۲۹۰ هزار غرفه گلریزان در سراسر کشور بر پا می‌شود
به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، سید اسدالله جولایی امروز در دیدار با آیت‌الله سعیدی که با حضور جمعی دیگر از اعضای ستاد دیه در سالن محراب شبستان بزرگ امام خمینی (ره) آستان مقدس حضرت معصومه (س) برگزار شد با اشاره به اهمیت فرهنگ‌سازی در کاهش سطح جرائم غیر عمد اظهار داشت: پانزده هزار زندانی جرائم غیر عمد چشم بر دستان رحمت و مهربانی خیران و مؤمنان ایرانی دوخته‌اند.
رییس ستاد دیه کشور از برپایی دویست و نود غرفه گلریزان در سراسر کشور خبر داد و گفت: این غرفه‌ها امروز عصر در سراسر کشور بر پا و به دریافت کمک‌های نقدی ملت شریف ایران مشغول خواهند شد این در حالی است که تجربه سالیان گذشته نشان از این است که مؤمنان ایرانی رویکرد بسیار خوبی از خود در امور خیریه نشان داده‌اند.
جولایی بابیان این‌که سال گذشته دویست و ۷۱ میلیارد تومان ستاد دیه از شاکیان تخفیف نقدی گرفته است، عنوان کرد: این مبلغ معادل ۴۰ درصد کل جرائم مالی بوده است که ستاد دیه کشور اقدام به حل‌وفصل آن کرده است.
رییس ستاد دیه کشور به تصویب قانون بیمه شخص ثالث و آثار آن اشاره کرد و ابراز داشت: قانون بیمه اجباری خسارت وارده شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 20 اردیبهشت سال ۹۵ پیش‌تر با عنوان قانون بیمه اجباری شخص مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث بود که از تصویب آن در 20 شهریور ماه سال ۸۷ با همین ترکیب در قوانین مطرح می‌گردید.
جولایی به تغییر شکلی این قانون پرداخت و گفت: علاوه بر تفاوت‌های محتوایی در امور شکلی و کمیت مواد هم شاهد هستیم قانون جدید با افزایشی دو برابری نسبت به مواد قانون سابق بر ۶۶ ماده و 54 تبصره تنظیم و تصویب‌شده است حال این‌که پیش از این مجموع مواد این قانون بر ۳۰ ماده و ۲۵ تبصره استوار بود.
وی ادامه داد: قانون مصوب سال ۸۷ بر اساس مواد سی‌گانه تنظیم‌شده بود در شرایطی که قانون دائمی و مترقی فعلی در هفت بخش تنظیم و طراحی‌شده است که «کلیات، حقوق و تعهدات بیمه‌گر و بیمه‌گذار، حقوق و تعهدات صندوق تأمین، پرداخت خسارت، تکالیف سایر نهادها و دستگاه‌های مرتبط، مقررات کیفری و مقررات نهایی» از بخش‌های مذکور است.
رییس ستاد دیه کشور به آثار این تغییرات در قانون اشاره کرد و گفت: در حال حاضر هشتصد نفر زندانی جرائم مالی دیه در زندان‌های سراسر کشور نیاز به کمک خیران هستند که اگر زیربنای این تغییر قانون نبود پیش‌بینی بر اساس پرونده‌های بیمه بیش از ۹۰ هزار زندانی بوده است./۸۳۷/پ۲۰۲/ج