نظریه ولایت فقیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

به گزارش خبرنگار گروه سیره امامین انقلاب خبرگزاری رسا، یکی از مهم‌ترین تحولات حقوقی و سیاسی پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۳۵۷، ورود نظریه «ولایت فقیه» به متن قانون اساسی و تبدیل آن به یکی از ارکان اصلی نظام جمهوری اسلامی بود. این رخداد، نقطه عطفی در تاریخ فقه سیاسی شیعه به شمار می‌رود؛ زیرا برای نخستین بار، اندیشه‌ای که در متون فقهی به‌عنوان نظریه‌ای دینی و فکری مطرح بود، در چارچوب حقوقی و نهادی کشور قانونمند شد و به ساختار رسمی حاکمیت شکل داد.

از اندیشه تا قانون / قانونمند شدن نظریه اندیشه ولایت فقیه در قانون اساسی

نظریه ولایت فقیه، که بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران، امام خمینی(ره)، آن را تبیین و احیا کرد، در دهه‌های پیش از انقلاب بیشتر در محافل علمی و حوزوی مطرح می‌شد. اما پس از پیروزی انقلاب، این اندیشه به‌عنوان مبنای مشروعیت و هدایت نظام سیاسی جدید مورد توجه قرار گرفت و در جریان تدوین قانون اساسی سال ۱۳۵۸، جایگاهی قانونی پیدا کرد.

• در اصل ۱۰۷، نحوه انتخاب رهبر و شرایط وی تبیین شده است؛ طبق این اصل، مجلس خبرگان رهبری موظف است رهبر را از میان فقهای واجد شرایط تعیین کند. این اصل به نقش مردم از طریق انتخاب غیرمستقیم و نقش نخبگان دینی در تعیین رهبری اشاره دارد.
• اصل ۱۰۹ شرایط و صفات رهبر را به تفصیل بیان می‌کند: صلاحیت علمی لازم برای اجتهاد، عدالت و تقوا، بینش سیاسی و اجتماعی، شجاعت، قدرت تصمیم‌گیری و توانایی لازم برای رهبری از جمله شروط اساسی عنوان شده‌اند.
• همچنین اصل ۱۱۰ قانون اساسی وظایف و اختیارات رهبر را مشخص کرده است؛ از جمله تعیین سیاست‌های کلی نظام، نظارت بر حسن اجرای آنها، فرمان همه‌پرسی، فرماندهی کل نیروهای مسلح، اعلان جنگ و صلح، نصب و عزل فقهای شورای نگهبان، رئیس قوه قضاییه، رئیس صدا و سیما و فرماندهان عالی‌رتبه نظامی.

در مجموع، این اصول نشان می‌دهد که ولایت فقیه در قانون اساسی نه صرفاً به عنوان یک اصل اعتقادی، بلکه به‌صورت نهادی حقوقی با اختیارات مشخص، تبیین و قانونمند شده است.

فرایند قانونمند شدن ولایت فقیه در سال ۱۳۶۸ و در جریان بازنگری قانون اساسی، عمق و وضوح بیشتری یافت. در این بازنگری، شرط «مرجعیت تقلید» از شرایط رهبری حذف شد و به‌جای آن، «صلاحیت علمی برای اجتهاد در ابواب مختلف فقه» ذکر گردید. در همین بازنگری، نهادهایی همچون شورای بازنگری قانون اساسی و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در پیوند با جایگاه رهبری تثبیت شدند و مفهوم «ولایت مطلقه فقیه» به‌صورت رسمی در نظام حقوقی کشور وارد شد.

اهمیت قانونمندسازی ولایت فقیه

در نهایت می‌توان گفت که قانونمند شدن نظریه ولایت فقیه در جمهوری اسلامی ایران، چند کارکرد اساسی داشته است:

۱. رسمیت و مشروعیت قانونی:
ورود این نظریه به قانون اساسی، به آن مشروعیت رسمی و الزام‌آور بخشیده و آن را از یک نظریه فقهی به اصل بنیادین نظام تبدیل کرده است.

۲. تعیین چارچوب و حدود اختیارات:
قانون اساسی با ذکر دقیق وظایف و اختیارات رهبر، از تمرکز نامحدود قدرت جلوگیری کرده و نوعی توازن میان ولایت فقیه و سایر قوا برقرار کرده است.

۳. ایجاد سازوکار انتخاب و نظارت:
نهاد مجلس خبرگان رهبری، به‌عنوان منتخب مردم، وظیفه انتخاب و نظارت بر عملکرد رهبری را بر عهده دارد. این سازوکار، پیوند میان مشروعیت الهی و مردمی را در نظام اسلامی برقرار می‌سازد.

۴. تضمین ثبات سیاسی و وحدت نظام:
وجود نهاد رهبری در رأس ساختار قدرت، موجب انسجام و ثبات در سیاست‌های کلان نظام شده و از بروز بحران‌های ساختاری در زمان انتقال قدرت جلوگیری کرده است.

به‌طور کلی، قانونمند شدن نظریه ولایت فقیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، یکی از مهم‌ترین تحولات در تاریخ فقه و حقوق معاصر ایران محسوب می‌شود. این فرایند، اندیشه‌ای فقهی را به نظامی سیاسی-حقوقی تبدیل کرد که توانسته است بیش از چهار دهه، مبنای اداره کشور قرار گیرد.

قانون اساسی، با تثبیت جایگاه رهبری در اصول متعدد خود، توانست میان ارزش‌های اسلامی و ساختارهای قانونی پیوندی عمیق ایجاد کند؛ پیوندی که تا امروز، محور پایداری و استمرار نظام جمهوری اسلامی به شمار می‌آید.