۰۲ مرداد ۱۳۹۵ - ۰۰:۵۴
کد خبر: ۴۳۹۵۰۱
استاد حوزه و دانشگاه:

حقوق هاي نجومي مصداق بارز خيانت در امانت است

استاد حوزه و دانشگاه گفت: حقوق هاي نجومي مصداق بارز خيانت در امانت، اكل مال به باطل و مصداق ظلم به نظام اسلامي و آحاد ملت است.
حجت الاسلام حبيب الله يوسفي

حجت الاسلام حبيب الله يوسفي، استاد حوزه علمیه در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري رسا در كاشان، اظهار داشت: حقوق هاي غير متعارف كه بعضا غير قانوني و با سوء استفاده از قانون انجام شده مصداق خيانت در امانت، اكل مال به باطل و ظلم به ملت است و بايد با كمك مسؤولان و قواي سه گانه، بدون هيچ ملاحظه اي اين پديده زشت و ظالمانه را ريشه كن كنند.

 

به گفته وي، امانت داري يكي از ارزش هاي بزرگ اسلام  است كه هر مسلماني بايد آن را رعات كند به ويژه مسؤولان بايد بيشتر به آن توجه كنند.

 

اين استاد حوزه و دانشگاه يادآور شد: اميرمومنان در نامه 61 نهج البلاغه خطاب به مالك اشتر استاندار خود مي فرمايد، مسؤوليتي كه به تو داده شده است طعمه چربي نيست كه بتواني از آن سوء استفاده كني، بلكه مسؤوليت سنگيني است كه فرداي قيامت بايد در برابر خداوند و مردم پاسخگوي مسؤوليت خود باشي، از اين رو مسؤولان نظام اسلامي بايد چنين تفكري داشته باشند.

 

حجت الاسلام يوسفي تصريح كرد: مجلس، دولت و قوه قضائيه به ويژه بازرسي كل كشور، ديوان عدالت و همه مسؤولان بايد هماهنگ با هم ريشه خيانت ها را از نظام اسلامي ايران قطع و بيت المال را عودت داده و افراد خاطي را از كارهاي اداري و دولتي براي هميشه محروم كنند.

 

وي افزود: مسؤولان و به ويژه رسانه بايد با كمك مردم، با فرهنگ اشرافي گري و رفاه زدگي مقابله جدي كنند، از اين رو رسانه ها بايد هوشيار باشند و با كشف تخلفات، مشكلات را به مسؤولان گوشزد كنند.

 

مدير گروه معارف دانشگاه علوم پزشکی كاشان تأكيد كرد: مسؤولان نظام همانگونه كه همه ساله حداقل و حداكثر دستمزدها را تعيين مي كنند، بايد حداقل و حداكثر حقوق رده هاي مختلف مسؤوليت هاي نظام را نيز تعيين كنند تا از هرگونه سوء استفاده اي جلوگيري شود.

 

حجت الاسلام يوسفي با اشاره به اينكه عدالت اجتماعي همان ارزش نظام اسلامي است كه بايد به آن توجه شود، تصريح كرد: عدالت اجتماعي، مساوات اجتماعي است، از اين رو ميزان حقوق هر فردي به اندازه ساعات كاري، ميزان تخصص و سختي و خطرپذيري بايد تعيين شود.

 

استاد حوزه و دانشگاه تأكيد كرد: حداقل و حداكثر حقوق ها بر اساس مؤلفه هاي ساعات كاري، ميزان تخصص و سختي كار افراد بايد تعيين شود نه اينكه انتظار برود افراد متخصص و غير متخصص حقوق يكساني باشند چرا كه اين عدالت اجتماعي نيست بلكه عدالت اجتماعي به اين است كه هر فردي به ميزان تخصص و كارآيي حقوق دريافت تا به افراد ديگر اجحاف نشود./302/1307/ب1

ارسال نظرات