فلسفه تفاوت های طبیعی زن و مرد از دیدگاه شهید مطهری

به گزارش خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، نشست علمی «فلسفه تفاوت‌های طبیعی زن و مرد از دیدگاه شهید مطهری» در مجمع عالی حکمت برگزار شد.

در این نشست حجت الاسلام حسین بستان از اعضای مجمع عالی حکمت، عضو هیات علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، رئیس انجمن زن و خانواده حوزه علمیه و رئیس کارگروه فلسفه جنسیت مجمع عالی حکمت اسلامی به ارائه مطلب خود پرداخت.

حجت الاسلام محمد حسین طالبی عضو مجمع عالی حکمت و عضو هیأت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه به همراه سرکار خانم زهرا شریف عضو هیأت علمی پژوهشکده زن و خانواده و عضو کارگروه فلسفه جنسیت مجمع عالی حکمت اسلامی به نقد مطالب ارائه شده پرداختند.

کارگروه‌های مختلف مجمع عالی حکمت به مباحث روز علمی با نگاه بررسی آراء بزرگان ورود کرده و از ظرفیت اعضای خود برای تبیین مطالب جدید استفاده می‌کند.

در این نشست علمی از اساتیدی استفاده شده بود که در موضوع نشست تدریس و فعالیت علمی داشته و مباحث جنسیت و تفاوت زن و مرد در تخصص حجت الاسلام بستان و سرکار خانم شریف نام برده شده است؛ همچنین مطالعات تخصصی حجت الاسلام طالبی فلسفه حق بوده که در فضای علمی قم وی را به دانش آموخته و استاد علم «فلسفه حق» می‌شناسند.

در نشست «فلسفه تفاوت‌های طبیعی زن و مرد از دیدگاه شهید مطهری» تشریح شد که شهید مطهری با تفکیک بین اجتماع مدنی و اجتماع منزلی خانواده را خارج از جامعه مدنی دانسته که تفاوت زن و مرد در آن بروز می‌کند و تفاوتی بین زن و مرد در اجتماع مدنی نیست.

اساتید حاضر به این نگاه اشکال کرده و نگاه علامه طباطبایی را مخالف آن معرفی کردند و همچنین دریچه‌های دیگری از این خصوص نیز باز کرده تا در کارگروه فلسفه جنسیت مجمع عالی حکمت بر روی آن بحث شود.

مشرح این نشست علمی را در ادامه می‌خوانید:

حجت الاسلام حسین بستان در نشست علمی «ب» در خصوص نظرات شهید مطهری اظهار داشت: در کتاب نظام حقوق زن تفاوت‌های جنسی مرد و زن به طور مفصل توسط شهید مطهری بررسی شده است و برخشی از این مباحث به روانشناسی و زیست شناسی مربوط می‌شود و باید در جای خود بحث شود.

شهید در توجیه یکی از احکام دینی مانند چندهمسری که مورد بحث بوده است به منابع روانشناسی استناد می‌کند و شاهد می‌آورد. نمی‌خواهم به این مباحث ورود کنم، اما تفاوت را پیش فرض بحث در نظر گرفتیم.

شهید مطهری در ضمن مباحث خود از منظر فلسفه حقوق به بحث کرده و در پاسخ به سؤال «آیا می‌توان با توجه به تفاوت‌های طبیعی زن و مرد به تفاوت‌های حقوقی رسید؟» ادعا کرده است که می‌شود؛ در تشریح سؤال باید گفت این بحث فلسفی است و نگاهی به قوانین شرع فعلا ندارد و این بحث به فلسفه حقوق پیوند خورده است.

در غرب تلاش شد فارغ از دین با ادله عقل به حقوق طبیعی انسان برسند و به مرور از طریق فلسفه حق این مطلب را پیگیری کردند که به حقوق بشر منتج شد. شهید مطهری تلاش کرده است بحث مبنایی فلسفه حقوق را در چهارچوب مبانی اسلامی بازخوانی کند تا در فلسفه اسلامی قابل استناد باشد؛ شهید مطهری بحث حقوق طبیعی را از چهارچوب غربی خود جدا کرد و مستقلات را عقلیه را مبنا قرار داده و خواسته از راه علت حکم به حکم برسد؛ وقت حکمی کشف می‌شود معلول است و علت آن، مصلحت است؛ وقتی معلول را کشف کنیم کاشف از یک مصلحتی است، اما اینجا مسیری که از علت به معلول می‌خواهیم برسیم نه از معلول یا حکم به علت.

شهید مطهری از این راه می‌گوید اگر بتوانیم تفاوت‌های طبیعی بین زن و مرد به دست بیاوریم می‌توانیم به تفاوت در حکم برسیم. اگر کسی بتواند این را اثبات کند مسیری متفاوت از مسیر فقهی باز می‌شود که از راه علت‌ها به حکم برسیم و سندی می‌شود که، چون طبیعت زن و مرد متفاوت است باید حکمش هم متفاوت باشد.

شهید مطهری در قالب ۱۰ گزاره این مسأله را ریز کرده است؛ بیان کرده انسان، حیوان و نبات و جماد دارای حقوق طبیعی هستند و این حقوق طبیعی از آن جا که طبیعت با توجه با هدفی که داشته استعداد‌هایی را در وجود مودجودات نفهته است و استحقاق‌های متفاوتی داشته است، هر استعداد طبیعی یک سند طبیعی برای حق طبیعی است.

شهید مطهری در پاسخ به چگونگی احراز این حقوق رجوع به خود طبیعت را پیشنهاد می‌دهد که می‌تواند حق را آشکار کند.

شهید مطهری در گزاره‌ای دیگر بین اجتماع مدنی و اجتماع منزلی تفاوت قائل می‌شود و اجتماع مدنی را خارج از خانواده می‌داند و زن و مرد را در اجتماع مدنی یکی می‌داند و در اجتماع منزلی طبیعت زن و مرد را در خانواده متفاوت می‌داند؛ در تشریح آن می‌گوید وقتی انسان‌ها به دنیا می‌آیند هیچ تفاوتی به لحاظ اجتماعی با هم ندارند و استعدادهایشان یکسان است و هر چه تفاوت که می‌بینیم تفاوت‌های برساخته فرهنگ‌ها و قوانین است که یکی ارباب و یک بنده شده است.

به تعبیر شهید مطهری تفاوت طبیعی وجود ندارد بلکه تفاوت فردی است و به لحاظ اجتماعی حقوق زن و مرد یکسان است؛ در اجتماع مدنی یک قرارداد انسان را بنده می‌کند، اما در درون کانون خانواده قابلیت تولید مثل و قابلیت حمایت گری یکسان نیست و این تفاوت طبیعی منشأ حق طبیعی شده است.

بعد از توضیح گزاره‌های شهید مطهری لازم است گفته شود می‌توان دلیل عقلی آورد، چون زن طبیعت متفاوتی دارد حکم و حق متفاوتی خواهد داشت و مسائلی مانند نفقه، مهریه، چندهمسری پیش می‌آید که به علت استعداد‌های طبیعی زن و مرد به وجود آمده است.

حکمای ما این بحث را ذیل حسن و قبح عقلی مطرح می‌کنند و در آنجا مبنای گزاره‌های متضمن حسن و قبح را حسن عدالت و قبح ظلم می‌دانند که جای بحث دارد آیا همه گزاره‌ها به عدالت و ظلم بر می‌گردد یا ارزش‌های دیگری مستقل از عدالت وجود دارد؟ اما عدالت پذیرفته شده است و  تفاوت حق طبیعی هم باید به اصل عدل برگردد و در مرحله بعد حکم شرع را از آن بگیریم.

نقطه ابهام در بیانات شهید مطهری اثبات صغری است یعنی نتوانستم قبول کنم به صرف وجود تفاوت طبیعی حق ایجاد می‌شود، زیرا ممکن است نتایج منفی ایجاد شود یعنی وقتی من بفهمم قدرت دارم پس حق دارم هر گونه که می‌شود استفاده کنم.

برخی از علما مانند آیت الله مصباح و علام طباطبایی در این بحث مسیر متعارف یعنی دست به دامن شارع شدن را دنبال می‌کنند؛ بدون اینکه ما به شرع رجوع کنیم نمی‌توانیم حکم متفاوت بدهیم؛ چون زنان حق تولید مثل دارند پس حق و تکلیف متفاوت دارند؟ شهید مطهری این را مفصل تبیین نمی‌کنند.

استعداد طبیعی نمی‌تواند بیهوده آفریده شده باشد البته باید مقدمات حکمت در کنار آن تبیین شود؛ این جمله اخیر بحث کلامی است؛ اینجا است می‌توانیم بین امر طبیعی و حکم ارتباط برقرار کنیم و اگر جایی تفاوتی باشد و جوری قانون‌گذاری کنیم که تفاوت را نرساند این خلاف حکمت الهی است. مثلا قانون می‌گذاریم که زنان حق بارداری و تولید مثل ندارند و آیا می‌توان با قانون این حق را نادیده گرفت.

ملاحظه دیگری که در خصوص فرمایشات شهید مطهری وجود دارد باید بگویم: فرض می‌گیریم که مرد و زن در عرصه اجتماع هیچ تفاوتی با هم ندارند و این دیدگاه شهید مطهری است که با دیدگاه علامه طباطبایی هم فاصله دارد و تفاوت را فقط در اجتماع منزلی می‌داند؛ با این فرض سؤال پیش می‌آید و وقتی در خانواده تفاوت را قبول می‌کنیم باید بدانیم خانواده نیز جزئی از اجتماع است و تأثیر خود را در اجتماع هم می‌گذارد. زیرا بین خانواده و اجتماعی دیواری وجود ندارد و خانواده و اجتماع در هم تنیده بوده و بر یکدیگر تأثیر می‌گذارند.

حجت الاسلام طالبی در ادامه نشست اظهار داشت: به حقوق طبیعی در متون اسلامی چندان توجهی نشده است و این سؤال پیش می‌آید حق طبیعی که باید سند آن در طبیعت موجود باشد فرضیه‌ای درست است یا خیر؟ تا ریشه مباحث حقوق طبیعی روشن نشود نمی‌توان حرف شهید مطهری را در این رابطه فهمید، زیرا مبانی فلسفی عمیقی دارد.

قانون طبیعی، فهم عقل نسبت به طبیعت است که در ابتدا باید طبیعت را شناخت و درجات آن را نیز معلوم کرد؛ برای مثال می‌توان گفت میان انسان، حیوان و گیاه یک جوهر مشترک و طبیعت جنسی وجود دارد یا ممکن است طبیعت بخش‌های دیگری هم داشته باشد؛ تفاوت میان زن و مرد جوهری نیست بلکه صنفی است، زیرا هر دو انسان هستند پس با این وجود منشأ مشترک، این حقوق متفاوت چیست؟

برخی رنگ پوستشان با دیگران فرق دارد و این موارد اکتسابی نیست بلکه صنفی از انسان است همانطور که در میان انسان‌ها یک صنف مذکر و صنفی دیگر مؤنث است؛ اینکه شهید مطهری هر استعداد طبیعی را سند یک حق طبیعی می‌داند حرف درستی است به شرطی که آن سند به خوبی تبیین شود؛ آن طبیعت از کجا آمده است؟

هر جا وجودی به هر صورتی موجود شود طبیعت هم هست، اما برخی از این طبایع ماهیت ندارند مانند ذات خداوند؛ برخی از این طبایع ماهیت داشته، اما ماهیت آن‌ها عرضی است. حق طبیعی برای صاحب آن طبیعت تا زمانی که طبیعت را دارا است محفوظ است، اما ممکن است طبیعت مانند شغل عوض شود.

ما ادبیات این مسائل را در حوزه علمیه و متون اسلامی خود نداریم و حتی در غرب نیز بر روی آن کار نشده، زیرا فلسفه‌های امروز غرب تفاوت زیادی با گذشته دارد که عموما به این مباحث ورود نمی‌کنند؛ بر اساس مبانی فلسفی اسلامی طبایع به لحاظ جوهری و ماهوی مختلف هستند؛ اصل ماجرای حقوق طبیعی و همه موجودات شناخت قوانین حاکم بر موجودات است و اسم آن حقوق طبیعی است.

قانون طبیعی دو رکن دارد یک ذات طبیعت و دیگر هدف آن طبیعت؛ خالق چه هدفی از خلق داشته است و حتی اگر کسی ماتریالیست هم باشد نمی‌تواند هدف طبیعت مادی را انکار کند.

برای خداوند قوانین طبیعی وجود دارد و خداوند بر اساس ضوابطی که خود خلق کرده امورات خلقت را پیش می‌برد؛ هزاران هزار قوانین طبیعی برای هزاران هزار طبایع مختلف وجود دارد که یکی از آن زن و مرد است؛ در غرب دو حوزه حقوقی به طور عمومی وجود دارد که پوزیتیویسم‌ها حق اراده قانونگذار را اعتباربخش قانون می‌دانند و بیشتر حقوق دنیا نیز بر این اساس نوشته شده است؛ اما در حوزه اسلامی این امر مورد قبول نیست و بیان می‌شود که حقوق باید تابع مصالح و مفاسد «نفس الامریه» باشد؛ فیلسوف از بالا مصالح و مفاسد را به وسیله مبانی عقلی کشف می‌کند.

قانون طبیعی چیست بحث بسیار مهمی است که شهید مطهری متأسفانه وقت چنین کاری را پیدا نکرد و این امر نیز کار فیلسوف‌ها است. زن دارای حق تولید مثل است و این امر با وجوب متفاوت است؛ البته ممکن است که این امر نیز به وجوب منجر شود. هدف خلقت زن رسیدن به انسان کامل است در اینجا حقوق طبیعی زن کشف می‌شود.

دلیل عقلی می‌آورند که زن داخل منزل باشد و نمی‌تواند کار کند و این دلیل عقلی برهانی نیست، زیرا قاعده عقلی باید جامع باشد و همه زمان‌ها را در بر بگیرد؛ این مسائل چیز‌هایی نیستند که با نگاه اول به پاسخ قانع کننده برسیم؛ نمی‌توانیم همه ویژگی‌ها را کشف و هدف از وجود طبیعی را به طور کامل بیان کنیم. نمی‌توانیم بی نیاز از شریعت، دین و پیامبری باشیم، زیرا فقط بعضی چیز‌ها را با عقل برهانی می‌توانیم بفهمیم.

حقوق کلی را فقط می‌توانیم بفهمیم برای مثال حق تنفس داریم، حق ازدواج و سلامت داریم که توسط عقل درک می‌شود؛ پیشنهاد می‌کنم به آقای دکتر بستان که اگر می‌خواهید بحث را ادامه دهید تا به نکات مفید و گره گشا برسید این جلسه را بسط دهید تا قدم به قدم جلو رفته تا به یک نتیجه قطعی برسد.

در ادامه نشست سرکار خانم شریف در تبیین سخنان خود و نقد ارائه حجت الاسلام بستان گفت: در فرمایش شهید مطهری چالش جدی وجود دارد که اقتضا طبیعت برای خود طبیعت امری ذاتی است، اما برای حقوق امر تبعی است؛ برای حقوق و قانونگذاری ابعاد متفاوتی مانند سیاست، اقتصاد و اجتماع وجود دارد که حضور زن و مرد در این عرصه‌ها به صورتی است که طبیعت کشش پاسخگویی را نخواهد داشت.

ادعای شهید مطهری از جهت حد وسطی که قرار است بر اساس آن ربط بین طبیعت و حقوق بشود، بسیار مبهم است؛ دکتر بستان از طریق حکمت خداوند وارد شدند که به نظر من از آن جهت هم قابل توجیه نیست، زیرا برخی مصلحت‌های اجتماعی و خانوادگی اقتضا می‌کند که نباید برای مثال باروری باشد و هر چند این قانون جلوی اقتضای طبیعی را می‌گیرد. پس اساسا به لحاظ عقلانی ربط و اقتضا ذاتی بین حق و طبیعت وجود ندارد.

شهید مطهری از جایی وارد حقوق طبیعی می‌شوند که انگار پیشینه بحث را اطلاع ندارند، زیرا مطرح کنندگان بحث حقوق طبیعی پای همه اقتضائات آن می‌ایستند، اما در حوزه مسائل زنان عمده بحث ربط طبیعت به حق به حیث بدنی، حیث مادی و حیث جسمانی بر می‌گردد؛ رویکرد فمینیستی این بوده است که تفاوت طبیعی زن آیا سبب تفاوت کارکرد‌ها و محدودیت او می‌شود یا خیر؟ از این رو رابطه بین طبیعت و کارکرد‌ها را انکار می‌کنند.

اما در حوزه اسلامی از این جهت وارد نمی‌شویم که اساسا نمی‌تواند رابطه‌ای بین طبیعت و کارکرد‌ها باشد، اما از راه تلازم عقلی وارد نمی‌شویم و بلکه از طریق خطابات شرعی با آن مواجه می‌شویم؛ از طریق خطابات می‌فهمیم حقوق با هم متفاوت می‌شود و در عرصه‌های اجتماعی حضور بانوان با آقایان تفاوت دارد.

اگر بخواهیم نقدی جدی بر شهید مطهری داشته باشیم باید گفت این تلازم قابل پذیرش نیست و تجربه بشر در سنوات مختلف نشان می‌دهد این ملاک دست یافتنی نبوده، زیرا تغییراتی در احکام و قوانین رخ می‌دهد که زمانی مبتنی بر طبیعت بوده است و در زمان دیگر خلافش ثابت شده است.

حتی فمینیست‌ها نیز این کش و قوس را در ارتباط با طبیعت دارند؛ اولین چالش آن‌ها به خاطر قدرت طبیعی باروری زن بود که می‌پرسیدند چرا باید ناظر به این ویژگی طبیعی زنان بچه دار شوند و به واسطه فرزند در خانه بمانند؛ اما همین فمینیست‌های در حال حاضر در توجیه انحرافات جنسی این مسائل را به طبیعت ربط می‌دهند و می‌گویند این خواسته‌ها و گرایش‌ها اقتضاء طبیعت است و این اراده هر کسی است که نباید دخالت کرد.

طبیعت یک حالت سیالی دارد که نمی‌توان آن را تبیین عقلانی کرد و به راحتی گفت که هر طبیعتی حق طبیعی دارد؛ اینجا یک سؤال واقعی مطرح می‌شود: ولو آنکه خطابات شرعی را در بحث حقوق و تفاوت‌ها را ملاک می‌دانیم، این امر طبیعی که تفاوت مادی را بین مرد و زن را ایجاد کرده چه میزان می‌تواند ظرف مناسبتی برای تفاوت حقوق در عرصه فردی و اجتماعی باشد؟

یک رویکرد می‌تواند یک تفاوت طبیعی را آنقدر گسترش دهد که در عرصه اجتماع هم زن را تابع اقتضائات طبیعی بداند. مثلا علامه طباطبایی که قوامیت را از خانواده به اجتماع هم می‌کشاند.

اما شهید مطهری اینگونه نیست که تفاوت زن و مرد را به اجتماع نکشاند بلکه دامنه این امر طبیعی را آنچنان شامل نمی‌داند که مبتنی بر آن تقنین صورت گیرد.

زنان فرهنگ اسلامی ما حظ اقتصادی، حظ اجتماعی و حظ سیاسی داشتند و اینگونه نبوده که احکام و حقوق سیاسی آن‌ها در لایه‌ای متفاوت باشد؛ زن مسلمان در وقتی که خطاب طبیعی در فرهنگ اسلامی می‌آید کرنش می‌کند و آن را می‌پذیرد و خود را جنس دوم نمی‌داند؛ یک بانو در برابر ویژگی طبیعی خود یعنی بارداری کنش می‌کند و آن را با آغوش باز می‌پذیرد.

اگر بخواهیم اینقدر یک امر جسمانی را گسترش دهیم که تمام شئون اجتماعی زن یا مرد را در بر بگیرد امری است که مؤونه زیادی می‌برد.

یک تبصره فلسفی هم لازم است به بحث بزنم؛ کسانی که بحث را در طبیعت می‌برند از این جهت که طبیعت امری ثابت است می‌توان از آن حقوق و قانون را گرفت، اما طبیعت از نظر فلسفی محل تکثر است و نقطه مقابل نگاه اول است؛ اگر بخواهیم حقوق ثابت را از طبیعت بگیریم نشدنی است؛ باید بدانیم از نظر فلسفی آنچه که فعلیت می‌بخشد طبیعت نیست بلکه فصل و صورت و نفس است و این فصل و صورت جنسیت بردار نیست.

اگر بخواهیم نگاه فلسفی داشته باشیم باید به شهید مطهری بگوییم چرا از زاویه نگاه تحصلی و فعلیت بخشِ صورت و نفس به بحث حقوق زن ورود نمی‌کند؟ بحث حقوق زنان و مردان اقتضا دارد که به این امر دقت شود تا بدانیم فصل چه اقتضائاتی دارد.

اگر به حقوق از نگاه اموری مانند نفس و صورت نگاه کنیم اولویت بندی ما تغییر کند؛ مثلا با نگاهی که نفس و امر تحصل بخش بوده و بین مرد و زن یک چیز تحصل بخش است بنابراین وقتی می‌خواهیم حقوق را در حیث اجتماع پایه ریزی کنیم آن مشترکات را مورد خطاب قرار دهیم؛ در فلسفه قوام شیء به فصل است و باید به این امر نیز توجه کنیم.

امر حقوق به دنبال این است که مسأله بر روی زمین را حل کنند، اما اگر یک نگاه فراتر از امر طبیعی برای حل مسائل داشته باشیم حقوق می‌تواند فراتر از ماده برود و انسان می‌تواند از حیث حقوق به جای اینکه از بیرون تنظیم کننده‌هایی داشته باشد از درون، ذاتی داشته باشد که حقیقت باری تعالی نشأت گرفته و این ذات به انسان کمک می‌کند؛ از این حیث تفاوتی بین زن و مرد وجود ندارد. با نگاه به این رویکرد مخاطب حقوق می‌تواند از چسبیدن به چیزی که اقتضا طبیعت او است رها کرده و به حقیقت فعلیت بخش و نفس تجردی خود تکیه کند.

با نگاه تک بعدی نمی‌توان نتیجه گرفت و با اخلاق به تنهایی یا حقوق به تنهایی نمی‌توان مسأله بشر را حل کرد.

طبیعت و ماده در حال تغیر هستند و این امر ابدا به معنای تغیر به دست بشر نیست بلکه پایبندی به اقتضائات طبیعی خود بدن هست.

علامه طباطبایی در بحث ارزش‌ها کاملا قائل به تساوی زن و مرد هستند و، اما وقتی از حضور در اجتماع بحث می‌شود قائل به تفاوت است؛ مرحوم علامه معتقد است که حیات زنانه احساسی و حیات مردانه عقلانی است و این دو سبب تفاوت در ارزش نمی‌شود.

در جایی دیگر ملاک کمال را تعقل می‌داند و این سؤال جدی را دارم چگونه مرد و زن در ارزش برابر هستند، اما امری که سبب ارزش و سعادت می‌شود توسط شما انکار می‌شود.

علی نژاد