خانم دکتر موریتا مطرح کرد؛
فشار مضاعف بر زنان شاغل در ژاپن؛ تبعیض شغلی و مسئولیت‌های خانوادگی
استاد دانشگاه دولتی کاگوشیما در ژاپن گفت: شکاف جنسیتی عمیق و فشار‌های مضاعف بر زنان، ساختار خانواده و آینده جمعیتی ژاپن را تهدید می‌کند.
به گزارش خبرنگار گروه جمعیت و تعالی خانواده خبرگزاری رسا، در نشست "جایگاه خانواده در آسیا" امروز چهارشنبه، ۲۷ فروردین ۱۴۰۴ که با هدف بررسی تطبیقی و تحلیلی وضعیت خانواده در کشورهای مختلف آسیایی و چالش‌های پیش روی آن، با حضور اساتید و پژوهشگرانی از ایران و ژاپن برگزار گردید، خانم دکتر تویوکو موریتا، استاد دانشگاه دولتی کاگوشیما در ژاپن به مسائل اجتماعی، با سابقه مطالعاتی عمیق در زمینه فرهنگ و خانواده ایران، در تحلیلی جامع، به تشریح چالش‌های ساختاری و فرهنگی پرداخت و یادآور شد که جامعه ژاپن در مسیر دستیابی به برابری جنسیتی واقعی با آنها دست‌وپنجه نرم می‌کند.
وی تأکید کرد: علی‌رغم پیشرفت‌های قانونی پس از جنگ جهانی دوم، ذهنیت‌های سنتی و فشار‌های اقتصادی-اجتماعی همچنان مانعی جدی بر سر راه مشارکت کامل زنان در جامعه و تغییر ساختار خانواده محسوب می‌شوند.
ریشه‌های تاریخی و شکاف جنسیتی امروز
این استاد دانشگاه با اشاره به رتبه نگران‌کننده ژاپن (۱۱۸ از ۱۴۶ کشور) در شاخص جهانی شکاف جنسیتی سال گذشته، تصریح کرد: «این رتبه پایین، به‌ویژه در بخش‌های مشارکت سیاسی و اقتصادی زنان، در تضاد آشکار با جایگاه ژاپن به عنوان یک قدرت اقتصادی پیشرفته قرار دارد.»
وی به عنوان نمونه، نرخ پایین حضور زنان در مجلس (حدود ۱۰ درصد) را با استاندارد‌های جهانی (۲۰ تا ۴۰ درصد) مقایسه کرد و آن را نشانه‌ای از موانع ساختاری دانست.
خانم دکتر موریتا برای درک ریشه‌های این وضعیت، به دوران پیش از جنگ جهانی دوم و حاکمیت نظام پدرسالار سنتی اشاره کرد: «همانطور که در سریال معروف "او شین" به خوبی به تصویر کشیده شده، زنان در آن دوره از حقوق اساسی محروم بودند؛ پدر خانواده تصمیم‌گیرنده مطلق بود و زنان حق مالکیت، ارث، ابراز نظر، یا حتی تصمیم‌گیری درباره ازدواج خود را نداشتند.»
وی افزود که در آن دوران، ثبت احوال نیز بر اساس "خاندان" و تحت نام سرپرست مرد صورت می‌گرفت و مفهوم استقلال هویتی زن چندان مطرح نبود.
تحولات قانونی پس از جنگ و تداوم چالش‌ها
این استاد دانشگاه ادامه داد: هرچند قانون اساسی جدید ژاپن پس از جنگ، برابری جنسیتی را به عنوان یکی از سه ستون اصلی (در کنار حاکمیت ملی و صلح‌طلبی) به رسمیت شناخت و به زنان حقوقی مانند تحصیل، کار و ازدواج مستقل اعطا کرد، اما تغییر در قوانین به تنهایی برای دگرگونی فرهنگی کافی نبوده است.
خانم دکتر موریتا به عنوان مثالی از بقای ساختار‌های سنتی، به قانون الزام زوجین به انتخاب یک نام خانوادگی واحد پس از ازدواج اشاره کرد که همچنان پابرجا است و امکان حفظ نام خانوادگی اصلی برای زنان وجود ندارد.
وی با اشاره به تجربیات شخصی خود از زندگی در مناطق مختلف ژاپن، از جمله توکیو (پایتخت) و کاگوشیما (شهری کوچک‌تر و سنتی‌تر در جنوب)، تفاوت در نگرش‌ها نسبت به نقش زن و مرد را برجسته کرد: «در شهر‌های کوچک‌تر، روابط سنتی‌تر است و این تفاوت‌ها، شبیه به تفاوت میان تهران و شهرستان‌ها در ایران، به خوبی مشهود است؛ تغییر ذهنیت‌ها روندی کند و تدریجی است.»
فشار مضاعف بر زنان شاغل و پیامد‌های آن
این استاد دانشگاه به چالش‌های زنان در دوران معاصر، به‌ویژه پس از افزایش خانواده‌های با درآمد دوگانه از دهه ۱۹۹۰، پرداخت: «زنان اغلب با "فشار مضاعف" ناشی از تلاش برای ایجاد تعادل میان کار بیرون از خانه، مسئولیت اصلی بچه‌داری و مراقبت از والدین سالمند مواجه هستند.»
خانم دکتر موریتا توضیح داد: سیستم اقتصادی و شغلی ژاپن نیز به طور تاریخی به نفع مردانی طراحی شده که مسیر شغلی پیوسته و بدون وقفه‌ای دارند؛ «مردان معمولاً ساعات طولانی کار می‌کنند و فرصت کمی برای مشارکت در امور خانه و خانواده دارند؛ در مقابل، زنانی که به دلیل مسئولیت‌های خانوادگی، شغل خود را موقتاً ترک می‌کنند یا ساعات کاری خود را کاهش می‌دهند، اغلب با کاهش شدید حقوق، مزایا و فرصت‌های پیشرفت شغلی مواجه می‌شوند.»
وی تأکید کرد: این شرایط سخت، پیامد‌های اجتماعی گسترده‌ای داشته است: «بسیاری از زنان و مردان جوان، ازدواج و به‌ویژه فرزندآوری را مانعی جدی برای پیشرفت شغلی و ثبات اقتصادی می‌دانند و از آن اجتناب می‌کنند.» این روند منجر به کاهش شدید نرخ زاد و ولد، پیری جمعیت، کمبود نیروی کار بومی و افزایش وابستگی به نیروی کار خارجی در ژاپن شده است؛ «آمار‌های جهانی نیز نشان می‌دهد که نرخ افرادی که تا پایان عمر ازدواج نمی‌کنند در بسیاری کشور‌ها رو به افزایش است و به ارقامی، چون ۳۰ درصد هم می‌رسد.»
نگاهی به ایران و آینده
این استاد دانشگاه که حدود دوازده سال پیش در ترجمه «قانون حمایت از خانواده» ایران به ژاپنی مشارکت داشته، علاقه خود را به مطالعه تطبیقی تحولات اجتماعی در دو کشور ابراز کرد و گفت: «مشاهدات نشان می‌دهد که در ایران نیز، به‌ویژه در میان نسل جوان، تمایل به همکاری بیشتر میان زن و شوهر در امور خانه و تربیت فرزندان در حال افزایش است.»
وی در پایان خاطرنشان کرد که اگرچه رسانه‌های ژاپنی گاهی تصویری ایده‌آل از خانواده‌های مدرن و همکاری زوجین ارائه می‌دهند، اما واقعیت میدانی پیچیده‌تر است و رسیدن به برابری جنسیتی واقعی و تطبیق ساختار خانواده با نیاز‌های جامعه مدرن، نیازمند تلاش‌های مستمر فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و قانونی است.
ارسال نظرات