چرا بدخواهان از استقلال دانشگاه آزاد نگران می‌شوند
به گزارش خبرگزاری رسا به نقل از تسنیم، تلاش برای قانونمند کردن ثروت غیر قابل محاسبه و جایگاه حقوقی دانشگاه آزاد تاکنون فراز و نشیب‌های فراوانی را پشت سر گذاشته است. این نهاد در سال ۱۳۶۱ تأسیس شد و قرار بود به دور از بحث مدرک گرایی صرفاً به ترویج دانش به پردازد.
این دانشگاه به سبب استقلال آن از نظام آموزش عالی با رجوع به ثبت شرکت‌ها کار خود را آغاز کرد. اما به فاصله اندکی برهمگان مشخص شد که برخلاف اهداف اعلامی، در مسیر مدرک‌گرایی فاجعه آمیزتر گام بر می‌دارد.
اعتراضات شدید دو وزارتخانه «علوم و تحقیقات» و «بهداشت و درمان» به تخلفات این نهاد تازه بنیاد، دست اندرکاران آن را ناگزیر ساخت تا در سال ۱۳۶۵ اساسنامه جدیدی برای دانشگاه آزاد تنظیم و تسلیم شورای عالی انقلاب فرهنگی نمایند. اما با وجود صراحت در اساسنامه مبنی بر معرفی نامزد ریاست دانشگاه به شورای عالی انقلاب فرهنگی، هرگز این روند قانونی طی نشد. علت چنین تخطی از قانون و اساسنامه دانشگاه آزاد نیز کاملاً روشن بود: «عدم پذیرش هرگونه نظارت و داشتن آزادی عمل کامل!»
در ابتدای آغاز به کار مجلس هفتم اراده‌ای شکل گرفت تا برای اولین بار نظارتی بر این دانشگاه که در این مقطع از طریق دادوستدهای گسترده با مراکز قدرت به بنگاه بزرگ اقتصادی ـ سیاسی و البته علمی تبدیل شده بود صورت گیرد. در کمال تعجب پاسخ دانشگاه آزاد به مجلس خیلی صریح بود: «این دانشگاه خصوصی است و مجلس نمی تواند از آن تحقیق و تفحص به عمل آورد.»
پیگیری‌های ریاست مجلس هفتم و طرح این پرسش که «آیا به جز اموال عمومی هیئت مؤسس آورده‌ای در این زمینه داشته است؟» دست اندرکاران این مؤسسه آموزشی را وادار به پذیرش نظارت مجلس بر اموال عمومی در اختیارش کرد. اما متأسفانه در میانه تحقیق و تفحص از سوی ریاست این دانشگاه به طرق مختلف در کار هیئت کارشکنی و از اتمام نظارت نمایندگان ملت جلوگیری شد.
با وجود قرائت گزارش ناتمام ماندن تحقیق و تفحص در صحن علنی مجلس در کمال ناباوری نمک گیرشدگان از کنار این توهین آشکار به سهولت گذشتند. با این وجود کمیسیون تحقیق و تفحص مجلس حجم عظیمی از تخلفات و دست اندازی به اموال عمومی را به مسئولان عالی رتبه نظام به صورت مستدل و مکتوب گزارش کرد.
در پی روشن شدن علت برنتابیدن نظارت، رهبری از هیئت مؤسس دانشگاه آزاد خواستند تا با اصلاح اساسنامه وضعیت حقوقی و ساختار قانونی آن را روشن‌تر سازند تا راه بر سوءاستفاده‌ها مسدود گردد. با روی کار آمدن دولت آقای احمدی نژاد و سپس شکل‌گیری مجلس هشتم این مطالبه از طریق شورای عالی انقلاب فرهنگی پیگیری شد، اما هیئت مؤسس به کرات و به بهانه‌های مختلف انجام چنین اصلاحی را به تعویق می‌انداخت.
هیئت مؤسس در مدت زمان طولانی که در انجام چنین اصلاحی تعلل می‌شد هرگز ضرورت قانونمند کردن این بنگاه که به یمن اعطای مدرک به دست اندرکاران و دریافت متقابل امکانات عمومی بسیار فربه شده بود را نفی نمی‌کرد. بعد از چند سال رهبری از شورای عالی انقلاب فرهنگی که در نهایت باید اساسنامه در آن نهاد قانونی بررسی و اصلاح می‌شد خواستند که رأساً به اصلاح اساسنامه دانشگاه آزاد بپردازد.
این راه حل برای خارج ساختن قانونمندی امور این دانشگاه از بن‌بست البته با مخالفت آقای هاشمی رفسنجانی و برخی نمایندگان نمک‌گیر شده روبه رو شد. در نهایت اصلاحات انجام شده به ریاست آقای احمدی‌نژاد در شورا، این بنگاه را به سوی دولتی شدن سوق داد؛ که با مخالفت رهبری مواجه شد. آقای احمدی‌نژاد که مایل بود بهره‌مندی از این سرمایه عظیم از آقای هاشمی به وی انتقال یابد با هشدار رهبری بی‌انگیزه گشت و از پیگیری اصلاحات دانشگاه آزاد کناره گرفت.
از این رو شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست یکی دیگر از رؤسای قوا توانست قانونمندی را در این بنگاه تا مرز ریاست هیئت مؤسس پیش برد و ریاست دانشگاه را به دلیل ارتکاب تخلفات بی‌شمار برکنار کند. اما همزمان تدبیر دیگری برای خنثی کردن اقدامات شورای عالی انقلاب فرهنگی در دستور کار قرار گرفت و آن طرح وقف دانشگاه آزاد بود.
هیئت مؤسس صرفاً می‌توانست اموال خود را وقف کند و نه اموال عمومی‌ای را که سال‌ها بدون هیچ گونه نظارتی در اختیار داشت. با وجود اظهار نظر صریح حقوقدانان قوه قضائیه در این زمینه مبنی بر مغایر قانون بودن وقف اموال عمومی همچنان هیئت مؤسس بر طرح خود پای می‌فشرد. در صورت پیشبرد طرح وقف، هیئت مؤسس در مقام مالک اموال می‌توانست ضمن خارج شدن از دایره نظارت شورای عالی انقلاب فرهنگی و سایر نهادهای نظارتی با تعیین متولی و شرایط موقوفه کنترل آن را در نسل‌های بعدی خود ثابت گرداند. زیرا وقف اموال عمومی توسط اداره کنندگانش، آن چه متعلق به عموم است را خصوصی می سازد. در حالی که وقف در مورد اموال خصوصی صدق می‌کند. به همین دلیل نیز قانون دست واقف را باز می‌گذارد که هرگونه می‌پسندد تعیین شرایط کند یا فرزندان خود را بر آن متولی قرار دهد.
به هر حال این کوشش برای خارج کردن اموال دانشگاه آزاد از نظارت قانون به دلیل آگاهی جامعه از اهداف پشت پرده وقف ره به جایی نبرد. اما در اصلاح اساسنامه توانستند وضعیت ریاست هیئت مؤسس را غیر شفاف نگه دارند تا تحت نظارت شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار نگیرد. همین امر نیز بعد از فوت آقای هاشمی موجب برخی سردرگمی‌ها شد. جالب این که حتی سوژه‌سازان خارج کشوری نیز بر این واقعیت اذعان دارند: «این حکم (آیت الله) خامنه‌ای در حالی صادر شده که پس از درگذشت هاشمی رفسنجانی عده‌ای شورای عالی انقلاب فرهنگی را مسئول تعیین جانشین می‌دانستند و عده‌ای نیز با استناد به اساسنامه دانشگاه آزاد، هیئت مؤسس این دانشگاه را در این زمینه مسئول تصمیم‌گیری می‌دانستند.» (رادیو زمانه، ۰۱/۱۱/۹۵)
البته همان گونه که اشاره شد، اساسنامه دانشگاه آزاد به این مسئله مهم که حساس‌ترین رکن از ارکان چهارگانه آن (رئیس هیئت مؤسس، هیئت مؤسس، هیئت امنا، رئیس دانشگاه) است نمی‌پردازد، بلکه نحوه تعیین رئیس هیئت مؤسس در چارچوب آیین نامه داخلی! مشخص شده است تا همچون ریاست دانشگاه که از درجه اهمیت بسیار کمتری برخوردار است تحت کنترل قانون و شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار نگیرد. اما سبب ورود رهبری به موضوع این بود که حتی براساس این آیین نامه داخلی انتخاب رئیس هیئت مؤسس دچار بن‌بست شده بود.
طبق ماده ۲ آیین نامه داخلی دانشگاه آزاد جلسات هیئت مؤسس با حضور دو سوم اعضا رسمیت می‌یابد و با توجه به باقی ماندن تنها پنج نفر از نه نفر اعضای هیئت مؤسس، این تعداد صلاحیت تشکیل جلسه برای تعیین رئیس هیئت مؤسس را نداشتند. نکته قابل تأمل در این میان ناراحتی رسانه‌های وابسته به قدرت‌های ایران ستیز در روند قانون‌گرایی این بنگاه اقتصادی ـ سیاسی و البته علمی است.
بی‌بی‌سی که خود به نقش دانشگاه آزاد در آلوده ساختن مسئولان کشور در سال‌های گذشته اذعان دارد: «دانشگاه آزاد اسلامی، مهم ترین مؤسسه آموزشی در ایران است که امکان تحصیل مسئولان مملکتی در مقاطع تحصیلی بالا را بدون نیاز به گذراندن کنکور سراسری (و البته نه حتی شرکت در کلاس و درس خواندن) فراهم می‌کند. امکانی که برای نمایندگان مجلس، مدیران اجرایی یا قضات، امکان ارتقا به مراحل تحصیلی و شغلی بالاتر را فراهم می‌کند و تضمین کننده «نفوذ سیاسی» دانشگاه آزاد در بدنه مدیریتی جمهوری اسلامی ایران است.» (بی بی سی ۲۱ژانویه ۲۰۱۷، ۲بهمن ۱۳۹۵) اما همچنان از تداوم روند گذشته حمایت می‌کند و طی گزارش مبسوطی اقدام اخیر برای تقویت قانون‌گرایی در این بنگاه را به زیر سؤال می‌برد.
قطعاً بسته شدن راه تولید نیروهایی چون قاضی مرتضوی ها می بایست ناراحتی بدخواهان استقلال کشور را به دنبال داشته باشد و اقدام رهبری برای تقویت قانون مندی دانشگاه آزاد بعد از فوت آقای هاشمی را برنتابند. البته هنوز تا قانونمندی کامل این بنگاه عریض و طویل راه بسیار است و همتی صادقانه را طلب می کند. امید آن که شورای عالی انقلاب فرهنگی کوتاهی ها و ملاحظه کاری های گذشته خود را در این زمینه جبران سازد./1325//102/خ