افزودن شرط در وام قرض الحسنه سبب بطلان و حرمت معامله می‌شود

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، آیت الله محسن مجتهد شبستری نماینده مجلس خبرگان رهبری در درس خارج فقه خود با موضوع «معاملات» که در حوزه علمیه آیت الله ایروانی برگزار شد با اشاره به موضوع وام در کتاب تحریر الوسیله جلد اول، باب القرض و مساله دهم، گفت: این مساله(وام) مورد ابتلا است، در مرحله اول وام مشروط به بیع یا اجاره به قیمت کمتر و دیگری بالعکس است.

وی ادامه داد: در فرض اول بیعی داریم و سپس آن بیع مشروط است یعنی بعدا اجاره مشروط به وام شود، مثلا اگر فردی یک میلیون تومان از بانک یا موسسه قرض الحسنه وام بگیرد و در ضمن این وام شرط کند مثلا یک میلیون وام می گیرم و می گویند با شما یک معامله خواهیم کرد که باید یک جنس بیست تومانی را پانزده تومان معامله کنیم.

متولی مدرسه علمیه ایروانی در ادامه سخنان خود اظهار داشت: در این معامله برای وام زیاده نمی خواهد ولی در ضمن یک معامله صورت می گیرد که قیمت جنس پایینتر حساب می شود یا اجازه یک ماشین که ده تومان باشد 5 تومان انجام شود. این فرع یک فرع حرام و باطل است. زیرا در وام که زیادی عینیه باشد اینچنین است، البته زیادی وصفیه، نفعیه یا انتفاعیه هم باشد که بیان نشود معامله محرم و مبطل است.

آیت الله مجتهد شبستری افزود: اما اگر عکس قضیه رخ دهد، معامله ای صورت می گیرد که مثلا ماشینی را 20 تومان می خرد و بیان می کند در ضمن این معامله ماشین 20 تومانی (نقد یا نسبه باشد) معامله می شود، سپس شرط می کند بعدا 5 تومان به من وام خواهی داد. ابتدا بیع صورت می گیرد بعد مشروط می شود که ضمن آن قرض الحسنه اتفاق می افتد که این فرض ایرادی ندارد. در فرض اول قرض مشروط می شود که در تمامی فرض ها این موضوع حرام و مبطل است و در فرض دوم معامله صورت می گیرد و سپس وام منعقد می گردد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: در عقود دیگر یکی از شرایط این است که خلاف مقتضای عقد نباشد اما شروط دیگر مانند وام دادن و وام گرفتن ایرادی ندارد. صاحب جواهر اشاره دارد؛«الاقوي حرمة القرض بشرط البيع او الاجارة او غيرها من العقود فضلا عن الهبة» سایر فقها نیز تقریبا چنین فتوایی داده اند.

وی افزود: علامه حلی در کتاب مختلف در مورد جواز این فرع اشاراتی دارد. غیر از علامه بحرالعلوم، اکثر علما این فرض را قبول کردند اما بحرالعلوم معتقد است که در ربا زیاده عینیه محرم است، او تنها فقیهی است که قائل است زیاده عینیه کار را خراب می کند و اگر زیاده وصفیه یا انتفاعیه باشد ایرادی ندارد. یعنی در ضمن می گوید مثلا ماشین را به من ارزان بفروش، مبنا این است که در ربا زیاده عینیه است که ایراد دارد.

نماینده مجلس خبرگان رهبری گفت: آیه «حَرَّمَ الرِّبا» می گوید نباید زیادی عارض شود. روایت داریم قرض هایی که جلب منفعت کند اشکال دارد، «لشروط انما يفسده الشروط» نیز وجود دارد. روایات بیانگر این هستند که هرنوع سودی در وام مشروع نیست. این راجع به فرع اول است که ایراد دارد، اگر وامی را مشروط کند به اینکه بعدا یک ضمن شرط شود که جنسی ارزانتر معامله شود، شرط حرام می کند و معامله ربوی است.

آیت الله مجتهد شبستری افزود: فرع دوم بیعی است که به شرط وام باشد. صاحب جواهر به نقل از علامه می فرماید؛ اول معامله انجام می پذیرد و شرط می کند یک معامله دیگر نیز در ضمن باشد یا اینکه در ضمن بیع، یک ماه دیگر من به وام نیاز دارم و آن وام را باید بدهید، مثلا این خونه را با این مبلغ معامله می کنم اما در ماه آینده یک وام برای من جور کن که می فرماید که این مورد جایز است. زیرا ادله تحریم اینجا مطرح نمی شود. اینجا معامله انجام می گرد و در ضمن آن شرطی صورت می گیرد.

متولی مدرسه علمیه آیت الله ایروانی اظهار داشت: اقلیتی در اینجا داریم که از مرحوم محقق نقل شده و تردیدی در این مساله دارد، وی معتقد است بین این دو مساله تلازم است، همانطور که اولی را باطل دانستیم این نیز اینچنین است، یعنی میان این دو مساله زیاد تفاوتی نیست. در فرض اول وام مشروط به بیع است و در فرض دوم بیعی است که مشروط به وام است. پاسخ به این شبهه این است که موضوع قیاس است و قیاس باطل است. دلیلی دیگر در مورد روایت خاص است.

وی افزود: روایت از یعقوب بن شعب است که نقل می کند؛ از حضرت پرسیدم فردی معامله سلم می کند(پول را اول تحویل می گیرند و جنس را بعدا می دهند مانند زارع که پول را در زمستان می گیرد و در تابستان جنس را می دهد) و ضمن اینکه معامله سلم که صحیح است انجام گرفت ولی ضمن این معامله سخن از قرض است که 10 دینار را 20 دینار از او قرض می گیرد، حضرت در جواب فرمودند؛ جایز نیست، اگر قرضی باشد که نفعی را جعل کند صحیح نیست، این روایت در کتاب وسائل الشیعه جلد سیزدهم ابواب دین و باب نوزده حدیث نهم آمده است.

آیت الله مجتهد شبستری ادامه داد: اینکه گفته می شود بیعی باید مشروط به قرض باشد اشکال ندارد و روایت می گوید لایصلح و جواب این است که لایصلح ظهور در حرمت ندارد و معمولا در کراهت استعمال می شود، بیان نشده لایجوز بلکه گفته شده لایصلح، همچنین بیان شد برای هرنوع گیرنده اضافه کراهت است و برای دهنده مستحب است یک چیزی اضافه کند و بدهد اما برای گیرنده گرفتن زیاده مکروه است.

نماینده مجلس خبرگان رهبری گفت: از آخر حدیث استفاده می شود «لا يصلح، اذا كان قرضا يجرّ شيئا فلا يصلح»، اگر یک قرضی است که جر منفعتی می کند لایصلح، این موضوع مربوط به فرع قبلی است، یعنی به ابتدای مساله ربط ندارد و ثالثا روایت معرض آنها است روایتی که فقها از آن اعراض کردند و مورد تایید نیست.

وی با اشاره به  مساله دوازدهم از کتاب تحریرالوسیله، ابراز کرد: «انّما یحرم شرط الزیادة للمقرض على المقترض، فلابأس بشرطها للمقترض; کما أقرضه عشرة دراهم على أن یؤدّی ثمانیة، أو أقرضه دراهم صحیحةً على أن یؤدّیها مکسورة و...» آنچه که حرام است شرط زیاده است بر مقترض یعنی فرض دهنده شرط می کند که آقای وام گیرنده باید زیاده بدهی. شرط می‌کند زیاده را و یا کمی را با حواله مرتبط می شود.

نماینده مجلس خبرگان رهبری اظهار داشت: قرض می هد دراهم صحیحه را (که سابق با پول نقره معامله می شد) اینجا صحبت از کم است، سوال می شود که آیا کم می شود؟ مثلا یک میلون می دهم و نهصد هزار تومان می گیرم. این در مواردی است که مثلا در این شهر که معونه دارد نهصد هزار تومان می دهم و یا اینکه اگر جنگ باشد می گوید مبلغی را چون راه نگهداری ندارم می دهم و کمتر می گیرم.

آیت الله مجتهد شبستری در ادامه سخنان خود تصریح کرد: شرط زیاده در صورتی ایراد دارد که ربوی شود اما اگر کمتر گرفته شود که نادر است و براساس فتوا این موارد نادر اشکال ندارد، زیرا زیاده نیست. صاحب جواهر می گوید؛«ولو كان الشرط نفعا للمستقرض دون المقرض كما إذا اشترط اعطاء الغلة عوض الصحاح أو اشترط عليه ان يقرضه شيئا اخر ونحو ذلك جاز بلا خلاف ولا اشكال، نعم احتمل في الدروس المنع في الثاني مع فرض النفع له، كما إذا كان الزمان زمان نهب أو غرق و...»

وی ابراز داشت: آن موردی که حرام است که قرض دهنده بیشتر گیرد و نفع بگیرد ولی در اینجا انتفاع به قرض گیرنده می رسد و نه قرض دهنده، به علتی از علل آن طرف قرض گیرنده نفع می‌برد که ایرادی ندارد. روایت می گوید اگر نفع برای قرض گیرنده باشد قرض ایرادی ندارد. شهید اول در دروس اینجا شبهه می کند که اگر مقترض نیز نفعی برده باشد برای اینکه بالاخره برای اون مقرض یک نفعی می رسد، مثلا زمان قحطی و ناامنی است و به نحوی به مقرض سود می رسد. اما ادله منع اینجا را فرا نمی گیرد، ادله منع انصراف دارد.

استاد حوزه علمیه افزود: یک موارد نادری است که مقترض به صراحت و بداهت نفع می برد، یک میلیون را نهصد می دهد و نیز تلویحا یک استفاده معنوی مقرض می برد که پولش در امان می باشد، اینجا ادله حرمت ربا انصراف دارد، این ادله در جایی قرار می گیرد که قرض دهنده استفاده صریح و علنی داشته باشد و در اینجا استفاده اصلی را وام گیرنده می برد، بنابراین این موضوع اشکالی ندارد./811/پ202/ب1