود هم «جمهور» بود و هم «مشروعیت» را از بالا گرفت؟
در تئوری، معماران قانون اساسی ایران (مثل شهید بهشتی و دیگران) تلاش کردند این دو را نه در طول هم، بلکه در دلِ هم تعریف کنند. ماجرا این نیست که مردم رای بدهند و فقیه فقط تماشا کند، یا فقیه دستور بدهد و مردم فقط اطاعت؛ ایده این بود که مردم، «ظرفِ تحقق» حکومتاند. یعنی چه؟ یعنی فقیه، «مشروعیت» (حق حکومت) را شاید از مبانی دینی بگیرد – که در تئوریهای «انتصاب» و «کشف» خیلی پررنگ است – اما «مقبولیت» و قدرت اجراییاش تماماً گروگانِ ارادهٔ مردم است. بدونِ دستِ بیعت مردم، فقیه «ولایت» دارد اما «حکومت» نه. این همان گرهای است که در قانون اساسی با مکانیزم دو مرحلهای باز شده: مردم «خبرگان» را انتخاب میکنند و خبرگان، رهبر را «کشف» (یا انتخاب) میکنند. یکجور چرخشِ قدرت که هم ردپای صندوق رأی در آن هست و هم امضای فقه. البته، اینکه در عمل این چرخه چقدر روان میچرخد، همیشه محل بحثهای داغ بوده و هست.
رسا- کارکرد ویژه ولایت فقیه با توجه به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چیست؟ این کارکرد در حوادث اخیر چگونه ظهور کرده است؟
قانون اساسی، بهویژه در اصل ۵۷ و ۱۱۰، نقش ولیفقیه را چیزی فراتر از یک ناظرِ پیر یا یک مدیر اجرایی تعریف کرده. او در واقع «سوزنبانِ» قطار است، نه رانندهاش. کارکرد اصلیاش، «بنبستشکنی» و حفظِ «جهتگیری کلی نظام» است. تصور کنید سه قوه (مجریه، مقننه، قضائیه) مثل چرخدندههای یک ماشین بزرگاند؛ گاهی این چرخدندهها به هم گیر میکنند، یا ماشین به سمت دره میرود. اینجاست که «ولایت مطلقه» وارد میشود. نه برای اینکه جای رئیسجمهور را بگیرد (هرچند منتقدان گاهی چنین حسی دارند)، بلکه برای اینکه وقتی روالهای عادی قفل میکنند، با یک «حکم حکومتی» گره را باز کند.
حالا این تئوریها را بگذارید کنار. در کفِ خیابان و در دلِ «حوادث اخیر» چه دیدیم؟
در بحرانهای چند سال گذشته – چه تنشهای اقتصادی و چه ناآرامیهای خیابانی – این کارکردِ ویژه، خودش را در قامتِ یک «مدیریت بحرانِ متمرکز» نشان داد. وقتی سیستمِ بوروکراتیک دولت و مجلس، کُند یا ناتوان به نظر میرسید، رهبر معظم انقلاب عملاً با تعریفِ «خطوط قرمز» و گاهی با تشکیل نهادهای فراقانونی مثل شورای هماهنگی سران قوا که تصمیماتش گاهی تنه به تنهٔ قانونگذاری میزند، تلاش کردند تا ثبات را به سیستم بازگردانند.
در حوادث اخیر، دیدیم که کارکردِ ولیفقیه از «نظارت» به «حفاظت از هستهٔ سخت نظام» تغییر فاز داد. جایی که احساس شد موجودیتِ ساختار در خطر است، دیگر بحثِ تعادل قوا مطرح نبود؛ بحثِ «فصلالخطاب» بودن بود. منتقدان میگویند این شیوه، فضا را برای گردشِ نخبگان تنگ کرده، اما از نگاهِ حامیان، اگر این «لنگر» نبود، کشتیِ نظام در طوفانِ حوادث (فشارهای خارجی به اضافهٔ نارضایتیهای داخلی) تکهتکه میشد. در واقع، ظهورِ این کارکرد در عمل، نوعی «انقباضِ امنیتی-سیاسی» بود برای عبور از پیچِ خطرناک؛ چیزی شبیه به اعلام وضعیت اضطراری، اما نه با تعلیق قانون، بلکه با استفاده از ظرفیتهای منعطفِ همان قانون برای حفظِ ساختار.
ارسال نظرات