معرفی پایان نامه‌های حوزوی؛
آثار فوت متهم در حقوق کیفری ایران و اسلام
خبرگزاری رسا ـ پایان نامه «آثار فوت متهم در حقوق کیفری ایران و اسلام» پژوهشی از ابراهیم قاسمی به بررسی آثار بعد از فوت متهم مثل مجازات، قصاص و دیه را پرداخته است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، پایان نامه« آثار فوت متهم در حقوق کیفری ایران و اسلام» بحث مهم در این رساله مربوط به جزای نقدی است که موضوع اختلاف بوده و مقررات موضوعه نیز در این مورد ساکت است.
بر اساس این گزارش این رساله به بررسی خلاءهای قانونی در این مسأله که سبب زمینه تشدد آرا را فراهم نموده است را متذکر میشود.
چکیده
در حقوق جزا دعوای عمومی به دلایل متعددی می‌تواند ساقط شود.
یکی از مهم‌ترین این دلایل فوت متهم است، به موجب اصل شخصی بودن مسؤولیت کیفری مجازات فقط بر مرتکب جرم تحمیل میشود و سایر افراد از مجازات مصون هستند.
اصل شخصی بودن مجازات‌ها ایجاب می‌کند که کیفر در مورد شخص بزه‌کار، شرکا و معاونین بود اجرا شود و اشخاص دیگر به دلیل عدم تسری جرم به آن‌ها از مجازات مصون باشند.
مجازات‌ها که ناظر به جسم محکوم علیه است، مجازات‌های سالب حیاط «اعدام، قصاص نفس، رجم و صلب» با فوت محکوم علیه اجرای آن ناممکن و موقوف می‌گردد، اما دیه با احتساب دیه به عنوان دین، و بر حسب نظر مشهور فقهای عظام، دیه مقرر شرعی،دین و حق مالی محسوب می‌گردد، و دین بعد از مرگ متوفی،به اموال او تعلق می‌گیرد و از ماترک متوفی استیفا میشود.
و چنانچه محکوم‌عیله مالی نداشته باشد، دیه از بستگان او با رعایت الاقرب‌فالاقرب گرفته میشود، وگرنه از بیت‌المال پرداخت می‌گردد.
فوت متهم در مراحل مختلف دادرسی قبل از شروع به تعقیب، پس از شروع به تعقیب و قبل از صدور حکم، پس از صدور حکم و قبل از قطعیت و پس از قطعیت حکم آثار گوناگونی را به دنبال خواهد داشت.
و از طرف دیگر، فوت متهم در جرایم گوناگون نیز می‌توان آثار مختلفی به دنبال داشته باشد که در این تحقیق سعی شده است آثار گوناگون فوت متهم را بر اساس نظرات فقها و حقوق‌دانان و قوانین موضوعه مورد بررسی قرار گرفته شود.
نتیجه‌گیری
در حقوق جزا، دعوای عمومی به دلایل متعددی می‌تواند ساقط شود. یکی از مهم‌ترین این دلایل فوت متهم است، به موجب اصل شخصی بودن مسؤولیت کیفری، مجازات فقط بر مرتکب جرم تحمیل میشود و سایر افراد از مجازات مصون هستند و بر حسب ماده پنج قانون آیین دادرسی کیفری «تعقیب امر جزایی فقط نسبت به مباشر، شریک و معاون جرم خواهد بود»
با فوت متهم یا محکوم علیه، با توجه به اصل شخصی بودن مسؤولیت کیفری به عنوان مبنای حقوقی رفع مسؤولیت متوفی مجازات ساقط خواهد شد. مبنای این مطلب هم از نظر عقلی و هم از نظر نقلی «آیات و روایات» در مباحث گذشته و به صورت تفصیلی مورد بررسی قرار گرفت.
به طور کلی می‌توان گفت که آثار فوت متهم در مراحل مختلف دادرسی بدین قرار است: هرگاه متهم قبل از شروع به تعقیب، فوت نماید اقدامات تعقیبی آغاز نمی‌شود و اقدامات اولیه ضابطین قضایی نیز بایگانی میشود.
در حالتی که پس از شروع به تعقیب و قبل از صدور حکم متهم فوت نماید نیز اقدامات تعقیبی متوقف می‌گردد و باز پرس یا دادرس دادگاه باید قرار موقوفی تعقیب صادر نماید.
در حالتی که متهم بعد از صدور حکم از قطعیت آن متهم فوت نماید اگر حکم مبنی بر برائت متهم باشد قطعی است و دادسرا حق تقاضای رسیدگی پژوهشی یا فرجامی ندارد، لیکن هرگاه حکم دایر بر مدار محکومیت باشد فوت مانع قطعیت حکم شده و آثار آن را از بین می‌برد.
در این قبیل مجازات‌ها که ناظر به جسم محکوم علیه است بدیهی است که فوت محکوم علیه اجرای حکم را ناممکن می‌سازد و تردیدی در موقوف‌الاجرا شدن در این‌گونه مجازات‌ها وجود ندارد.
مجازات‌های سالب حیات« اعدام، قصاص نفس، رجم و صلب » تازیانه «شلاق حدی یا تعزیری» قطع عضو « قصاص عضو یا قطع عضو حدی» سالب و محدود کننده آزادی «حبس، اجبار ، اقامت در محل معین یا منع اقامت در نقطه یا نقاط معین» جزء این گروه از مجازات‌های تکمیلی موجب محرومیت محکومیت علیه از برخی حقوق و امتیازهای قانونی می‌شوند به عنوان مثال انفصال از خدمات دولتی، محرومیت از حق رانندگی و غیره نیز با توجه به اینکه با شخص محکوم علیه است و اجرای این‌گونه مجازات‌ها منوط به زنده بودن محکوم علیه در حکم مجازات‌های بدنی بوده و فوت محکوم علیه باعث موقوفی اجرای حکم میشود.
در حالتی که پس از صدور حکم قطعی متهم فوت نماید اگر حکم به برائت باشد که موردی برای مجازات وجود ندارد و اگر حکم به مجازات باشد، چون از نظر موضوعی امکان اجرای مجازات‌های بدنی و سالب آزادی و محدود کننده وجود ندارد، مجازات ساقط می‌گردد.
دیه
دیه، مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی‌علیه یا به ولی یا به اولیاء دم او داده میشود. بر حسب نظریه مشورتی و نظر مشهور فقهای عظام دیه مقرر شرعی دین و حق مالی محسوب می‌گردد و دین بعد از مرگ متوفی به اموال او تعلق می‌گردد و از ماترک متوفی استیفا میشود و چنانچه محکوم علیه مالی نداشته باشد دیه از بستگان او با رعایت الاقرب‌فالاقرب گرفته میشود و اگر آنان اموالی نداشته یا بستگانی نداشته باشد از بیت‌المال پرداخت می‌گردد، با احتساب دیه به عنوان دین مجازاتی موجود نیست تا به سبب فوت متهم از بین برود و اجرای آن مسجل خواهد بود.
بحث دیگری که در این پایان نامه به طور تفصیل مورد بحث قرار گرفت، مربوط به جزای نقدی است که موضوع اختلاف بوده و مقررات موضوعه نیز در این مورد ساکت است.
عده‌ای معتقد بر این نظریه هستند که با فوت مجرم جزای نقدی ساقط میشود و قابل استیفا از اموال او نیست، گروه دیگر بر خلاف این عقیده هستند به نظر می‌رسد نظر گروه اول به دلایل ذیل صحیح‌تر است:
جزای نقدی یک مجازات شخصی حقیقی است که هدف از آن تحصیل درآمد به نفع دولت نیست.
انتقال جزای نقدی به حقوق ورثه منافی اصل شخصی بودن مسؤولیت کیفری است.
چون وصف جزایی، جزای نقدی غلبه دارد اصل بر این است که یک مجازات است و مجازات‌ها طبق اصل شخصی بودن مسؤولیت کیفری با فوت متهم یا محکوم علیه ساقط میشود.
بر اساس مباحث انجام شده در این خصوص، باید گفت که بر اساس اصل شخصی بودن مسؤولیت کیفری جزای نقدی نیز مانند سایر مجازات‌ها در صورت فوت متهم یا محکوم علیه قابل وصول نیست.
در خصوص مصادره اموال که غالباً در موضوع مواد مخدر مطرح است به نظر می‌رسد که فوت محکوم علیه اثری بر آن نداشته باشد و با فوت متهم به مورد اجرا گذاشته میشود و به منظور ارعاب دیگران وضع گردیده است.
برای اصلاح و تنبیه مجرم مقرر نشده است و حیات و ممات محکوم علیه پس از صدور و قطعیت حکم اثری در این خصوص ندارد.
ضبط اموال ممکن است در مورد اموالی باشد که گاهی موضوع جرم ، گاهی وسیله یا آلت جرم و گاهی محصول جرم هستند. مجازات ضبط و مصادره اموال مجازات موثر و عادلانه است اگر هدف از ضبط اموال برای اصلاح و مجازات متهم باشد با فوت متهم دیگر وجهی برای اجرا باقی نمی‌ماند اما در صورتی که ضبط اموال به علت تعهدات مالی و دیون ایجاد شده در هنگام حیات بزه‌کار باشد و قانون‌گذار برای رعایت مصلحت اقدام به ضبط آن‌ها نموده باشد این مورد از موارد دیون مالی محسوب می‌گردد و با فوت متهم تغییری در اجرای آن ایجاد نمی‌کند.
از مباحث قابل توجه دیگر در این پایان نامه، بحث فوت متهم در مجازات قصاص است، که در آن به بررسی طبیعی متهم فرار و فوت متهم، کشته شدن متهم توسط دیگری یا خودش پرداخته شد و نظرات مختلف فقها، دکترین حقوقی و قانون‌گذار بیان گردیده شد در برخی از موارد نیز با سکوت قانون‌گذار مواجه هستیم.
از این‌رو خلاءهای قانونی در این خصوص، زمینه تشدد آرا را فراهم نموده است و لازم است که مقنن توجه بیش‌تری در زمینه تدوین مقررات لازم در این زمینه مبذول نماید.
شایان ذکر است پایان نامه « آثار فوت متهم در حقوق کیفری ایران و اسلام» به قلم ابراهیم قاسمی و با راهنمایی حجت‌الاسلام سید احمد سجادی نژاد و مشاوره حجت‌الاسلام عبدالرضا اصغری برای اخذ مدرک کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی موسسه حقوق و معارف اسلامی نوشته شده است و در سال 1391دفاع شده است.
علاقه‌مندان به مطالعه این پایان‌نامه می‌توانند به کتابخانه جامع در «مجتمع آموزشی امین جامعة المصطفی العالمیه» مراجعه کنند./905/پ201/ن
ارسال نظرات