فقه حکومتی با نگاه کیفی عام‌تر از فقه سیاسی است

به گزارش سرویس پیشخوان  خبرگزاری رسا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وسائل، حجت الاسلام والمسلمین سید سجاد ایزدهی، عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، رابطه فقه حکومتی و فقه سیاسی را عام و خاص من وجه خواند و اظهار داشت: فقه سیاسی رویکردهای مختلفی دارد؛ فقه سیاسی قرن چهارم، پنجم، دهم و سیزدهم تا قبل از انقلاب، همگی فقه سیاسی است؛ اما فقه سیاسی در آن شرایط حکومتی نیست؛ بنابراین از این‌ نظر فقه سیاسی می‌تواند عام باشد و فقه سیاسی حکومتی خاص باشد.

وی ابراز داشت: از طرف دیگر فقه حکومتی همه ابواب فقه را در برمی‌گیرد و بخشی از فقه حکومتی، فقه سیاسی است؛ یعنی از هر دو جهت، عام و خاص وجود دارد؛ زیرا یکی از آنها بخشی از فقه است؛ در این صورت سیاست و دیانت می‌شود.

وی با اشاره به نوع نگاه به فقه حکومتی یادآور شد: اگر در نگاه به فقه حکومتی، همه فقه فرض شود، در این نوع نگاه، فقه حکومتی عام می‌شود و فقه سیاسی خاص است؛ یعنی فقه حکومتی اقتصاد، فقه حکومتی سیاسی و یکی از فقه‌ها خاص می‌شود و فقه حکومتی عام می‌شود.

وی افزود: از طرف دیگر فقه سیاسی داریم و این فقه سیاسی ممکن است فقه حکومتی باشد یا فقه حکومتی نباشد؛ بنابراین باز هم فقه سیاسی حکومتی خاص از فقه سیاسی است.

وی به رابطه فقه سیاسی و فقه حکومتی اشاره و خاطرنشان کرد: رابطه فقه سیاسی و فقه حکومتی می‌تواند عام و خاص من وجه باشد؛ از یک طرف فقه سیاسی عام است و حکومتی خاص می‌شود و از طرف دیگر فقه حکومتی عام و فقه سیاسی خاص می‌شود.

وی تأکید کرد: بنابراین نوع نگاه به این مسأله تأثیرگذار است که چگونه وارد بحث شویم، اگر بخواهیم با نگاه و نگرش کیفی به این مسأله وارد شویم، فقه حکومتی عام است؛ اما از نظر کمی، فقه سیاسی می‌تواند عام باشد./836/د102/ل